"متری شش ونیم" دومین اثر کارگردان جوان، سعید روستایی به حساب میآید. این فیلم که نخستین بار در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر بر روی پرده رفت، توانست نگاهها را به خود جلب کند، در بسیاری از حوزهها نامزد شود و جوایزی نیز کسب کند. این فیلم در گیشه هم موفق ظاهر شد و توانست لقب پرفروشترین فیلم اجتماعی سینمای ایران را به دست آورد. فیلم سعید روستایی با ارائه تصویری خشن و عریان از وضعیت اعتیاد در جامعه، ابعاد اجتماعی آن را در قالب یک درام پلیسی نشان میدهد. جایی که پلیسی به نام صمد با بازی پیمان معادی به همراه تیم خود، به دنبال دستگیری یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر یعنی ناصر خاکزاد با بازی نوید محمدزاده است.
به ذعم بسیاری، نقطه قوت کارهای سعید روستایی فیلمنامه آن است. داستان متری شش و نیم که برخلاف "ابد ویک روز" پیچیدگی خاصی ندارد، در نیمه اول فیلم بسیار دقیق و حساب شده پیش میرود. شخصیت پردازی مناسب، سکانسهای تاثیرگذار و البته بازی خوب بازیگران هر کدام به جذابیت داستان کمک میکند.
برخی از منتقدین معتقدند هرچند سعید روستایی به خوبی از پس نشان دادن ابعاد اجتماعی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر برآمده است و داستان فیلمش هیجان و کشش لازم را دارد اما در نمایش سیستم قضایی ایران تا حدودی ناموفق عمل کرده است. وجود اشکالاتی در شیوه دادرسی که در فیلم مشاهده میشود و همچنین بی توجهی به قانون در چند سکانس باعث ایجاد نقدهایی از سمت حقوقدانان به فیلم شده است.
از دیدگاه جامعه شناسان عملی که در تقابل با ارزشهای مشترک جامعه باشد و نظم جامعه را خدشه دار کند، جرم است. با توجه به این دیدگاه اعتیاد جرم محسوب میشود. از لحاظ حقوقی نیز ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت اعتیاد را جرم میداند و همانطور که برای قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر ضمانت اجرا قائل است، برای استعمال آن نیز مجازات معین نموده است. این مجازاتها بیشتر درقالب حبسهای کوتاه مدت، مجازاتهای مالی و در مواردی انفصال از شغل دولتی است. درفیلم سکانسی از دستگیری معتادهایی که در یک خرابه در حاشیه تهران زندگی میکنند، نشان میدهد. پلیس آنها را بازداشت میکند تا به جرمشان رسیدگی کند.
قانونگذار برای قاچاق مواد مخدر ضمانت اجراها سنگینتری درنظر گرفته است که بخشی از آن در فیلم نیز قابل مشاهده است. مثل حبسهای طولانی مدت، مصادره اموال و اعدام. البته با الحاق ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396، مجازاتها به مراتب تخفیف داده شده است و در بسیاری از موارد اعدام به مجازاتهای دیگری تبدیل شده است. با این وجود در حال حاضر نزدیک به 80 درصد اعدامها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و با توجه به رشد روزافزون قاچاق مواد مخدر، به نظر میرسد که اعدام نتوانسته است تاثیر لازم را بر کاهش این جرائم داشته باشد. در این شرایط عدهای اعتقاد به حذف اعدام دارند و عدهای دیگر خواهان محدودسازی بیشتر آن هستند. مجازات دیگری که برای قاچاقچیان در نظر گرفته شده است، مصادره اموال است. براساس ماده 28 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، تنها اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده باشد، به نفع دولت مصادره میشود. این مجازات با هدف از بین بردن انگیزه اقتصادی از قاچاق مواد مخدر ایجاد شده است. در فیلم به هردو این مجازاتها اشاره شده است. ناصر خاکزاد که به عنوان مجرم شناخته میشود، با رای دادگاه اعدام میشود و علاوه بر آن همه اموال او نیز مصادره میشود وحتی خواهرزادههایش هم که در کانادا مشغول تحصیل بودند، به کشور بازگردانده میشوند.
