در ارتباط با قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در سالهای اخیر زیاد گفته و شنیده‌ایم. این قانون مدتهاست که تبدیل به چالشی شده که طبق ادعای دستگاه‌های ذیربط، در حال بررسی اجرای درست و فراگیر کردن آن هستند تا اکثریت ایثارگران را از آن بهره‌مند کنند. اما با توجه به اعتراضات شدید ایثارگران درخصوص اجرایی نشدن صحیح این قانون در سال ۱۴۰۰، عدم اجرایی کردن آن واکنش‌های زیادی از طرف مسئولین برای احقاق حقوق ایثارگران به همراه داشته. بسیاری از دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف در اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی تعلل میکنند در حالی که قوانین در این زمینه بسیار روشن است. حال اینکه این وضعیت تا کی قرار است ادامه داشته باشد مشخص نیست اما آیا وقت آن فرا نرسیده که بدنبال راهکارهای اساسی برای حل مشکلات اقتصادی و بیکاری در کشور باشیم و با قوانین و مصوبه‌هایی که توان اجرای آن را نداریم، امید واهی به ایثارگران ندهیم؟
در همین راستا، در جلسه هفته گذشته کارگروه اشتغال استان‌های کشور، موضوع تعلل برخی از دستگاه‌های استانی در زمینه کم کاری در تبدیل وضعیت فرزندان شاهد و ایثارگر مطرح شد. سلیمان رستمیان، مدیرکل بنیاد شهید البرز در این جلسه با درخواست مجدد از مدیران دستگاه‌ها در راستای اجرایی کردن قانون و تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران و شهدا تاکید کرد که این موضوع دارای مصوبه بوده و بنابراین کمکاری یا بی‌توجهی از سوی مسئولان به بهانه کمبود بودجه پذیرفتنی نیست.
آقای رستمیان به نکته بسیار درستی اشاره کرده‌اند چون بر اساس مصوب مجلس شورای اسلامی و منابع و اعتبارات مالی مورد نیاز اجرای آن قانون کاملا مشخص شده و شفاف است و مسئولین بارها در مورد اجرایی شدن آن وعده داده و بارها دستگاه‌هایی را که در اجرای این قانون تعلل میکنند، تهدید کرده‌اند. به نقل از سردار حسن‌زاده، مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و ایثارگران، که گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران جوان داشت: به استناد بند "د" تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به تبع آن بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف‌اند نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور به صورت تمام وقت شاغل هستند و رابطه شغلی آن‌ها به صورت آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی است، به صورت استخدام رسمی اقدام کنند.
از سوی دیگر، دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان، علی کریمی‌فیروزجایی، چندی پیش گفته بود که نباید احدی از ایثارگران و خانواده معظم شهدای دوران دفاع مقدس درگیر مسائل اولیه زندگی از جمله مسکن و مسائل دیگر باشند اما با یک نگاه سطحی به آمار بیکاری در جامعه ایثارگری، میتوان به شرایط اسفناک زندگی این قشر پی برد. همانطور که مخاطبان سایت صدای مدافعان بخوبی در جریانند، در حال حاضر نرخ بیکاری میان فرزندان ایثارگر و شاهد از میانگین نرخی بیکاری در کل کشور هم بیشتر است و با وجود تلاشهایی که از سوی قانونگذاران برای حمایت از جامعه ایثارگری انجام شده، چون بستر مناسب اقتصادی برای دستگاه‌ها و نهادها برای رشد و استخدام وجود ندارد، اجرای قوانین حمایتی از این قشر برای بهبود وضعیت اشتغال هم ناموفق خواهد بود. به عنوان مثال، در راستای اجرای بند ج ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی، تمام فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه استخدام کند اما با وجود گذشت نزدیک به ۵ سال از تصویب این قانون، همچنان در فاز اجرایی که همان بَعد استخدام است، مشکلات فراوانی وجود دارد.
پیش‌تر هم به این موضع اشاره کرده بودیم که از آنجایی که وضعیت اشتغال و معیشت ایثارگران و خانواده شهدا جدا از وضعیت کلی جامعه نیست، تا زمانی که شاخص‌های کلی اقتصادی بهبود نیابد، تولید داخلی تقویت نشود، صادرات افزایش پیدا نکند، و سرمایه گذاری خارجی تشویق نشود، نمیتوان انتظار داشت که وضعیت معیشتی و اشتغالی ایثارگران بهبود پیدا کند. البته باید توجه داشت که اکثریت ایثارگران و خانواده‌های شهدا از طبقه آسیب پذیر جامعه هستند و از همین رو تاثیرات مشکلات اقتصادی را بیشتر از اقشار دیگر جامعه حس می کنند. همانطور که بارها گفته‌ایم، بخش بزرگی از جامعه زیر خط فقر قرار دارند و مشکل آسیب پذیری اقتصادی تنها مختص ایثارگران نیست و از همین روست که تدابیر اقتصادی باید شامل کل قشر آسیب‌پذیر شود. در واقع بر اساس آمارها، از هر سه ایرانی، یک نفر زیر خط فقر است.
جالب اینجا است که تاکنون و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم یکی از اصلی‌ترین بهانه‌های مسئولان در مورد وضعیت اشتغال ناکارآمدی دولت قبلی بود، اما در حال حاضر آسانتر است که به کم و کاستی‌‌های بودجه اشاره کنند و بگویند که اقتصاد مقصر تمام مشکلات جامعه است. در کل مسئولان ذیربط نباید به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون شانه خالی کنند. مطمئنا همانطور که در بالا نیز اشاره شد، یکی از راهکارهای کلی باز کردن درب‌های سرمایه گذاری خارجی است که فقط با برداشتن تحریمها امکانپذیر خواهد بود. اینروزها در حالی که مذاکرات وین از سر گرفته شده، امید بسیاری از مردم این است که با موفقیت در مذاکرات، در حالی که استقلال و هویت اسلامی-ایرانی کشور عزیزمان را حفظ میکنیم، با درایت و اقتدار در عرصه دیپلماسی، بتوانیم با یک توافق نهایی، باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور شویم. هرچند این توافق نهایی، حلال همه مشکلات ما نخواهد بود ولی به هر حال بخش قابل توجهی از مشکل اقتصاد و در پی آن اشتغال را حل خواهد نمود که قشر آسیب‌پذیر و به تبع آن جامعه ایثارگران از آن منتفع خواهد شد.
