دولت رئیسی در ایجاد زیرساخت های اساسی نسبتا موفق عمل نمود. اما در استفاده قاطعانه از این زیرساخت ها کاملا ضعیف و بزدلانه عمل کرد.
دولت پزشکیان چاره ای جز اجرای قاطعانه سیاست های اقتصادی اصلاحی ندارد. نگاهی گذرا به برخی از این اصلاحات اساسی کافی است تا میزان اهمیت تحولات پیش رو در دولت پزشکیان را دریابیم.
پیش از این الزامی برای ثبت رسمی اموال غیر منقول وجود نداشت. به این معنا که حجم بسیار زیادی از املاک و مستغلات اعم از زمین با انواع کاربری مسکونی و کشاورزی و غیره، ویلا و آپارتمان مسکونی، یا املاک تجاری و اداری و صنعتی، از طریق قولنامه خرید و فروش می شد و قانونا تمامی این معاملات در دادگاه های کشور نافذ و در صورت هر گونه اختلافی قابل دادخواهی و پیگیری بود. این سیاق معاملات دو مشکل اساسی ایجاد میکرد:
1- نبود امکان پیگیری و رصد حجم عظیمی از معاملات اموال غیر منقول و نتیجتا فرار عظیم مالیاتی.
2- ریسک بسیار بالا در معاملات ملکی، به این صورت که حتی املاکی که دارای سند رسمی هستند هم ممکن است قبل یا بعد از صدور سند در یک معامله ثبت نشده فروخته شده باشند و نتیجتا خریدار قبلی بتواند با ارائه مستندات معامله جدید را باطل کرده و خریدار جدید دستش به آقا دایی فروشنده کلاهبردار هم بند نباشد.
پس از سقوط آیت الله رئیسی، دکتر مخبر به عنوان سرپرست ریاست جمهوری قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول را به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ نمود. به موجب این قانون، دولت حداکثر یک سال مهلت دارد سامانه جدیدی را راه اندازی نماید که مالکان می توانند مستندات مالکیت خود را در آن بارگذاری نمایند. پس از قطعی شدن ثبت مالکیت یک ملک در سامانه مذکور، پس از آن هیچ احدی قادر به ابطال مالکیت نبوده و هر گونه دعوای فروش مال غیر میان طرفین معامله مورد دعوا به قیمت روز حل و فصل خواهد شد. به این ترتیب ریسک بسیار بالای معاملات ملکی برای همیشه از بین خواهد رفت.
همچنین خاصیت دیگر این قانون امکان رصد دقیق تمامی معاملات ملکی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. به عبارت دیگر، معاملات ملکی در ایران مانند معاملات ملکی در سایر کشورهای جهان سر و سامان پیدا خواهد کرد و یکی از منابع عظیم ریسک فعالان اقتصادی و همچنین یکی از منافذ بسیار بزرگ پولشویی و فساد در کشور از بین خواهد رفت.
اجرای این قانون یک نقطه عطف بسیار کلیدی و اساسی در کشور خواهد بود که در پایان سال اول دولت پزشکیان عملیات ثبت املاک شروع، و تا پایان دوره اول ریاست جمهوری پزشکیان مهلت سه ساله قانونی آن به پایان رسیده و این پروژه عظیم به سرانجام خواهد رسید.
زیرساخت های اجرای FATF در دوره رئیسی ایجاد شد و بخش کوچکی از آن اجرایی هم گردید. از جمله محدودیت در تراکنش های بانکی بدون مستندات در حد کمتر از 200 میلیون تومان، و زیرساخت های اطلاعاتی جهت شناسایی حساب های تجاری و ردیابی تراکنش ها در پرونده مالیاتی افراد.
لیکن دولت رئیسی علیرغم دستیابی به اشراف اطلاعاتی روی تراکنش های مالی فعالان اقتصادی، جسارت اجرای قاطعانه قوانین مالیاتی را نداشت و تعمدا اجازه می داد حجم بسیار زیادی فرار مالیاتی زیر چشم دولت اتفاق بیافتد.
پیش بینی می شود قوانین مالیاتی در دولت پزشکیان بسیار سفت و سخت تر از دولت رئیسی اجرا شوند. از جمله اثرات اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، کند شدن سرعت چرخش پول و نتیجتا کاهش تورم خواهد بود. علاوه بر این، فعالان اقتصادی ایرانی ناچار می شوند مانند فعالان اقتصادی در سایر کشورهای جهان حساب و کتاب دریافت ها و پرداخت های خود را به طور دقیق نگه دارند. هر دریافتی بدون فاکتور یا مستندات به معنای درآمد تصادفی تلقی شده و مشمول 20 تا 25 درصد مالیات خواهد شد.