این فیلم در حوزه شیوه دادرسی کیفری اطفال نیز دارای اشکالاتی است؛ در سکانس نمایش بازداشتگاه، مشاهده میشود که افراد گوناگون با سنین مختلف در یک بازداشتگاه نگهداری میشوند. در حالی که کودکان زیر پانزده سال نباید با مجرمان بزرگسال در یک بازداشتگاه نگهداری شوند. همچنین برطبق ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن، پرونده کیفری کودکان زیر پانزده سال مستقیما به دادگاه فرستاده میشود و بازپرسی از این افراد فاقد جایگاه قانونی است. در سکانس مربوط به بازپرسی در دادسرا نیز اشکالاتی مشاهده میشود. قاضی به کودک و پدرش، بدون انجام تحقیقات کافی، میگوید"هرکس بپذیرد که مواد برای اوست متهم است." پسر میپذیرد و به زندان معرفی میشود. در حالی که قانون به مقام قضایی تکلیف میکند که هرگونه تحقیق که باعث کشف حقیقت میشود، باید صورت گیرد. همچنین با توجه به ماده 1262 قانون مدنی، اقرار صغیر موثر نیست و نمیتوان آن را از ادله اثبات دعوی به حساب آورد.
درسکانسی از فیلم که اتفاقا از سکانسهای مهم و تاثیرگذار فیلم است، صمد، مامور بدرقه متهم، ناصر را آزاد میکند تا به او ثابت کند که نمیتواند فرار کند. این اتفاق خیلی منطقی نیست. در ماده 549 کتاب تعزیرات به صراحت عنوان شده است که اگر مامور مراقبت از زندانی یا بازداشت شدهای در فرار او را یاری کند، مرتکب جرم شده است و مجازات آن نیز ذکر شده است. انجام این کار توسط صمد با وجود ریسک فرار ناصر، درست به نظر نمیرسد.
نقد دیگری که به فیلم وارد میشود، درباره بازداشت تنها با تکیه بر ادعای متهم است. در این سکانس، ناصر در مقابل قاضی به صمد که در اینجا مامور بدرقه اوست، اتهام میزند که رشوه گرفته است و بخشی از مواد مخدر را برداشته است و قاضی نیز بدون تحقیق و تنها با استناد به این اتهام دستور به بازداشت صمد میدهد. او هم باید مقدار دقیق مواد مخدر ضبط شده را نشان دهد و بیگناهی خود را ثابت کند. براساس ماده 1257 قانون مدنی، هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند. به نظر میرسد در اینجا باراثبات جرم با خود ناصر است که ادعای جرم علیه صمد کرده است.
در ماده 303 قانون آیین دادرسی، حوزه رسیدگی دادگاه انقلاب مشخص شده است. بند پ این ماده تمام جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان را در حوزه صلاحدید این دادگاه قرار داده است. همچنین در همین قانون در ماده 304 صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال زیر هجده سال را به دادگاههای اطفال و نوجوانان اعطاء کرده است که در فیلم به این موضوعات توجه نشده است.
هویت قانونی قاضی پرونده نیز مشخص نیست؛ شخص قاضی گاهی در نقش بازپرس ظاهر میشود و مشغول بازجویی و تحقیق از متهمان است، گاهی مثل رئیس اصلی دادگاه رای صادر میکند و گاهی هم مشغول محاکمه یک پسربچه میشود که در حوزه اختیارات رئیس دادگاه اطفال و نوجوانان است. در پایان نیز در صحنه اعدام ظاهر میشود که وظیفه قاضی اجرای احکام است.
به هر ترتیب، متری شش ونیم فیلمی مهم در حوزه مبارزه با مواد مخدر محسوب میشود. نشان دادن تصویری خشن از وضعیت معتادان و نمایش عاقبت قاچاقچیان مواد مخدر، مطمئنا موجب بازدارندگی افراد جامعه از این محیط میشود. بهتر بود نویسنده اثر در نگارش آن از مشورت مشاوران حقوقی نیز بهره میجست و از بروز این اشکالات جلوگیری میکرد و باعث ایجاد تصویری درستتر و واقعیتر از نظام حقوقی ایران و آیین دادرسی کیفری میشد. سینما تاثیر زیادی بر دیدگاه و باورهای عموم مردم میگذارد و وجود این اشتباهات ممکن است باعث به وجود آمدن باورهای غلط حقوقی در جامعه شود. توجه به ابعاد حقوقی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به همراه توجه به ابعاد اجتماعی آن، میتواند ایجاد بازدارندگی کند و به مردم تصویری حقیقی از عاقبت گرفتاری به مواد مخدر را نشان دهد.
