در برگه تعهد نظارت و فرم نظارت انتخابی که توسط شرکت ساختمانی و یا مهندس ناظر به طور جداگانه نوشته و امضا میشود، مهندس ناظر موارد مشخصی را متعهد می شود که باید کار نظارت بر ساختمان را بر اساس این قوانین انجام دهد، از آن جا که استانداردهای ساختمان موارد مشخصی را شامل می شود که در قوانین و مقررات ملی ساختمان و مصوبه های وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، مهندس ناظر متعهد می شود که بر اساس مصوبه های قانون شهرداری و مفاد نقشه مصوب شده کار نظارت به ساختمان را انجام دهد و چنانچه مجبور به ترک نظارت بر ساختمان شد گزارش دقیقی را از روند انجام کار تا کنون به سازمان نظام مهندسی ارائه نماید.
معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: شایان ذکر است از آنجا که طی نامه ابلاغی رئیس محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به کلیه رؤسای سازمان نظام مهندسی استانها اعلام شده است "مطابق ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا میباشد، لذا به صراحت اعلام می نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، رؤسای سازمانها و اعضای هیأت مدیره مجاز به اجرای آن نمی باشند و با متخلفین براساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد" ؛
بنابراین در حال حاضر بدلیل اینکه هیچ گونه مصوبه و ابلاغی به این معاونت نشده مبنی بر اینکه ما بخواهیم مسیر را عوض کنیم و ارجاع کار را بر اساس این ابلاغیه انجام بدهیم یا نه! معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران، برحسب وظیفه سازمانی خود همچنان با همان سبک و سیاق سابق بصورت سامانه ای، و از طریق نرم افزار توزیع در صف ارجاع کار، ظرفیتهای اشتغال را به مهندسان حقیقی واگذار می کند.
وی گفت: البته از ابتدای تیر ماه سال جاری ارجاع کار به ناظرین حقوقی برای پروژه های با مساحت بیش از 3500 مترمربع با روش اختیاری به انتخاب مالک – صاحبکار هم اکنون در حال انجام شدن می باشد. یعنی در موارد ارجاع کار به شرکتهای حقوقی، مالک به اختیار خود ناظرش را انتخاب می کند و سازمان او را معرفی می نماید که این رویه خود نیاز به آسیب شناسی دارد. ولی موضوع شیوه نامه مورد بحث، ناظر به شرایط ارجاع کار برای مهندسان ناظر حقیقی است و مشمول پروژه هایی می شود که کمتر از 3500 متر مربع زیر بنا هستند.
احمدی ادامه داد: بنابراین با توجه به ابلاغیه های مذکور، هیأت مدیره با تفویض این موضوع به یک کمیته ی تخصصی و کارشناسی در صدد بررسی دقیق آن برآمده است و هنوز در مورد آن منتظر اتخاذ تصمیم شورای مرکزی میباشد و چون بهمین دلیل که مصوبه ای به معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی برای تغییر خط مشی نحوه ارجاع نشده است؛ بنابراین ما فعلا بر اساس روش گذشته ارجاع را انجام می دهیم.
وی تأکید کرد: به نظر اینجانب منابع اقتدار و اتوریته ی این ابلاغیه می توانست توأم شود با وحدت رویه و ایجاد وفاق نظر حداقل با دریافت نظرات عموم متولیان امر ساخت و ساز در کشور و بخش خصوصی ، مهندسان و شرکتهای مشاور و از همه مهمتر سازمان نظام مهندسی ساختمان که متولی اصلی و محمل پیاده سازی آن بشمار می رود ؛ چه که بدین ترتیب طی یک مسیر کارشناسی شده واحد و مشترک قطعا بخش نامه وزارت راه و شهرسازی میتوانست به گونه ای از قابلیت و ضریب پذیرش مناسب تری برخوردار گردد. ولی متأسفانه چیزی که ما الآن شاهد آن هستیم این است که از درون سازمان نظام مهندسی این موضوع با واکنش جامعه مهندسان روبرو است و از طرفی مردم و مالکان عادی در انتظار تعیین تکلیف به سر می برند و ما عملا توانسته ایم برای پیشگیری از هرگونه تنش و ایجاد هرج و مرج، مطالبات و مخالفت های پیرامون آنرا به گونه ای تاکنون مدیریت بنمائیم.
معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به نامه ای که برای شرکت تأمین کننده نرم افزار سازمان نظام مهندسی در این زمینه ارسال شده است، تصریح کرد: معاونت خدمات مهندسی پیشنهاد داد طی نامه ای نظرات کارشناسی اپراتور نرم افزار فناوران در مورد امکان سنجی شرایط مورد نیاز عملیاتی شدن ابلاغ آقای وزیر دریافت شود تا صرفاً نظرات آنها نیز برای بررسی موضوع در هیأت مدیره سازمان ارائه گردد.
منبع: شرکت نظارت انتخابی
