صنعت به ذات خود اصولی است که می تواند با انجام یک سلسله اعمال بر روی مواد خام، آن مواد را با ارزش و قابل استفاده سازد. اگرچه فعالیت های صنعتی در مقایسه با دیگر فعالیت ها سطح کوچکی را اشغال می کند، اما باید بدانیم که احتیاج میلیاردها انسان را از لحاظ خوراک، پوشاک، مسکن، و دیگر لوازم ضروری زندگی بر طرف می سازد. از آن جایی که معمولا فعالیت های صنعتی در شهرک های صنعتی صورت می گیرد، می توان گفت که شهرک صنعتی دارای پتانسیل بالایی برای کارآفرینی، اشتغال، درآمدزایی و ... می باشد. از این رو مجموعه آلفا صنعت بر آن است تا با ارائه بستری آنلاین به منظور معرفی محصولات تولید کنندگان و صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی بتواند نقشی موثر در افزایش اشتغال و ثروت ایفا نماید.
صنعتی شدن نقشی معنادار در فرایند توسعه از طریق افزایش تولیدات، بهره وری، ایجاد فرصت های شغلی، تأمین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با دیگر بخش های اقتصادی ایجاد و درنهایت به کاهش نابرابری های منطقه ای منجر خواهد شد. فرایند صنعتی سازی به معنی تشویق استقرار واحدها در مقیاس بزرگ و کوچک به دور از نواحی شهری و یا انتقال برنامه ریزی شده واحدها از نواحی شهری به نواحی پیرامونی است.
شهرک های صنعتی در حاشیه شهرها و نزدیک به ایستگاه های راه آهن، فرودگاه ها و بزرگراه ها به منظور توسعه صنعتی ساخته می شوند. برخی از دلایل ایجاد شهرک صنعتی در ذیل لیست گردیده اند:
افزایش سریع جمعیت،گسترش شهرنشینی،کمبود فرصت های شغلی به ویژه در کشاورزی، فشار جمعیت بر منابع طبیعی و ناکامی در ایجاد و گسترش صنایع متوسط و بزرگ به ویژه در کشورهای در حال توسعه باعث شد که این کشورها راهبرد صنعتی سازی را از اواسط دهه 1970 در برنامه های توسعه خود مد نظر قرار دهند. کشورهای متعددی این راهبرد را اجرا کردند یا به دنبال اجرای آن هستند. در این رابطه تأکید بر صنایع کوچک، شهرک های کوچک صنعتی و تمرکز زدایی از فعالیت های صنعتی را آزمودند و برخی از کشورها هم از طریق قوانین بازدارنده و تشویقی در این زمینه گام برداشتند، چرا که ایجاد و گسترش شهرک های صنعتی می تواند از طریق ایجاد تنوع ، افزایش اشتغال و درآمد، افزایش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی و گسترش فرهنگ صنعتی، نقش مؤثری در توازن و تعادل شهر و روستا و توسعه داشته باشد.
نخستین باری که صحبت از ساخت و استقرار واحدهای صنعتی در یک محدوده جغرافیایی به میان آمد اواسط دهه ۳۰شمسی بود. در این زمان پس از عدم موفقیت اولین برنامه هفت ساله عمرانی در اجرایی کردن اهداف خود و نیز افزایش فزاینده درآمدهای نفتی در مقایسه با دهه پیشین، توجه به صنایع و سرمایه‌گذاری در آن مورد عنایت قرار گرفت. این توجه مشخصا خود را در سرمایه گذاری برنامه عمرانی هفت ساله دوم در بخش صنایع و معادن نشان می دهد، به طوری که این رقم از ۱/۲ میلیارد ریال در برنامه اول به ۱۰/۶ میلیارد ریال در برنامه دوم ارتقاء یافت. در سال ۱۳۳۳ با الهام از شهرک های صنعتی انگلستان، شهر کرج به‌عنوان اولین ناحیه صنعتی ایران انتخاب و اعتباری معادل ۴۰ میلیون تومان برای ایجاد آن کنار گذاشته شد. بر این اساس مقرر گردید وزارت صنایع با در اختیار گذاشتن زمین و ارائه خدمات آب و برق زمینه را برای ورود صنایع به کرج مهیا کند. به یاد بیاوریم که کرج در اواسط دهه ۳۰ صرفا شهری کوچک با جمعیت حدود ۱۵هزار نفر بود. از این‌رو هدف از ساخت شهرک های صنعتی به طور عام و شهرک صنعتی کرج به طور خاص توزیع جمعیت در سطح ملی و منطقه ای، توسعه مناطق محروم، تمرکززدایی از شهرها و افزایش بهره‌وری تولید عنوان شد. ساخت شهرک صنعتی در کرج عملا دستاوردی در برنداشت تا جایی که جز یک کارخانه کبریت‌سازی دیگر صاحبان صنایع رغبتی به سرمایه‌گذاری در آن شهرک نکردند. گزارشی که از سرمایه گذاری برای تاسیس شهرک صنعتی در کرج موجود است نشان می دهد قاطبه افرادی که به بهانه انتقال یا برپا کردن صنایعشان در این شهر از دولت وام و تسهیلات گرفته بودند، عملا بدون به کار انداختن فعالیتی صنعتی شروع به قطعه قطعه کردن زمین و فروش آن کردند. این گزارش نتیجه می گیرد در این دهه بورس بازی زمین کاری سودآورتر از به جریان انداختن فعالیتی صنعتی بود.
