در ماه های اخیر شاهد افزایش جنجال های خبری و هیاهو در رسانه های داخلی بوده ایم که عمدتا حول چند موضوع بخصوص بوده اند. موضوعاتی مانند «حذف ارز ترجیحی» که عده ای لزوم حذف آن را جهت از میان بردن رانت خواری و عده ای دیگر لزوم خودداری از حذف آن را جهت جلوگیری از افزایش آثار تورمی فریاد می کشیده اند. زد و خورد در این مورد بخصوص اخیرا موجب افزایش قیمت ماکارونی گردید که بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه ها داشت.
موضوع دیگری که با تواتر بالا مطرح می گردد مساله ممنوعیت واردات خودروهای خارجی است که عده ای با حرارت علیه آن صحبت کرده و لغو آن را تنها راه تنبیه خودروسازان داخلی دانسته اند که خودروهای بی کیفیت و گران قیمت تحویل «مردم» می دهند!
نکته جالب در خصوص جنجال ممنوعیت یا آزادسازی واردات خودرو این است که قانون آزادسازی واردات خودرو چندین بار توسط مجلس تصویب شده و شورای نگهبان با استناد به سیاست های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری آن را رد کرده است. آزاد سازی واردات خودرو معمولا یکی از مطالبات اصلی بدنه اجتماعی جریان تسلیم طلب غربگرا هم بود. لیکن امروز گویا این مساله با صدای بسیار بلندتری توسط جناح مقابل غربگرایان که همسو با دولت کنونی است مطرح می گردد.
این مساله به اندازه ای پررنگ شده که حتی مورد اشاره صریح رهبری هم قرار گرفت:
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قاچاق و واردات بی‌رویه کالا‌هایی را که تولید داخلی و با کیفیت دارند، خنجری بر قلب تولید کشور خواندند و گفتند: بر اساس آمار‌های کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود.
ایشان در این زمینه افزودند: البته خودروساز‌ها از این حرف سوءاستفاده نکنند، زیرا وضع آن‌ها تعریفی ندارد و مقصود، آن جا‌هایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.
اینطور به نظر می رسد که شاه بیت و مطلب اصلی در بیانات اخیر رهبری همین تک جمله عتاب آمیزی بود که نسبت به خودروسازان داخلی فرمودند و مجوز برای کوبیدن بی امان خودروسازان داخلی را صادر نمودند.
دو تفسیر ساده انگارانه نسبت به این مطلب می تواند وجود داشته باشد. یکی همان روایت احمقانه مرسوم که معتقد است این آخوندها همه مانند هم هستند و هیچ کدام دلش به حال منافع کشور نسوخته و یک عده ای قبلا از طریق واردات خودرو بخور بخور راه انداخته بودند و حالا یک عده دیگری همان کار را می خواهند ادامه دهند.
تفسیر دوم هم به نوعی دیگر ساده انگارانه است. به این مضمون که جناح سیاسی همسو با دولت فعلی چون خیلی «مردمی» هستند از اینکه «مردم» خودرو غیر استاندارد و بی کیفیت سوار می شوند خیلی ناراحت شده و ناگهان تصمیم گرفته اند خودرو با کیفیت وارد کنند تا «مردم» رفاه و آسایش داشته باشند! یعنی گویا دولت رئیسی هم ادامه همان دولت روحانی است که هواپیماهای وارداتی معروفش «بوی نویی» می داد!
اتفاقا شعارهای مورد تاکید نیروهای سیاسی همسو با دولت دقیقا منطبق با همین روایت دوم است. بعنوان مثال موضع گیری اخیر سخنگوی قوه قضائیه:
وی در پاسخ به سوالی درباره اخطاری که شرکت سایپا از سازمان بازرسی دریافت کرده است، گفت: مساله استانداردسازی خودرو‌ها با سلامت مردم در ارتباط است و خودروساز‌ها باید توجه داشته باشند که کارشان با سلامت مردم ارتباط دارد. کشته شدن نزدیک به هزار نفر در دو سه هفته یک فاجعه است که برخی ناشی از استاندارد نبودن خودروهاست. دو بار هست که رهبری بر استانداردسازی خودرو‌ها تاکید می‌کند و این تکلیفی برای همه مسئولین است. اگر خودرویی استاندارد لازم را ندارد، باید جلوی تولیدش گرفته شود و ما در سازمان بازرسی پیگیریم کردیم و هشدار هم دادیم.
و موضع گیری های فراوان نمایندگان مجلس، از جمله این مورد اخیر:
وی با اشاره به اینکه نسبت به اجرایی کردن این طرح قبل از فراهم کردن زیرساخت‌های لازم هشدار جدی می‌دهد، ادامه داد: همه ما فرمایش های مقام معظم رهبری را شنیدیم. ایشان دیگر باید به چه زبانی نارضایتی خود را از خودروسازان اعلام کنند؟ مافیای خودرو چه میزان قدرت دارد که کماکان از مصوبه واردات خودرو جلوگیری می‌کند؟ هر چه زودتر باید واردات خودرو آزاد شود تا تولیدکنندگان داخلی نسبت به افزایش کیفیت محصولات اقدام کنند.
