یکی از خصوصیات انسان این است که هر مطلبی را در صورت تداوم تکرار و تلقین به عنوان حقیقتی انکار ناپذیر می پذیرد. یکی از مطالبی که از طلوع مدرنیته دائما تکرار شده، اهمیت و ارزش دموکراسی به عنوان تنها راه عزت و تعالی جوامع انسانی است. در اینجا با تفاسیر و برداشتهای گوناگون از دموکراسی کاری نداریم. مثلا می دانیم که جمهوری فرانسه از یک سو، و کره شمالی از سوی دیگر، هر دو داعیه تشکیل حکومت دموکراتیک و مردمی دارند. از این مطلب که بگذریم، تعریفمان از دموکراسی را به همان شیوه حکومتی که در دول غربی رایج است محدود می کنیم. بنابراین، مراد ما از دموکراسی حکومتی است که در آن چند رکن اساسی وجود داشته باشد. اول آزادی مطبوعات، دوم آزادی احزاب و حق ایجاد تشکل ها، و سوم انتخابات آزاد و بر مبنای آرای عمومی.
چیزی که مسلم است، این شیوه حکومت در اکثر جوامع غربی طی مدت قابل توجهی قادر به برقراری ثبات و نظم اجتماعی بوده است. اما اگر قدری محدوده دید خود را وسیعتر کنیم متوجه می شویم این شیوه از حکومت در جوامع جهان سوم معمولا نتیجه ای معکوس، یعنی در جهت بی ثباتی و از دست رفتن نظم اجتماعی داشته است. در مقابل جوامعی بوده اند که ابتدا از شیوه حکومت اقتدارگرا و غیر دموکراتیک شروع نموده، پس از مدتی به تدریج به نظام دموکراتیک گذار کرده اند. مثال های شاخص این روند را در کره جنوبی، اندونزی و سنگاپور مشاهده می کنیم که پس از یک دوره توسعه اقتدارگرایانه وارد فاز دموکراسی شده اند. در مقابل کشورهایی را مشاهده می کنیم که بدون گذشتن از دوران توسعه اقتدارگرایانه، با تکیه بر حمایت توده ای مستقیما وارد نظام دموکراتیک شده اند، اما پس از مدتی دچار بی ثباتی شدیدی شده اند که اساس حکومت دموکراتیک را در معرض سقوط و نابوده قرار داده است. مثال های شاخص این مورد را در آمریکای جنوبی به وفور می توان مشاهده کرد. مثالهای شاخص دیگر عبارتند از عراق و لیبی که به لطف مداخله نظامی آمریکا و متحدین آن، به زور دگنک از نعمت دموکراسی بهره مند شده اند. از جمله مواهب دموکراسی در این دو کشور می توان به ظهور داعش و بوکوحرام، و نتیجتا کشتار دست جمعی مردم، دزدیدن زنان و دختران و حراج گذاشتن ایشان در بازارهای برده فروشی یاد کرد!
بنابراین، مشخص است که دموکراسی به تنهایی نه ضامن ثبات و انضباط اجتماعی است، و نه موجب توسعه می شود. بلکه توسعه اقتصادی و اجتماعی است که تحت شرایط خاصی می تواند زمینه را برای گذار به دموکراسی فراهم کند. اما بلافاصله این سوال مطرح می شود که چه عاملی موجب می شود که یک جامعه قادر به گذار به دموکراسی باشد، اما جامعه دیگر با چنین گذاری دچار فروپاشی شود؟ به عبارت دیگر، توسعه اقتصادی و اجتماعی چه شرایطی را فراهم می کند که زمینه را برای گذار به دموکراسی فراهم میکند؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید دو مفهوم بسیار اساسی و پایه ای را در حوزه جامعه شناسی تعریف کنیم. این دو مفهوم عبارتند از همگرایی و واگرایی. توجه داشته باشید، برخلاف آموزه های اندیشمندان لیبرال و طرفدار دموکراسی، جوامع انسانی هرگز نمی توانند بر پایه فردگرایی مطلق تشکیل شوند. این مطلب را با یک مثال ساده توضیح میدهیم. تصور کنید در ساختمانی زندگی میکنید که شامل آپارتمان های متعدد است. فرض کنید برای نقاشی و مرمت دیوار راهروهای ساختمان، کلیه ساکنین باید در مورد رنگ مورد استفاده توافق کنند. ممکن است تصور کنید این تصمیم آسانی است، کافی است در میان اعضا رای گیری شود تا مشخص شود چه رنگی مورد تایید اکثریت است. اما تصور کنید تعداد گزینه های موجود در رنگها به تعداد یا بیش از تعداد ساکنین ساختمان است، و هر یک از ساکنین یک رنگ متفاوت را انتخاب کند. در چنین شرایطی ساکنین این ساختمان در انتخاب رنگ واگرا شده اند و امکان تصمیم گیری وجود ندارد.
