از اول فروردین ماه امسال و پس از تصویب مجلس و تخصیص ردیف بودجه قانون تسری کارکنان سازمان زندانها در قانون بودجه ۱۴۰۰ توسط سازمان برنامه و بودجه، قانون تسری بعد از گذشت ۹ سال از مسکوت ماندنش توسط سازمان اجرایی شد و به دلیل سختی و مشقات شغل زندانبانی مبلغی به حقوق ماهیانه پرسنل تحت عنوان فوق‌العاده تسری اضافه شد و طبق احکام صادره به پرسنل پرداخت شد. اما اکنون پس از گذشت ۹ ماه از پرداخت مبلغ فوق، سازمان برنامه و بودجه اقدام به عدم تخصیص بودجه قانون تسری نموده و به پرسنل پرداخت نمی‌نماید در حالی که فوق‌العاده تسری باید به صورت مستمر و ماهیانه پرداخت میشد، تمامی پرسنل روی آن مبلغ حساب باز کرده و به اطمینان آن اقدام به اخذ وام و تسهیلات و قرض نمودند و حالا به دلیل عدم پرداخت، مشکلات عدیده ای در معیشت زندانبان‌ها ایجاد شده و بسیاری از پرسنل به دلیل بدهکاری دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده‌اند.
در پی این تحولات، و به گزارش همشهری آنلاین، کارکنان سازمان زندانها شنبه گذشته مقابل مجلس بابت همین عدم پرداخت قانون تسری و عدم درج در احکام کارگزینی یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. درحالی که اینگونه تجمعات اعتراضی در یکی-دو سال اخیر میان اصناف مختلف جامعه به امری عادی تبدیل شده، مسئله کلی‌تر ارتباط میان وضعیت اقتصادی کشور با امنیت و افزایش جرایم است و نگرانی اصلی در جامعه بخصوص میان قشر مستضعف و محروم جامعه، که خانواده‌های شهدا و ایثارگران هم بخش عمده‌‌ایی از آن هستند، عدم توانایی مسئولین در ارائه راهکارهایی برای تغییر وضعیت فعلی و افزایش آمار جرائم مختلف در سطح کشور است
برای درک بهتر موضوع شاید بد نباشد نگاهی خلاصه به آمار و ارقام برخی جرایم که در سالهای گذشته روند صعودی داشته، بی‌اندازیم. طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ سرقت در کشور در سالهای اخیر صعودی بوده و در سال ۹۹ به اوج خود در ده سال اخیر رسید. بررسی عوامل اقتصادی در این چند سال مانند نرخ بیکاری ۲۵ درصدی که البته رقم غیر رسمی آن پیش از ۳۰ درصد اعلام شده، وخیم شدن وضعیت اقتصادی در افزایش جرايم نقش بسزایی دارد. طبق پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف از جمله ایران یکی از متغیرهای اثرگذار بر افزایش سرقت در جوامع، بالا رفتن نرخ بیکاری در کنار رشد سریع قیمت هاست. از آنجایی که ما در کشور هر دو متغیر را در سالهای گذشته تجربه کرده‌ایم، و بخصوص نرخ بیکاری که اصلی‌ترین دلیل افزایش جرايم است (که شامل سرقت، کلاهبرداری، آدم‌ربایی، پولشویی و قتل میشود)، روند صعودی داشته، پیشبینی میشود که تامین امنیت اجتماعی جامعه در سالهای آینده یکی از معضلات اصلی نیروی انتظامی و نهادهای نظامی خواهد بود.
در همین راستا، و به گزارش اقتصادنیوز، روند نرخ سرقت در جامعه اصلی‌ترین شاخص وضعیت رفاه و امنیت در جامعه نیز است. گزارش رسمی مرکز آمار کشور مسیر این متغیر در دهه ۹۰ را ترسیم کرده است. مقایسه داده های مرکز آمار در خصوص روند جرایم (اعم از سرقت کلاه برداری و جعل) نشان از روند صعودی این متغیر در دهه ۹۰ داشته است
البته باید این نکته را هم به یاد داشته باشیم که با ورود به عصر تکنولوژی و ارتباطات، معنا و مفهوم بسیاری از واژ‌ه‌ها تغییر کرده و مطمئنا واژه "امنیت" نیز از این قاعده مستثنی نبوده و سطوح مختلف آن از جمله امنیت اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار شده و مورد توجه اقتصاددانان و مردم قرار گرفته است تا جایی که امروز امنیت اجتماعی ارتباط مستقیم با امنیت اقتصادی در سطح جامعه دارد و برخورداری از هیچ یک بدون دیگری امکانپذیر نیست.
در ارتباط با تجمعات اعتراضی اخیر اصناف مختلف هم به راحتی میتوان دید که معضل اصلی آنها این است که از امنیت اقتصادی و شغلی برخوردار نیستند و این امر به خودی خود باعث افت راندمان کاری میشود. این افت راندمان کاری بخصوص در اماکن و نهادهای نظامی و امنیتی بسیار خطرناک است. به عنوان مثال در میان همین زندانبانان معترض که یکی از مشاغل بسیار سخت و آسیب‌پذیر را دارند و اکثرا پس از گذشت چند سال دچار مشکلات جسمی و روحی می‌شوند، هرگونه از دست دادن انگیره یا پائین آمدن راندمان کاری از سوی آنها عواقب خطرناکی خواهد داشت. همین اصل در مورد معلمان، کارمندان قوه قضائیه، بچه‌های نیروی انتظامی و تقریبا تمام اصناف دیگر جامعه هم صدق میکند.
در واقع باید قبول کنیم که امنیت اقتصادی حافظ امنیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی است و با یک نگاهی کلی به دیگر کشورهای جهان میتوانیم ببینیم که کشورهای قدرتمند دنیا، ابتدا به سطح مناسبی از امنیت اقتصادی رسیده‌اند و سپس به امنیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دست پیدا کرده‌اند. وضعیت امنیت اقتصادی در کشورمان به شدت ضعیف است و شاخص‌های امنیت اقتصادی در سالهای اخیر مورد توجه قرار نگرفته، ولی متاسفانه بنظر نمی رسد که تصمیم‌گیرندان اصلی نظام توجه لازم را به ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و امنیت داشته باشند.
از سوی دیگر هم باید به این باور برسیم که تعاملات اقتصادی با دیگر کشورهای جهان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های امنیت پایدار برای هر کشور است که البته به خاطر تحریم‌های ناجوانمردانه در چند دهه اخیر ما تا حدی از آن محروم بوده‌ایم که اگر در مذاکرات وین بتوانیم به نتیجه برسیم، میتوانیم در این حوزه هم امیدهایی داشته باشیم.
به هر حال اهمیت قايل شدن برای امنیت اقتصادی، دستکم در سطحی مشابه با دیگر حوزه‌های امنیتی، باید در دستورکار نهادهای تصمیم‌گیرنده باشد. امروز شاهد هستیم که در جهان امنیت اقتصادی است که از امنیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حفاظت و حراست میکند و کشورها با برقراری روابط تجاری، دشمنان را به دوست، و دوستان را به متحد تبدیل می کنند.
