درباره نولیبرالیسم و چیستی و چگونگی آن بسیاری نوشته و گفته اند و همچنان هم می نویسند و می گویند. لیکن همانطور که بارها شرح دادیم، نگاه ها به پدیده نولیبرالیسم اغلب تقلیل گرایانه و منحصر به بعد اقتصادی است. در حالی که نولیبرالیسم ابعادی بسیار فراتر از اقتصاد داشته و در کلیه شئون، خصوصا ابعاد سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی قابل مشاهده و تحلیل است.
این نگاه تقلیل گرایانه نسبت به پدیده نولیبرالیسم موجب می شود که اولا نفوذ ساختارهای نولیبرال در بعد اقتصادی بسیار ساده و بدون مقاومتی جدی صورت پذیرد. علت این امر دقیقا در همین نکته نهفته است که نقد تقلیل گرایانه نولیبرالیسم، آن را از ساختارهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی سوا کرده و به این ترتیب حساسیت و مقاومت در برابر آن را از سوی ساختارهای سیاسی و فرهنگی موجود و مستقر کاهش داده یا به صفر می رساند. ورود نولیبرالیسم به ایران از زمان دولت «سازندگی» و با مدیریت آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز شد. اولین نسخه آن، برنامه موسوم به «تعدیل ساختاری» بود که صد درصد جنبه اقتصادی داشته و هیچ پیوست سیاسی و فرهنگی و اجتماعی همراه آن نبود.
اما به این ترتیب با پیشروی نفوذ ساختارهای اقتصادی نولیبرال، سایر ساختارهای فرهنگی و سیاسی هم متحول می شوند. همانطور که امروز پس از حدود سی سال که از حرکت به سمت نولیبرالی کردن اقتصاد ایران می گذرد، شاهد تحول فرهنگی و تاثیرپذیری ساختارهای سیاسی هم هستیم. تا جایی که مشاهده می کنیم عامل اصلی و گرداننده و تحریک کننده اغتشاشات خیابانی و شعارهای ساختارشکنانه علیه ارکان اصلی نظام و همچنین مروج و پشتیبان «انقلاب فرهنگی» جدید و آزار زنان محجبه و کشتار و شکنجه مردان با ظاهر مذهبی در خیابان ها دقیقا همان کسانی هستند که در نتیجه تغییر ساختارهای اقتصادی و خصوصی سازی های دولت های پنجم تا دوازدهم به ثروتهای افسانه ای رسیده اند.
از سوی دیگر، همانطور که اقتصاد آسان ترین عرصه برای نفوذ نولیبرالیسم است، دشوارترین عرصه برای مقابله و غلبه بر نولیبرالیسم هم هست. به این دلیل که بسیاری از کسانی که با نیات دلسوزانه به دنبال حل مشکلات کشور هستند، بی اختیار آلوده آدرس های غلطی می شوند که ایدئولوگ ها و نظریه پردازان نولیبرال عرضه کرده اند.
بطور کلی، اقتصاد علم نیست. اقتصاد ایدئولوژی است. کلیه مکاتب اقتصادی ماهیت ایدئولوژیک دارند. به همین دلیل عنوان «مکتب» برایشان کاملا با مسمی و برازنده است. چون فی الواقع ماهیت «اسکولاستیک» یا مکتبی دارند.
تمامی مکاتب اقتصادی، از راست تا چپ، از نولیبرال و لیبرال و اتریشی و کینزی و نوکینزی و پساکینزی گرفته، تا مارکسیستی و لنینیستی و استالینیستی و تروتسکیستی و تحلیلی و ساختاری و قرن بیستمی و قرن بیست و یکمی و غیره، همگی یا از ابتدا و یا دست کم از نقطه ای به بعد وارد فضای ذهنی گرایی و دگماتیسمی و رویاپردازی می شوند.
در عین حال که آشنایی با هر یک از مکاتب اقتصادی می تواند عمق بیشتری به درک ما از واقعیت بدهد، لیکن آلوده و گرفتار شدن در نگاه دگم هر یک از این مکاتب نهایتا به میزانی بسیار بیشتر ما را از واقعیت دور می سازد.
آمریکاییها مدتها قبل فهمیدند همانطور که «سیاست مهمتر از آن است که به دست سیاستمداران سپرده شود»، به همین ترتیب «اقتصاد مهمتر از آن است که به دست اقتصاددانان سپرده شود».
اقتصاد علم نیست که اگر یک متخصص اقتصاد را جهت مدیریت و ساماندهی به آن انتخاب کنیم همه چیز به درستی هدایت شود. اقتصاددانان خود مهمترین علت و دلیل نابسامانی در اقتصادند. کارویژه اقتصاددانان مدیریت و هدایت و هدفگذاری در عرصه اقتصادی نیست. اقتصاددانان خود ابزاری هستند در اختیار ذینفعان واقعی در عرصه اقتصادی. این ذینفعان بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از خرافه هایی که اقتصاددانان به اسم «علم» تولید می کنند بهره برداری کرده و افکار عمومی و مدیران و تصمیم سازان را به سمت افزایش و تثبیت منافعی بخصوص هدایت می کنند.
