صدای مدافعان - رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ساماندهی اراضی ساحلی دریای خزر امروز دستور داد «سازمان‌های نیروهای مسلح (ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) در اسرع وقت باید از سواحل عقب‌نشینی کنند»
برپایه این دستور «سرلشکر باقری یک تیم بازرسی را برای پیگیری این موضوع مامور کرده است.»
مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح که این خبر را اعلام کرده در ادامه نوشته «طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب هیئت وزیران اماکن با کاربری نظامی متعلق به نیروهای مسلح از این دستور مستثنی هستند.»
ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شهریور ۱۳۸۳ دولت را موظف کرده سواحل کشور را با اولویت دریای خزر، به نحوی ساماندهی کند که فاصله ۶۰ متری از حریم دریاها به طور کامل خالی از هرگونه ساخت و ساز باشد.
پس از انتشار خبر‌های ساحل خواری در مناطق شمالی ایران، رئیس جمهور یکشنبه به دستگاه‌های دولتی دستور داد تا حداکثر در مدت ۲۰ روز، حریم ۶۰ متری دریا را از تصرف غیر قانونی آزاد کنند.
بابک دین پرست معاون سابق اقتصادی وزیر کشور درباره آمار تصرفات در سواحل گفته بود از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۱۵.۵ درصد در اختیار نیروهای مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.
