نسخه صوتی پیوست، توسط یکی از رفقای بسیار عزیز و ارجمند بنده اجرا شده است که به درخواست خودشان از ذکر نام ایشان خودداری کرده ام.
سپهر سمیعی
تابستان 1399
چکیده: پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا و بطور کلی غرب دستخوش چهار مرحله کیفی در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود بوده است. مرحله اول دوران سه دهه طلایی پس از جنگ. مرحله دوم بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دهه 1970 بود که موجب گذار غرب و آمریکا به مرحله سوم شد. در مرحله سوم، غرب و در راس آن آمریکا ساختار اجتماعی جدیدی را پایه گذاری کرد که با شکل دولت-ملت تفاوتهای بنیانی و عمیقی داشت. این مرحله همچنین با عناوین نولیبرالیسم و جهانی سازی خوانده شده است. مرحله چهارم دوران کنونی است که شاهد بحران نولیبرالیسم هستیم. نولیبرالیسم دارای سه رکن اساسی است. اول افزایش چشمگیر مهاجرپذیری، دوم کاهش چشمگیر نرخ باروری، و سوم شکل گیری طبقه متوسط، که به دلیل بهره مندی از رانت اقتصادی همسو با هیئت حاکمه هستند. رانت اقتصادی در درجه اول به شکل رانت زمین (از طریق سفته بازی در بازار املاک) و در درجه دوم رانت مالی و انحصاری است (از طریق سفته بازی در بازار بورس). چنانچه به هر دلیلی یک یا تعدادی از این سه رکن دچار انقطاع شود، نظام نولیبرال درگیر بحران ساختاری می شود. با بروز بحران مالی در سال 2008 در ایالات متحده رکن سوم، یعنی طبقه متوسط، دچار بحران شد، و این بحران تا امروز ادامه داشته و ابعاد وسیعتر و جدیدتری گرفته است. انتخاب دونالد ترامپ تهدیدی علیه رکن اول (مهاجرپذیری) بود. رکن دوم از طریق دو جنبش اجتماعی موتلف ترویج می یابد. اول فمینیسم، و دیگری جنبش آزادی همجنس بازان و سایر گرایشات نامتعارف جنسی. این دو گروه از طریق اتحاد با مهاجران و حمایت از تلون نژادی با رکن اول همگرا می شوند. پرچم رنگین کمان نمادی از تلون نژادی و جنسی است که مورد تایید بخش وسیعی از جمعیت آمریکا و غرب شامل مهاجران، زنان فمینیست، همجنس بازان و طبقه متوسط همگرا با این ائتلاف است.
واژگان کلیدی: نولیبرالیسم، مهاجرت، فمینیسم، همجنسگرایی، ، نژادپرستی، رانت، اقتصاد حبابی.
از آنجا که پدیده های اجتماعی در غایت پیچیدگی بوده و امکان مطالعه و محاسبه کلیه عوامل و پارامترهای دخیل در آنها غیرممکن است، پژوهشگر علوم اجتماعی چاره ای ندارد جز استفاده از تجرید و استفاده از مدلهای انتزاعی. لذا در اختیار داشتن مدلی که قادر به توضیح مشاهدات عینی باشد اولین و اساسی ترین پیش نیاز برای مطالعه علمی است. در علوم اجتماعی دیدگاه ها و مدل های متعددی موجودند، اما هر کدام در توضیح برخی مشاهدات اساسی عاجز می ماند. به عنوان مثال یک دیدگاه رایج سیر تکامل اجتماعی را در کل جهان بصورت خطی می پندارد، لذا جوامع مدرن و پست مدرن را پیشرفته و سایرین را به درجات مختلف عقب مانده می بیند (Fukuyama, 1989). در عمل اشکالات متعددی به این دیدگاه وارد است، از جمله اینکه شرایط اقلیمی، طبیعی، جغرافیایی و تاریخی در نقاط مختلف جهان یکسان نیست و یک فرمول اجتماعی هرگز در همه جا نتایج یکسانی نمی تواند داشته باشد. مثلا سیاست تجارت آزاد در کشورهای متروپل موجب جذب سرمایه شده، لیکن در کشورهای پیرامونی منجر به فرار سرمایه می گردد. در مقابل دیدگاه دیگری هست که بشریت را در نوعی کشمکش دایم میان نیروهای پیشرو از یک سو، و نیروهای ارتجاعی از سوی دیگر می بیند. در این دیدگاه تحولات اجتماعی بطور کلی در جهت پیشرفت بوده و مقاومت در مقابل این تحولات تلاشی مذبوحانه برای جلوگیری از پیشرفت بشریت انگاشته می شود (Marx, 1848). این دیدگاه هم در توضیح بسیاری مشاهدات ناتوان است، منجمله مواردی که در ادامه مطرح می شود.