همه این موارد همسو با دستورات رئیس جمهور در حوزه خودرو است که با تامل در آن می توان اندکی این همگرایی کم سابقه در کلیه ارکان و قوای نظام را رمز گشایی کرد. مهمترین رئوس این دستورات عبارت بود از:
بنابراین، اولا سیاست آزادسازی واردات خودرو با قید ورود صنایع دفاعی و فضایی ملی ایران در صنعت خودروسازی گره خورده است. ثانیا، تاکید بر واردات «خودروی اقتصادی» خود به خود بِرندهای چینی را بر سایر برندهای مطرح جهانی برتری می دهد که البته با توجه به سیاست های خصمانه غرب از یک طرف، و از طرف دیگر اتحاد راهبردی ایران و چین ذیل توافق همکاری 25 ساله، مشخصا همین معنا محکمتر می گردد.
برای روشنتر شدن موضوع لازم است مقدماتی را یادآوری کنیم.
بطور کلی پیشنیاز توسعه سرمایه داری همان چیزیست که مارکس آن را انباشت اولیه سرمایه (Primitive accumulation) نامید. دیوید هاروی همان مفهوم را از مارکس گرفته و به دوران کنونی بسط داد. هاروی مدعی است فرایند «انباشت اولیه» همچنان و کماکان ادامه دارد. به همین دلیل عنوان «اولیه» چندان برای آن مناسب نیست و در عوض عنوان انباشت از طریق سلب مالکیت (Accumulation by dispossession) را پیشنهاد داد. این اصطلاح در فارسی گاهی به صورت انباشت از طریق استضعاف هم ترجمه شده که با اصطلاح آشناتر مستضعفین قرابت معنایی پیدا کند.
درک این مطلب دشوار نیست که قدرت در هر عرصه ای اگر پخش باشد ذاتا میل به واگرایی داشته و بوسیله قانون آنتروپی به سمت هرج و مرج، محو، و بی اثر شدن میل خواهد کرد. در عرصه اقتصادی وقتی مالکیت و سرمایه ها به صورت خرد در سطح جامعه پراکنده اند، نمی توان انتظار شکل گیری صنایع و کسب و کارهای بزرگی مانند خودروسازی یا دیگر صنایع پیچیده را داشت. بنابراین، برای شکل گیری انقلاب صنعتی در هر جامعه ای ابتدا باید مالکیت و سرمایه های خرد به طریقی تجمیع شده و سرمایه های بزرگ شکل بگیرند.
در طول تاریخ این تجمیع سرمایه ها بطور کلی با دو شیوه صورت پذیرفته:
در ایران پس از انقلاب و پیش از رحلت امام، تمرکز سرمایه ها هنوز به شیوه اول، یعنی سرمایه داری دولتی، صورت می پذیرفت. صنایع و شرکت های بزرگ ملی بوده و توسط بخش دولتی اداره می شدند.
لیکن پس از رحلت امام برنامه گسترده ای در جهت «خصوصی سازی» آغاز شد. یکی از جنبه های این برنامه خصوصی سازی انتقال مالکیت صنایع و شرکت های دولتی به بخش خصوصی بود که طبیعتا باید بصورت متمرکز در اختیار قشر کوچکی از جامعه قرار می گرفت که مثلا قرار بود طبقه بورژوازی (سرمایه دار) ملی نوینی را در ایران پدید آورند.
همزمان با خصوصی سازی، همچنین موج وسیعی از سلب مالکیت و مصادره اموال و املاک آغاز شد که عمدتا با بهانه ارتباط مالکین اصلی با «رژیم سابق» و گاهی اوقات هم به اتهام جرایم دیگری از قبیل قاچاق و «تحصیل مال از طرق نامشروع» صورت می پذیرفت.
هر دو حرکت فوق الذکر در اصل با هدف متمرکز کردن سرمایه ها تحت مالکیت و کنترل قشر نوظهوری صورت می گرفت که پس از آن به فرماندهان عرصه اقتصادی کشور تبدیل شدند. این قشر نوظهور همان گروهی هستند که امروز با عنوان شفافتر و گویاتر دیگری می شناسیم: مافیای اقتصادی نزدیک به جریان سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی.
شواهد و روایات متعددی حکایت از آن دارد که آیت الله هاشمی از همان زمانی که حضرت امام در قید حیات بودند برای قبضه کردن کامل قدرت در ایران زمینه چینی کرده و برنامه ریزی های بلند مدتی داشت. بطور خلاصه استراتژی بلند مدت آیت الله هاشمی به این ترتیب بود:
1- تضعیف و تنزل نهاد «ولایت مطلقه فقیه» به نهاد تشریفاتی «رهبری».
