آیا تنگنای اقتصادی می تواند موجب سقوط نظام شود؟

یکی از رایج ترین استدلالاتی که طرفداران نظریه "کار رژیم تمام شده" ارائه می کنند این است که مشکلات اقتصادی به زودی موجب قیام عمومی مردم شده و نتیجتا حکومت سقوط خواهد کرد. پشت این استدلال چند فرض قرار دارد:

1- مشکلات اقتصادی موجب نارضایتی، نافرمانی، و نهایتا شورش و انقلاب می شود.

2- از آنجا که یک بار قبلا در سال 1357 در ایران انقلاب شد و حکومت قبلی با حکومت فعلی جایگزین شد، پس امکان دارد همین اتفاق مجددا رخ داده و حکومت فعلی با حکومتی دیگر عوض شود.

3- چنانچه مردم مانند سال 57 به خیابانها ریخته و علیه حکومت قیام کنند، سقوط حکومت حتمی است و به هیچ طریقی نمی توان جلوی آن را گرفت.

بر پایه این سه فرض، انواع و اقسام کارشناسان و تحلیلگران از طرق مختلف این پیام را به گوش ما می خوانند که سقوط نظام نه تنها قطعی است، بلکه بسیار نزدیک هم هست.

اما مشکل اینجاست که هر سه فرض فوق اشتباهند، لذا هر گونه نتیجه گیری بر آمده از این فروض هم لاجرم غلط خواهد بود.

اولا، این فرض که مشکلات اقتصادی لزوما موجب شورش و انقلاب می شود هیچ پایه علمی قابل استنادی ندارد، بلکه شعاری است که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. اتفاقا برعکس، افت ناگهانی و شدید سطح معیشت عمومی یکی از موثرترین راه ها برای دفع خطر قیام و شورش عمومی است. نه تنها این مساله در خود ایران بارها در طول تاریخ تجربه شده، بلکه در سایر جوامع و کشورها هم ثابت شده است. این رویه که اصطلاحا "شوک درمانی" نامیده شده یکی از سیاستهایی است که توسط اقتصاددانان مکتب شیکاگو توصیه شده است. بعنوان مثال پس از فروپاشی شوروی، این سیاست در جمهوری فدراتیو روسیه اجرا شد. نتیجتا حدود 6 میلیون نفر در روسیه بر اثر گرسنگی جان باختند. اما نه تنها انقلابی رخ نداد، بلکه الیگارشهای روسیه در سایه این سیاست توانستند صنایع و ثروتهایی که در مالکیت عمومی و ملی قرار داشت را به راحتی تصاحب کنند.

مثال دیگر کشور شیلی است که پس از کودتای ژنرال پینوشه همین سیاست در آن پیاده شد. سطح رفاه به شدت سقوط کرد، میزان بیکاری به میزان بی سابقه ای افزایش یافت، صنایع ملی خصوصی سازی شدند، صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی خصوصی شد، سطح آموزش و پرورش و امکان کسب تحصیلات به شدت افت کرد، و بسیاری مسایل دیگر. اما خبری از قیام عمومی و انقلاب نبود.

مثالهای متعدد دیگری را می توان در مورد یوگوسلاوی سابق، لهستان، مجارستان، یا سایر کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین آورد. نتیجه گیری نهایی این است که بلحاظ تاریخی هیچ سندیتی برای اثبات این ادعا وجود ندارد که افت سطح رفاه و معیشت می تواند موجب اعتراض عمومی شود. علی الخصوص اگر این افت بسیار شدید بوده و طی مدتی طولانی تداوم داشته باشد.

ثانیا، انقلاب سال 57 نتیجه بی کفایتی و بی عرضگی حکومتی بود که به دلیل فشار آمریکا فضای سیاسی را باز کرده و همچنین اراده حکومت کردن و کنترل اوضاع آشفته مملکت را از دست داده بود. هم قبل و هم بعد از سال 57 بارها ایران دستخوش اغتشاشات و تنشهای اجتماعی و خیابانی شده است که در برخی موارد کار از سال 57 به مراتب مخاطره آمیزتر بوده. اما تفاوت در این است که در موارد قبلی و بعدی، چه حکومت شاه و چه نظام جمهوری اسلامی هر دو این اراده را داشتند که زمام امور مملکت را از دست ندهند.

