براساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر، مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد میتواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.
همچنین براساس ماده ۴۷۴ قانون مدنی مستاجر که مالک منافع است میتواند در صورتی که در قرارداد اجاره این حق از او سلب نشده باشد مجددا مالی که اجاره کرده را به فرد دیگری اجاره دهد
بنابراین موجران در هنگام تنظیم قرارداد باید به این مهم توجه کافی داشته باشند که اگر قصد تفویض چنین اجازه‌ای به مستاجر ندارند در قرارداد اجاره بنویسند که مستاجر حق اجاره به غیر را به صورت کلی یا جزئی ندارد
ماده ۴۷۴ قانون مدنی می گوید : تاجر میتواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
اصولا در خود قراردادها ذکر می شود که ملک مورد اجاره جزئا یا کلا قابل انتقال به دیگری نیست. انتقال جزئی یعنی همان مثال شما که خود مستاجر در ملک زندگی کند و بخشی از آن را به کس دیگری اجاره دهد.
در هر حال گاهی افراد با وجود این که حق اجاره دادن ملک به دیگری از آن ها سلب شده با به کارگیری ترفند هایی این کار را انجام می دهند. برای مثال ملک را بدون تنظیم قرارداد به فرد دیگری اجاره می دهند.
با وقوع این اتفاق مالک می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای تخلیه ملک کرده و شخص را از ملک خارج کند. مستاجر دوم نیز می تواند تمام زیان های خود را از مستاجر اول مطالبه کند. در واقع به این دلیل که شرایط معامله رعایت نشده است برای موجر حق تخلیه و فسخ ایجاد می شود.
لازم به یادآوری است که این کار مستاجر جرم انگاری نشده و جنبه کیفری ندارد بنابراین چنین کاری ،انتقال مال غیر یا کلاهبرداری نخواهد بود.
برداشت از سایت موسسه حقوقی ثمین عدالت
