با آغار کار مجلس جدید، بار دیگر امید به جامعه ایثارگران و جانبازان بازگشت تا شاید مجلسی که متشکل از تعداد قابل توجهی از ایثارگران، جانبازان و فرزندان شاهد است، پیگیر مطالبات آنها باشند. حالا با گذشت روزهای آغازین کار مجلس یازدهم و مشخص شدن ریاست محترم مجلس، محمد باقر قالیباف که خود از ایثارگران جنگ تحمیلی هستند، و تشکیل فراکسیون‌ها، مجلس شورای اسلامی شکل و شمایل اصلی خود را پیدا میکند. همانطور که چند هفته پیش هم در این مورد نوشتیم، ما در صدای مدافعان بی‌کار ننشسته و در پی این بودیم که خواست‌های مخاطبان وبسایت از مجلس یازدهم را منعکس کنیم. فرصت را مناسب دیدیم تا حالا که در شرف تشکیل فراکسیون ایثارگران و جانبازان مجلس هستیم، به برخی از دغدغه‌های مهم جامعه ایثارگران و خانواده‌های شهدا نگاهی بی‌اندازیم تا ببینیم واقعا انتظارات ایثارگران از مجلس یازدهم مربوط به چه موضوعاتی میشوند.
در پیگیریهایی که ما انجام دادیم موارد زیادی بودند که ایثارگران به آنها اشاره داشتند اما در میان آنها چند مورد بیشتر به گوش میخورد. یکی از این موضوعات کلی مربوط به قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران است که در زمینه بحث معیشت و حوزه اداری و استخدامی و آموزشی ایثارگران می باشد و نیاز به یکسری اصلاحات دارد و باید در اولویت کاری مجلس یازدهم قرار بگیرد. ما سال گذشته هم در چهارچوب مقاله‌ای انتقادی این سوال را طرح کردیم که «چرا ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و خانواده‌های شهدا اجرا نمیشود؟»، که امیدواریم مجلس و بخصوص فراکسیون ایثارگران به آن رسیدگی کنند.
همانطور که میدانید قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در سال ۹۱ به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید و سپس ۴ سال بعد و در سال ۹۵ بهره آزمایشی آن به پایان رسید. در همان سال‌ها بنیاد شهید تلاش‌‌هایی برای دائمی کردن این قانون انجام داد که موفقیت‌آمیز هم بود و باعث شد در مجلس این موضوع به تصویب برسد و سپس شورای نگهبان آن را تایید کرد. بلاخره قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با ۷۶ ماده در همان سال ۹۵ اجرایی شده که و سپس یک سال بعد نیز طرح آزمایشی آن برای یک سال دیگر تمدید شد تا اصلاحات لازم روی این قانون برای ارائه خدمات مطلوب‌‌تر به ایثارگران انجام شود. نکته قابل توجه این اما است که وزارتخانه‌‌ها و سازمانها برخی قوانین مربوط به وضعیت استخدامی و آموزشی ایثارگران که در قانون جامع خدمت‌رسانی گنجانده شده را متفاوت تفسیر میکردند که این خود تبدیل به معضلی بزرگ شده بود. باید هر چه سریعتر این قانون به صورت شفاف درآمده، تا سازمانها و نهادها نیز بتواند به شکلی یکسان قوانین خدماتی به ایثارگران را به اجرا بگذارند
دیگر خواسته ایثارگران و خانواده‌های شهدا مربوط به موضوع اشتغال و معیشت میشوند که آن نیز در ماده ۵۱ قانون جامع گنجانده شده است. موضوعی که یکی از معضلات مجلس دهم هم بوده و انتظار میرود که مجلس یازدهم هرچه سریعتر به آن رسیدگی کند. طبق این ماده دستگاه‌‌های مشمول قانون جامع موظفند به فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌های حق علیه باطل مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود، بطور ماهانه پرداخت کنند. متاسفانه پرداخت این حقوق ماهها به تعویق افتاد که باعث شد خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان در وضعیت بسیار بدی قرار بگیرند و اینروزها با هر جانباز یا فرزند شهیدی که صحبت میکنیم از بنیاد شهید و از مسئولین شکایت دارد و دیگر باور و اعتمادشان به این نهاد از دست رفته.
این بدترین اتفاقی است که میتواند رخ دهد و آن از دست رفتن اعتماد جامعه ایثارگران به بنیادی که روزی بنا شد تا خانه امید این عزیزان باشد. امروز ایثارگران و خانواده‌های شهدای ما به شکلی مکرر از مسئولین بنیاد دروغ میشنوند و هیچ مقام و مسئولی نیز حاضر نیست مدیران بنیاد را بازخواست کند. به عنوان مثال در مورد همین خودسوزی اخیر جانباز کرمانشاهی، مسئولین بنیاد شهید با پنهان کردن حقایق و دروغ پردازی در مورد دلایل اصلی خودسوزی جانباز جهانگیر آزادی، باز هم همان روشهای ناصحیح گذشته را پیش گرفتند تا خود را تبرئه کنند و دریغ از یک نماینده مجلس و یا مقامات دولت که از مدیران بنیاد شهید کرمانشاه بازخواستی به عمل آورد.
با افتتاح مجلس یازدهم جامعه ایثارگران و جانبازان و خانواده‌های شهدا انتظار دارند تا اخلاص و ایثارگری را در عمل نمایندگان ببینند و نه فقط در سخنانشان. امروز مهمترین مطالبه ایثارگران این است که نمایندگان با وحدت، انسجام و همدلی دست به دست هم دهند و برای رفع مشکل بیکاری و معیشت این قشر فداکار و مظلوم جامعه قدم بردارند. مجلس یازدهم باید تمام تلاش خود را برای بازگرداندن اعتماد جامعه ایثارگران به بنیاد شهید به کار گیرد و نمایندگانی که بسیاری از آنها از ایثارگران و جانبازان و فرزندان شهدا هستند وظیفه شرعی و قانونی دارند تا پاسخگوی مطالبات به حق جامعه ایثارگران باشند.
