دو سال از شروع کار مجلس یازدهم می گذرد. پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، ما در صدای مدافعان بر لزوم تشکیل «کمیته ایثارگران» تاکید کردیم زیرا که مجلس دهم و فراکسیون ایثارگران نتوانسته بود آنچنان که باید و شاید پاسخگوی مشکلات جامعه ایثارگران، جانبازان، و خانواده‌های شهدا باشد. متاسفانه این کمیته تشکیل نشد و ما همچنان شاهد بی‌پاسخ مانده مطالبات ایثارگران هستیم. البته تلاش هایی با حسن نیت از سوی برخی از نمایندگان صورت گرفته ولی سوال اینجاست که چرا برغم این تلاش‌ها، وضعیت معیشتی ایثارگران همچنان وخیم است؟ این سوال را از دو زاویه می توان پاسخ داد:
مشکل اصلی این است که وضعیت کلی اقتصادی کشور وخیم است و در این میان، قشر مستضعف – که ایثارگران هم اکثرا در این طبقه جای می گیرند – بیش از دیگر اقشار جامعه با مشکل روبروست. به همین علت است که اگر می خواهیم مشکل ایثارگران به شکل اساسی حل شود، باید مشکل طبقه مستضعف را به طور عمومی‌تر حل کرد. واقعیت اینست که برغم انتقاداتی که به عملکرد مجلس وارد می شود، به طور کلی می توان گفت که تلاش هایی بانیت خیر صورت گرفته و در کل وضعیت ایثارگران در مقایسه با دیگر اقشار مستضعف جامعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ولی تا زمانی که مشکلات اقتصادی داخلی و مسئله تحریم ها حل نشود، نمی توان انتظار زیادی داشت.
نگاهی به تلاش‌هایی که مجلس طی یک سال گذشته انجام داده، نشان می دهد که برخورد موضعی و مقطعی با مشکلات ایثارگران کافی نیست و در ضمن وضع قانون تنها اولین قدم برای بهبود وضعیت است و تا زمانی که وضعیت کلی اقتصادی کشور مناسب نباشد، نمی توان امیدی به اجرایی شدن قوانین داشت. برای مثال قوانین مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران ابلاغ شده و مجلس هم شروط مربوطه را اعلام کرده است ولی این بعید است که تاثیری در وضعیت شغلی ایثارگران داشته باشد.
مثال دیگر در این زمینه، افزایش منابع برای کارآفرینی ایثارگران است. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱، توافق کردند ۱۵ درصد از منابع ملحوظ در تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق بودجه، به طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به ایثارگران و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به ایثارگران می‌باشد اختصاص یابد. آیا این تخصیص بودجه کمکی به آن فرد جانبازی می کند که به علت فقر، مجبور به دست فروشی می‌شود؟ قطعا پاسخ این سوال منفی است زیرا وضعیت معیشتی ایثارگران و به طور خاص جانبازان در اکثر موارد بسیار وخیم تر از آن است که با چنین طرح هایی قابل حل باشد.
مثال دیگری که می توان آورد، وضعیت تخصیص خودرو به جانبازان است.گزارش های اسفند ماه حاکی از آن بود که نمایندگان مجلس با اصلاحیه یکی از تبصره‌های لایحه بودجه امسال موافقت کردند که براساس آن، دولت موظف است بخشی از فروش خودروسازان داخلی را در اختیار جانبازان و ایثارگران قرار دهد. براساس این قانون، دولت باید بخشی از محصولات داخلی از تولیدات ایران خودرو و سایپا را با اقساط ۵ ساله و سود ۴ درصد در اختیار همسر یا فرزندان یا والدین شهدا و همچنین جانبازان بالای ۲۵ درصد دارای محدودیت جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد اختصاص دهد. اولا، اصلاحیه این تبصره با ابهامات زیادی روبروست و بعید است عملا قابل اجرا باشد. و ثانیا، حتی با اقساط ۵ ساله هم بسیاری از افراد مشمول، و به طور خاص والدین شهدا، قادر به تهیه خودرو نخواهند بود.
مطالبی که در بالا مورد اشاره قرار دادیم، مربوط به مشکلات اقتصادی ریشه‌ای در جامعه بود که حل آنها، تنها با تصویب یک قانون یا اضافه کردن یک تبصره قابل حل نیست و مستلزم اقدامات فراگیر برای کل اقتصاد کشور است. اما علاوه بر این موارد، اقداماتی هم هست که جنبه بروکراتیک و اداری دارد و اگر اراده ای سیاسی برای انجامش باشد، می توان به بهبود وضعیت ایثارگران امیدوار بود. در ابتدا به لزوم تشکیل کمیته ایثاگران در مجلس اشاره کردیم که در واقع یک اقدام بروکراتیک است تا امکان رسیدگی بهتر به امور ایثارگران فراهم شود. متاسفانه تاکنون اراده ای سیاسی برای تشکیل این مجموعه نبود و لازم است هم بنیاد شهید و هم تشکل های مستقل ایثارگران در این حوزه وارد عمل شده و با لابی‌کردن، مجلس را متقاعد کنند که تشکیل کمیته ایثارگران یک ضرورت است.
اصلاحات در ساختار بنیاد شهید و وزارتخانه های مربوطه هم می تواند در راستای اصلاحات بروکراتیک ارزیابی شود. بهمن ماه سال گذشته بود که ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تشکیل وزارت امور ایثارگران و رفاه اجتماعی در مجلس کلید خورد. وی افزود: این طرح به دنبال ادغام سه سازمان بنیاد شهید، کمیته امداد و بهزیستی در یکدیگر است تا با تشکیل این سه نهاد حمایتی در یکدیگر کارها در این حوزه بهتر انجام شود. با ادغام این نهادهای حمایتی و تشکیل وزارت امور ایثارگران و رفاه اجتماعی جلوی بسیاری از موازی‌کاری‌ها گرفته خواهد شد و شاهد خدمات‌رسانی بهتری به ایثارگران و اقشار نیازمند حمایت خواهیم بود. در ضمن تشکیل این وزارتخانه باعث می‌شود که مجلس نیز بر امور این بخش نظارت دقیق‌تری داشته باشد؛ چرا که مجلس می‌تواند از طریق سؤال از وزیر و دیگر ابزارهای نظارتی پیگیر امور مربوط به این بخش باشد.
متاسفانه طرح تشکیل وزارت امور ایثارگران و رفاه اجتماعی آنچنان که باید و شاید مورد توجه نمایندگان مجلس و بنیاد شهید قرار نگرفته که این امر نشان از آن دارد که افراد و گروههایی در کشور هستند که از وجود موازی کاری‌های کنونی سود می برند و ترجیح می دهند بنیاد شهید بدون نظارت های لازم به کار خود ادامه دهد. واقعیت این است که در گذشته، نمونه مشابه ادغام نهادها و تشکیل وزارتخانه را در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شاهد بودیم که تا زمانی که میراث فرهنگی به صورت سازمان اداره می‌شد، کمتر امکان نظارت بر آن از سوی مجلس وجود داشت، اما با تبدیل این سازمان به وزارتخانه شاهد نظارت دقیق‌تر مجلس بر عملکرد آن هستیم.