مدلهای اجتماعی رایج در علوم انسانی غربی عمدتا انسان را در سطح فردی مطالعه کرده و برای جامعه انسانی اصالتی قائل نیستند. این نقطه ضعف شامل نحله های مختلف سوسیالیستی هم می شود. ریشه این بی دقتی علمی در نقطه عزیمتی است که علوم انسانی غرب اختیار می کنند. این نقطه عزیمت عبارت است از آزادی و رهایی انسان. بنابراین صرفنظر از اینکه چه نگرش یا نحله ای را بطور اخص مورد بررسی قرار دهیم، همه نهایتا اصالت را به فرد می دهند، زیرا مساله اساسی ایشان آزادی فردی است.
مدلی که اینجا ارائه شده بر پایه دو مفهوم بنیادی است که آنها را همگرایی اجتماعی و واگرایی اجتماعی می نامیم. جوامع انسانی چیزی فراتر از مجموعه ای از افراد هستند. هیچ جامعه ای هرگز در طول تاریخ شکل نگرفته و نخواهد گرفت، مگر با برقراری مجموعه ای اصول مشترک که مورد پذیرش عموم یا لااقل اکثریت آحاد آن جامعه باشد. چنانچه یک مجموعه اصول واحد مورد پذیرش اکثریت آحاد جامعه باشد، آن جامعه حول آن اصول همگرا می شود. اما در صورت وجود بیش از یک مجموعه اصول، که در مواردی باهم در تضاد باشند، جامعه واگرا می گردد. بنابراین همگرایی مستلزم وجود تقارن در بافت اجتماعی است، و تحول اجتماعی نامتقارن منجر به واگرایی اجتماعی می شود.
دموکراسی سیستم حکومتی است که در نتیجه همگرایی اجتماعی میسر می شود. در صورت بروز واگرایی اجتماعی، سیستم دموکراتیک دچار بحران شده، یا جامعه از هم پاشیده شده، و یا از سیستم دموکراتیک به سیستمی کارآمدتر برای شرایط اجتماعی واگرا گذار می کند. از سوی دیگر ارزشهای فردی نمی توانند در طولانی مدت حافظ همگرایی اجتماعی باشند. چنانچه در ادامه نشان داده شده، آرمان آزادی فردی ابتدا موجب گذار جامعه آمریکا و سایر ملل غربی از بافت یکپارچه دولت-ملت به نظام اجتماعی جدیدی شد که در سطح جهانی تعریف می شد. این دگردیسی موقتا جامعه آمریکا و سایر ملل غربی را همگرا کرد. لیکن نهایتا زمینه را برای بروز بحرانهای بعدی آماده کرده و امروز شاهد واگرایی جامعه آمریکا هستیم.
کلیه جنبشهای آزادی خواهانه فعلی در بدنه جامعه آمریکا نهایتا همگرا با شیوه ای از امپریالیسم هستند که اندیشمندان محافظه کار همچون جان میرشایمر آن را لیبرال امپریالیسم نامیده اند (Mearsheimer, 2011, p19). در مقابل عده ای دیگر خواهان بازگشت آمریکا به قالب سنتی تر دولت-ملت هستند. این گروه اخیر اغلب در دسته راست افراطی دسته بندی می شوند (Roig-Franzia & Farhi, 2017). جامعه آمریکا میان این دو گروه شکاف خورده و سایر شکافهای اجتماعی ذیل این دو قابل تحلیلند. در ادامه نشان می دهیم که این شکاف ریشه عمیقی در روند تاریخی توسعه نولیبرالی در جامعه آمریکا داشته و در نتیجه تداوم سیاست آمریکا در سطح جهانی است که مضافا خسارات جبران ناپذیری هم به بدنه جامعه آمریکا زده. از همه مهمتر، در انتها نشان داده می شود که کلیه جنبشهای اجتماعی برابری خواهانه، از قبیل آزادی زنان، آزادی همجنس بازان، و آزادی سیاهان، در تصویری بزرگتر همگرا با سیاستهایی هستند که موجب نابرابری بسیار بیشتری در سطح جهانی هستند. بنابراین، پوسته برابری خواهانه نولیبرالیسم حاوی تناقضی ذاتی است.
منابع مورد استناد در اینجا عمدتا آمارهای رسمی منتشر شده از سوی دولت آمریکا بوده، در برخی موارد با کمک از تئوری های پیشنهاد شده توسط اندیشمندان شاخص غربی نور بیشتری به این آمارها تابانیده شده است. اما در عین حال با استفاده از داده ها و مشاهدات عینی، صحت و دقت تئوری های مطروحه، چه در جریان اصلی و چه جریانهای جایگزین، محک زده شده اند.
برای درک ریشه های بحران اجتماعی و سیاسی کنونی در آمریکا، ابتدا باید نگاهی اجمالی به تاریخچه تکوین نظام اجتماعی غرب بیاندازیم. از آنجا که تا دوران روشنگری مدرنیته و انقلاب صنعتی، غرب برتری قابل توجهی نسبت به تمدنهای شرقی نداشت، ابتدا از بررسی این مرحله شروع کرده و اجمالا مراحل مختلف دگردیسی اجتماعی در غرب را بررسی میکنیم.
