امروزه شاهد تشکیل شرکتها و موسساتی هستید که برای موضوع مشخص و کسب سود و منفعت تشکیل می شوند قانون گذار در قانون تجارت انواع شرکت را نام می برد و همچنین در خصوص اینکه از چه زمانی دارای شخصیت حقوقی خواهند شد صحبت میکند.
از نظر قانون موضوعه ایران شرکت ها همانند اشخاص حقیقی دارای اهلیت بوده و می توانند طرف دعوا حقوقی و کیفری قرار گیرند به این لحاظ در قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون جرائم رایا نه ای در خصوص جرایم ارتکابی توسط شرکت ها و موسسات حقوقی جرم انگاری شده است
ما در این مختضر سعی داریم ابتدا در خصوص اشخاص حقوقی مطالبی جهت آشنایی با این شخصیت ها توضیح دهیم و سپس موارد انحلال و چگونگی آن و در انتها چگونگی تقسیم اموال شرکت در زمان انحلال فی مابین سهامداران توضیح دهیم
.مطابق ماده 20 قانون تجارت قانون گذار انواع شرکت ها ی تجاری را نام می برد که از نظر حقوق دانان به 2 دسته سهامی و اشخاص تقسیم می شود دلیل این تقسیم اینگونه است که در شرکت های سهامی بسیاری از قوانین اداره شرکت آمره است و سرمایه آن به سهام تقسیم میشود که توسط سهامداران تامین میگردد وفقط سرمایه مورد توجه است لاکن در شرکت های شخص سرمایه صرفا از طرف موسسین آن تامین و از این لحاظ که شخص شریک در اولویت شراکت است به آن شرکت شخص گفته می شود به عبارتی اعتبار شخصی شرکا معتبر است .
موارد انحلال شرکت های سهامی :
یکی از شرکت های تجاری در قانون تجارت شرکت های سهامی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد در تعریفی از شرکت های سهامی باید بین 2 شرکت تجاری سهامی قائل به تفکیک شد :
1) شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین میگردد شرکت سهامی عام است و سرمایه آتها در موقع تاسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد در صورتی که از این مبلغ کمتر شود قانونگذار ضمانت اجرای انحلال را مقرر کرده است لذا بحث حداقل سرمایه در شرکت های سهامی یکی از اساسی ترین مسایل مطرح شده در سرنوشت یک شرکت می باشد
2) نوع دیگری از شرکت های سهامی شرکتهای سهامی خاص است که صرفا تئسط موسسین تشکیل میگردد و سرمایه آن نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد چرا که در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت به افزایش آن تا میزان حداقل مقرر اقدام بعمل آید در غیر این صورت ضمانت اجرایی که قانون گذار مقرر کرده است شرکت باید به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییریابد در غیر اینصورت هر ذینفع می تواند انحلال آنرا از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
قانون گذار در جهت عدم انحلال شرکت در صورت کاهش سرمایه مقرر کرده است که در مدت مشخص قانونی در جهت افزایش سرمایه توسط هیات مدیره باید اقدام گردد که لازمه این امر تقویت بنیه مالی است واز نظر حقوقی وقتی ممکن است که سهامداران سرمایه قبلی خود را تماما پرداخت کرده باشند .
