مخاطبان سایت صدای مدافعان و دیگر رسانه‌های نزدیک به جامعه ایثارگری به خوبی با مشکلات و چالشهای معیشتی این قشر آشنا هستند. جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های شهدا، طی چند سال اخیر، به لحاظ معیشتی و درمانی و همچنین اشتغال با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه بوده‌اند و در حالی که انتظار میرفت دولت جدید و مدیریت جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران، بتدریج این مطالبات را حل و فصل کنند، وضعیت اقتصادی ایثارگران و خانواده‌های شهدا روز به روز وخیم‌تر شده. اکنون با افزایش نارضایتی‌ها میان این عزیزان، میخواهیم از مسئولین محترم بپرسیم چطور ممکن است که در این شرایط کمیسیون تلفیق در گزارش نهایی خود در ارتباط با بودجه سال آینده بودجه بنیاد شهید را نصف کند؟ مگر قرار نبود ایثارگران در الویت بودجه سال ۱۴۰۱ قرار داشته باشند؟
وقتی برای اولین بار در آذر ماه از سهم ایثارگران در بودجه ۱۴۰۱ گفتیم، به این موضوع اشاره کردیم که با توجه به افزایش ۵۰ درصدی بودجه بنیاد در لایحه بودجه ارائه شده دولت به مجلس، به نظر می‌آمد که میتوانیم تصویر مثبت‌تری از لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای جامعه ایثارگری و جانبازان ترسیم کنیم. با این وجود در همان جا هم گفتیم که هرچند بودجه پیشنهادی بنیاد افزایش ۵۰ درصدی خواهد داشت ولی مخارج ایثارگران و بطور خاص جانبازان بسیار بیشتر از ۵۰ درصد افزایش یافته است و باید به نرخ بالای تورم هم توجه کرد. اما حالا گزارش‌ها حاکی از نصف شدن بخشی از این بودجه دارند که برای پرداخت معوقات ایثارگران و بهبود کیفیت مراقبت‌های پزشکی جامعه ایثارگری اختصاص داده شده بود.
قضیه از این قرار است که در حالیکه که در خبرها آمده بود که در کمیسیون تلفیق سهم بنیاد شهید از فروش سهام ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده و طبق گفته اعضای کمیسیون به دلیل همین افزایش، مبلغ فروش سهام در بودجه از ۹۰ هزار میلیارد به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، که در نسخه چاپی ۲۱ بهمن کمیسیون تلفیق نیز همین اعداد و ارقام چاپ گردید. ولی در کمال تعجب و در اقدامی خارج از قاعده، در نسخه جدیدی که دو هفته پیش بدون تصویب اعضای کمیسیون تلفیق برای ارائه به صحن علنی آماده شده، سهم خانواده ایثارگران به نصف مبلغ قبلی و ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده شده
واقعیت این است که در حال حاضر بودجه تعیین شده برای کمک‌های معیشتی به جامعه ایثارگری بسیار کمتر از نیازهای آنهاست و قطعا این بودجه در سالهای آینده هم باید بیشتر شود و هم باید بهتر مدیریت شود. بودجه کنونی به هیچ وجه کفاف زندگی ایثارگران را که طبق آمارهای رسمی، نزدیک به ۸۰ درصدشان زیر خط فقر زندگی میکنند، نمی‌دهد. در مورد خدمات درمانی که ما بارها در موردش گفته‌ایم، به‌دلیل سوءاستفاده عده‌ای دلال و سودجو در مناقصه‌های شرکتهای بیمه با بنیاد، و محدودیت منابع مالی، بنیاد مجبور میشود خدمات درمانی را طبقه‌بندی کند. به عنوان مثال، خدمات درمانی دندانپزشکی فقط شامل حال کمتر از ۵ درصد از جامعه ایثارگری میشود و فقط محدود به جانبازان ناحیه فک و دهان است. همچنین در کنار افزایش بودجه در درازمدت نیاز به ایجاد نظارت بیشتر بر فعالیتهای اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی دلالان است تا میلیاردها تومان حق ایثارگران و فرزندان شهدا در موسساتی مانند بانک دی و دیگر زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد شهید گم نشود.
از سوی دیگر، همانطور که پیشتر هم گفته بودیم، با اینکه قوانین زیادی در حوزه‌های مختلف رفاهی، اقتصادی و درمانی برای جامعه ایثارگری تصویب شده اما متاسفانه یا بسیاری از آنها در مرحله اجرا به دلیل سومدیریت مدیران به مشکل خورده و یا نیاز به تصویب قوانین جدید در حوزه خدمت به جامعه ایثارگی وجود دارد. قوانینی مانند قانون جامع ایثارگران، قوانین اصلی در جهت بهبود معیشت، اشتغال، درمان و تسهیلات رفاهی جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا و بسیاری دیگر از قوانین تصویب شده مشکلات متعددی دارند که نشان از عدم عزم کافی مجلس و دولت برای حل مشکلات ایثارگران و خانواده‌های شهدا دارد
در همین ارتباط موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنیم عدم محاسبه نرخ تورم در حقوق و مزایای ایثارگران است. در حالیکه در قوانین مدنی حق دیه، ارث، مهریه و غیرو با محاسبه نرخ تورم به روز میشود، اما بنیاد شهید که وظیفه صیانت از اموال خانواده شهدا را بر عهده دارد از حقوق قانونی جامعه ایثارگری سر باز زده و به نوعی میشود گفت که با توجه به نرخ بالای تورم در کشور، میلیاردها تومان از اموال ایثارگران و خانواده‌ها و فرزندان شاهد را پرداخت نمیکند. به عنوان مثال هنگامی که حقوق بازنشستگی ایثارگران ماه‌ها و حتی با چند سال تاخیر پرداخت میشود، که در سالهای اخیر تبدیل به پدیده‌ایی عادی شده، با توجه به اینکه نرخ تورم محاسبه نمیشود، عملا در بسیاری از موارد حقوق ایثارگران نصف میشود و تفاوت زیادی با ارزش واقعی دارد که ظلم آشکار است. برای درک بهتر موضوع فقط کافیست بدانید که در حال حاضر ایران در رتبه ۱۶۰ جهانی با ۷۵ دلار حداقل دستمزد ماهانه است که پایین‌تر از عراق، بنگلادش و لیبی قرار دارد که با در نظر گرفتن تورم ۴۲ درصد، عمق فاجعه بیشتر مشخص میشود
به جرات میتوان گفت که وضعیت اقتصادی خانواده‌های ایثارگران و شهدا امروز بدتر از هر زمان دیگری در چهار دهه اخیر است و میتوان پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۱ هم این روند ادامه خواهند داشت و این عزیزان با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد. در این میان مثل همیشه، هزینه سوء‌مدیریت‌ها و فسادها را هم قشر مستضعف و آسیب‌پذیر مانند ایثارگران و خانواده‌های شهدا میدهند و تا زمانی که عزمی جدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود نداشته باشد و هر مسئولی به فکر پست و مقام و جیب خود باشد، آب از آب تکان نخواهد خورد و فقط مردم هستند که فقیر‌تر میشوند.
