قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوبه ۱۳۹۱ مجلس در اجرا و تحقق اهدافش دست کم به اندازه جنگ نحمیلی طول کشیده! به تازگی رفت و آمد‌های بنیاد شهید با مجلس دستکم دو خبر خوش به جامعه ایثارگران داد.
در ابتدای سال رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی، احمد امیرآبادی فراهانی، رشد قابل توجه بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بخشی از مطالبات ایثارگران عزیز برای نخستین بار در سال جاری پرداخت خواهد شد.
رئیس فراکسیون ایثارگران از یک سو شایعات منتشر شده در فضای مجازی در خصوص ضعف در اقدامات مدیریتی بنیاد شهید و امور ایثارگران و پیشنهاد جابجایی رئیس بنیاد را رد کرد و در عین حال با اشاره به نشستی با مسئولان یکی از دستگاه‌های نظارتی گفت، یکی از نکات مطرح شده در این نشست، «تغییر هر چه سریعتر مدیران ناکارآمد در بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین اهتمام بیشتر مدیران بنیاد در رسیدگی و دلجویی بیشتر از جامعه معزز ایثارگری» بود.
در هر صورت به نظر می‌رسد با وجود چالش‌هایی که بر سر راه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران است و انتقادهایی که از دکتر قاضی زاده هاشمی و نهاد متبوعش می‌شود، فعلا مجلس و فراکسیون ایثارگران به طرح تحولی رئیس بنیاد شهید نگاه مثبتی دارد و یا مایل است صبر کند و نتیجه این طرح را در سال ۱۴۰۲ ارزیابی کند.
در این هفته دو خبر خوب شنیده شد که این امیدواری را ایجاد کرده که فرزندان شهدا و جانبازان بیکار نمانند. قاضی‌زاده هاشمی گفت: همه فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد استخدام می‌شوند و مجلس نیز از اختصاص ۱۵ درصد تسهیلات اشتغالزایی به ایثارگران حقیقی و حقوق خبر داد. قابل ذکر است که به قول قاضی‌زاده هاشمی ۳۳ هزار نفر از فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد فاقد شغل هستند، مراحل استخدام هفت هزار نفر از فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد در حال انجام است و ۱۰ هزار نفر نیز در سالجاری استخدام می‌شوند. بنابر این تیتر «همه» فرزندان شهدا و جانبازان، شاید کمی اغراق آمیز باشد.
باید توجه داشت که اشتغال هفت یا ده هزار نفر تنها شامل کارآفرینی برای یک سوم جمعیت هدف می‌شود و بخش قابل توجهی از فرزندان شاهد و ایثارگران همچنان به دنبال کارند. بر اساس گفته دکتر قاضی زاده هاشمی، این اشتغال با اختصاص ۱۰ درصد از برنامه‌های دولت و در بازه‌های زمانی مختلف انجام خواهد شد. بر این اساس باید فکری فوری تر به حال وضعیت اشتغال جامعه هدف بنیاد کرد که البته این موضوع جدا از وضعیت کلی اشتغالزایی کشور نیست. ما بارها در صدای مدافعان گفته‌ایم که تا زمانی که فکری به حال زیرساخت های وضعیت اشتغال و معیشت نشود، قشر آسیب پذیر جامعه با مشکلات مزمن روبرو خواهد بود و خانواده شهدا و ایثارگران هم از این قاعده مستثنی نخواهند بود.
در تحولی دیگر خانه ملت از رفع ابهامات قانونی در جریان بررسی لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) خبر داد. سید محمد رضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این ابهامات را مربوط به خوانش تسهیلات مربوط به ایثارگران معرفی کرد که متعلق به شرکت‌هایی است که ۵۰ درصد ایثارگران در آن سهم دارند. قرار است سهم ۱۵ درصدی تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی تامین شود. از آنجایی که بیش از ۹۵ درصد ایثارگران عضو هیچ شرکتی نیستند و یا شرکت‌هایی وجود دارند که ایثارگران در آن پایین‌تر از ۵۰ درصد سهم دارند و به تنهایی هم قدرت تشکیل شرکت توسط ایثارگران نیست، این اصلاحیه می تواند انحصار حقوقی بودن را بردارد و شانس بیشتر و بهتری برای استفاده ایثارگران و شرکت‌هایی که ایثارگران در آن کمتر از ۵۰ درصد سهم دارند ایجاد کند.
نکته قابل توجه اظهارات محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس این بود که تذکر داد: این تغییر و شراکت دادن افرادی که ایثارگر نیستند در این قانون می‌تواند باعث ابهامات شود و این موضوع به نام ایثارگران و به کام دیگران تمام شود. رئیس مجلس، آقای قالیباف این اخطار را وارد ندانست و گفت تبعیض ناروا به وجود نمی‌آید. در عین حال نکته دیگری در سخنان صباغیان بافقی قابل توجه بود. وی گفت: باید توجه کنیم ما قانون جامع ایثارگران را داریم و وقتی قانونی را تصویب می‌کنیم، بازتاب‌های اجتماعی هم خواهد داشت و بقیه اقشار نیز انتظار دارند که باید ملاحظه همه جامعه شود چرا که در قبال آنها نیز مسئول هستیم. نکته‌ای که صباغیان به آن اشاره کرده با توجه به وضعیت تحریمی موجود و شرایط شکننده اجتماعی حاکم بر جامعه قابل تأمل است. ارائه خدمات ترجیحی به ایثارگران و خانواده شاهد هرچند در کوتاه مدت ضروری است ولی در درازمدت راه حل مناسبی نیست و تنها باعث جدایی جامعه از این عزیزان می شود. راه حل اصلی البته توجه به اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور و نیز یافتن راهی برای خروج از تحریم هاست.
هرچند توجه به وضعیت معیشتی خانواده بزرگ ایثارگران همواره مورد توجه صدای مدافعان و سایر رسانه‌های فعال در این عرصه بوده اما باید توجه کرد که در شرایطی که منابع دولتی به شدت کاهش یافته و جامعه با فقر و بیکاری و تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کند، اختصاص منابع به بخش خاصی از جامعه بدون توجه به خانواده بزرگ‌تر بیکاران و یافتن راهکارهای پایدار برای معضلات معیشتی می‌تواند به عمیق‌تر شدن شکاف اجتماعی و گسترده شدن دامنه بی‌اعتمادی منجر شود. از سوی دیگر جامعه ایثارگران و خانواده شاهد هم حق دارند و خواستار دریافت خدمات ترجیحی دستکم در کوتاه مدت و میان مدت هستند تا شاید مرحمی بر زخم های اقتصادی و معیشتی آنها باشد.
امید است مسئولان محترم ضمن توجه به نیازهای جامعه ایثارگران و حقوق قانونی آنها کاری نکنند که این جامعه در اذهان عمومی وجهه ویژه‌خوار پیدا کند و آرمان شهادت و ایثار با چشم‌داشت به مادیات و تسهیلات معاوضه شود.
