بحث شکاف میان قانون و عمل همیشه یک مشکل عمده برای حکمرانی بوده است. سیاستمداران با توجه به شعارهای انتخاباتی و ایدآل‌های اجتماعی قوانین را به تصویب می‌رسانند ولی این امر به معنی اجرای این قوانین نیست. در بحث خدمات‌رسانی به جانبازان و ایثارگران شاهدیم که شکاف میان قانون و عمل بسیار وسیع است. در همین راستا بود که اخیرا سمیه محمودی، عضو فراکسیون ایثارگران مجلس، از عدم همخوانی قوانین تصویب شده درباره ایثارگران با خدماتی که بایستی براساس آنها ارائه شود، سخن گفت و تصریح کرد که قوانین مصوبه مجلس نتوانسته رضایت کامل ایثارگران را جلب کند.
ایثارگران همیشه گلایه دارند که مسئولان وعده‌های خوبی به آنها می‌دهند و حتی قوانین مناسبی هم وضع می‌شود، ولی در عمل، وقتی زمان اجرای این قوانین می‌شود، نهایتا چیزی دستگیر ایثارگران نمی‌شود. این شکاف متاسفانه در بودجه سال جاری هم منعکس شده است. خانم محمودی، نماینده مردم شاهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قوانین مرتبط با ایثارگران و جانبازان در بودجه سال جاری گفت: «قوانین مصوب بودجه ۱۴۰۱ نتوانسته کاملا رضایت ایثارگران را جلب کند. در ضمن، در حوزه ایثارگری ما با تعدد قوانین مواجه هستیم و خدماتی که عملا به ایثارگران و جانبازان ارائه می‌شود با قوانین مصوبه همخوانی ندارد.»
واقعیت اینست که بحث تصویب قوانین و اجرایی کردن قوانین دو مقوله است که در بسیاری از حوزه‌ها شکاف‌های زیادی میان این دو وجود دارد. متاسفانه در حوزه ایثارگران و جانبازان ما شاهدیم که این شکاف‌ها بیشتر نیز هست زیرا حاکمیت از یک سو خود را مسئول جامعه ایثارگری می‌داند و از همین رو، دست‌کم در حرف و در قانونگذاری سعی می‌کند رضایت این عزیزان را جلب کند. ولی وقت پای عمل به میان می‌آید، شاهدیم که بودجه مناسبی به برنامه‌های تصویب شده اختصاص نمی‌یابد و در ضمن همان بودجه اختصاص یافته هم به شکل درستی به مصرف مستقیم جانبازان نمی‌رسد. ما بارها در صدای مدافعان تاکید کرده‌ایم که حاکمیت باید در اولویت‌بندی‌های بودجه بازنگری کند. ما هم در جنگ تحمیلی و هم در جنگ سوریه از نیروهای مخلص ارتش و سپاه زیاد مایه گذاشتیم و آن عزیزان هم افتخارات زیادی برای کشور به ارمغان آوردند، ولی پس از پایان جنگ، عملا این عزیزان را فراموش کردیم و در بودجه هم توجه لازم به این بخش از جامعه نشده است. (در بحث اولویت‌بندی بودجه، به این مقاله مراجعه کنید: بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد؛ جانبازان زیر خط فقر ماندند)
سمیه محمودی به شکاف موجود میان قانونگذاری و اجرا اشاره کرد و افزود که مجلس قوانین را به تصویب می‌رساند، ولی بار مالی آن به طور درست و کاملی پیش‌بینی نمی‌شود و همین امر باعث می‌شود که خدمات قابل ارائه، عملا ارائه نشود. برای مثال می‌توان به موضوع «رزمندگان معسر» ارشاره کرد. هرچند در این حوزه قوانین مرتبط به تصویب رسیده، ولی چون منابع مالی لازم تامین نشده، طرح‌ها به طور کامل اجرایی نشده و مسائلی مانند «پشت‌نوبتی» و «تو صفی» و امثال آن بوجود آمده که متاسفانه نهایتا خدماتی که قرار بر اجرایی شدنش بوده، نهایتا عملی نشده است. محمودی افزود: «در سال گذشته خیلی‌ها تبدیل وضعیت شدند و در مورد خیلی‌ها هم قانون را رعایت نکردند، اگر چه بالاخره در سال ۱۴۰۰ باید این اتفاق می‌افتاد. هر چند که خیلی از افراد زیر بار قانون نرفتند. اما به هر صورت خود را ملزم به این می‌دانیم که به عنوان نماینده مجلس از قانون صیانت و اجرای کامل آن را دنبال کنیم.»
بودجه سال ۱۴۰۱ ایثارگران با وجود افزایش رقمی آن، به هیچ وجه با نرخ تورم همخوانی ندارد و با توجه به افزایش دست‌کم ۴۰ درصدی قیمت‌ها (به خصوصی کالاهای اساسی)، عملا بودجه تخصیص داده شده به ایثارگران و جانبازان، امسال ارزشی کمتر از سال گذشته دارد. سمیه محمودی تاکید کرده، نمی‌توانیم بگوییم از تصویب و اجرای قوانین ایثارگری رضایت کامل داریم، بلکه بهتر است بگوییم وضعیت مالی بنیاد شهید در بودجه ۱۴۰۱ برای جامعه ایثارگری بهتر شده، ولی از آن طرف هم دامنه شمول گسترده‌تر و افراد بیشتری وارد چرخه ایثارگری شده و متناسب با آن وظایف بنیاد بیشتر از گذشته شده است. شایان ذکر است که با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تعداد رزمندگان معسر از ۹۰ هزار به ۱۱۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده و حقوق آنها از دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش می‌یابد. در همین حال، تعداد جانبازان معسر نیز از ۱۰۲ هزار به ۱۲۲ هزار نفر افزایش یافته و دریافتی آنها نیز از دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.
مشکلات ایثارگران و جانبازان جدای از مشکلات کلی جامعه نیست و اگر راه حلی اصولی برای مشکلات کلی اقتصادی کشور پیدا نشود، نمی‌توان به بهبود وضعیت معیشتی جامعه ایثارگری نیز امیدوار بود. اکنون با افزایش فشار تحریم‌ها و نیز محدودیت‌هایی که در پی پاندمی کرونا شاهدش بودیم، بیش از پیش با مشکلات زیرساختی اقتصادی روبرو هستیم. هرچند مردم عادی لزوما با این ابعاد زیرساختی آشنا نیستند، ولی این فشارها را در عمل در شکل افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خدمات مشاهده می‌کنند. مشکلات جامعه ایثارگری هم مثل دیگر اقشار جامعه در تقریبا تمام عرصه‌ها بیشتر شده است. هرچند تورم اسمی سال گذشته ۴۰ درصد اعلام شده بود، ولی با نگاهی مورد به مورد به کالاهای مصرفی، می‌توان دید که در مواردی همچون مواد غدایی، تورم تا ۸۰ درصد هم بوده است. البته مشکل جانبازان در حوزه دارو و درمان بیشتر از دیگر اقشار جامعه نیز هست و متاسفانه این عزیزان با تورم ۵۰ درصدی خدمات درمانی روبرو بوده‌اند. خوشبختانه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاید امسال شاهد روند نزولی تورم باشیم، ولی به هرحال باید توجه داشت که تا زمانی که مشکل نقدینگی حل نشود و امکان رفع تحریم‌ها فراهم نگردد، مردم عادی و ایثارگران شاهد سخت‌تر شدن شرایط معیشتی خود خواهند بود.
