هفته گذشته در رسانه‌ها خبری مبنی بر تامین بودجه برای افزایش حقوق جانبازان مشمول ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران منتشر شد. خبر خوبی که جامعه ایثارگران و جانبازان را امیدوار کرد. بسیاری از ایثارگران اما نه تنها در جریان جزئیات ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران نیستند بلکه به دلیل مشکلات موجود در سالهای اخیر و به تعویق افتادن حق و حقوق و مزایایشان، امید چندانی به افزایش حقوق ندارند. حالا با توجه به خبرهای رسیده به نظر میرسد حقوق جانبازان مشمول ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از مهرماه سال جاری افزایش خواهد یافت.
در حقیقت طبق بند ب ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده بود تا در سال اول اجرای قانون برنامه، اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت کند. این در حالیست که تبصره ماده ۳۸ قانون جامع چنین میگوید که «حقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح بر اساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می‌گردد.» تا قبل از تصویب قانون جامع، لوایح و طرح‌‌های مختلفی به منظور اصلاح ماده ۱۹۰ قانون سپاه در ارتباط با پرداخت حقوق ماهانه جانبازان غیرشاغل مطرح بود، ولی ابهامات موجود در این ماده مانعی برای اجرای آن شده بود و اصلاح ماده ۱۹۰ قانون سپاه با وجود لوایح و طرح‌‌های مختلف هیچگاه به سرانجام نرسید. با تصویب قانون جامع خدماترسانی و تبصره ماده ۳۸ این قانون اما، دیگر نیاز به ماده ۱۹۰ و اصلاحات آن ضروری به نظر نمی‌رسید و این تبصره جایگزین مناسب و کاملی برای احقاق حقوق آزادگان و جانبازان غیرشاغل بود.
قابل ذکر است که بهانه ابتدايی عدم اجرای ماده ۳۸ در بنياد واینکه چرا این افزایش حقوق ۶ ماه به تعویق افتاد مشکل اعتبار دهی و عدم پيش بينی دستورالعمل آن اعلام شد كه اين موضوع فاقد مبنای صحيحی بود و نتیجتا این مسئله به عنوان يک بهانه علم شد. البته اين بهانه در سال گذشته، هر چند به صورت ناقص، از جانب ستاد كل نيروهای مسلح رفع و دستورالعمل مربوطه به آن تهيه شد. شرط تامين اعتبار هم بازی ديگری بود كه استناد قانونی نداشت و توسل به بند ب ماده ۸۷ هم انحراف از موضوع بود و هم صدور حكم و پرداخت آن هم بر عهده نيروهای مسلح بود و ارتباطی با بنياد نداشت، البته بر خلاف ماده ۳۸ كه پرداخت آن با بنياد است. به هر ترتیب مشخص شد که این بهانه جویی‌ها فقط راهکاری برای بنیاد شد تا از اجرای ماده ۳۸ نیز شانه خالی کند. نتیجه‌اش هم این شد که ایثارگرانی که سال‌ها در انتظار اجرای حقوق وظیفه بودند، ابتدا به دلیل ابهامات ماده ۱۹۰ و سپس در انتظار طرح‌‌ها و لوایح اصلاح این ماده، هیچگاه به حقوق قانونی خود نرسیدند.
به هر شکلی که بود خبر افزایش حقوق جانبازان مشمول ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران توسط محمود پاکدل، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، بالاخره تایید شد. آقای پاکدل با بیان اینکه حقوق جانبازان مشمول این ماده قانونی از ابتدای سال ۹۸ افزایش خواهد یافت اظهار داشت که بر اساس جلسه برگزار شده با مسئولین مربوطه و توافقات انجام شده با ستاد کل نیروهای مسلح، اعتبارات لازم برای این ماده قانونی فراهم شده و با وجود اینکه در حال حاضر توانسته‌ایم اعتبارات لازم برای افزایش دریافتی‌ها از ماه جاری را تامین کنیم اما زمان پرداخت ما به تفاوت افزایش حقوق ماه‌های قبلی هنوز مشخص نیست. همین نکته جای تامل و سوال دارد که آیا ما به تفاوت افزایش حقوق ماه‌های قبلی پرداخت خواهند شد یا خیر؟ سوالی که امیدواریم پاسخ آن را بزودی از سوی مسئولین مربوطه دریافت کنیم. در ضمن قابل به ذکر است طبق اعلام معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد، و بر اساس ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران، حقوق آن دسته از مشمولان جانباز وظیفه که به واسطه حضور در جبهه از کارافتاده کلی شده‌اند، طبق مقررات نیروهای مسلح هم طراز با پرسنل کادر نیروهای مسلح محاسبه و پرداخت خواهد شد.
واضح است که مشکلاتی که در عدم اجرای ماده ۳۸ رخ داده هم ناشی از سوءمدیریت نهادهای مربوطه است و هم ناشی از مشکلات بودجه‌ای. هرچند عبدالرضا عباسپور، معاون بهداشت و درمان بنیاد، در مورد ماده ۳۸ و مشکلات کنونی گفته است که درصد دهی به جانبازان هیچ نوع ارتباطی با مسائل مالی و بودجه‌ای ندارد، ولی شواهد و قرائن حاکی از داستان دیگری است. متاسفانه مسئله کسری بودجه که ریشه در سوءمدیریت‌های اقتصادی کشور دارد، در گوشه گوشه مسائل بنیاد و دیگر نهادهای مربوطه قابل روئیت است. در این راستا، آقای عباسپور در ارتباط با موضوع بدهی به شرکت بیمه دی که آن هم به یکی از دغدغه‌های اخیر جامعه جانبازان تبدیل شده است، اظهار داشته که در حال حاضر بدهی به شرکت بیمه دی برای بیمه تکمیلی درمان بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که در حال تلاش برای تأمین منابع مالی این قرارداد نیر هستیم.
متاسفانه در سالهای اخیر محدودیت بودجه و سوءمدیریت مجریان و متولیان در خصوص تخصیص بودجه و تعابیر نادرست از قانون، باعث بروز مشکلات بسیاری برای ایثارگران و جانبازان شده است. اغلب ایثارگران و جانبازان غیرشاغل دریافتی‌‌های بسیار ناچیزی داشته‌اند. جانبازان از کارافتاده کلی و جزئی که فاقد شغل بوده‌اند هم کمک هزینه ناچیزی از بنیاد دریافت می کنند که ذکر مقدار آن واقعا شرم‌آور است. حال و روز دریافتی خانواده معظم شهدا نیز چندان بهتر از سایر ایثارگران نبوده و نیست. با تامین اعتبار و خبر افزایش حقوق مشمولین ماده ۳۸ امید میرود که نه تنها وضعیت دریافتی ایثارگران بهبود پیدا کند، بلکه ما به تفاوت افزایش حقوق ماه‌های قبلی نیز بزودی پرداخت شود تا بلکه تا حدودی گره گشای مشکلات معیشتی ایثارگران باشد.
