روز پنجشنبه خبر شهادت یک مامور نیروی انتظامی دیگر که به شکل فجیعی در درگیری با اشرار به قتل رسید، شوک بزرگی به افکار عمومی وارد کرد. بخصوص پس از دیدن ویديوی این درگیری و خونریزی و شهادت این سرگرد وظیفهشناس، و وقتی به یاد حوادث شبیه به آن در همین چند سال اخیر و شهدای نیروهای انتظامی میافتیم، برایمان این سوال پیش میآید که چطور چنین حوادثی بدون هیچ واکنش اصولی از سوی سیاستگذاران و فرماندهان ارشد نیروهای انتظامی رخ میدهد و تکرار میشود؟ آیا این بچههای نیروهای انتظامی که هر جا و در هر درگیری و ناآرامی خیابانی که به کسی شلیک میشود در صف اول متهمین قرار میگیرند، نباید از حمایت مالی و معنوی و آمورش کافی برخوردار باشند تا هر ماه شاهد شهادت تنی چند از این عزیزان نباشیم؟
در پی درگیری که هنوز جزئیات و پیش زمینههای احتمالی آن رو نشده، ستوان دوم نیروی انتظامی، شهید علی اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه انتظامی روستای بیدزرد شیراز، در درگیری با اراذل و اوباش به خیل یاران شهیدش پیوست. موضوع از این قرار بود که حدود ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه روز چهارشنبه سرگرد رنجبر جانشین پاسگاه بیدزرد به همراه یک سرباز وظیفه برای تأمین شام پاسگاه به رستورانی مراجعه میکنند. طبق فیلمهای موجود خودرو پرایدی در محل منتظر بوده که به محض رسیدن خودروی انتظامی، مجرم با یک سلاح سرد بزرگ از خودرو پراید پیاده میشود و به گفته شاهدین عینی، مجرم سرباز وظیفه را مجروح میکنند که سرباز به دلیل مسلح نبودن به سمت رستوران برای یافتن وسیله دفاع حرکت میکند. در این بین مجرم با سلاح سرد چند ضربه به مأمور نیروی انتظامی وارد میکنند که مامور برای مسلح کردن سلاح کمری خود اقدام و یک تیر هوایی نیز شلیک میکند که خود این سوال را مطرح میکند که چرا وقتی جانش در خطر بود به سمت آن بزدل شلیک نکرده؟ در نهایت ضارب سرگرد رنجبر را با قساوت تمام به شهادت میرسانند و از محل متواری میشود
نیروی انتظامی تنها در سال ۱۴۰۰، دستکم ۶۳ شهید داده که آمار بسیار نگران کنندهای است. اکثریت قریب به اتفاق این عزیزان والا مقام در درگیری با ارازل و اباش و قاچاقچیانی که از سلاحهای گرم و سرد استفاده کردهاند، به شهادت رسیدهاند. یادمان نمیرود که فقط ۶ مأمور نیروی انتظامی در کمتر از چهار روز در آبان همین امسال در پی اغتشاشات خیابانی شهید شدند. در روزهای گذشته و پس از این حادثه هولناک، زمزمههایی در ارتباط با تغییر قوانین مربوط به اجازه شلیک توسط پلیس و نیروهای انتظامی در کشور به گوش میرسد. از یک سو نیروی انتظامی از ابزار و آموزشهای لازم برای چنین حوادثی برخوردار نیستند و از سوی دیگر به دلیل حوادثی که در گذشته بعضا در درگیریها و ناآرامیهای خیابانی رخ داد و به کشته شدن تعدادی از معترضین ختم شده، بچههای نیروهای انتظامی که کمترین سهم را در خونریزیهای دی ۹۶ و آبان ۹۸ داشتند، قربانی اشتباهات تصمیمگیران ارشد نظام شدند.
در مورد نداشتن ابزار و آموزشهای لازم باید قبول کنیم که عملکرد بچههای انتظامی یا نیروی پلیس در هر شهر و کشوری تا حدود زیادی به تجهیزات استفاده شده توسط آنها بستگی دارد و به همین دلیل تجهیزان جانبی پلیس از اهمیت ویژهای برای آنها برخوردار است. رفتارهای انسانی و عکس العمل نسبت به شرایط مختلف از ویژگیهای ذاتی هر کدام از نیروهای پلیس است و به نوعی منحصر به فرد به شمار میرود، اما آموزشهای تخصصی و گسترده همواره باید در دستور کار نیروی انتظامی باشد. همچنین ابزار و تجهیزات عموماً در همه موارد مشابه است و باعث میشود که برای آنها دستورالعمل سازمانی صادر شود، که استفاده از آن ها نیاز به شرایط قانونی خاص دارد.
در همین راستا، روحالله نجات، نماینده شیراز در مجلس به فاصله کمتز از یکروز پس از قتل شهید علیاکبر رنجبر، در توئیتر خود وعده پیگیری داد و گفت که «از کارشناسان توانمند مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درخواست کردم پیشنویس اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح را تهیه کنند». همچنین احمد نادری، نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس درتوئیترخود نوشت: «تماس تلفنی با برخی فرماندهان ارشد نیروی خدوم انتظامی، درمورد قوانین مربوط به ناجا و بخصوص قانون استفاده از سلاح و لزوم اصلاح وتکمیل آنان تبادل نظر، و تاکید کردم مجلس آماده هر گونه همکاری در این زمینه است.» فقط امید میرود که این وعدهها مانند موارد گذشته در حد شعار باقی نمانند.»
برخی از کاربران شبکههای اجتماعی در این چند روز با اشاره به قوانین غلط مربوط به استفاده از سلاح توسط پلیس از مسئولین درخواست بازنگری و بازنویسی قوانین مربوط را داشتهاند. به قول یکی از کاربران توئیتر، «بخاطر قوانین غلط و عدم آموزش مناسب یک پلیس به شهادت میرسد مسئولین با "درجه رفیع شهادت" جملهسازی میکنند به دیدن خانواده شهید میروند و عکس و هدیه... و تمام تا شهادت نفر بعدی.» متاسفانه این اظهارنظر خیلی هم از واقعیت دور نیست و در گذشته مسئولین فقط همین رویه را پیش گرفتهاند. البته در مورد قوانین فعلی باید گفت که طبق قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳، شهید رنجبر حق دفاع متناسب از خود را داشت. بنابراین نقصی در قانون حداقل در این مورد خاص، دیده نمیشود. لازم به ذکر است که ماده ۲ همین قانون داشتن "سلامت جسمی، آموزشهای لازم و تسلط دربکارگیری سلاح" را برای مامور لازم میداند که مطمئنا باید در مورد آموزشهای لازم ماموران نیری انتظامی بازنگری و توجه بیشتری به آن شود.
به هر حال پلیس مقتدر مظهر افتخار، امنیت و آرامش در جامعه است. حمایت از نیروی انتظامی در چهارچوب آموزشهای بروز و تجهیزات بهتر و همچنین اصلاح قوانین به شکلی که امنیت و سلامت آنها حفظ شود، باید در الویت باشد. از سوی دیگر اگر نتوانیم اعتماد مردم را به نیروی انتظامی و پلیس جلب کنیم، مطمئنا مردم هم حرمت پلیس را نگه نخواهند داشت