همچنین درآمدهای ناشی از تفاوت حاصل از تورم قیمت ها هم ذیل سرفصل سود یا عایدی سرمایه تلقی شده و مشمول مالیات خواهد شد. این موضوع فی نفسه موجب از بین رفتن رونق در بازارهای پر تورم و نتیجتا کاهش تورم خواهد شد. به عنوان مثال، شیوه های سنتی خرید سکه طلا یا ارز به صورت فیزیکی دیگر مانند سابق خریدار را در برابر تورم محافظت نخواهد کرد. بنابراین انتظار می رود ساز و کارهای جدیدی برای این قبیل معاملات ایجاد شود که تا حدود زیادی امکان سوداگری در این بازارها را از میان خواهد برد.
مهمترین محل خونریزی در اقتصاد کشور مساله سیاست توزیع رانت انرژی است. تفاوت بسیار زیاد قیمت بنزین در داخل و خارج مرزهای کشور، و قیمت های ناچیز حامل های انرژی، موجب افت شدید بهره وری و حجم انبوه قاچاق به خارج از کشور شده.
این ناترازی موجب فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه شده و از طرفی کشور را تبدیل به وارد کننده بنزین نموده، و از طرف دیگر دولت را وادار به جیره بندی انرژی نموده است.
جالب اینجاست که حتی در جیره بندی انرژی هم دولت رئیسی مصرف کنندگان را بر تولید کنندگان ارجح دانسته و برق واحدهای صنعتی و تولیدی را قطع می کرده است تا برق مناطق مسکونی قطع نشود. و البته همچنان شاهد قطع برق نواحی مسکونی در مناطق و مقاطع مختلف هم بوده ایم.
دولت پزشکیان هیچ چاره ای جز اصلاح قیمت بنزین و حامل های انرژی ندارد. توسل به «راهکارهای غیر قیمتی» حاصلی جز تشویق مصرف بیشتر و توزیع رانت بیشتر نداشته و ادامه آن امکانپذیر نیست.
بنابراین در دولت پزشکیان اقتصاد به سمت افزایش بهره وری در مصرف انرژی سوق داده خواهد شد و فعالان اقتصادی که از قبل خود را برای ورود به دوران واقعی شدن قیمت انرژی آماده نمایند قطعا نسبت به سایرینی که مشغول غرولندهای بی حاصل هستند مزیت رقابتی پیدا خواهند کرد.
واردات خودرو در دولت احمدی نژاد آزاد شد و در دولت روحانی ممنوع گردید. آیت الله رئیسی در سال اول برای آزاد سازی واردات خودرو خیز برداشت، اما پس از آن تسلیم فشارها و رانت ها شده و نتیجتا واردات خودرو هرگز عملا به طور جدی اتفاق نیافتاد.
احتمال زیادی وجود دارد که دولت پزشکیان بتواند با آزاد سازی واردات خودرو، تحولی در این حوزه ایجاد نماید.
آزاد سازی واردات خودرو چند پیامد مهم خواهد داشت:
1- افزایش بهره وری مصرف بنزین و نتیجتا ایجاد زیرساخت لازم جهت واقعی سازی قیمت بنزین.
2- از بین بردن رانت خودروهایی که در سال های گذشته وارد شده اند و نتیجتا کاهش چشمگیر قیمت خودروهای در رده بالای یک میلیارد تومان.
3- بالا بردن کیفیت زندگی در ایران و ارتقای چهره خیابان ها از طریق جایگزین کردن خودروهای قدیمی با خودروهای جدید.
4- ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل از طریق پایان یافتن سیاست های کمونیستی در صنعت خودروسازی کشور.
البته رانتیون از همین ابتدای امر چشم غره ها و پشت چشم نازک کردن های خود را آغاز کرده و با عناوینی از قبیل «نه به نولیبرالیسم» یا «نه به دیکتاتوری بوروکراسی دولتی» برای دولت پزشکیان خط و نشان می کشند.
لذا می توان انتظار داشت سر و صدای سیاسی زیادی در نقدهای آتشین از عملکرد دولت پزشکیان و دفاع پر شور از «معیشت مردم» در پیش رو باشد.
لیکن علیرغم همه سر و صداها، بخش اعظم آنچه در بالا ذکر شد در دولت پزشکیان اجرا خواهد شد. چون اگر قرار بود پزشکیان هم مانند رئیسی دولتی شکست خورده و تسلیم در برابر این فشارها تشکیل دهد، پس دلیلی نداشت رئیسی سقوط کند و انصافا همه نظام مدیون روح آن مرحوم خواهند شد.