اما دو حالت دیگر هم وجود دارد. اول اینکه عاملی موجب شود تا سلیقه اعضای ساختمان یکدست شود. این عامل می تواند پیشینه یکسان فرهنگی، یا تبلیغات فعال و موثر فردی باشد که اکثریت را متقاعد می کند رنگ مورد نظر وی را بپذیرند. در اینصورت ساکنین ساختمان همگرا شده اند. بنابراین تصمیم گیری امکانپذیر شده و مشکل حل می گردد. حالت دیگر حذف گزینه های موجود و ارائه گزینه های محدودتری است که متضمن شکل گیری اکثریت باشد. مشخص است که این حالت ناقض دموکراسی و آزادی حق انتخاب است، اما در صورت فراهم نبودن امکان همگرایی میان ساکنین ساختمان، این موثرترین و تنها گزینه ممکن است. زیرا در غیر اینصورت واگرایی ساکنین منجر به عدم امکان تصمیم گیری و نتیجتا مرمت نشدن و پوسیدگی تدریجی ساختمان می شود.
در یک جامعه در ابعاد بزرگتر هم همین مطلب صدق می کند. دموکراسی تنها و تنها در جوامع همگرا قادر به حفظ ثبات و نظم اجتماعی است. به مجردی که جامعه ای واگرا شود، نظام دموکراتیک دچار بحران ساختاری می شود. مثال شاخص جامعه آمریکا است که روزگاری همگرا و با ثبات بود، اما امروز واگرا شده و شاهد بی ثباتی اجتماعی در آن هستیم.
اصولا ابزار اصلی در جوامع دموکراتیک برای همگرا کردن جامعه چیزی نیست مگر رسانه های جمعی، شامل مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما، شبکه های اجتماعی اینترنتی و از این قبیل. بنابراین تا زمانی که رسانه ها عمدتا تحت کنترل گروهی باشند که از نظر منافع و جهت گیری های سیاسی با هم همگرا هستند، جامعه هم می تواند همگرا نگه داشته شود. چنانچه گروه های سیاسی صاحب تریبون دچار اختلاف نظر شوند، این مطلب نهایتا موجب واگرایی اجتماعی و بروز بحران در دموکراسی می گردد. پس مطبوعات آزاد زمانی مطلوب انگاشته می شوند که در موارد اساسی و پایه ای همه با هم اتفاق نظر داشته باشند! بی دلیل نیست که صداهای مخالف با اجماع هیئت حاکمه در جوامع دموکراتیک غربی به انحاء مختلف تحت فشار قرار می گیرند. مثالهای متعددی برای این مطلب می توان مطرح کرد، از حذف نشریات اینفو وارز الکس جونز در شبکه های اجتماعی گرفته تا حذف توئیت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. البته تا زمانی که یک صدای مخالف مورد توجه و اقبال عده قابل توجهی قرار نداشته باشد نیازی به خاموش کردن آن هم نیست.
