پس از حوادث سال 88 و شکست کودتای مخملی موسوم به «جنبش سبز»، مدتی به نظر می رسید جریان سیاسی غربگرا که در آن زمان متشکل از ائتلاف جریان «اصلاح طلب» و همچنین نیروهای همسو با آیت الله رفسنجانی بود به کلی از صحنه سیاسی ایران حذف خواهند شد.
اما کش و قوس های سیاسی احمدی نژاد در برابر رجال محافظه کار دیگر از قبیل برادران لاریجانی، و همچنین بالا گرفتن درگیری و اختلاف تا سطح اصطکاک بین رییس جمهور و رهبری، در کنار فشارهای ناشی از پرونده هسته ای، موجب شد تا در سال 92 چینش نیروهای سیاسی به گونه ای دچار چرخش شود که مجددا فضای تنفس برای طیف اصلاح طلب فراهم گردد.
در ائتلافی جالب، اصلاح طلبان به حمایت از کاندیدای نزدیک به آیت الله هاشمی برخاستند، و همچنین نیروهای محافظه کار نزدیک به رهبری هم از آرایش جدید حمایت نمودند.
نتیجتا روح تازه ای در کالبد بی جان اصلاح طلبان دمیده شد و قبل از اینکه بوی تعفن آن بلند شود، مرده زنده شد!
البته پس از هشت سال ریاست جمهوری صاحبان کلید تدبیر، اقتصاد سیاسی کشور که در دوران احمدی نژاد دستخوش برخی تحولات اساسی شده بود، مجددا به ریل همیشگی دوران پس از انقلاب باز گشت!
همه رانت های تعطیل شده قبلی مجددا احیا شدند و رانت هایی که در دوره احمدی نژاد ایجاد شده بود ملغی گردید.
رانت های کلان همیشگی عبارت بود از رانت انحصار در بازار خودرو، رانت ارز چند نرخی و ترجیحی، و رانت یارانه انرژی. احمدی نژاد با آزاد کردن واردات خودرو، رانت انحصار در بازار خودرو را شکسته بود. با تک نرخی کردن ارز رانت ارز ترجیح را حذف کرده بود. و با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تا حدود زیادی رانت یارانه انرژی را هم از اقتصاد حذف کرده بود.
رانت های جدید دوره احمدی نژاد هم شامل مواردی از قبیل یارانه نقدی و روند خصوصی سازی و انفجار موسسات مالی خصوصی و تسهیلات مالی و وام های بانکی بود که با شروع دولت تدبیر و امید به طرق مختلفی روند معکوس گرفت. مثلا یارانه نقدی از طریق تورم به تدریج منهدم شد، یا روند خصوصی سازی مجددا روی ریل واگذاری به خودی های نزدیک به دولت جدید باز گردانده شد، یا وام ها و تسهیلات مالی مهار شد و سیاست انقباض پولی جای آن را گرفت.
اما انتخاب غیر منتظره دونالد ترامپ در آمریکا موجب شد تمام حساب و کتاب های جریان غربگرا بهم بخورد!
فشارهای خارجی با شدتی بیشتر از زمان احمدی نژاد دوباره برقرار شد، و سقوط درآمدهای نفتی ناشی از کاهش حجم فروش توام با کاهش قیمت نفت، موجب شد تا دولت تدبیر و امید زیر فشار شدید متقاضیان رانت در داخل قرار گیرد.
جریان سیاسی اصلاح طلب متوجه شد ائتلاف با دولت روحانی آخر و عاقبت خوبی نداشته و امیدهای سال 92 با نزدیک شدن به سال 1400 مجددا به ناامیدی و چشم انداز حذف مجدد از عرصه سیاسی منتهی می شود.
واکنش اصلاح طلبان به این مخمصه ماهیت انفعالی داشت و تلاش کردند با ایجاد انواع و اقسام بحران های اجتماعی، روی موج نارضایتی عمومی سوار شده و از این طریق خود را به نظام تحمیل نمایند.
اما اتفاق جالبی رخ داد!
در انتخابات 1400 اصلاح طلبان حضور بسیار ضعیفی داشتند و به دلیل موضع گیری های تند رجال سیاسی منتسب به این جریان، اکثر آنها قادر به عبور از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان نشدند.
سید ابراهیم رئیسی موفق شد اکثریت قاطع آرا را بدست آورد. هر چند امروز متوجه شده ایم علت حمایت گسترده طیف وسیعی از جریانات سیاسی موسوم به «اصول گرا» اعم از محافظه کار و ارزشی و دلار زدا و معیشت خوار و غیره، در واقع به دلیل شخصیت ضعیف و ناتوان آیت الله رئیسی بوده است. لیکن در ابتدا بسیاری تصور می کردیم که رئیسی قرار است آنتی تز روحانی بوده و در واقع نسخه کارآمدتر و اشکال زدایی شده احمدی نژاد باشد.
این تصور چندان هم بی ربط نبود. نشان به آن نشان که در سال اول دولت رئیسی، خیز و جهت گیری برای حذف سه رانت اصلی کاملا مشهود بود.
در زمینه انحصار بازار خودرو، موضع گیری صریح رئیس جمهور، همراه با حمایت صریح مجلس و شخص رهبری و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در راستای شکستن این انحصار بود.
در زمینه رانت انرژی مصوبات اولیه دولت در راستای اصلاح قیمت حامل های انرژی و رفع ناترازی ها بود.
در زمینه رانت ارز ترجیحی، در تابستان 1401 ارز ترجیحی رسما حذف شد (به جز در مورد چند کالای استثناء).
پس این تصور چندان هم بیراه نبود که دولت رئیسی در بدو امر در راستای یک جراحی اقتصادی هدفمند و در جهت منافع کلان ملی گام بر می داشت.
اما اندکی پس از حذف رانت ها، «انقلاب زن زندگی آزادی» شعله ور گردید!!
اکنون وقتی به عقب نگاه می کنیم، به نظر می رسد واکنش اصلاح طلبان به اغتشاشات پاییز 1401 حالت انفعالی داشته، یا لااقل به سختی از رقبای خود رکب خورده بودند.
جریان اصلاح طلبی یک تشکیلات منسجم با ساختار بالا به پایین و سازمان یافته نیست. بلکه مجموعه ای از جزیره های متعدد است که از طریق دست های نامرئی با هم پیوند خورده اند.
به نظر می رسد اغتشاشات خیابانی در پاییز 1401 توسط بدنه امنیتی همسو با جریان اصلاح طلبی سازماندهی شده بود و قطعا برای این کار از استعداد و ظرفیت های دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی و امنیتی غربی هم استفاده شده بود.
اما این شورش بدون چراغ سبز جناح سیاسی مقابل هرگز نمی توانست سازماندهی شود. بنابراین اولین ظن در خصوص ذینفع بودن جریان سیاسی «اصولگرا» در شورش مذکور از همینجا قابل استنباط است.
از سوی دیگر، رجال سیاسی و چهره های شناخته شده جریان سیاسی اصلاح طلب واکنش جالبی به این شورش داشتند.
برخی چهره های خام و ساده لوح جریان اصلاح طلبی از همان ابتدا با شورش «زن زندگی آزادی» همراهی کردند. چهره هایی از قبیل کرباسچی و مهره های کوچک دیگر از این دسته بودند.
اما چهره های کلیدی و با تجربه تر از قبیل سید محمد خاتمی و حسن روحانی تا مدت طولانی سکوت کرده و هیچ موضعی نگرفتند. این سکوت نشان می دهد این رجال غافلگیر شده بودند.
به طور کلی، جریان سیاسی اصلاح طلبی در دامی افتاد که باند عدالت خوار با استادی طراحی کرده بود.
سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان با توسل به شعارهای ساختار شکنانه و اعلان جنگ علیه ارکان اصلی نظام، به خصوص علیه رهبری و سپاه، و علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی، موجب شد تا این ارکان نظام چاره ای جز غلتیدن در دستان عدالت خوارانی که ژست «انقلابی گری» و «امت حزب الله» بودن و هواداری از نظام و رهبری می گرفتند نداشته باشند.
اغتشاشات پاییز 1401 یک بحران دست ساز و کنترل شده امنیتی بود که جریان سیاسی اصلاح طلب و بدنه اجتماعی سکولار را وادار نمود داوطلبانه تمام ارکان و اهرم های قدرت را دو دستی تقدیم باند معیشت خوار نمایند.
قول معروفی است که نظام جمهوری اسلامی یک هسته سخت و یک بدنه منعطف دارد. هسته سخت نظام جمهوری اسلامی تنها در مواردی که تهدیدات بسیار جدی امنیتی وجود داشته باشد وارد عمل می شود. و اساسی ترین حوزه امنیتی در عرصه ژئوپلیتیک است که معمولا به اسم «نفوذ منطقه ای» از آن یاد می شود.
از سوی دیگر، نرم ترین و انعطاف پذیر ترین بخش هم در حوزه اقتصاد سیاسی و شیوه توزیع رانت ها است.
جریان اصلاح طلبی در عرصه ژئوپلیتیک آشکارا علیه مواضع رسمی نظام موضع گیری می کرد. تا جایی که حتی مدتها پیش از شروع پروژه عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی، عده ای در ایران به دنبال مشروعیت سازی برای اسرائیل بودند.
با شروع اغتشاشات پاییز 1401، فشار زیادی از سوی باند معیشت خوار بر روی هسته سخت نظام (شامل رهبری و فرماندهان ارشد سپاه) وارد می شد تا جریان سیاسی اصلاح طلب و بدنه اجتماعی سکولار و اغتشاشات با تهدیدات ژئوپلیتیک در یک کاسه قرار گیرد و لذا مجوز سرکوب گسترده صادر گردد.
لیکن امروز می فهمیم چرا علیرغم فشارهای جریان های تندروی ارزشی از یک سو، و حماقت گسترده و شعارهای ساختار شکنانه و رفتارهای هیستریک بخش سکولار از سوی دیگر، رهبری هرگز مجوز چنین سرکوب گسترده ای را صادر نکرد.
آیت الله خامنه ای به عنوان پخته ترین رجل سیاسی در ایران امروز، به خوبی می دانست در پس پشت تظاهر نیروهای ارزشی به ارادت نسبت به نظام و رهبری، در واقع نیت قبضه کردن قدرت و گروگان گرفتن شخص رهبری قرار گرفته!
نیروهای اصلاح طلب و بخش سکولار جامعه حتی در شرایطی که مواضعی در ضدیت با شخص رهبری داشته باشند، به هر حال نیرویی در برابر جریان ارزشی و باند معیشت خوار محسوب می شوند که در مواقع اضطرار می تواند تعادل قوا را به نحوی برقرار نماید که آزادی عمل و قدرت مانور بیشتری به رهبری بدهد.
این وضعیت اولین بار در سال 76 تجربه شد. یعنی زمانی که آیت الله هاشمی تمایل داشت ناطق نوری که کاندیدای نزدیک به رفسنجانی بود رئیس جمهور شده و به این ترتیب تسلط رفسنجانی بر قدرت استمرار پیدا کند. لیکن ظهور جریان سیاسی اصلاح طلب و انتخاب سید محمد خاتمی باعث شد برای اولین بار پس از رحلت امام، قدرت سیاسی رهبری از ماهیت نمادین و منفعلانه خارج شده و توان مهار جریان سیاسی قدرتمند آیت الله هاشمی را پیدا کند.
شورش «زن زندگی آزادی» در ظاهر در ضدیت با جمهوری اسلامی و به دنبال حاکم کردن سکولارها بود. اما در واقع یک بحران مهندسی شده و حساب شده بود برای باز گرداندن کشور به فضای سیاسی بسته ای که ارزشی ها در آن حرف اول و آخر را زده و اجازه نفس کشیدن به هیچ مخالفی را نمی دهند.
و البته این قبضه شدن قدرت توسط ارزشی ها هم ناشی از مالیخولیای قدرت نبود! بلکه صدها میلیارد دلار رانت پشت آن خوابیده است که باند معیشت خوار با تسلط بر ارکان قدرت می توانند با غارت منابع ملی به آن دست پیدا کنند.
انتخابات مجلس به پایان رسید و باند معیشت خوار و دلار زدایان موفق شدند مجلس را هم در اختیار خود بگیرند.
عده ای دلشان خوش است که میزان مشارکت در انتخابات مجلس بسیار پایین بوده! غافل از اینکه میزان مشارکت هیچ اهمیتی ندارد و آنچه مهم است تسلط یافتن یک جریان سیاسی بخصوص است که برای بزرگترین رانت پاشی تاریخ ایران خیز برداشته اند.
از دو حال خارج نیست.
یک حالت اینکه قرار است به زودی حجم بسیار عظیمی درآمد ارزی به اقتصاد ایران سرازیر شود و معیشت خواران از آن خبر دارند و برای تصاحب آن اینطور خیز برداشته اند.
و حالت دوم اینکه چنین درآمد ارزی برای ایران متصور نیست. که در اینصورت حاصل اجرای سیاست معیشت خواران عبارت خواهد بود از تورمی که دولت روحانی را کاملا روسفید خواهد کرد.
اگرچه تورم فی نفسه چیز بدی نیست و می تواند موجب ایجاد مزیت های جدید در صنایع ملی شود، لیکن شکل تورمی که دلازدایان ایجاد می کنند تمام این مزیت ها را خنثی می کند.
سیاست دلار زدایان شامل سیکل متشکل از دو دوره متوالی و متواتر است. در دوره اول با سرکوب ارزی، ارز ارزان در اختیار خریداران عمده قرار می گیرد. و در دوره دوم با جهش قیمت ارز، رانت ارز ارزان نقد می شود.
در دوره اول به دلیل سرکوب ارزی، به نظر می رسد هزینه های ریالی بیشتر از قیمت های دلاری است. نتیجتا صنایع قدرت رقابت خود را از دست داده و کسانی که درآمد ارزی دارند هم تمایلی به وارد کردن پول خود به کشور ندارند.
در دوره دوم وارد کنندگان دچار بحران شده و کسری واردات در کنار خلاء ناشی از صنایع عاجز از رقابت موجب تورم بیشتر می گردد.
و جالب اینجاست که تورم موجب درازتر شدن زبان جناح سیاسی معیشت خوار شده و این سیکل ادامه پیدا می کند.
مشکل ایران نه دیکتاتوری است و نه حکومت ایدئولوژیک!
مشکل ایران نوعی دموکراسی است که اجازه می دهد عوام ساده لوح در دام رندهای مکار بیافتند و سرنوشت کشور را رقم بزنند.
چیزی که در ایران وجود دارد به غلط «مردمسالاری دینی» نامیده شده.
اما اسم دقیقتر آن «مردم پرستی ضد دینی» است.
کافی است از هر یک از رجال سیاسی ایرانی از هر جناحی، در پوزیسیون یا اپوزیسیون، هر سوالی به هر عنوان یا موضوعی بپرسید. قطعا آن شخص در پاسخ به تعداد زیادی از کلمه «مردم» استفاده خواهد کرد!