روش های افزایش سرمایه در شرکت های سهامی به 2 صورت است :
1) از طریق صدور سهام جدید
2) از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود است
قانون گذار در اهمیت مقررات مربوط به شرکت های سهامی سخت گیری بسیاری کرده است و از مقررات جهانی استفاده نموده که در شرح اتی در خصوص این نوع شرکت ها توضیح بیشتری خواهیم داد
در شرح فوق در خصوص یکی از موارد انحلال یک شرکت توضیح مختصری داده شد ازدیگر موارد انحلال یک شرکت بطلان است که به صراحت در قانون تجارت پیش بینی شده است و در 2 صورت ممکن است شرکت باطل شود
یکی در خصوص عدم علل عام است یعنی عدم اهلیت ، عدم رضایت ، مخالف بودن قراراد شرکت با نظم عمومی ، غیر معین بودن موضوع و غیر مشروع بودن جهت است
عوامل دیگر در خصوص تشکیل شرکت است که عدم رعایت آن منجر به ابطال شرکت است
1) تعداد شرکا در سهامی عام و خاص است که قانون گذار در قانون تجارت تعداد شرکا را در سهامی خاص 3 نفر و در سهامی عام 5 نفر مقرر کرده که در صورت کم بودن تعداد موسسین در تشکیل شرکت ، شرکت تشکیل نمیشود و یا در زمان حیات شرکت باعث انحلال خواهد شد
2) اگر در زمان تاسیس شرکت سرمایه مقرر شده قانونی کمتر از مبلق مقرر قانونی شود یا بد از تاسیس به هر علتی کمتر از حداقل گردد
3) هرگاه موسسان شرکت سهامی عام حداقل 20 در صد سرمایه شرکت را تعهد نکرده باشند و 35 درصد مبلغ تعهد شده در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها نسپرده باشند
چه کسانی میتوانندبطلان شرکت را درخواست کنند :
دعوای بطلان شرکت از طرف اشخاص ذینفع قابل طرح است اما اینکه اشخاص ذینفع چه کسانی هستند که می توانند دعوای بطلان شرکت را مطرح کنند به شرح ذیل می باشند
1) شرکا اصولا می توانند ذی نفع دعوای بطلان باشند ولی چرا اصولا؟ به این خاطر که ممکن است بطلان شرکت منجر به زیان یکی از شرکا شود
2) اشخاص ثالث زمانی ذی نفع می باشند که شرکت در مقابل آنها متعهد محسوب شود
3) اگر عدم رعایت تشریفات آمره در شرکت ها رعایت نشده باشد و منافع عمومی را تهدید کند دادستان می تواند دعوای بطلان شرکت متخلف را به عنوان مدعی عمومی درخواست کند .
سوالی که مطرح میگردد : خوانده دعوای بطلان چه کسی است ؟
همانطور که می دانید شرکتها دارای شخصیت حقوقی هستند و زمان شخصیت حقوقی در شرکت ها و موسسات متفاوته
در شرکتهای تجاری به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی می باشند و از نظر اداره ثبت شرکت ها ثبت تمامی شرکت ها الزام آور است و شرکتی که در ایران ثبت شود ایرانی محسوب خواهد شد و موسسات حقوقی الزاما باید ثبت شوند تا دارای شخصیت حقوقی شوند و شرکت های دولتی برای آنکه دارای ضخصیت حقوقی شوند نیاز به ثبت ندارند .
لذا دردعوای بطلان شرکت خوانده دعوا در صورت ثبت در مرجع ثیت شرکت ها ، شرکت و مرجع ثبت شرکت ها خواهد بود و در صورت عدم ثبت خوانده دعوا صرفا شرکت خواهد بود
موارد رفع بطلان شرکت کدام است ؟
اگر دعوای بطلان شرکت مطرح شده باشد قانون گذار در ماده 271 لایحه قانون تجارت مقرر می نماید که اگر قبل از صدور حکم بطلان یا عملیات و یا تصمیمات موجبات بطلان مرتفع شود دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد .
تعویق صدور حکم بطلان دعوای شرکت :
دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن مطرح شده می تواند به درخواست خوانده مهلتی به مدت 6 ماه را برای رفع بطلان تعیین کند
آثار بطلان شرکت :
یکی از آثار بطلان شرکت به موجب ماده 273 لایحه قانون تجارت اینگونه است کسانی که مسئول بطلان شرکت هستند متضامنا مسئول خسارات ناشی از بطلان خواهند بود
{گروه وکلای همیار با مدیریت سمانه دهقان وکیل پایه یک دادگستری }