همین مطلب در مورد آزادی احزاب و تشکل ها هم صادق است. تا زمانی که تعداد معدودی تشکل که در سیاست های پایه ای و اساسی اشتراک نظر دارند وجود داشته باشد، آزادی احزاب امکانپذیر است. اما به مجردی که احزاب با اختلافات جدی در دیدگاه ها شکل گرفته و حمایت بخش قابل توجهی از جامعه را جذب کنند، جامعه واگرا شده و نظام دموکراسی وارد بحران می شود. ممنوعیت فعالیت احزاب کمونیستی، فاشیستی، و غیره در بسیاری کشورهای دموکراتیک در همین راستا قابل تحلیل است. بعنوان مثال ممنوعیت فعالیت احزاب نئو نازی در آلمان، یا وضعیت تشکل های کمونیستی در آمریکا در دوران سناتور مک کارتی را می توان ذکر کرد.
اما نگاهی هم به جامعه ایران بیاندازیم. جامعه ایران اساسا و ذاتا جامعه ای واگرا است. این مطلب به دلیل تلون قومی، تنوع زبانی، و تفاوت های فرهنگی است که ریشه در تاریخ چندهزار ساله ایران دارد. اما چیزی که این واگرایی را در یک قرن اخیر بسیار تشدید کرده توسعه نامتقارن است که فرهنگ بخشی از جامعه را با ارزشهای لیبرال، سوسیالیستی و غیره که از غرب وارد ایران شده اند همگرا کرده، و از سوی دیگر فرهنگ و شیوه زندگی بخش دیگری از جامعه همچنان ریشه در ارزشهای سنتی و بومی دارد. این تضادها چنان عمیقند که هرگاه حکومت در ایران به سمت دموکراسی حرکت کرده، کشور ایران دچار بحران هایی عظیم گشته است.
در پایان دوران سلسله قاجار، به علت تشدید تضادهای فرهنگی بر اثر ورود اندیشه های غربی به ایران همراه با تضادهای قومی و قبیله ای یادگار مانده از گذشته از یک سو، و ضعف حکومت قاجار از سوی دیگر، کشور ایران دچار واگرایی شدیدی شده و هر گوشه ای از مملکت ساز خود را میزد. با قدرت گرفتن رضاخان و تشکیل حکومت اقتدارگرای مرکزی، کشور یکپارچه شده و تحت فرمان شاه مجموعه ای از تغییرات اقتصادی، صنعتی و اجتماعی اجرا شد. متاسفانه این تغییرات به گونه ای اجرا شد که واگرایی موجود در ذات جامعه ایران را تشدید کرد. بنابراین با ورود متفقین به ایران و عزل رضاشاه، جامعه مجددا دچار انشقاق شد.
در میان کشمکش های سیاسی پس از سقوط رضاشاه و در شرایطی که محمدرضا شاه جوان هنوز اقتدار قابل توجهی نداشت، نهضت ملی شدن نفت شکل گرفت و ناگهان بخش وسیعی از نیروهای سیاسی در ایران حول اهداف این نهضت و علیه نفوذ انگلیس در ایران همگرا شدند. از جمله جبهه ملی، نیروهای مذهبی هوادار آیت الله کاشانی، و حزب توده، با وجود تضادهای درونی، همگی از نهضت ملی شدن نفت ایران حمایت می کردند. این مطلب موجب قدرت گرفتن دکتر مصدق به عنوان رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت گردید. مصدق سیاستمدار باتجربه ای بود که جامعه ایران را به خوبی می شناخت. او به خوبی می دانست که این همگرایی مدت طولانی دوام نخواهد یافت و به زودی اختلافات مجددا بروز خواهد کرد. به همین دلیل، مصدق همه ارکان قدرت از قبیل بوروکراسی دولتی، ارتش، شهربانی و ژاندارمری را در دست خود قبضه کرده و عملا قدرت شاه و دربار را هم سلب کرد. این سیاست بسیار کاربردی بود زیرا دیری نپایید که اختلافات بروز کرد و بسیاری از هوادارن مصدق به دشمنانش بدل شدند. در تداوم همین سیاست، مصدق مجلس را هم منحل کرد تا بطور کلی قدرت را در اختیار بگیرد. نهایتا در پی کودتای 28 مرداد، در شرایطی که جامعه در اوج واگرایی بود، و به دلیل بی دقتی مصدق در مهار نیروهای نظامی و لشکر گارد، دولت مصدق سقوط کرد و شاه با حمایت آمریکا به اریکه قدرت بازگشت.