به این ترتیب، با توجه به تغییر منافع، یا تغییر ذینفعانی که بر کلیت ساختار اقتصادی حاکم می شوند، در طول زمان نظریه ها و مکاتب اقتصادی جدیدی مطرح شده یا به دست فراموشی سپرده می شوند.
قدرت در ایران پس از رحلت امام توسط گروهی قبضه شد که به دنبال پیوند خوردن با نخبگان قدرت و ثروت در جهان غرب بودند. لیکن این رویا به دلیل تضادهای ذاتی که میان منافع ملی کشور ایران (به معنای یک دولت ملت مستقل) و منافع امپراطوری غربی آمریکا وجود داشت هرگز عملی نشد. نتیجتا ماحصل تلاشهای این گروه در ایران این شد که کشور ایران قدم به قدم و مرحله به مرحله به اشغال و سلطه ساختارهای امپراطوری غربی در آمد.
اما از سوی دیگر، از آنجا که سلطه غرب بر ایران (و بطور کلی بر کلیه جوامع جهان سوم) ذاتا همراه با بی ثباتی و نا امنی اقتصادی و اجتماعی برای اکثریتی وسیع از آحاد جامعه است، و از آنجا که نظام جمهوری اسلامی درون خود ظرفیت های ساختاری اقتدارگرایانه و دموکراتیک را تواما و همزمان دارد، در طول این سالها و به تدریج که عرصه اقتصادی کشور هر روز بیش از دیروز زیر سلطه ساختارهای نولیبرالی در می آمد، در عرصه سیاسی ورق برگشته و قدرت از قبضه جریان سیاسی غربگرا خارج شده و نهایتا در انتخابات 1400 عرصه سیاسی در اختیار نیروهای ملی قرار گرفت. یعنی در طول این سالها ظرفیت نهادهای دموکراتیک درون نظام جمهوری اسلامی نهایتا موجب انتقال قدرت از غربگرایان (باند هاشمی رفسنجانی و نسل قبلی فرماندهان سپاه) به نیروهای ملی (مقام معظم رهبری و نسل جدید فرماندهان سپاه) گردید.
به این ترتیب وضعیت کشور در سال 1400 به اینصورت قابل توصیف بود که اقتصاد از صدر تا ذیل در اشغال نولیبرال های غربگرا بوده، و عرصه سیاسی در راس (نهاد رهبری و شخص ریاست جمهوری و ریاست قوه قضائیه) در اختیار نیروهای ملی قرار گرفت.
به نظر می رسد جناح ملی در نظر داشت با چرخش تدریجی به سمت شرق و تشکیل یک بورژوازی ملی از طریق «مولد سازی»، عرصه اقتصادی را از کنترل غربگرایان خارج نماید. اما از سوی دیگر جناح غربگرا بیکار ننشسته و دست به کار پاتک علیه جناح ملی گردید. اولین پاتک در عرصه فرهنگی بود که بصورت اغتشاشات ضد حجاب آغاز شده و با ترکیب تجزیه طلبی و سلطنت طلبی و داعش طلبی و هورا کشیدن برای تیم ملی انگلیس و آمریکا و غیره تقویت شد. این چالش که در نظر بسیاری خیلی جدی و مخاطره آمیز می نمود، در واقع امر به هیچ وجه تهدیدی جدی نبود. چون ایدئولوژی منسجم و واحدی پشت آن قرار نداشت و به همین دلیل هرگز قادر نبود از حد یک اغتشاش کور فراتر برود. تنها تهدید جدی، سوء استفاده از شرایط روانی ناشی از این شورش کور برای پشتیبانی عملیات نظامی توسط برخی گروهک های تروریستی بود که از همان ابتدا با ضربه سپاه پاسداران علیه این گروهک ها در نطفه خنثی گردید.
اما داستان به اینجا ختم نشد و همانطور که قابل پیش بینی بود، جنگ اصلی در عرصه اقتصادی است که به لحاظ ساختاری در اشغال کامل غربگرایان و به طریق اولی خود غرب و آمریکا قرار دارد.
در این عرصه وضعیت کاملا معکوس است. یعنی نه تنها دشمن و غربگرایان و غرب از یک ایدئولوژی منسجم (ساختارهای اقتصادی نولیبرالیسم) برخوردارند، از سوی دیگر نیروهای ملی فاقد یک ایدئولوژی منسجم و واحد بوده و هیچ اجماعی در خصوص نحوه و شیوه برخورد و مقابله با تهدیدات و مشکلات و معضلات اقتصادی وجود ندارد.
عده ای افزایش نقدینگی را دلیل اصلی تورم و مشکلات می دانند و اصرار دارند باید جلوی رشد نقدینگی گرفته شود. عده ای دیگر اصرار دارند خصوصی سازی دلیل مشکلات است و باید همه چیز دولتی شود. عده ای دیگر معتقدند بازار آزاد ریشه مشکلات است و همه چیز باید کوپنی شود و دولت باید کالابرگ الکترونیک ارائه نماید. عده ای دیگر معتقدند انحصار ریشه مشکلات است و دولت باید واردات خودرو و دیگر محصولات را آزاد کند تا رقابت شکل بگیرد. عده ای دیگر اصرار دارند قیمت دلار باید با شیوه های مختلف کاهش پیدا کند تا مشکلات حل شود. عده ای دیگر باور دارند تنها راه برون رفت از مشکلات آزادسازی کلیه قیمت هاست. و قس علیهذا.