در ادامه مرکانتیلیسم و گسترش تجارت در برخی نواحی اروپا، به تدریج طبقه جدیدی شکل گرفت که عمدتا نسبت خونی با اشراف نداشت، اما صاحب ثروت بود. این طبقه جدید از طریق وام دادن به پادشاهان و اشراف اروپایی صاحب نفوذ بیشتری هم می شد. تا جایی که ورنر زومبارت ارتباط مستقیمی میان حرکت یهودیان نزول خوار از جنوب اروپا به شمال آن، و از شمال اروپا به آمریکا از یک سو، و از سوی دیگر انتقال مرکزیت سرمایه داری جهانی به همین ترتیب از جنوب اروپا به شمال و سپس به آمریکا می دید (Sombart, 2001). در هر صورت با جدا شدن ثروت و مالکیت از اشرافیت اروپایی، زمینه برای تحول ارزشهای اجتماعی و گذار از اشرافی گری به فرد گرایی فراهم شد. انقلابات بورژوایی در اروپا و آمریکا منجر به گردش کامل قدرت از اشراف به طبقه جدید بورژوا شد، که به دلیل خرد بودن مالکیت در بدو امر تمایل به تمرکز زدایی از قدرت داشتند. این تمرکز زدایی ابتدا موجب واگرایی اجتماعی شده و جوامع غربی پیشرو در دموکراسی را در معرض فروپاشی قرار داد. این ضعف و واگرایی اجتماعی را در سقوط جمهوری های فرانسه، و تجربه کنفدراسیون آمریکا می توان دید. اما نهایتا جوامع غربی از این مرحله گذار کرده و بافتی متقارن پیدا کردند که حول ارزشهای ملی همگرا می شد. آن دسته از جوامع غربی که دیرتر پذیرای مدرنیته شدند، مانند آلمان و ژاپن[1]، این مرحله را تجربه نکرده و عمدتا از طریق اصلاحات بالا به پایین به مرحله دولت-ملت گذار کردند.
به تدریج سرمایه داری از مرحله سرمایه های خرد عبور کرده و انحصارات ملی شکل گرفتند. برخی صنایع پایه ای مانند راه آهن، پست و ارتباطات، راه سازی و غیره در انحصار دولت های ملی در آمده، و همین مطلب امکان شکل گیری کارتل ها و تراست های افقی و عمودی را در سطوح ملی و فراملی فراهم نمود (Hilferding, 1910). رقابت سرمایه داری در سطوح ملی، همراه با اختلافات قومی یادگار مانده از دوران های قبل، و همچنین بهره مندی تکنیک ها و ادوات نظامی از دستاوردهای انقلاب صنعتی، زمینه را برای بروز دو جنگ ویرانگر در اروپا و سایر نقاط جهان فراهم کرد. جنگهای جهانی اول و دوم تقریبا بطور کامل اروپا را به نابودی کشیده و همچنین دول اروپایی برای پشتیبانی از برنامه های جنگی خود ناچار به استقراض از ایالات متحده آمریکا شدند. آمریکا به عنوان بزرگترین بستانکار جهان، و همچنین با در اختیار داشتن بیش از هفتاد درصد از ذخایر طلای جهان، تنها کشور صنعتی بود که از ویرانی های هر دو جنگ جهانی آسیبی ندیده بود.
جنگ جهانی دوم با انفجار دو بمب اتمی پایان یافت که به دستور ترومن رئیس جمهور وقت ایالات متحده در آسمان دو شهر ژاپن، یعنی هیروشیما و ناگازاکی، رها شدند. دستیابی به بمب اتم آمریکا را از نظر نظامی به قدرت بلامنازع جهان تبدیل کرده، و در عین حال خرابی های جنگ در سایر ممالک صنعتی هم آمریکا را به قدرت بلامنازع صنعتی و اقتصادی بدل نموده بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد و نهادهای برتون وودز[2]تحت رهبری آمریکا شکل گرفتند. این نهادها عبارت بودند از سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، و صندوق بین المللی پول. آمریکا به عنوان تنها و بزرگترین قدرت صنعتی جهان، سیاست تجارت آزاد را در سطح جهانی پیش می برد. انحصارات سنتی همچون مستعمرات انگلیس که سابقا تجارت انحصاری درون حوزه نفوذ انگلیس داشتند، ناچار شدند تا سیاست تجارت آزاد آمریکا را بپذیرند. از آنجا که در سه دهه نخست پس از جنگ، آمریکا رقیبی در عرصه صنعت نداشت، تجارت آزاد عملا به معنی انحصار تجارت با آمریکا بود. سه دهه نخست پس از جنگ که به سه دهه طلایی معروف شد، دوران اوج عظمت امپراطوری آمریکا در جهان بود. ورود آمریکا به دو جنگ بزرگ در کره و ویتنام ذخایر طلای آمریکا را تهی کرد و آمریکا از بزرگترین بستانکار، به بزرگترین بدهکار جهان تبدیل شد. در عین حال با تغییر تراز تجاری آمریکا از وضعیت مازاد به وضعیت کسری، سایر دولتهای غربی با حجم انبوهی دلار آمریکا در بانک های مرکزی خود مواجه شدند (Hudson, 2003).
عوامل متعددی موجب بحران های اقتصادی و اجتماهی دهه 1970 شدند. هزینه های بالای جنگ ویتنام و کسری بودجه مزمن آمریکا، کسری موازنه تجاری، و ته کشیدن ذخایر طلای آمریکا نهایتا به جایی رسید که پرزیدنت نیکسون اعلام کرد که دلار آمریکا دیگر با پشتوانه طلا چاپ نخواهد شد، بلکه فدرال ریزرو به هر میزان که مورد نیاز دولت آمریکا باشد دلار چاپ خواهد کرد. سایر دول غربی و غیر غربی تنها دو گزینه در پیش رو داشتند. اول اینکه ذخایر دلار خود را در بازار رها کنند، که این امر موجب سقوط ارزش دلار و نتیجتا بی ارزش شدن ذخایر خود ایشان می شد. گزینه دوم این بود که دلارهای خود را در صندوق ذخیره فدرال آمریکا بسپارند و در مقابل سود سپرده خود را دریافت کنند. نهایتا اکثر دولت های غربی گزینه دوم را انتخاب کردند. به این ترتیب تبدیل شدن آمریکا به بزرگترین دولت بدهکار در جهان موجب شد تا دولت آمریکا قدرتی پیدا کند که در طول تاریخ بی سابقه بوده. دلار آمریکا عملا به پول جهانی تبدیل شد و دولت آمریکا امکان یافت به هر میزان که لازم باشد پول چاپ کرده و کسری تراز تجاری خود را تامین کند. به عبارت دیگر کل اقتصاد و صنایع جهانی در خدمت کسری بودجه آمریکا در آمدند که عمدتا صرف هزینه های نظامی شده و از سیطره آمریکا بر جهان حفاظت می کرد (Hudson 2003) (Hudson 2005).
در عین حال طولانی شدن جنگ ویتنام و تلفات سنگین آمریکا به تدریج دامنه اعتراضات اجتماعی را گسترش داد و بسیاری از آمریکاییان تمایل خود را برای جنگیدن از دست دادند. جنبش های صلح طلب اجتماعی مانند هیپی ها و دیگران گسترش یافتند. برخی چهره های شناخته شده اجتماعی مردم را به نافرمانی مدنی دعوت می کردند. کسانی بودند که به دانش آموزان توصیه می کردند از مدارس فرار کرده و ترک تحصیل کنند. مصرف ماری جوانا و مواد مخدر گسترش پیدا کرد. تظاهرات های ضد جنگ روز به روز پر رنگ تر می شد.
افزایش قیمت جهانی نفت موجب شوک قیمت ها در بازار گردید و تورم کارگران را برای مطالبه دستمزدهای بالاتر تحریک کرد. اتحادیه های کارگری که در آن زمان قدرت زیادی به دست آورده بودند، برای مطالبه دستمزدهای بالاتر و جلب حمایت اعضای خود سلسله ای از اعتصابات را اجرا کردند. تحت فشار اتحادیه های کارگری، دستمزد کارگران افزایش یافت، اما این افزایش بی رویه موجب کاهش بهره وری تولید گردید. کاهش بهره وری تولید موجب افزایش قیمت ها می شد که متقابلا مطالبه برای افزایش بیشتر دستمزدها را در پی داشت. به همین دلیل کارخانجات و کارفرمایان شروع به تعدیل نیروی کار خود کردند که نتیجتا افزایش بیکاری را در پی داشت. تورم افسار گسیخته توام با افزایش بیکاری منجر به کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، و نتیجتا افت تقاضای موثر در سطح کلان اقتصادی می شد. کاهش تقاضای موثر موجب رکود تولید و نتیجتا تعدیل بیشتر نیروی کار می گردید.
در چنین جو اغتشاش اجتماعی، بازار گرایشات سیاسی نامتعارف، از قبیل فمینیسم و آزادی همجنس بازان کم کم گرم شد. از سوی دیگر در واکنش به این گرایشات سیاسی گروهی دیگر بازگشت به نظم اجتماعی قبلی را طلب می کردند. جامعه آمریکا واگرا شده بود و برای برون رفت از آن وضعیت باید چاره ای اندیشیده می شد.
در پس بحران های دهه 1970، آمریکا و غرب دچار دگردیسی عمیقی شد که تحت عنوان نولیبرالیسم نامیده شده است. درک درست نظام نولیبرالیستی مستلزم مطالعه سه بعد و رکن اساسی آن است، که عبارتند از اصلاح سیاست مهاجرپذیری، اصلاح سیاست جمعیتی، و اصلاح سیستم مالی. تغییرات اجتماعی عمیق تری در ادامه این سه سیاست نشو و نمو نمودند. مثلا گسترش فمینیسم و آزادی همجنس بازان در ادامه سیاست جمعیتی بود و مبارزه با نژادپرستی در ادامه سیاست مهاجرپذیری. در ادامه به بررسی دقیقتر هر یک از این سه رکن می پردازیم. مطلب حائز اهمیت این نکته است تمام ترندها و روندهای مورد بررسی از حدود دهه 1970 میلادی شکل گرفته اند. بنابراین دهه 1970 نقطه عطفی در تحول کیفی تمدن غرب و جامعه آمریکا بوده است.اما نکته دیگر بستر نامتقارن نظام سرمایه داری در سطح جهانی است که امکان بروز و ظهور نولیبرالیسم را فراهم نمود.
