پیش از سه سال از انتشار اولین اخبار مربوط به تخلف هزاران میلیاردی بانک دی در رسانه‌ها میگذرد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که اخبار مربوط به دادگاه فساد مالی میلیاردی در ارتباط با چند بانک خصوصی و حتی چند نهاد دولتی همچنان در رسانه‌ها داغ بود. اخباری که شاید در یکی دو سال گذشته در گیرودار پرونده‌های فساد و اختلاس میلیاردی دیگر به نوعی گم شدند، مربوط به بانک دی بود که حاکی از فساد اقتصادی گسترده در این بانک و برخی شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید داشت.
همانطور که مطلع هستید بانک دی یکی از بانک‌های غیر دولتی کشور است که وابسته به بنیاد شهید می باشد. امسال دهمین سال تاسیس این بانک است و قضیه تاسیس این بانک زمانی مطرح شد که مسئولیت ارائه خدمات به جانبازان، از بنیاد مستضعفان تفکیک و به بنیاد شهید سپرده شد. بدین ترتیب ارائه خدمات مالی به جانبازان و خانواده شهدا، یکی از اولویت‌های کاری این بانک به شمار می آید و همین موضوع باعث اهمیت بیشتر پرونده فساد مربوط به بانک دی شده است. موسسه‌هایی مانند بیمه ملت، گروه سرمایه گذاری بهمن و سازمان اقتصادی کوثر، دارای ارتباط مالی نزدیکی با بانک دی هستند و متاسفانه برخی از آنها مانند سازمان اقتصادی کوثر نیز خود متهم به فعالیتهای غیرقانونی و فساد بوده.
در پی انتشار اخبار مربوط به فساد مالی در بانک دی، شایعاتی نیز از وجود چند شخصیت سیاسی کشور به عنوان پشتوانه اصلی بانک دی مطرح شده بود. در همین گیرودار و در دی ماه سال گذشته مدیر عامل بانک دی هم تغییر کرد و برات کریمی که پیش از این عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بود به عنوان مدیرعامل جدید بانک دی معرفی شد که خود سوالات زیادی را در ذهن جانبازان و ایثارگران ایجاد کرد. از دیگر نکات جالب و تامل برانگیز هم این بود که علی اکبر عرب مازار رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور هم عضو هیات مدیره این بانک بوده است.
اما قضیه از آنجایی جدی تر شد که گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات مالی گسترده در برخی موسسات اعتباری مانند موسسه کاسپین و ثامن الحجج و بانک دی رسانه‌ای شدند و پس از تحقیقات انجام شده مشخص شد که سهم بانک دی در این میان به تنهایی از مرز ۶ هزار میلیارد تومان تخلف گذشته است. در همین مقطع زمانی هم برخی گزارشها حاکی از آن بود که زیان انباشته بانک دی فقط در یک بازه ۹ ماهه در سال ۹۷ به بیش از ۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود. واقعیت این است که معمولا اکثر پرونده‌های فساد به نوعی درگیر بازی‌های سیاسی و جناحی میشوند و پرونده فساد بانک دی هم از این موضوع مستثنا نیود. در سالهای گذشته بسیاری تلاش کرده‌اند تا وقوع تخلف در موسسات مالی منجمله بانک دی و دیگر زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد شهید را بر گردن دولت قبلی بیندازند و از آن سوی قضیه هم اصولگرایان سعی داشتند توپ را به زمین اصلاحطلبان بی‌اندازند. واقعیت اما چیز دیگری بود. تقریبا تمام این پرونده‌های فساد و اختلاس که در یک دهه اخیر رسانه‌ای شده‌اند از پرونده های فساد مالی هستند که برخی از آنها سیسماتیک و رخنه کرده در سیستیم بانکی کشور بودند.
برخی معتقند که مشکل اصلی انتصاب آشنایان و نزدیکان در پستهای مهم بانکی بوده که با تغییر چند مدیر اصلی می توان مشکل را حل کرد. ولی بنظر می رسد که مشکل از چند نفر فراتر می رود. در همین ارتباط، امیر خجسته، نماینده مردم همدان در مجلس دهم چندی پیش در مصاحبه‌ایی گفته بود که فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان در بانک سرمایه که متعلق به فرهنگیان است غارت شده، که البته با بیت‌المال بازگردانده شده است. وی و تنی چند از دیگر نمایندگان مجلس وقت البته قول تحقیق و تفحص در این زمینه را دادند تا برای پیگیری و مقابله با فساد در بانک دی، بانک مرکزی، گمرک، و بنیاد شهید کوتاه نیایند که همانطور که ما نیز سال گذشته به آن پرداختیم، با وجود کسب موفقیتهای نسبی، اکثر این تحقیقات بی‌نتیجه ماندند.
متاسفانه خواندن اینگونه اخبار مانند شمشیری است که در دل جامعه ایثارگران و جانبازان فرو میرود. اینها موسسات زیر مجموعه بنیاد شهید هستند و تنی چند از مدیران بنیاد در سالهای اخیر در چندین پرونده فساد مالی مختلف نقش داشته‌اند. ما به عنوان صدای مدافعان تقاضا داریم تا سیستم‌های اقتصادی از بنیاد شهید جدا شوند و مسئولان بنیاد به جای فعالیتهای اقتصادی تمرکز و انرژی خود را بروی انجام اقدامات خدماتی برای ایثارگران بگذراند. همچنین امید ما این است که مجلس یازدهم به همراه قوه قضائیه با جدیت هرچه تمام‌تر این پرونده‌های تحقیق و تفحص فساد و اختلاس را که متاسفانه اکثرا بدون نتیجه باقی می‌ماند، پیگیری کرده و امکانات و دستورالعمل‌های لازم را برای به نتیجه رساندن موفق این پرونده‌ها و دستگیری و برگرداند پول‌های گمشده صادر کنند.
