خرداد گذشته درباره بانک دی و فساد گسترده در آن متنی منتشر کردیم که به علت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم این بانک با بنیاد شهید، مورد استقبال مخاطبانمان قرار گرفت. چند ماهی بود از پرونده بانک دی خبری نبود تا اینکه ماه گذشته در پی انتشار گزارش دادستان تهران درخصوص محاکمه ۹ مدیر سابق بانک دی به دلیل ارائه تسهیلات بیضابطه به افراد خاص، نام بانک دی بار دیگر به سر زبانها افتاد. بانک دی و شرکت بیمه وابسته به آن بانک، به همراه سازمان اقتصادی کوثر و مجموعه سازمان املاکی کوثر، سازمانهای اقتصادی متعلق به بنیاد شهید هستند که در چند سال گذشته هر یک به نوعی حاشیههای مالی منحصر به فرد خود را برای بنیاد به ارمغان آوردهاند.
در همین ارتباط چندی پیش علی القاصی دادستان تهران در نشست شورای عالی قضایی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده تخلفات بانک دی در پرداخت تسهیلات کلان و خارج از ضابطه به اشخاص خاص گفت که در این پرونده، گروه موسوم به «خونه به خونه» بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از بانکها برای ۱۱ شرکت وابسته به خود تسهیلات خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند. دادستان تهران همچنین گفت که در این پرونده ۹ نفر از مسئولان وقت بانک دی و همچنین ۴ نفر از مدیران شرکتهای دریافت کننده بازداشت شده و کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال شده است.
از سوی دیگر، سوءمدیریتها در شرکت بیمه دی نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم با بانک دی و بنیاد شهید مرتبط است زیرا بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر (وابسته به بنیاد شهید) از سهامداران اصلی بیمه دی هستند و این در حالیست که این شرکت بیمه وضعیت نابسامانی را برای ۶۲۰ هزار تن از اعضای خانوادههای شاهد و ایثارگر تحت پوشش خود بوجود آورده است. برغم صحبتهای برخی از مسئولین و مدیران بنیاد مبنی بر حل مشکلات مربوط به بیمه دی، همچنان بسیاری از جانبازان و ایثارگران تحت پوشش این بیمه از نحوه دریافت داروها و خدمات بهداشتی و درمانی گلایه دارند. به علاوه این کم و کاستیها، همانطور که پیشتر هم گزارش داده بودیم، از یک سو به نارضایتی بازنشستگان از خدمات بیمه تکمیلی این شرکت مرتبط است و بخشی دیگر نیز مربوط به حفظ نکردن بیمه عمر و حوادث و همچنین بیمه هزینه درمان تکمیلی بنیاد شهید است.
در این میان برخی داروخانهها بخاطر بدعهدی بیمه دی در پرداخت مطالباتشان در همکاری با این بیمه تجدید نظر کرده و برخی نیز همواره درصدد لغو همکاری با این بیمه بودهاند که در این بین برای جانبازان و ایثارگران تحت پوشش این بیمه مشکلاتی فراوانی را بوجود آورد. به عنوان مثال در تماسهایی که با ایثارگران تحت پوشش داشتهایم به ما میگویند که داروهای خارجی مورد نیاز آنها همچنان کمتر و به ندرت در اختیارشان قرار می گیرد و علت آن هم تاخیر در پرداخت بیمه عنوان میشود، این در حالیست که همین داروها عمدتا به صورت آزاد در بازار ارائه میگردد.
جالب اینجاست که با وجود پروندههای فساد مالی و تمام دردسرهایی که بیمه دی در چند سال اخیر برای ایثارگران و خانوادههای آنها ایجاد کرده، شرکت بیمه دی در مناقصه بنیاد شهید برای چهارمین سال متوالی به عنوان برنده این مناقصه شناخته میشود. خود این موضوع متاسفانه نشان از زدوبندهای داخلی دارد که بسیار تاسف آور است. لازم به ذکر است که تماس همکاران ما با مدیران بانک دی جهت پاسخگویی و شفافسازی در زمینه فسادهای مالی و پروندههای مذکور هم تا به این لحظه به جایی جایی نرسیده و پاسخی دریافت نکرده ایم.
همانطور که قبلا هم ما در صدای مدافعان تاکید کرده و دیگر رسانههای نزدیک به جامعه ایثارگران نیز به این موضوع پرداخته اند، داستان سواستفادههای مالی در زیرمجموعهها و شرکتهای وابسته به نهادهای دولتی گسترش چشمگیری داشته و بخصوص در ارتباط با بنیاد شهید و امور ایثارگران، باعث رنجش دل هزاران ایثارگر و جانباز شده است. ما در اینجا باز هم تقاضای خود را تکرار میکنیم و آن این است که مجموعههای اقتصادی فاسد از بنیاد شهید جدا شوند و مسئولان بنیاد به جای فعالیتهای اقتصادی تمرکز و انرژی خود را بروی انجام اقدامات خدماتی برای ایثارگران بگذران