با آغاز پرداخت بخش دوم مطالبات مشمولان ماده ۳۸ قانون جامع خدمات ایثارگران که از ماه گذشته آغاز شد، حرف و حدیث‌های مربوط به این ماده و عملکرد ستاد کل نیروهای مسلح و بنیاد شهید در اجرایی کردن آن بار دیگر چالش‌های اقتصادی جامعه ایثارگران و جانبازان را تبدیل به یکی از بحث‌های داغ کرد. در چند ماه گذشته سوالات بسیاری از مشمولان دریافت این مطالبات معوقه و همچنین از جانبازان جامانده از ماده ۳۸ قانون جامعه دریافت کرده‌ایم که ما را بر آن داشت تا با مطرح کردن برخی از آنها مروری بر چگونگی این پرداخت‌ها و وضعیت فعلی جانبازان و ایثارگران داشته باشیم. در آغاز باید این سوال را مطرح کرد که آیا اجرای بخش اول ماده ۳۸ قانون و پرداخت‌های مطالبات به شکلی که باید و شاید و در شان ایثارگران بوده است؟
تیر ماه امسال بود که محمود پاکدل، معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران، از توافق دولت و بنیاد برای پرداخت پاداش پایان خدمت و معوقات ماده ۳۸ ایثارگران و همچنین پرداخت معوقات ماده ۱۸ جانبازان بسیجی خبر داد. این خبر خوب و دلنشینی بود که گرچه برای بسیاری از ایثارگران به اجرا گذاشتن آن خیلی دیر بود، اما بلاخره عملی شد. در همین راستا و در مورد مرحله دوم پرداخت مطالبات ماده ۳۸ رئیس بنیاد شهید، آقای سعید اوحدی، هفته گذشته در مراسمی گفت: «مرحله دوم از پرداخت مطالبات جامعه ایثارگری از روز شنبه ۲۹ شهریور ماه با هماهنگی انجام شده با ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه بخش دیگری از مطالبات معوق جانبازان حالت اشتغال مشمول ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت میشود.»
ما در گذشته در مورد بخش‌های مختلف قانون جامع خدمات ایثارگران مطالبی را منتشر و به تجزیه و تحلیل برخی از آنها پرداخته بودیم. در ارتباط با ماده ۳۸ نیز باید برای آشنایی بیشتر کسانی که شاید با این ماده قانون جامع آشنایی نداشته باشند این نکته را عنوان کنیم که مشمولین این ماده پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلبی هستند که به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه و یا بر اثر ترور، شهید، مفقودالاثر، جانباز از کارافتاده کلی و یا آزاده از کارافتاده کلی شده‌اند. به بیانی دیگر طبق این قانون، حقوق آن دسته از مشمولان جانباز وظیفه که به دلیل حضور در جبهه دچار از کارافتادگی شده‌اند، هم طراز با پرسنل کادر نیروهای مسلح محاسبه و پرداخت میشود.
پیام‌هایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی و بخش تماس با ما وبسایت صدای مدافعان دریافت کردیم، اکثرا مربوط به جانبازانی بود که خود را «رها شده» و «فراموش شده» می نامیدند و برخی نیز از این گله مند بودند که بنیاد آنها را در جریان جزئیات ماده ۳۸ قانون قرار نداده و با نحوه اجرای قانون آشنایی ندارند و میخواستند بدانند چرا رقم‌های پرداختی آنها کمتر از ارقامی بود که با توجه به سنوات خدمت آنها باید پرداخت می شد.
در این مورد و پس از تماسی که با دست اندرکاران ذیربط داشتیم، به همکاران ما گفته شد که جانبازانی که تا قبل از سال ۹۵ افزایش حقوق مبلغی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان طبق محاسبات احکام حقوقی جدید دریافت می‌کردند مطالبات معوق کمتری خواهند داشت و به همین دلیل فقط مبلغی معادل ۱۷ میلیون تومان به آنان پرداخته خواهد شد و همچنین کسانی که از سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مشمول ماده ۳۸ قانون جامع شده‌اند مبلغ معوقات علی الحساب آنان ۲۴ میلیون تومان خواهد بود.
در یکی از این پیامهای دریافتی، جانبازی با نام مستعار مجید عنوان کرده بود که از «جانبازان جامانده از ماده ۳۸ است»، که به همراه حدود ۹۰۰ جانباز دیگر در شرایط شبیه به وی، یا با بیمه آزاد سالهای میانسالی و کهنسالی خود را سپری کرده‌اند و یا در کارگاهای خصوص باوجود مجروحیت‌های شیمیایی و فیزیکی کار کرده‌اند تا مقابل خانواده‌هایشان سرافکنده نشوند. به قول این مخاطب جانباز سایت صدای مدافعان، عده‌ایی از این گروه از «جانبازان جامانده» بازنشسته شدند تا با حداقل مستمری دریافتی زندگی را سر کنند اما به گفته وی اکنون «بنیاد با سوءاستفاده از این حقوق بازنشستگی ناچیز، آنها را از ماده ۳۸ محروم کرده است».
در کل باید یادآور این نکته بشویم که در حالی که تلاش‌هایی در زمینه بهبود شرایط خدمت‌رسانی به ایثارگران در چند ماه گذشته صورت گرفته، متاسفانه بسیاری از قوانینی که به نفع ایثارگران به تصویب رسیده عملا اجرا نمی شوند. به گفته خود رئیس بنیاد در حال حاضر همچنان ۳۹ هزار نفر از فرزندان شهدا و جانبازان در کشور بیکار هستند و این در حالیست که پس از تصویب بند (ج) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بهبود وضعیت اشتغال ایثارگران، دولت مکلف شده بود که زمینه اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان در دستگاه‌های دولتی را فراهم آورد که متاسفانه همچنان عملی نشده است.
