تهیه شده توسط کارمندان اداره جهانی پژوهش های حقوقی
این گزارش یک مطالعه برجسته و جامع تحقیقاتی است که 130 کشور و همچنین تعدادی از نهادهای منطقه ای را پوشش می دهد. کشورها و نهادهایی که در این مطالعه جامع تحقیقاتی به آنها پرداخته شده، قوانین قضایی و سیاست گذاری های حقوقی ویژه ای را در ارتباط با رمزارزها وضع کرده اند. در سال های گذشته رمزارزها به صورت گسترده در سطوح کلان بین المللی نهادینه سازی شده اند. همین موضوع مقامات ارشد سیاسی را ترغیب کرده تا سیستم قضایی و موازین حقوقی خود را دستخوش تغییر کنند. دسترسی به داده های قضایی درباره چگونگی ورود مراجع حقوقی به بازارهای نوظهور رمزارز می تواند در شناسایی الگوی مواجه کشورهای جهان و نحوه واکنش آنها نسبت به این بازارها کمک شایان توجهی کند. پژوهشی که هم اکنون در اختیار شما قرار دارد توسط کشورها و یا نهادهای منطقه ای به صورت مستقل سازمان دهی شده است. همین موضوع می تواند زمینه را برای مقایسه و درک وجوه تسمیه بین کشورهای جهان فراهم کند.
بر اساس متن قانون اساسی کشور آرژانتین، تنها مرجع مالی و قضایی که می تواند ارز قانونی صادر کند، بانک مرکزی این کشور است. بنابراین در آرژانتین رمزارز بیت کوین به دلیل اینکه توسط مرجع دولتی صادر نشده، نه تنها فاقد وجهه قانونی است بلکه ذیل متمم پول رایج نیز تعریف نمی شود.
بیت کوین در کشور آرژانتین ممکن است به عنوان پول شناخته شود اما در موازین قضایی به دلیل اینکه نمی توان از آن در چرخه قرضه و بدهی و ادای تعهدات استفاده کرد، فاقد وجهه قانونی است.
به گفته تعدادی از متخصصان آرژانتینی، بیت کوین می تواند ذیل قانون مدنی این کشور به عنوان کالا و یا ماهیتی غیر ملموس و واجد ارزش تبادلی به رسمیت شناخته شود. بنابراین تمامی معاملات بیت کوین توسط قوانین قضایی کالاهای مبادلاتی و ذیل قانون مدنی این کشور، قابلیت رهگیری خواهند داشت.
طبق آخرین اصلاحیه متن حقوقی مالیات بر درآمد آرژانتین، درآمد حاصل از تبادل ارزهای دیجیتال (اعم از بیت کوین و یا دیگر رمزارزهای جایگزین)، ذیل متمم قضایی اخذ مالیات تعریف می شود. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند مراتب دارایی های رمزارز خود را به صورت دقیق به اطلاع مراجع قضایی این کشور برسانند.
بلیز کشوری است کمتر شناخته شده در آمریکای مرکزی و کرانه دریای کارائیب. در این کشور قوانینی که به صورت ویژه چگونگی سازوکار رمزارزها را وارد چارچوب قضایی کند، کماکان تدوین و تصویب نشده است. قوانین قضایی مرتبط با فعالیت نهادهای تجاری و مراکز مبادلات مالی در کشور بلیز توسط کمیسیون خدمات مالی این کشور ابلاغ می شود. این کمیسیون تا کنون برای شرکت های تجاری فعال در حیطه ارزهای دیجیتال و یا صرافی های رمزارز مجوز قانونی صادر نکرده است.
در روز 16 نوامبر 2017، بانک ذخیره فدرال برزیل، طی انتشار اطلاعیه، درباره خطرات نگهداری و یا معامله ارزهای دیجیتال به شهروندان این کشور هشدار داد. اطلاعیه بانک ذخیره فدرال برزیل به این شرح است:
