اصلاح قانون اساسی

حکومت های جهان دو دسته اند. یک دسته حکومت های عرفی که فاقد قانون اساسی هستند، مانند انگلستان یا عربستان سعودی. و دسته دوم حکومت های دارای قانون اساسی، مانند جمهوری فرانسه یا پادشاهی مشروطه سوئد یا امپراطوری ژاپن.

بنابراین داشتن قانون اساسی نه الزام برای شکل گیری حکومت است و نه حتی الزام برای دموکراتیک بودن حکومت. قانون اساسی تنها یک سند است که هویت دولت را مشخص می کند. اینکه اساسا داشتن قانون اساسی بهتر است یا نداشتن آن، مطلبی است که قابل بحث است. لیکن قطعا در صورت داشتن قانون اساسی، باید این قانون بسیار کلی و مختصر و خلاصه باشد و به هیچ وجه وارد جزئیات دست و پا گیر نشود.

معمولا هم همینطور است و اکثر قوانین اساسی در جهان بسیار خلاصه اند و تنها به تعریف چارچوب دستگاه ها و نظام حکومتی می پردازند و گاهی برخی حقوق کلی را هم برای ملت تعریف می کنند. از قبیل آزادی بیان یا حق شهروندی و هکذا.

از این منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از بدترین قوانین اساسی موجود در جهان است. چون حجم زیادی مطالب بی ربط در آن گنجانده شده که اتفاقا هرگز هم در عمل کسی به آنها توجهی نداشته و تنها خاصیتی که داشته اند بی اعتبار کردن همان قانون اساسی بوده.

قانون اساسی مطلوب چه شکلی می توانست داشته باشد؟

می توانیم از پیشنهاد زیر شروع کنیم و مخاطبان اصولی که به نظرشان جا افتاده در کامنت مطرح کنند.

اصل اول: حکومت ایران جمهوری اسلامی است و وارث هزاران سال دولت ها و همه پادشاهی های تاریخی است که هویت ایرانی داشته اند.

اصل دوم: مذهب رسمی در جمهوری اسلامی بر اساس دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است. لیکن تمام مذاهب و ادیان مشروط بر اینکه در محاربه با دین رسمی کشور نباشند آزادند.

اصل سوم: زبان رسمی در ایران زبان فارسی است و کلیه مکاتبات اداری و حکومتی و قضایی و تقنینی باید به زبان فارسی باشد و همچنین متون حقوقی و قراردادهای تجاری فقط با زبان فارسی رسمیت پیدا می کند. استفاده از سایر زبان ها در محاورات و مکاتبات غیر رسمی هیچ اشکالی ندارد و تعلیم و تعلم همه زبان ها منجمله زبان های محلی و گویش های اقوام ایرانی در هر شکل و بستری آزاد است.

اصل چهارم: شخص اول در جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه است که از طرفی جایگاه تاریخی پادشاه و از طرف دیگر جایگاه ولی امر مسلمین را داشته کلیه قوانین و قوای حکومتی با تایید او مشروعیت پیدا می کند. ولی فقیه یا با تایید ولی فقیه قبلی تعیین می شود یا در غیر این صورت با تشکیل مجلس خبرگان که اعضای آن توسط ولی فقیه قبلی تعیین شده اند. و در صورتی که مجلس خبرگان تعیین نشده باشد یک نفر با اجماع فرماندهان نظامی و رجال سیاسی به عنوان ولی فقیه برگزیده خواهد شد. جایگاه ولی فقیه مادام العمر است و تنها بر اثر وفات یا استعفای داوطلبانه قابل تغییر خواهد بود.

اصل پنجم: قوانین و فرامینی که در دوران ولی فقیه قبلی یا حتی پادشاهان پیشین وضع و ابلاغ شده اند تا زمانی که توسط قوانین یا فرامین جدید به صورت صریح یا ضمنی منسوخ نشوند کماکان به قوت خود باقی خواهند بود. بنابراین، کلیه اصول پیشین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367 کماکان به قوت خود باقی است، مگر اینکه قوانین یا فرامینی که پس از این اصدار یا ابلاغ می شود ناسخ برخی اصول قبلی باشد.