2- ارتقای تدریجی جایگاه و قدرت های رئیس جمهور و همچنین مادام العمر کردن دوره ریاست جمهوری.
3- تسلط بر اقتصاد کشور از طریق تشکیل یک مافیای اقتصادی قدرتمند داخلی.
4- پیوند زدن منافع اقتصادی قدرت های بزرگ جهانی با منافع اقتصادی مافیای داخلی و نتیجتا احیای جایگاه ایران در عرصه جهانی به همان وضعیت پیش از انقلاب.
از میان چهار بند فوق، اجرای بند سوم بیش از سایرین توام با موفقیت بود. لیکن بندهای یک و دو به تدریج با شکست کامل مواجه شدند. نتیجه این شد که بند چهارم هم نتیجه ای کاملا معکوس داد. یعنی به جای اینکه منافع قدرتهای بزرگ جهانی در ایران زمینه را برای پذیرش ایران توسط قدرت های غربی فراهم کند، دقیقا برعکس، مافیای اقتصادی نزدیک به آیت الله هاشمی به نفوذی های غرب بدل شدند که در راستای سیاست «فشار حداکثری» غرب جهت نابودی کامل ایران از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند!
به این ترتیب بود که مافیای اقتصادی آیت الله هاشمی به جای اینکه طبقه سرمایه داری ملی ایران را تشکیل دهد، ماهیت کاملا وابسته به غرب پیدا کرد که گاهی در متون نظری مارکسیستی با نام بورژوازی کمپرادور هم شناخته می شود.
سرانجام آیت الله هاشمی پس از فرایندی طولانی از کشمکش با نیروهای ملی و همسو با رهبری، در سال 1395 دیار فانی را وداع گفته و به ابدیت پیوست. رحلت جانسوز آیت الله هاشمی موجب بی پدر شدن جریان سیاسی نزدیک به وی گردید. تیر خلاص بر حضور مقتدرانه این جریان در عرصه قدرت سیاسی ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 زده شد.
با این وجود همچنان ارکان اقتصاد ایران همچنان تحت کنترل مافیای اقتصادی غربگرایی باقی ماند که توسط آیت الله هاشمی بنیانگذاری شده شده بود.
در حقیقت ائتلاف سیاسی تسلیم طلبان و اقتدارگرایان غربگرا در دو عرصه همچنان پرنفوذ باقی مانده اند. یکی رسانه ها و مطبوعات داخلی و دیگری اقتصاد و صنایع و کسب و کارهای تجاری داخلی.
ابتدا به نظر می رسید هدف بعدی پس از اسقاط دولت غربگرایان در انتخابات 1400، از میان برداشتن خاکریز رسانه و مطبوعات باشد. لیکن با توجه به تحولات بعدی اینطور به نظر می آید که طرح صیانت از کاربران فضای مجازی بیشتر به منظور فریب و مشغول نگه داشتن انرژی و توان غربگرایان به پیش انداخته شده و در پس آن هیاهوها حرکتی گسترده تر برای خلع ید و سلب مالکیت گسترده این مافیای اقتصادی از رئوس اقتصاد ایران در حال پیگیری و اجراست.
بطور اخص، صنعت خودروسازی ایران با محوریت مونتاژ و واردات خودروهای غربی و علی الخصوص فرانسوی و بعضا کره ای و ژاپنی شکل گرفته و مافیای اقتصادی قدرتمندی روی آن چنبره زده است. یکی از بزرگترین دغدغه ها و نگرانی های اصلی این مافیای اقتصادی هراسی است که همیشه از ورود مستقیم یا غیرمستقیم سپاه پاسداران به عرصه اقتصادی و صنعتی داشته اند. علت این نگرانی ناشی از این واقعیت است که مافیای اقتصادی غربگرای وابسته به باند سیاسی هاشمی رفسنجانی به خوبی می دانستند تنها نیرویی که توان کنار زدن ایشان از رئوس اقتصاد کشور را دارد دقیقا همین سپاه پاسداران و نهادهای تحت امر رهبری هستند.
سرانجام این نگرانی غربگرایان در حال تبدیل شدن به واقعیت بوده و به همین دلیل شاهد تقلا و هیاهوی فعلی در عرصه رسانه ای هم هستیم.
بازار دهن کجی امروز بسیار داغ است. اما با وجود تمام این غوغاها اتفاقی که مدتها پیش باید میافتاد هم سرانجام در شرف وقوع است. همزمانی این تحولات داخلی با تغییرات مثبتی که در عرصه جهانی صورت پذیرفته به معنای فرصتی تاریخی است که می تواند آینده ایران را به شیوه بسیار مطلوبی بکلی دگرگون نماید.