2.5.1. بستر نامتقارن در نظام سرمایه داری جهانی
از همان ابتدای ظهور نظام سرمایه داری در اروپای قرن هجدهم، این مطلب در بستر جهانی رخ داد که از طریق سیاستهای استعماری شکلی نامتقارن یافته بود. دولتهای استعمارگر اروپایی با تسلط بر مستعمرات، امکان بیش توسعه یافتگی صنایع متروپل را از طریق کم توسعه یافتگی جوامع استعماری فراهم کردند. آندسته از صنایع در جوامع پیرامونی که با صنایع متروپل در رقابت بودند به طرق مختلف نابود شدند، و در عوض صنایعی که مکمل صنایع متروپل بودند رشد کردند. صنایع مکمل از قبیل راه سازی، استخراج منابع خام، حمل و نقل، و محصولات اگزوتیک بودند.نتیجتا با گسترش سرمایه داری، جهان به دو بخش تقسیم شد. یک بخش مجموعه جوامع متروپل یا بیش توسعه یافته، که بطور کلی قدرت تولید و عرضه در آنها بیش از قدرت مصرف و تقاضای داخلی آنها بود. بخش دیگر مجموعه مجموعه جوامع پیرامونی یا کم توسعه یافته که بطور کلی قدرت مصرف یا تقاضا در آنها بیش از قدرت تولید و عرضه داخلی بود (Samiei, 2019). این عدم تقارن زمینه مناسب را برای ظهور نولیبرالیسم در دهه 1970 میلادی فراهم کرد.
قدرت بیش از حد اتحادیه های کارگری از دلایل اصلی اعتصابات مکرری بود که زنجیره رکود اقتصادی و ناآرامیهای اجتماعی را دامن میزد. موثرترین راه برای کاهش قدرت اتحادیه های کارگری عبارت بود از افزایش شمار کارگران جویای کار. این کارگران از دو طریق جذب جامعه آمریکا شدند. گروه اول سیل عظیم مهاجرانی بودند که از جوامع پیرامونی و جهان سوم و با طمع دستیابی به رویای آمریکایی روانه آمریکا شدند. کارگران مهاجر بدون هزینه آموزش، پرورش، بهداشت و سایر خدمات معمول که در آمریکا رایج بود و در تعداد زیاد در دسترس بودند. همچنین مهاجران ذاتا سلطه پذیر بوده و تمایلی به شرکت در اعتصابات کارگری نداشتند. مضافا اینکه چون استاندارد و کیفیت زندگی در آمریکای آن زمان بسیار بالاتر از جوامع جهان سوم بود، صرف مهاجرت به آمریکا مانند افزایش چندبرابری دستمزد برای این کارگران بود. دسته دوم زنانی بودند که با گسترش فمینیسم خانه و خانواده را رها کرده و به نیروی کار پیوستند. (Wolff, 2012)
فراهم سازی و تسهیل ورود مهاجران در مقیاس وسیع در ایالات متحده با قانون مهاجرت مصوب 1965 آغاز شده و پس از آن با قانون اصلاح و کنترل مهاجرت مصوب 1986 تکمیل شد. همانطور که در نمودار مشخص است، برای اولین بار از 1965 به بعد بود که جمعیت مهاجر عمدتا از جوامع جهان سوم به سوی آمریکا سرازیر شدند.
تا پیش از دهه 1970 سیاست جمعیتی و اجتماعی هیئت حاکمه آمریکا در حمایت از ارزشهای سنتی اجتماعی و تقدیس نهاد خانواده سنتی بود. از دهه 1960 به تدریج انقلاب جنسی در جامعه آمریکا بروز کرد که به دنبال آزادی و رهایی از ارزشهای سنتی، مذهبی، و دولتی بود که به تعبیر ایشان در خدمت صنایع و سرمایه داری آمریکا بودند. با اوج گیری ناآرامی ها و اغتشاشات اجتماعی و کارگری در دهه 1970 و باز شدن مرزها به روی خیل عظیم متقاضیان مهاجرت به آمریکا، دیگر نیازی به تقدیس نهاد خانواده و تداوم زاد و ولد به منظور ترمیم نیروی کار نبود. بلکه برعکس، منافع عمومی هیئت حاکمه آمریکا در کاهش نرخ باروری و کاهش هزینه های اجتماعی ناشی از آن بود. به این ترتیب مولفه های گوناگون آزادی خواه درون جامعه آمریکا با هیئت حاکمه همگرا شدند. از جمله جنبش آزادی زنان و فمینیسم که زنان را به ترک خانواده و پیوستن به نیروی کار تشویق می کرد، ترویج استفاده از قرص های ضد بارداری و سایر شیوه های پیشگیری از بارداری، حمایت از آزادی سقط جنین، جنبش مبارزه برای آزادی همجنس بازان، تشویق به تغییر آزادانه جنسیت، و بطور کلی هر گرایشی که منجر به کاهش نرخ باروری می شد. برخی مولفه های انقلاب جنسی که با نیازمندی های جدید هیئت حاکمه آمریکا همگرا نبودند به تدریج رنگ باخته و ناپدید شدند. از جمله ازدواج افراد کم سن و سال، یا روابط جنسی با کودکان، زیرا این موارد در جهت معکوس، یعنی افزایش نرخ باروری عمل می کردند. بی دلیل نیست که امروز خردسالان و کودکان همجنس باز و ترانس جندر نماد پیشرفت و آزادی انگاشته شده، اما ازدواج یا ارتباط جنسی غیر همجنس با کودکان یکی از شنیع ترین جرایم در فرهنگ غربی به شمار می آید.
