رانت عبارت است از مازاد اقتصادی که به طرق مختلف میان طبقات اجتماعی توزیع می گردد. این مازاد اقتصادی در کلیه جوامع جهان و از ابتدای تاریخ وجود داشته. تنها جوامع عاری از رانت، جوامع انسان های اولیه ای بوده اند که همه اعضای جامعه یک شیوه زندگی دست به دهان داشته و هیچکس مازاد بر مصرف شخصی خود محصولی تولید نمی کرد.
لذا تفاوت جوامع در وجود یا عدم رانت اقتصادی نیست، بلکه شیوه توزیع رانت اقتصادی است که ساختارهای اجتماعی و سیاسی را تعریف می کند.
در جوامع کمونیستی، رانت اقتصادی با نسبتی تقریبا برابر میان کلیه اعضای جامعه توزیع می شود. تعریفی که امروز در جامعه ایران از «عدالت» رایج گشته هم دقیقا مشابه همان جوامع کمونیستی است. این توزیع رانت «عادلانه» و «برابری خواهانه» به طرق مختلفی صورت می پذیرد. از قبیل جیره بندی «کالاهای اساسی»، قیمت گذاری دستوری، و تحدید حداقل و حداکثر دستمزدها به گونه ای که فاصله کمی میان اقشار کم درآمد و پر درآمد وجود داشته و تمام اعضای جامعه سطح درآمد و رفاهی تقریبا مشابه هم داشته باشند.
نتیجه این شیوه توزیع رانت در تمام جوامع یکسان بوده: افت شدید بهره وری، افت کیفیت محصولات تولیدی، و افت کمیت خروجی تولید. مجموعه این عوامل موجب ضعف مزمن در سمت عرضه می شود که لاجرم باید از طریق مدیریت سمت تقاضا حل شود. یعنی جیره بندی، ممنوعیت واردات، و کاهش سطح رفاه عمومی. خلاصه همه این موارد یعنی توزیع برابر فقر در سطح جامعه.
در جوامع بر پایه سوسیال دموکراسی اروپایی و غربی تا پیش از دهه 1970، رانت اقتصادی از طریق افزایش دستمزدها، افزایش پله کانی مالیات ها و خدمات دولت رفاه میان طبقات اجتماعی توزیع می شود. بر خلاف جوامع کمونیستی، جوامع سوسیال دموکراسی معمولا از رانت امپریالیستی بهره مند بوده و لذا با مشکل کمبود عرضه مواجه نمی شدند. لیکن پس از دهه 1970 و با جدا شدن بسیاری از مستعمرات سابق از زنجیره انتقال ارزش از پیرامون به متروپل، میزان بهره وری موجود در جوامع سوسیال دموکراسی غربی برای حفظ و تداوم روند افزایش سطح رفاه عمومی کافی نبود. بهم ریختن نظم موجود در توزیع رانت اقتصادی میان طبقات اجتماعی، موجب ظهور و بروز نا آرامی ها و اعتراضات اجتماعی و خیابانی گسترده ای گردید که نهایتا با گذار به نظم نولیبرال حل شد.
در جوامع نولیبرال غربی، مالیات طبقات پر درآمد کاهش یافته و به همان نسبت میزان خدمات دولت رفاه هم کاسته شد. همچنین با ورود سیل کارگران مهاجر، میزان دستمزدها هم به شدت سرکوب گردید. این به معنای پایان توزیع رانت از طریق دستمزدهای بالا و خدمات دولت رفاه بود که مشخصه اصلی نظم سوسیال دموکراسی بود. در عوض، در نظم نولیبرال رانت اقتصادی از طریق نظام مالی و بانکی و بازارهای املاک و بورس توزیع گردید. به این ترتیب یک شکاف جدید اجتماعی به تدریج شکل گرفت. بخشی از جوامع غربی که عمدتا شامل جمعیت محلی بود از منافع و درآمدهای رانتی بهره مند شدند، و بخش دیگر که عمدتا جمعیت مهاجر بود چندان بهره ای از درآمدهای رانتی نداشتند. طبیعتا بهره وری بخش دوم به شدت بالا رفته و بخش اول قادر به رقابت با بخش دوم در حوزه تولید نبود.
تا زمانی که درآمدهای رانتی برای بخش اول جریان داشت، این عدم تقارن در سطح بهره وری مشکلی ایجاد نمی کرد. اما وقتی عوامل مختلفی موجب انقطاع توزیع رانت به سوی بخش اول گردید، این عدم تقارن در سطح بهره وری به یک شکاف بزرگ اجتماعی تبدیل گردید که فضای سیاسی در جوامع غربی را دو قطبی نموده است.
عامل جالب دیگری که موجب تشدید این تنش شده این است که با افزایش جمعیت مهاجر و تغییر بافت اجتماعی، تلون و عدم سازگاری فرهنگی میان افراد مختلفی که در یک تیم کار می کنند خود موجب افت بهره وری شده و این افت بهره وری با شعاری شدن و اصرار دگماتیک بر ارزش های نولیبرال از قبیل تعیین سهمیه اجباری برای تعداد کارمندان زن یا همجنسباز یا مهاجر یا اقلیت قومی، بسیار تشدید شده و صرفه اقتصادی بسیاری از کسب و کارهای بزرگ را مورد فرسایش قرار داده است.
لذا عده ای حرکت به سوی یکدست کردن فرهنگ و بافت اجتماعی را شیوه موثر برای افزایش بهره وری اقتصادی دانسته و عده دیگری تداوم و گسترش سیاست مهاجر پذیری را راه حل می دانند.
کشور فرانسه در میان سایر جوامع غربی، طوری سیاست مهاجر پذیری را اجرا کرده بود که جمعیت مهاجر و غیر مهاجر تا حدود زیادی جدا از هم قرار گرفته و گتوهای مهاجر زیاد درون جمعیت غیرمهاجر حل نشده اند. لذا هر گونه سیاست های اقتصادی توسط دولت فرانسه که قصد افزایش بهره وری تولید را داشته باشد با واکنش و مقاومت شدید اجتماعی مواجه می شود که جنبش جلیقه زردها یک نمونه از آن است.
در ایران بعد از انقلاب شیوه توزیع رانت اقتصادی شباهت زیادی به جوامع کمونیستی داشت. دولت هاشمی تلاش کرد با اجرای برنامه «تعدیل ساختاری» به سمت تغییر شیوه توزیع رانت و افزایش بهره وری حرکت کند. لیکن ماحصل کار شیوه توزیع رانتی بود که موجب شکل گیری یک طبقه مرفه نوکیسه گردید که تا فرق سر غرق در رانت بودند، بدون اینکه افزایش چشمگیر و معناداری در بهره وری تولید ایجاد شود. بعلاوه، دولت هاشمی نولیبرالیسم را تنها در بعد اقتصادی دنبال کرده و در عرصه سیاسی کاملا اقتدارگرایانه و انحصاری بود.
دولت خاتمی با اولویت دادن به «توسعه سیاسی» تلاش کرد تا استقرار نولیبرالیسم در ایران را با تحول در عرصه سیاسی تکمیل نماید. لیکن در بعد اقتصادی همان سیاست های دولت هاشمی را ادامه داد. نتیجتا در پایان دولت خاتمی، بهره وری تولید در کشور همچنان پایین مانده و نابرابری اجتماعی به اوج خود رسیده بود.
عدم رشد بهره وری در کنار تشدید نابرابری اجتماعی موجب ظهور پدیده احمدی نژاد شد که «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» به سبک آمریکای لاتین را وارد ایران کرد. شیوه توزیع رانت در دوره احمدی نژاد عبارت بود از تزریق درآمدهای هنگفت حاصل از نفت بیش از صد دلاری به درون اقتصاد ایران، به نحوی که هر کسب و کار غیر معقول و احمقانه ای سود آور شده بود. تزریق سنگین درآمدهای نفتی به شهرهای بزرگ و خصوصا تهران موجب مهاجرت سنگین از روستاها به شهرها و خصوصا تهران گردید. لذا از یک طرف بهره وری تولید در کشور به شدت سقوط کرده و از طرف دیگر فرهنگ رانت طلبی در جمعیت ایران کاملا نهادینه شد.
دولت روحانی از طرفی به لحاظ سیاسی تمایل به رجوع به دوران دولت هاشمی را داشت، و از سوی دیگر درآمدهای نفتی دوره احمدی نژاد در دوران دولت روحانی دیگر وجود نداشت. افت میزان درآمدهای رانتی تا مدتی از طریق افزایش سود سپرده های بانکی و سرکوب قیمت ارز مدیریت شد. اما نهایتا افت بهره وری در کنار کاهش درآمدهای نفتی موجب فوران های سیاسی شد. طبیعتا با چیره شدن جو نارضایتی ناشی از کاهش درآمدهای رانتی، سیاسیون باهوش و زرنگ اینطور تشخیص دادند که بهتر است خودشان هم در موضع «منتقد» و «مخالف» و طلبکار قرار بگیرند تا بتوانند بر موج نارضایتی ها سوار شوند.
دولت رئیسی برای حل مشکل مجددا به سیاست های کمونیستی دهه 1360 روی آورده و از یک سو با توزیع رانت های کلان سعی می کند «نخبگان» را با خود همراه کرده، و از سوی دیگر با سیاست های «عدالت خواهانه» و «معیشت ساز (!!!)» از قبیل جیره بندی و قیمت گذاری دستوری و تحدید حداکثر دستمزدها و یارانه به واردات کالاهای مصرفی از خارج و غیره، حمایت اقشار کم درآمد را هم کسب نماید.
کلید واژه هایی از قبیل «معیشت مردم»، «سفره مردم»، مقابله با «گران سازی»، «حمایت از محرومان»، و حتی «حمایت از تولید ملی» در حال حاضر کاملا در خدمت حفظ وضع موجود استفاده می شوند. وضع موجود هم یعنی شیوه توزیع رانت اقتصادی به سیاق کنونی.