با این احوال ایده تاسیس نواحی صنعتی همچنان استمرار یافت و در قالب برنامه سوم توسعه به طور جدی تری دنبال شد. در این برنامه طرح ایجاد سه ناحیه صنعتی به تصویب رسید. به این جهت کارشناسان سازمان ملل در سال ۱۳۴۱ برای امکان سنجی تاسیس نواحی صنعتی وارد ایران شدند تا علاوه بر مشاوره فنی، در ساخت این شهرک‌ها همکاری کنند. نکته قابل توجه آن که در این مطالعات لیستی از مناطق مناسب برای ساخت شهرک صنعتی تهیه گردید که از آن میان تهران به علت «سیاست تمرکززدایی» از میان گزینه ها به کناری نهاده شد. بدین ترتیب مشخص می شود ایده محافظت از تهران در مقابل هجوم جمعیت تا دهه ۳۰شمسی به رکنی رکین در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای مبدل شده بود. بنابراین ساخت و استقرار شهرک های صنعتی در اطراف آن نیز باید بر اساس همین سیاست گذاری فهم شود. جلوتر اشاره خواهم کرد که هژمونیک شدن ایده تمرکززدایی از تهران با کمک کمربندی از قوانین ثانویه مانند قانون منع تاسیس صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری (۱۳۴۶) و قانون نظارت بر گسترش تهران (۱۳۵۲) بیش از پیش امکان اسکان در محدوده شهر تهران را برای گروه قابل توجهی از شهروندان کاهش و زمینه را برای بسط سکونت گاه های پیرامونی افزایش داد.
بر همین اساس در سال ۱۳۴۳ هیئت وزیران رای به تاسیس سازمان نواحی صنعتی داد. علاوه بر وزارت خانه های اقتصاد، کار و سازمان برنامه، بانک «اعتبارات صنعتی» نیز برای کمک به تامین هزینه های این شهرک های صنعتی پا به میدان گذاشت. سازمان نواحی صنعتی در طول دهه ۴۰شمسی پس از مطالعات اولیه، ساخت ۴شهرک صنعتی را در قزوین، کرمانشاه، رشت و ساوه به تصویب رساند. انتخاب دو شهر قزوین و ساوه بار دیگر گویای غلبه نگاه تمرکززدایی از تهران است. بنا به گفته وزارت صنایع، تاسیس شهر صنعتی البرز در سال ۱۳۴۷ در قزوین «به منظور اجرای سیاست های عدم تمرکز کارگاه های صنعتی در تهران و ایجاد قطب صنعتی جدید در خارج از محدوده تهران بزرگ» انجام یافت. در همین راستا سال ۱۳۵۲ شهرک صنعتی کوروش (کاوه امروزی) برای «جلوگیری از مهاجرت به تهران و استفاده از زمین های لم‌یزرع موجود در جاده تهران-ساوه » تاسیس شد. نکته قابل توجه آن که در گزارش وزارت صنایع مشخص می شود تا سال ۱۳۶۴ تعداد ۲۴۰ واحد صنعتی در این شهرک زمین گرفته اند. اما علی‌رغم برنامه اولیه مبنی بر مهیا کردن امکان اسکان کارگران مهاجر درون شهرک، با عملی نشدن قول‌ها کارگران در روستاهای اطراف شهرک صنعتی مقیم شدند. کافی است برای پی بردن به نتایج این وضعیت به تفاوت جمعیت روز و شب این شهرک در سال ۱۳۶۴ اشاره کنیم، جایی‌که از جمعیت ۱۵ هزارنفره شهرک در روز تنها ۲ هزار نفر شب را در آن‌جا می گذرانند. به عبارتی ۱۳ هزار مهاجر شاغل در این شهرک احتمالا شب را در سکونت گاهی حوالی جاده تهران-ساوه می گذرانند.
