این نوشتار برای اولین بار در ماهنامه پیوست - مهر ماه 97 منتشر شد.
هر تغییری در آغاز با آشفتگی همراه است اما بدون تغییر هیچ پیشرفتی ممکن نیست. چند دهه پیش دولت‌ها برای تامین بودجه مورد نیاز بابت اداره کشور به منابع و معادن سرزمینی خود متکی بودند. اما با ایجاد آگاهی عمومی، محسوس شدن تاثیرات این سیاست‌ها بر اجتماع، محیط زیست و حتی توازن ثروت، دولت‌ها بر آن شدند تا سیاست جایگزینی برای تولید ثروت و ایجاد درآمدی پایدار پیدا کنند.
همزمان در سن خوزه کالیفرنیا جنبشی در حال شکل‌گیری بود: انقلاب فناوری، نقطه آغازین عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم، همان منبع درآمد جایگزین برای دولت‌ها. درآمدی چشمگیر و پایدار که تاثیرات مثبت آن بر زندگی تمامی جوامع ساکن بر زمین غیرقابل انکار بود.
پس از پدید آمدن غول‌های فناوری در دره سیلیکون و رشد اقتصادی مثبتی که به واسطه فعالیت این شرکت‌ها ایجاد شد، دولت‌هایی چون سنگاپور، زلاندنو و هندوستان، و در سال‌های اخیر گرجستان، مقدونیه و استونی که برای بقا نیازمند و منتظر چنین نقطه امیدی بودند، با ایجاد یک تحول عظیم (Reform) مسیر را برای جریان جوهره این صنایع نوظهور – که همان خلاقیت است – هموار کردند. سنجه «سهولت انجام کسب‌وکار» توسط گروه بانک جهانی (WBG) معرفی شد تا بتوان انگیزه‌ها و موانع موجود در مسیر کارآفرینی در هر کشور را به شکل کمی مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
یکی از متغیرهای مهم دخیل در این سنجه سهولت دریافت مجوزها (Licensing & Permitting) در شروع یک کسب‌وکار است. بر اساس این سنجه ایران در مقام صد و بیست و چهارم جهان است، در حالی که طی ۱۰ سال اخیر (از سال ۲۰۰۷) کشور گرجستان با ایجاد تغییرات کلیدی در قوانین خود توانسته از رتبه صدم به نهمین کشور جهان از منظر سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۸ تبدیل شود.
در شهر شیکاگوی آمریکا نیز طی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ کاهش ۶۰ درصدی (از ۱۱۷ به ۴۹) تعداد مجوزهای لازم برای شروع یک کسب‌وکار، علاوه بر ایجاد هزاران شغل جدید و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توانست طی یک سال دو میلیون دلار از مخارج کسب‌وکارهای نوپای این شهر بکاهد. مبلغی که صرف رشد بیشتر کسب‌وکارها شد.
اما طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، حدود ۱۵۸۰ مجوز گوناگون برای یک کسب‌وکار توسط وزارتخانه‌های مختلف کشور در حال صدور است. این در حالی است که با استناد به ده‌ها تحقیق و مطالعه انجام‌شده در فضای کسب‌وکارهای نوپا و خصوصاً فناوری‌محور، بزرگ‌ترین چالش امروز این صنعت دریافت مجوزهای لازم برای شروع و به رسمیت شناخته شدن کسب‌وکار است. به بیان دیگر می‌توان گفت سختترین قدم برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار نوین در ایران همان قدم اول (یا حتی پیش از آن) است: اجازه شروع فعالیت.
این میزان از کنترل بر فعالیت‌های اقتصادی تازه‌تاسیس و خلاق علاوه بر اتلاف منابع زیادی از سازمان‌های تابعه دولت، موجب کاهش نوآوری در میان کارآفرینان، کاهش سرمایه‌گذاری خطرپذیر، از بین بردن ظرفیت اشتغال و ده‌ها عوارض اقتصادی و اجتماعی دیگر شده است. کارآفرینان حقیقی که تنها دارایی‌شان انگیزه، خلاقیت و استعدادشان است ماه‌ها و بعضاً سال‌ها برای دریافت یک مجوز پله‌پیمایی می‌کنند، یا در حالی که دیگر توان و انگیزهای برای ادامه مسیر ندارند موفق به دریافت مجوز می‌شوند (نوشدارو پس از مرگ سهراب) یا با رها کردن اهداف‌شان رزومه خود را به شرکت‌های کهنه‌کار می‌فرستند یا به دنبال مسیرهای مهاجرت صفحات گوگل را ورق می‌زنند.
به تعبیری رژیم صدور مجوز کسب‌وکار در ایران را می‌توان به یک قیف برعکس تشبیه کرد؛ چنان دهانه ورودی این قیف را تنگ کرده‌اند که هیچ کارآفرینی جرات نزدیک شدن و گذر از آن را ندارد، در حالی که انتظار داریم با افتتاح یک محل کار اشتراکی «ماهانه ۲۰ کسب‌وکار نوین خلاقیت به جامعه تزریق کنند»!
انتظار می‌رود در شرایط اقتصادی کنونی، که کشور بیش از هر زمان به تولید داخلی، صادرات دانش‌بنیان و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی حاصل از اشتغال نیاز دارد، دولت با حذف «نگاه پیشگیرانه» خود نسبت به استارت‌آپ‌ها و جایگزینی چارچوب‌های فعالیت به جای مجوزها، به کارآفرینان فرصت دهد با ایجاد خدمات و محصولات نوین و بعضاً ساختارشکنانه و برهم‌زننده (Disruptive) خلاقیت و رشد اقتصادی حقیقی را به جامعه تزریق کنند.
با این تغییر سیاست می‌توان منابع هنگفتی را که هم‌اکنون صرف قانون‌گذاری، صدور و تمدید مجوزها می‌شود به خروجی قیف منتقل کرد: پیگیری و مبارزه با قانون‌شکنان. دردناک است وقتی همزمان با انتشار خبر فیلترینگ یک استارت‌آپ موفق ایرانی، یک قانون‌شکن (که حالا تبدیل به سلبریتی شده) با انتشار ویدئویی مخاطبان را به قمارخانه‌های آنلاین که به درگاه شتاب (!) مجهز هستند دعوت می‌کند.
تغییر برای بقای حیات ضروری است؛ اگر تغییرات را خودمان ایجاد نکنیم، مجبور به واردات آن خواهیم بود.