"نرخ باروری برای کل کشور در سال 2017 زیر حد "جایگزینی" باقی ماند، یعنی حدی که در آن یک نسل دقیقا می تواند خود را جایگزین کند (عموما در حد 2100 تولد به اضای هر 1000 زن در نظر گرفته می شود). نرخ باروری در ایالات متحده عموما از دهه 1971 به اینسو زیر حد جایگزینی بوده است." (Martin, 2018)
در زمینه تئوری هایی که حامی حقوق همجنس بازان هستند، در سالهای اخیر، بالاخص از دهه 1970 به اینسو، چنان حجم عظیمی از مطالب و مقالات علمی و شبه علمی منتشر شده که تنها به یک نمونه شاخص به عنوان مشت نمونه خروار اشاره میکنیم. دمیلیو، یکی از نظریه پردازان مبارزه برای حقوق همجنس بازان، معتقد است آزادی های فردی که در اثر گسترش روابط تولیدی سرمایه داری پدید آمدند، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم زمینه ساز رشد همجنس بازی در جامعه شد. وی از جمله به عواملی مانند گسترش زندگی در شهرهای بزرگ، کار مزدی و استقلال افراد از روابط خانوادگی نام می برد (D’Emilio, 1983). اما نکته جالب توجه نقطه عطف این جریان در دهه 1970 است:
"برای مردان و زنان همجنس باز، دهه 1970 شامل سالهایی می شد که همراه با دستاوردهای چشمگیری بودند. آزادی همجنس بازان و آزادی زنان عرصه ملی را متحول کرد. صدها هزار زن و مرد همجنس باز بیرون آمده و بطور علنی گرایش جنسی خود به همجنس را ابراز کردند. ما در لغو قانون ممنوعیت لواط پیروز شدیم، همچنین در حذف بخشی از قانون ممنوعیت استخدام همجنس بازان در مشاغل فدرال، حمایت قانون مدنی در تعدادی از شهر ها، گنجانیده شدن حقوق همجنس بازان در پلاتفورم حزب دموکرات، و حذف همجنسگرایی از لیست بیماری های روانی نائل آمدیم." (D’Emilio, 1983)
بنابراین مشخص است که اگر چه زمینه های گسترش همجنس بازی از آغاز در ذات نظام سرمایه داری موجود بود، اما این گرایش زمانی به یک جنبش اجتماعی پر سر و صدا تبدیل شد که با نیازهای اجتماعی سرمایه داری نولیبرال همگرا شد. علی الخصوص جالب است که دمیلیو به عنوان یک مارکسیست از گنجانیده شدن حقوق همجنس بازان در پلاتفورم حزب دموکرات آمریکا به عنوان یک دست آورد چشمگیر یاد کرده است. دمیلیو معتقد است مردان همجنس باز نقش اساسی و پیشرو در بازتعریف روابط جنسی داشتند به گونه ای که دیگر ارتباطی به تولید مثل نداشته باشد. (D’Emilio, 1983)
از دهه 1970 در کشورهای توسعه یافته دستمزدها دیگر چندان رشد نکرده اند. در حالیکه خروجی واقعی در هر ساعت کار بطور پیوسته افزایش یافته است، حقوق و مزایای واقعی در هر ساعت چندان افزایشی نداشته است. (Smith, 2019)
ممکن است ادعا شود که از دهه 1960 در ایالات متحده حقوق و مزایای واقعی بسیار سریعتر از دستمزدها افزایش یافته اند (Smith, 2019). اما بیشتر میزان رشد در بسته حقوق و مزایا به دلیل افزایش هزینه های بیمه و درمان است. چنانچه اعداد و ارقام را با توجه به میزان تورم تعدیل کنیم، نه تنها حقوق و مزایای هر ساعت کار هم پای میزان خروجی هر ساعت کار رشد نکرده اند، بلکه بسیاری مواقع افزایش هزینه های بیمه و درمان دستمزدهای واقعی را تحت الشعاع قرار داده اند.
اتفاقا تقریبا همزمان سیستم مالی هم اصلاح شد، بطوریکه به طبقه کارگر امکان وام ستانی بیشتری را اعطا کرد.