ایده تاسیس شهرک های صنعتی در دهه های بعدی نیز استمرار یافت. بنا بر گزارش وزارت صنایع و معادن تعداد ۷۴ واحد صنعتی (۵ واحد تاسیس شده، ۳۲ واحد در حال ساخت، ۳۷ واحد در حال مطالعه) برای تنظیم و افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور در نظر گرفته شده بود. همچنین بر اساس مطالعات این وزارتخانه هزینه ساخت یک واحد صنعتی در سال ۱۳۶۴ برابر با ۲۵۰میلیون ریال است که به این ترتیب اعتباری برابر با ۱۸/۵ میلیارد ریال صرفا برای ساخت این شهرک ها باید در نظر گرفته می‌شد.
فارغ از این که تا چه حد ایده شهرک های صنعتی موفق بود و اهدافش محقق شد آن چه در این جا اهمیت دارد نسبت این برنامه با فرآیند شهری شدن است. اجازه دهید بازگردیم به منطق اولیه تاسیس شهرک های صنعتی در دهه ۱۳۳۰ شمسی؛ نخستین رگه این منطق را باید در وقفه ای که در دهه های ۲۰ و ۳۰ شمسی در روند صنعتی شدن کشور ایجاد شده بود، ردیابی کرد. این وقفه خود را در میزان اعتبارات اختصاص‌یافته به بخش صنایع و معادن در برنامه های هفت ساله اول و دوم عمرانی به خوبی آشکار می کند، جایی که این بخش در هر دو دوره تنها حدود ۱۵درصد کل اعتبارات را به‌خود اختصاص می داد.. با افزایش درآمدهای نفتی آرمان صنعتی شدن، که خود را در ساخت کارخانه ذوب‌آهن نمایان می کرد، دوباره به صحنه بازگشت و به‌درون طرح‌ها و اعتبارات دولتی خزید.
اما دومین رگه منطق شهرک های صنعتی را باید در ایده تمرکززدایی از شهرهای بزرگ جست‌وجو کرد. چنان‌چه یکی از اهداف تاسیس شهرهای صنعتی «اجرای سیاست‌های عدم تمرکز کارگاه های صنعتی در تهران و ایجاد قطب صنعتی جدید در خارج از محدوده تهران بزرگ» بوده است. بدین ترتیب شهرک های صنعتی از تقاطع دو سیاست صنعتی شدن و تمرکززدایی متولد می شوند و گسترش می یابند.
اما برخلاف خواست تمرکززدایی آن‌چه در عمل اتفاق می افتد نوع دیگری از تمرکزگرایی است. این تمرکزگرایی از خلال تغییر مقیاس شهری شدن حاصل می آید. به عبارتی اگر تا دهه ۳۰ شمسی ما شاهد تمرکزگرایی در مقیاس شهری هستیم از دهه ۳۰ به بعد آرام آرام با تغییر مقیاسی در فرآیند تمرکزگرایی مواجهیم. این تغییر مقیاس خود را با حرکت از تمرکز شهری به تمرکز مادرشهری آشکار می کند. اما نباید فراموش کرد که دهه ۴۰آغازگاه این حرکت است و نه نقطه مسلط شدن تمرکزگرایی مادرشهری. تصویر جانمایی شهرک های صنعتی به خوبی آرایش فضایی شهرک های صنعتی را نشان می دهد که چگونه علی‌رغم خروج از محدوده های شهری، این‌بار در اطراف آن، یعنی در محدوده جغرافیایی مادرشهری، قرار گرفته اند. گذر از مقیاس شهری به مقیاس مادرشهری در دهه های ۵۰ و ۶۰ شمسی همچنان ادامه پیدا می کند تا جایی که در دهه ۷۰ به باور ما مقیاس مادرشهری به حوزه مسلط جغرافیایی در فرآیند شهری تبدیل می شود. این بدان معناست که برای فهم پدیده های شهری اکتفا به محدوده های تعریف شده شهر نابسنده خواهد بود و به ناگزیر باید در بستری فراخ دامن تر آن‌ها را مورد مطالعه قرار داد. از این رو باید ادعا کرد که تعیّن نهایی پدیده های شهری تنها در مقیاسی مادرشهری، خود را آشکار می‌کنند.
در اوایل دهه ۵۰موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، حاشیه‌نشینی در تهران را در مقیاسی فراخ‌تر از شهر مورد بررسی قرار داد و با تقسیم حواشی تهران به ۴ منطقه کوشید مساله را در مقیاسی بزرگتر فهم کند. اما در نهایت این تحقیق از تحلیل مکانیزم های بسترساز حاشیه‌نشینی در مقیاس مادرشهری عاجز ماند.
همچنین در اواسط دهه ۱۳۷۰وزرات مسکن و شهرسازی به ضرورت پرداختن به مسأله شهر در مقیاسی مادرشهری پی برد که نتیجه آن خود را در قالب طرح «مجموعه شهری تهران» عیان کرد. این طرح که شاید در نمونه خود نخستین پژوهش شهری در مقیاس مادرشهری بود، متأسفانه به کلی به کناری نهاده شد و جای خود را به تحقیقات فروکاست‌گرایانه در محدوده شهری داد.