سلطه ساختارهای اقتصادی نولیبرال بر اقتصاد ایران از یک سو، و نفوذ چرندیات ایدئولوژیک اقتصاد نولیبرال تحت عنوان «علم اقتصاد» بر اذهان نظریه پردازان و مدیران اقتصادی کشور علیرغم نیت و منافع ملی آنها از سوی دیگر، دست به دست هم داده تا زمین جنگ اقتصادی به نفع نیروهای ملی نباشد.
اما مهمترین عامل در این میان، عدم وجود اجماع نظر میان نیروهای ملی در خصوص سیاست های اقتصادی است. در این عرصه هر کسی یک نظری دارد و به همین دلیل همان واگرایی و افولی که در عرصه فرهنگی و سیاسی موجب شکست و اضمحلال غربگرایان شد، این بار می تواند عامل فروپاشی ائتلافی شود که صادقانه برای احیای اقتدار کشور تلاش می کنند.
به بیان ساده تر، مشکل اصلی حتی در عرصه اقتصادی ایران، از جنس اقتصاد نیست. بلکه مشکل سیاسی است. اینکه اینهمه صدای متضاد دیدگاه های متناقض خود را عربده می کشند به این معناست که نه سیاست و نه اقتصاد در ایران دستوری نیست. وقتی دستوری نیست یعنی هر کس بلندتر عربده کشی کند حرفش به کرسی می نشیند. و به همین دلیل حتی «بچه انقلابی ها» هم به جای کار تشکیلاتی و سازمان یافته در داخل نظام، به دنبال کار رسانه ای و جهاد تبیین و تاثیرگذاری بر سیاست ها از طریق فشار افکار عمومی هستند.
شکست غریب الوقوع اغتشاشات و آن «جنبش» مضحک و ابلهانه «زن زندگی آزادی» از همان ساعت اول بدیهی و قابل پیش بینی بود. لیکن در عرصه اقتصادی توازن قوا معکوس است. اینجا آرایش و شعارها و جنبش ها و پویش های «بچه انقلابی» ها و نیروهای ملی است که مضحک و ابلهانه اند!
این مرحله از رویارویی غربگرایان و نیروهای ملی در ایران کاملا سرنوشت ساز است. اگر غربگرایان پیروز شوند، اتفاقات بسیار وحشتناکی در پیش رو خواهد بود. کمترین اتفاقی که می تواند بیافتد این است که این بار ظرفیت های دموکراتیک درون نظام جمهوری اسلامی موجب انتقال مجدد قدرت سیاسی از نیروهای ملی به نیروهای غربگرا و ضد ملی گردیده و تجربه روحانی تکرار شود. و البته خطر اصلی فروپاشی کلی نظام از طریق اقتدارزدایی از نهادهای اقتدارگرای نظام است که قطعا نتیجه ای جز تجزیه و فروپاشی کشور نخواهد داشت. اما اگر نیروهای ملی موفق شوند از این مرحله با موفقیت عبور کنند، ایران تا پایان این دهه به اقتدار و جایگاهی کاملا مستحکم صعود خواهد کرد.
راه حل چیست؟
1- تشکیل یک ستاد بحران اقتصادی با ریاست یک و فقط یک نفر که هم اختیارات تام و فراقانونی داشته باشد و هم در مقابل شخص رئیس جمهور، یا حتی بهتر، شخص رهبری پاسخگو باشد.
2- اعدام مدیران ناکارامد. از جمله اعضا و رئیس ستاد بحران اقتصادی.
3- کنترل فضای رسانه ای و پایان دادن به مناظره های بی حاصل ایدئولوژیک اقتصادی که جز تشویش اذهان عمومی هیچ اثر دیگری ندارند.
همین سه مورد برای ساماندهی به اقتصاد ایران کافیست. شاید در روزها و ماه های اول مشکل حل نگردد، اما مطمئنا با یکی دو بار اشتباه کردن، بار سوم راه درست انتخاب خواهد شد. نه اینکه یک سیاست اشتباه برای بار هزارم و هزار و یکم مجددا آزموده شود، فقط چون طرفداران آن سیاست لابی قدرتمندتری داشته یا موفق شده اند بلندتر در برابر افکار عمومی عربده بزنند!
مشکل اصلی افراد نیستند. مشکل اصلی ساختارهای غیر متمرکز و ول و رهاست که اجازه اشتباه های عمدی و غیر عمدی را به افراد می دهد. اگر همانطور که چینی ها مدیران فاسد را اعدام کردند در ایران هم چنین سیاستی با جدیت اجرا شود، حتی شخص مشکوکی مانند آقا محسن رضایی هم می تواند اقتصاد بحرانی ایران را به سمت ثبات و آرامش و توسعه و رشد مثبت و جهشی فرماندهی کند.
مشکل ایران اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است.
