علی پرویزی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: قانون «از کجا آوردهای»، مربوط به سال ۶۳ بوده و طبق آن باید اموال مسئولان مورد محاسبه قرار گیرد تا بعد از مسئولیت اگر اموال نامتعارفی داشتند در مورد آن توضیح دهند که آن را از کجا آورده اند. طبق این قانون اگر تخلف مسئولی محرز شود، باید با او برخورد شود.
وی افزود: قانون موسوم به "از کجا آوردهای" چند بار تغییر کرده و آخرین تغییر آن هم مربوط به سال ۹۴ بوده است؛ با این وجود آیین نامه اخیر بر اساس آن قانون تصویب شده و خیلی خارج از چارچوب آن قانون نمیتواند کارکرد داشته باشد.
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف گفت: چون قانون سابق قانون خوبی نیست؛ بنابراین دست آیین نامه جدید هم بسته است؛ با این وجود هر قدر هم بخواهند آیین نامه جدید را خوب تدوین کنند، خیلی نمیتواند اثرگذاری داشته باشد.
پرویزی تصریح کرد: به گفته سخنگوی قوه قضائیه طبق این آیین نامه رسیدگی به اموال مسئولان دامنه بسیار وسیعی را دربرمی گیرد و این رسیدگی به عده خاصی محدود نمیشود. بنده معتقدم این مسئله برای آیین نامه مورد نظر یک نقص است، چون از یک سو تضمین عملکرد ندارد و از سوی دیگر قوه قضائیه نمیتواند اموال ۲۰۰ هزار نفر از مسئولان را به همراه خانواده آنان که تعداد آنها به یک میلیون نفر میرسد بررسی کند.
وی با اشاره به اینکه طبق آیین نامه رسیدگی به اموال مسئولین افراد باید اموال خود را بر اساس خوداظهاری اعلام کنند؛ بنابراین اگر کسی به دروغ و یا اشتباه اموال خود را اعلام کند قوه قضائیه عملا هیچ کار خاصی نمیتواند انجام دهد، افزود: در مجموع قوانینی که بر اساس خود اظهاری هستند اگر قانون حمایت از افشا کنندگان فساد که باید مجلس آن را تصویب کند وجود نداشته ناشد عملا کل این قوانین عقیم هستند.
پرویزی یادآور شد: قانون حمایت از افشاء کنندگان فساد از کسانی که فساد را افشاء میکنند حمایت میکند و مبلغی از آن فسادی که به بیت المال برمی گردد نیز به آن جایزه به این افراد اختصاص مییابد. تصویب این قانون در کنار آییننامه رسیدگی به اموال مسئولین میتواند فضا را برای فساد ناامن کرده و زمینه را برای نظارت همگانی بر مسئولین فراهم کند.
وی به ایرادات آیین نامه رسیدگی به اموال مسئولین اشاره کرد و افزود: با توجه به ماده ۸ این آیین نامه سامانه اعلام اموال مسئولین شفاف نیست و همه مردم نمیتوانند آن را مشاهده کنند. در واقع این سامانه فقط برای قوه قضائیه قابل دسترسی است. در هر حال کارشناسان معتقدند این ماده باید حذف و نظارت همگانی اعمال شود.
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف گفت: در ماده ۳ این آیین نامه هم نیز صرفا به رسیدگی به اموال فرزندان تحت تکفل تاکید شده و این دقیقا اشکال بزرگی است چرا که امروز شاهد فساد دیگر نزدیکان مسئولین از جمله دامادها هستیم؛ از طرفی دختر، چون تحت تکفل پدر نیست با این آیین نامه هیچ محاسبهای روی اموال او صورت نمیگیرد.
پرویزی اضافه کرد: از طرفی اموال فرزندان تحت تکفل هم تا یک سنی محاسبه میشود و این هم یک اشکال دیگر است.
وی با بیان اینکه تصویت قانون حمایت از سوتزنهای اقتصادی کار مجلس است، افزود: در مجموع من فکر نمیکنم آیین نامه رسیدگی به اموال مسئولین خیلی کار خاصی را رقم بزند، ولی از این جهت که این کار صورت گرفته خوب است، چون تاکنون قوه قضائیه در این حد هم اقدامی انجام نداده بود.
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف گفت: بنده احساس میکنم در قوه قضائیه انگیزهای برای مبارزه با فساد وجود دارد و یک فرهنگ مبارزه با فساد در این قوه در حال شکل گیری است، اما اینکه کاری از دست آیین نامه رسیدگی به اموال مسئولان بربیاید را بعید میدانم.
به نقل از خبرگزاری دانشجو: snn.ir/003ER5