طرح شهرک های صنعتی بعدها با قانون «منع تاسیس صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری» مصوب ۱۳۴۶ وزارت اقتصاد و قانون «نظارت بر گسترش شهر تهران» (۱۳۵۲) بیش از پیش روند تغییر مقیاس تمرکزگرایی را مستحکم کرد. این قوانین در واقع نقش تسهیلگر را در خروج مراکز اشتغال، افراد و تاسیسات شهری از محدوده شهر و تمرکز مجدد آن در منطقه مادرشهری ایفا کردند. در تبصره ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران می‌خوانیم: «شهرداری پایتخت مکلف است ابنیه و تاسیساتی را که بدون پروانه ساختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری فعلی تهران احداث می‌گردد جلوگیری و تخریب نماید». این قوانین در واقع امکان اسکان مهاجرین و فقرای شهری را در حریم شهر تهران بیش از پیش سخت کرد. از این پس اگر فرودستان سودای نزدیکی به منابع کار و اشتغال را داشتند نه تنها شومی مکانیزم اجاره زمین امکان اسکان در مرزهای رسمی شهر را از آنان سلب می‌کرد، بلکه از خلال کمربندی از قوانین بازدارنده، زندگی در حریم شهر نیز از شما دریغ می‌شد. از آن‌جایی‌که امکانات، تسهیلات و مراکز اشتغال همچنان یا در تهران و یا در اطراف آن تجمیع شده بودند، این طبقه از شهروندان به ناگزیر در جایی خارج از محدوده های رسمی شهر و حریم آن اسکان یافتند. این سیاست جدید در دهه ۵۰ نیز ادامه پیدا کرد. در این دهه قوانینی چون قانون استفاده از زمین های خارج از محدوده شهرها (۱۳۵۵) و یا مصوبات انجمن شهر پایتخت در خرید اراضی کشاورزی خارج از محدوده (۱۳۵۲) تثبیت شد تا شهری شدن را از مساله ای با مقیاسی شهری به مساله ای مادرشهری تغییر دهد.
این نوشتار تلاش دارد تا نشان دهد که چگونه گفتمان صنعتی شدن که در جایگاه اوراد مقدس مدرنیته ایرانی در دوره پهلوی قرار گرفته بود، در دهه ۳۰شمسی نقطه عزیمتی برای تغییر مقیاس شهری شد. پرکتیس شهرک های صنعتی در پیوند با کمربندی از قوانین شهری به مرکززدایی از امر شهری و بازتمرکزگرایی آن در مقیاسی مادرشهری منتهی شد. از آن پس این منطقه مادرشهری تهران بود که باید به‌عنوان واحد تحلیل مناسبات شهری مورد توجه قرار می‌گرفت. اما مدیران، طراحان و برنامه‌ریزان شهری تا اواسط دهه ۷۰ (و حتی بعد از آن) عنایتی بر این تغییر مقیاس نداشتند. سیاست گذاری ها و برنامه های شهری همچنان بر مدار مقیاس شهری می‌گشت. نتیجه آن که بین سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ جمعیت روستاهای اطراف تهران با رشدی ۲۴ درصدی از ۶۴ هزار نفر به حدود ۴۰۰هزار نفر افزون گشت. شاید بارزترین نمونه این رشد پیراشهری اسلامشهر باشد که از روستایی با جمعیت ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۳۴۵ به شهری با جمعیت ۲۰۰هزار نفر در سال ۱۳۶۵ تبدیل شد. همین عدم درک تغییر مقیاس شهری شدن اسباب غافلگیری متولیان شهر را در دهه ۷۰ شمسی مهیا کرد. این دهه همراه بود با شکل گیری مجموعه ای از جنبش های شهری در اطراف شهرهای بزرگ بویژه در تهران، مشهد و قزوین. مدیران وقت بدون فهم ریشه های شهری این پدیده آن را به‌طور تقلیل‌گرایانه «شورش نان» خوانند و برای مواجهه با آن متوسل به تسلیحات نیمه سنگین شدند. فربهی تغییرات سکونت گاه های اطراف تهران عاقبت خود را بر ناخودآگاه جمعی برنامه‌ریزان شهری تحمیل کرد و آنان را برآن داشت تا شعاع نگاه خود را تا مقیاسی مادرشهری بسط دهند. نتیجه این تغییر رویکرد خود را در طرح «مجموعه شهری تهران» مصوب ۱۳۷۴ نشان داد. تاسف بار آنکه با اتمام مطالعات در سال ۱۳۸۱ این طرح به کناری نهاده شد و دوباره مرزهای رسمی شهر تهران مرکز سیاست‌گذاری‌های شهری قرار گرفت.
