سالی که گذشت بدلیل فراگیر شدن ویروس کرونا در جهان، در کنار تمام عواقب اجتماعی آن، بسیاری از معادلات اقتصادی نیز در سطح جهان به هم خورد. یکی از هزینه‌های همیشه حاشیه‌ساز و البته مهم برای هر کشوری بودجه نظامی آن کشور محسوب میشود. با توجه به این مهم مناسب دیدیم با در نظر گرفتن فشارهای اقتصادی کنونی در اقتصاد جهانی، مقایسه‌ای داشته باشیم با بودجه نظامی کشور خودمان تا ببینیم در چه جایگاهی قرار داریم. آیا بودجه دفاعی کشور با توجه به مشکلات اقتصادی کنونی و در عین حال، تهدیدهای منطقه‌ای و برون‌مرزی، مناسب است؟
با توجه به رکود اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۰، گمان میرفت که هزینه‌های نظامی هم در سطح جهانی کاهش پیدا کند اما چنین نشد و بالعکس، یک افزایش ۲.۶ درصدی هم داشت. این افزایش هزینه‌های نظامی جهان در سال گذشته در حالی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی جهانی ۴.۴ درصد کاهش داشته است. موضوعی که البته همانطور که در مقدمه هم به آن اشاره کردیم، به دلیل تاثیرات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا بود. در نتیجه، هزینه‌های نظامی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به میانگین جهانی ۲.۴ درصد رسید. این درحالی است که در سال ۲۰۱۹ این رقم ۲.۲ درصد بود و طبق برآوردهای بانک جهانی، این بزرگترین افزایشی بود که از زمان وقوع بحران مالی و اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۹ تاکنون رخ داده است.
در همین راستا و طبق گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم، که با نام سیپری شناخته میشود، دو ماه پیش آماری منتشر شد که هزینه‌های نظامی ایران در سال گذشته میلادی را بر اساس نرخ جاری دلار حدود ۱۵ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار برآورد کرد. البته باید این نکته را هم ذکر کرد که هزینه‌های نظامی کشورمان در سال ۲۰۲۰ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۹ سه درصد کاهش داشته که با نگاهی به نرخ تورم و رکود اقتصادی کشور در چند سال گذشته، قابل درک بود. در همین رستا بوده که کارشناسان مسايل امنیتی، کاهش هزینه‌های نظامی کشور و بطور خاص کمک‌های برون‌مرزی را منطقی ارزیابی می کنند و تاکید میکنند مشکلات معیشتی اقشار مختلف جامعه یک چالش بزرگ امنیتی برای کشور ایجاد کرده و از همین رو، اولویت‌های بودجه باید تغییر کند. همکنون متاسفانه ایران در رنکینگ کشورهای جهان از نظر میزان بالای تورم در رتبه هشتم قرار دارد و پیش‌بینی میشود وضعیت تورم وخیم‌تر هم بشود که البته امیدواریم با به سر کار آمدن دولت سیزدهم و برنامه‌ریزیهای تیم اقتصادی جدید، هر چه زودتر نرخ تورم ۲۲ درصدی کاهش یابد.
از باب بودجه نظامی، سهم هزینه‌های ما از کل اقتصاد کشور ۲.۲ درصد بوده که از این لحاظ هم ایران را در رتبه هشتم جهان قرار میدهد. تنها کشورهای آمریکا، چین، عربستان، روسیه، هند، فرانسه و بریتانیا از ما بیشتر هزینه کرده‌اند. در گزارش ذکر شده نشان میدهد که کشورهای آمریکا، چین، هند، روسیه و بریتانیا در مجموع سهمی ۶۲ درصدی از هزینه‌های نظامی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. چینی‌ها هم برای ۲۶مین سال متوالی بودجه نظامی خود را افزایش داده‌اند.
اگر بخواهیم نگاهی عمیقتر به وضعیت اقتصادی کشور و بودجه مورد نیاز دفاعی خودمان بی‌اندازیم باید بگوییم که با توجه به اینکه نرخ دلار از آغاز سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۰، یعنی دوران ریاست دولت آقای روحانی، حدود ۶۳۰ درصد رشد داشته، کشور با بدترین وضعیت اقتصادی در تاریخ معاصر خود روبرو بوده. ناگفته نماند که از نظر درصد بالای تورم، در میان ۲۰ کشور اول هستیم که بالاترین نرخ بیکاری را دارند. با توجه به این وضعیت اقتصادی است که بسیاری از کارشناسان امنیتی از لزوم تغییر تمرکز بودجه‌ای کشور سخن می‌گویند بطور خاص از مبارزه جدی با فساد و نیز کاهش هزینه‌های برخی از نهادهای لشکری و کشوری سخن گفته‌اند.
واقعیت اینست که ما در منطقه ناآرامی زندگی می‌کنیم و تهدیدهایی که امروز ما در منطقه و جهان با آنها روبرو هستیم دلیل اصلی افزایش بودجه نظامی کشور بوده است. از طرفی اما باید به این نکته هم اشاره کرد که در سالهای اخیر تهدیدهای داخلی - که ناشی از مشکلات معیشتی بوده - بیشتر و بیشتر شده و می‌تواند دردسرهای جدی برای مردم و نظام ایجاد کند. روبرو شدن با این تهدیدهای جدید مستلزم رویکری استراتژیک و عملگراست که به بازتعریف اولویت‌ها می‌پردازد و برای ایجاد امنیت درازمدت در داخل کشور اولویت قائل می شود.
