قولنامه از اسناد مهم در امور ملکی است که کارکرد آن از تفکیک اجزای آن به دو بخش قول و نامه کاملا مشخص است و طی آن عهد و پیمانی میان دو طرف برای زمانی مشخص بسته می‌شود. این عهد و پیمان زمینه ساز انجام معامله خرید و فروش است و در قانون از اصطلاح پیش قرارداد هم برای آن استفاده می‌شود. اما قولنامه در چه مواردی کاربرد دارد. گاهی مقدمات خرید و فروش ملک یا بطور کلی مال مورد معامله فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد یا امور بانکی برای اخذ وام انجام نشده است. در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می‌کنند تا شرایط مورد نظر برای انجام معامله فراهم شود.
پس از امضای قولنامه خریدار تنها زمانی می تواند خود را مالک بداند که با تنطیم سند رسمی مالکیتش را رسمیت بخشیده باشد. هرگاه فروشنده در مراحل تنظیم سند و انتقال آن به خریدار کوتاهی نموده و یا از انتقال خودداری نماید، خریدار خواهد توانست با مراجعه به دادگاه مبادرت به طرح دعوی نماید که در اصطلاح به این نوع از دعوی، دعاوی حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی می گویند.
در عرف خرید و فروش معمولا بخش زیادی از پولی (در اصطلاح حقوقی ثَمَن معامله) که باید به فروشنده پرداخت شود قبل از سند زدن پرداخت می‌شود. چرا که همانطور که بیان شد اغلب انتقال سند مالکیت مقدماتی دارد که باید فراهم شود. فاصله زمانی که بین پرداخت اولین بخش ثمن معامله تا انتقال سند وجود دارد، دوران پر استرسی برای خریداران است. چرا که خریدار تا سند مالکیت به او منتقل نشود آرام خاطر نخواهد یافت.
تنظیم متن قولنامه مستلزم دانش و تجربه و شناخت کافی از مورد معامله است. متاسفانه گاه اهمیت این مسئله در نظر گرفته نمی‌شود و شاهد امضای پیش قرادادی ناقص و اشتباه هستیم که اموال افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد و رسیدن به حق در مراجع قضایی را تبدیل به امری زمان بر می‌کند. در صورتی درصد بالایی از پرونده‌های مطروحه در وکالت امور ملکی با امضای درست قرارداد و رعایت اصول هرگز به وجود نمی‌آمدند و یا حداقل پیچیدگی‌هایی که منجر به طولانی شدن کار می‌شود پیش نمی‌آمد.
بیشتر بخوانید ...