این مشاهده، بسیاری متفکرین ، بخصوص مارکسیست ها را، به اشتباه انداخته که تصور کنند طبقه کارگر سطح معیشت خود را از طریق استقراض تامین کرده است. این گروه برای اثبات ادعای خود به همزمانی گسترش استفاده از کارت های اعتباری و افزایش میزان بدهی خصوصی، با تداوم روحیه مصرف گرایی اشاره می کنند. نتیجه این استدلال این است که چنین نظامی نمی تواند متداوم باشد و به محض اینکه کارگران مجبور شوند بدهی خود را پس بدهند از هم خواهد پاشید.
این تصویر کلی نیست. با نگاه به یک روند دیگر می توان تصویر بهتری را رویت کرد که چطور این سیستم طی چند دهه دوام داشته است.
نه تنها تورم در بازار املاک از همان زمانی شروع شد که نسبت بدهی خصوصی به تولید ناخالص داخلی هم رو به افزایش نهاد، بلکه روند اولی تغییرات در روند دوم را تقلید می کند. (شکل نمودار بالا را با شکل نمودار قبلی مقایسه کنید). با توجه به این تقارن به نظر می رسد که افزایش بدهی خصوصی عامل تورم در بازار املاک است. این مشاهده را میتوانیم با بررسی ترکیب بدهی خانوارها تایید کنیم، زیرا در آن وام مسکن شدیدا بر سایر انواع بدهی غالب است.
به بیان دیگر، اصلاحات نظام مالی طبقه کارگر را به سمت بدهی روز افزون سوق داده است تا بتوانند به مسکن، که یکی از اساسی ترین اقلام سبد مصرفی است، دسترسی پیدا کنند. در اینجا باز با سوال اول مواجه می شویم؛ در حالیکه با توجه به میزان تورم، دستمزدها افزایش نیافته اند، چرا و چگونه مصرف گرایی در جوامع توسعه یافته سرمایه داری تداوم داشته است؟
یک امکان این بود که شاهد سقوط یا بی تحرکی در میزان مصرف کالاها و خدمات باشیم. اما داده های آماری افزایش هزینه کرد در مصارف شخصی را نشان می دهند[3] که بر خلاف روند عدم افزایش دستمزدها، افزایش هزینه های بیمه و درمان، و تورم در بازار مسکن است. چیزی که این مطلب را جالب تر می کند این است که رشد هزینه کرد در مصارف شخصی از دهه 1970 به این سو به صورت نمایی شتاب هم گرفته است.
در نهایت تعجب، کلید حل این معما پدیده ای است که از نگاه اکثر اقتصاددانان بی اهمیت انگاشته می شود. یعنی پول و بدهی.
اکثر اقتصاددانان معتقدند بدهی تنها قدرت خرید را از بخشی از جامعه به بخش دیگری منتقل می کند، و لذا آن را بر اقتصاد در سطح کلان بی تاثیر می دانند. این تصور میان اقتصاددانان نئوکلاسیک و مارکسیست ها مشترک است، هرچند هریک از دو گروه با زبان خاص خود آن را بیان می کنند. اقتصاددانان نئوکلاسیک با شیوه بیانی مثبت، می گویند استقراض قدرت خرید را از پس انداز کنندگان صبور به مستقرضین عجول منتقل می کند (صبور و عجول در مصرف کردن). بنابراین ادعا می کنند استقراض و بدهی، بر اقتصاد در سطح کلان هیچ تاثیری نمی گذارد. زیرا برآیند این دو با زمانی که استقراضی صورت نگرفته یکی است (Krugman and Eggertsson, 2010). در همین حین مارکسیست ها با زبانی منفی همین مطلب را تکرار کرده و می گویند ثروتمندتر شدن یک درصد بالای جامعه به قیمت فقیرتر شدن طبقه کارگر است که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند. هرچند، هیچیک از این دو شیوه بیان نمی تواند توضیح بدهد که چطور ممکن است که با افزایش سطح بدهی در جامعه، میزان هزینه کرد طبقه کارگر هم شتاب گرفته است.