ثالثا، این فرض که اگر اکثر مردم ناراضی باشند و میلیونها نفر به خیابانها بریزند دیگر هیچ قدرتی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد، از اساس فرضی بی پایه و اساس است. این هم از آن شعارهایی است که برای تهییج و به قول معروف شیر کردن ما به خوردمان می دهند تا ما جلو بیافتیم و عده ای آن عقب غنایم را تقسیم کنند!

بعنوان یک قاعده کلی، هر حکومتی کافی است کنترل نیروهای نظامی خود را داشته باشد تا بتواند کل جمعیت را کنترل کند. یک نیروی نظامی صد هزار نفری برای کنترل ده ها میلیون جمعیت کافی است. اولین کارویژه ارتش در هر کشوری کنترل اغتشاشات داخلی است، و سپس دفاع در برابر تهدیدات خارجی. بعنوان مثال، جمهوری خلق چین با یک و نیم میلیارد جمعیت، ارتشی دو میلیون نفری دارد. یعنی به ازای هر 700 نفر یک سرباز. همین ارتش آزادیبخش خلق چین در ماجرای میدان تیان آنمن، 5000 نفر از تظاهر کنندگان را به گلوله بست تا غائله خاتمه یافت.

در تاریخ معصر جهان مثالهای بزرگتری هم داریم. مثلا در کشور اندونزی، پس از برکناری حکومت سوکارنو، تخمین زده می شود ارتش اندونزی برای برقراری نظم، چیزی حدود یک میلیون نفر را قتل عام کرده باشد. یعنی چند برابر بیشتر از کل تلفات ما در جنگ هشت ساله. اگر حکومتی عزم و اراده استفاده از ابزارهای سرکوب را داشته باشد هیچ قیام مردمی توان پایداری در مقابل آن را ندارد. همین حکومت پهلوی که در سال 57 آنطور از هم پاشید، پیش از آن در قیام 15 خرداد 1342 خم به ابرو نیاورد، زیرا عزم و اراده استفاده از ارتش برای سرکوب قیام موجود بود.

مرسوم است طرفداران اپوزیسیون برانداز آمارهای علی پروینی ارائه می دهند، مبنی بر اینکه مثلا 95% از جمعیت ایران مخالف رژیم هستند. نتیجه ای هم که می گیرند این است که کافیست مخالفان رژیم به خیابانها بریزند تا کار جمهوری اسلامی یکسره شود. کافیست یک حساب سرانگشتی کنیم تا ببینیم 420 هزار نفر نیروهای ارتش، به اضافه 190 هزار نفر نیروهای سپاه، به اضافه 82 هزار نفر نیروهای فعال و مسلح بسیجی، به اضافه حدود 5 میلیون اعضای فعال بسیج که در شرایط اضطراری می توانند مسلح شوند، استعدادی فراهم می کند که لااقل توان کنترل نیم میلیارد جمعیت را دارد.

گذشته از این موضوع، همانطور که بارها پیش از این گفتیم، جامعه ایران ماهیتی واگرا دارد. صرفنظر از اینکه چه درصدی از جمعیت واقعا مخالف حکومت فعلی هستند، جمعیت مخالف فقط در اینکه چه چیزی نمی خواهند توافق دارند. اما در اینکه چه جایگزینی را می خواهند هرگز توافقی ندارند. لذا اختلافات درونی بزرگترین عامل و نیروی مهار کننده است که باعث می شود نیازی به استفاده از نیروی نظامی برای سرکوب نباشد. مشکلات اقتصادی و معیشتی هم تشدید کننده این اختلافات است و هرگز موجب یکدست شدن و همگرا شدن جامعه نمی شود. اتفاقا سیاستهای دولت رفاه و ارتقای معیشت عمومی است که می تواند نهایتا موجب همگرایی جامعه علیه نظام سیاسی فعلی شود.

بنابراین تنگنای اقتصادی نه تنها موجب سقوط حکومت نمی شود، بلکه موجب محکمتر شدن پایه های حکومت هم می گردد. چیزی که می تواند موجب فروپاشی سیاسی شود، نه تنگنای اقتصادی، بلکه ضعف سیاسی و نرمش در برابر دشمنان است. یعنی همان عاملی که موجب بروز انقلاب در سال 1357 هم شد.