جالب اینجا است که پس از این وقایع محمدرضا شاه شخصیتی پخته تر پیدا کرد و با تشکیل اداره ساواک کلیه ارکان قدرت را در دستان خود قبضه کرد. بساط دموکراسی تا نزدیک به اواخر حکومت شاه برچیده شد و به این ترتیب ثبات و نظم مجددا به جامعه ایران بازگشت. نکته جالب تر اینجا است که در آن دوران امام خمینی با وجود انتقادات ریشه ای که به سیاست های شاه داشتند، هرگز از گروه های برانداز و انقلابی همچون مجاهدین خلق یا سایر گروه های تند رو حمایت نکردند. خود امام در مواردی تاکید می کردند که هر چه می گویند جنبه نصیحت دارد.
اما نهایتا با روی کار آمدن جیمی کارتر، کاندیدای حزب دموکرات، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، و تغییر سیاست های خارجی آمریکا در جهت گسترش دموکراسی در جهان (انگیزه های این سیاست قابل بحث است که به فرصتی دیگر موکول میکنیم) شاه ناچار به باز کردن فضای سیاسی و میدان دادن به مخالفین شد. دقیقا در همین زمان، یعنی تنها حدود یک سال پس از باز شدن فضای سیاسی بود که انقلاب در ایران شعله ور شد و شاه مملکت را به امان خدا رها کرده و فرار کرد.
شاه جمله معروفی داشت که می گفت اگر سلطنت سرنگون شود ایران ایرانستان می شود. پس از انقلاب ایران دقیقا به همین سمت هم حرکت کرد، که شورش های جدایی طلبان در سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان و ترکمن صحرا همه در همین راستا بودند. اما ایرانیان یک شانس بزرگ تاریخی آوردند، و آن این بود که در آن زمان یک رجل سیاسی وجود داشت که توانست تمام نیروهای سیاسی را تحت رهبری خود همگرا کند. در آغاز انقلاب تمام نیروهای سیاسی، از مذهبی گرفته تا لیبرال، مارکسیست، توده ای، فدایی، مجاهدین خلق و غیره همگی رهبری امام خمینی را پذیرفتند. حتی رئیس شورای سلطنت که پس از خروج شاه مسئولیتهای وی را به عهده داشت استعفای خود را تقدیم امام کرد. نیروهای نظامی، ارتش، شهربانی و ژاندارمری با امام بیعت کردند و حضرت امام توانستند با استفاده از این حمایت گسترده پایه های نظام جدید جمهوری اسلامی را محکم کنند. البته دیری نپایید که مجددا اختلافات بیرون زده و همگرایی موقت به واگرایی شدید تبدیل شد، اما از آنجا که نظام جدید ارکان قدرت را قبضه کرده بود نه تنها جامعه از هم نپاشید، بلکه کشور همزمان در دو جنگ خارجی علیه نیروهای متجاوز عراق و داخلی علیه نیروهای معاند مسلح پیروز شد.
امروز وضعیت جامعه ایران حتی از زمان انقلاب هم واگراتر است، لیکن نظام جمهوری اسلامی شامل نهادهایی است که متضمن بقای ثبات و نظم اجتماعی در شرایط واگرایی اجتماعی هستند. گذار به دموکراسی در چنین شرایطی قطعا نتایجی بسیار فاجعه بارتر از اقدام شاه در باز کردن فضای سیاسی جامعه در سالهای 1356 و 1357 به بار خواهد آورد.