اصل ششم: اختیارات ولایت مطلقه فقیه نامحدود است و به صورت کلی قابل تفویض به غیر نیست و تنها به صورت جزئی می تواند جهت تمشیت امور به اشخاص غیر به مدت محدود یا نامحدود تفویض شود و در اینصورت در هر زمانی هم این تفویض از طرف تفویض کننده قابل لغو خواهد بود. اما ولایت مطلقه فقیه می تواند هنگام تعیین جانشین در صورت صلاحدید، حوزه اختیارات خود را میان دو نفر تقسیم نماید. یک نفر وارث اختیارات پادشاه ایران و نفر دیگر وارث اختیارات ولی امر مسلمین. حدود اختیارات هر کدام توسط ولایت مطلقه فقیه تعیین و تعریف خواهد شد. این امر در اختیار مجلس خبرگان رهبری یا شورای نظامیان و رجال سیاسی که مسئول تعیین جانشین برای ولایت مطلقه فقیه فقید شده باشند نیست و تنها شخص صاحب ولایت مطلقه فقیه قدرت چنین تفکیک قوا را دارد. در صورت منفک شدن این دو، هر کدام از دو نفر اختیار انتخاب جانشین در حوزه خود را دارد، یا عند الزوم در صورت توافق هر دو ممکن است مجددا یک نفر وارث قدرت و اختیارات هر دو شود. در صورتی که ولی امر جانشین تعیین نکند این کار توسط مجلس خبرگان و در صورت نبود آن با اجماع مراجع تقلید تعیین خواهد شد. در صورتی که پادشاه جانشین تعیین نکند جانشین او از طریق اجماع فرماندهان نظامی و رجال سیاسی تعیین خواهد شد.

اصل هفتم: قدرت و مشروعیت کلیه دستگاه ها و قوای حکومتی اعم از لشکری و کشوری و اجرایی و قضایی و تقنینی همگی ناشی از اراده ولایت مطلقه فقیه است. ساختارهای حکومتی با تایید ولایت مطلقه فقیه بر اساس روال ها و روندها و سنت های موجود از قبل تعریف شده است و عندالزوم می تواند با فرمان وی به هر شکل جدیدی تغییر نموده و روال ها یا روندها یا سنت ها یا بدعت های جدیدی جایگزین شود. از جمله روند برگزاری انتخابات ها و رجوع به آرای مردمی به صورت همه پرسی های ملی یا استانی یا محلی کما فی السابق با تایید ولایت مطلقه فقیه برقرار خواهد بود و هر گونه تغییر در روندها تنها با فرمان مستقیم ولایت مطلقه فقیه یا بر اثر وضع قوانین جدید در چارچوب فرایندهای تقنینی و اجرایی موجود از قبل امکانپذیر است.

اصل هشتم: شهروندی ایرانی بر پایه اصالت خاک است. هر کس در ایران متولد شده باشد ایرانی است. شهروندی ایرانی غیر قابل سلب است. اعطای شهروندی ایرانی به افرادی که خارج از قلمرو ایران متولد شده اند از اختیارات منحصر به ولایت مطلقه فقیه است که می تواند به وزیر خارجه یا شخص دیگری تفویض شود.

اصل نهم: هر گونه سر پیچی از فرمان ولایت مطلقه فقیه یا سرپیچی از دو جانشین مذکور در اصل ششم، یا سوء قصد به جان ایشان در حکم خیانت بزرگ بوده و مستحق مجازات اعدام در ملاء عام است.

اصل دهم: حکومت ایران جاودانه است و با تغییر نوع حکومت یا حاکم ساقط نمی شود.