چیزی که اقتصاددانان را به تعجب واداشته و به نظر ایشان عدم انطباق داده ها و روندها می نماید، برای مردم عادی دهه ها است که مطلبی شناخته شده است. سفته بازی در بازار املاک مدت ها است که یکی از راه های اصلی کسب درآمد برای طبقه متوسط به شمار می رود. از دهه 1970 به این سو، نظام مالی به هر کسی که درآمد ثابتی داشته باشد این امکان را می دهد که وام های مسکن هر چه کلان تری اخذ کرده، یک یا چند ملک خریداری کنند، و چند سال بعد با قیمتی بالاتر به فروش برسانند. وام های مسکن که توسط بانک ها پرداخت می شوند نوعی نقدینگی جدید هستند که دفعتا وارد چرخه اقتصاد می شوند. تا زمانی که قیمت املاک صعودی باشد، برایند نقدینگی افراد مستقرض هم افزایش می یابد. بنابراین، با فرض اینکه پیوسته قیمت املاک افزایش یابد، میزان بدهی برای افراد اهمیتی ندارد، زیرا برایند ثروت فرد مستقرض مثبت و رو به رشد است. اما همین بدهی در سطح کلان عامل افزایش نقدینگی در اقتصاد بوده و امکان رشد اقتصادی را فراهم می نماید. (Keen, 2017)
افرادی که وام مسکن دریافت می کنند الزاما مجبور نیستند بدهی خود را از محل درآمد ثابت خود پس بدهند. چنانچه بانک برای خرید همان ملک به خریدار بعدی مبلغ بیشتری وام بدهد، سفته بازان می توانند این کاسبی را ادامه بدهند، بدون اینکه چیزی غیر از بهره وام در مدت خرید تا فروش را از جیب خود بپردازند. برخی جوامع سرمایه داری توسعه یافته این رفتار را از طریق قوانین مالیاتی تشویق می کنند، به اینصورت که بهره پرداخت شده برای وام مسکن را از مالیاتی که فرد باید پرداخت کند کم میکنند، و به این ترتیب سفته بازی دیگر هیچ هزینه ای ندارد. (Hudson, 2012)
سفته بازی در بازار مسکن یکی از اَشکال رانت خواری است. نتیجه نهایی آن جریانی از درآمد بدون زحمت است که به سوی سفته بازان سرازیر می شود، و در این مورد بخش بزرگی از طبقه کارگر جزو سفته بازان هستند. این ممر درآمد همان دلیلی است که باعث رشد عجیب مصرف گرایی بوده در حالی که دستمزدها افزایش نمی یافته است.
ممکن است ادعا شود این میزان نقدینگی که بر پایه بدهی به سوی بازارهای اقلام مصرفی سرازیر می شود منجر به تورم خواهد شد، و لذا هر گونه افزایش در قدرت خرید طبقه کارگر را خنثی می کند. اما این استدلال تنها در زمانی درست است که قدرت تولیدی در جامعه تمام ظرفیتش از قبل فعال باشد. از آنجا که اقتصادهای سرمایه داری توسعه یافته محدود به تقاضا هستند، بنابراین افزایش قدرت خرید که از طریق افزایش نقدینگی در گردش حاصل می شود، امکان رشد بیشتر قدرت تولید را فعال می کند، که در میزان پایین نرخ بیکاری همراه با تورم پایین کالاها و خدمات مصرفی مشهود است.
مجموعه سیاست های مهاجرپذیری، جمعیتی، و نظام مالی، پوسته به ظاهر پیشرو و آزادی خواهانه نولیبرالیسم آمریکایی را تکمیل می کنند. مهاجرپذیری ظاهری ضد نژاد پرستی ایجاد می کند. سیاست جمعیتی ظاهر آزادی حق انتخاب در شیوه زندگی و گرایشات جنسی را نمایش می دهد. و نهایتا نظام پولی و مالی امکان رانت خواری و تنعم مادی بدون زحمت را فراهم می کند.
از سوی دیگر، نظم اجتماعی نولیبرال از همان ابتدا مبتلا به اعتیادی شدید به دریافت نیروی کار ماهر از طریق متقاضیان مهاجرت بود. بنابراین تداوم جریان متقاضیان مهاجرت از اقصی نقاط جهان در راستای کلیدی ترین منافع ملی آمریکا قرار می گرفت. به همین دلیل، آمریکا با اتکا به پوسته و ظاهر آزادی خواهانه تمدن نوین خود به ترویج نولیبرالیسم و دموکراسی در جهان پرداخت. سایر جوامع دو گزینه بیشتر نداشتند. یا در جهت پذیرش اصول و ارزشهای نولیبرالیسم با آمریکا وارد مسابقه شوند (روشی که اکثر کشورهای غربی و متروپل در پیش گرفتند) و یا این ارزشها را رد کرده و بر حفظ ارزشهای سنتی تاکید ورزند. گزینه دوم علی الخصوص مورد توجه جوامعی بود که سابقه طولانی تری در تمدن و زندگی اجتماعی داشته، لیکن به دلیل محدودیتهای اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی امکان جذب و دریافت مهاجرین را نداشتند. در مقابل، آمریکا و طرفداران نولیبرالیسم با تمام وجود کلیه دستاوردهای تمدن های قدیمی را نفی کرده، و بر اهمیت نابودی این تمدنها در جهت برپاسازی تمدنی نو تاکید می کردند.
جهان نولیبرال به مانند یک سانتریفوژ عمل می کند که کلیه امکانات، اعم از سرمایه های ملی، نیروی انسانی متخصص، و منابع طبیعی را از اقصی نقاط جهان جمع کرده و در اختیار متروپل قرار می دهد. در نتیجه عملکرد این سانتریفوژ، جوامع پیرامونی الزاما واگرا، و جوامع متروپل همگرا می شوند. کلید همگرایی در جوامع متروپل، شکل گیری طبقه متوسطی است که از درآمد رانتی بهره مند بوده و ارزشهای نولیبرال، از قبیل فمینیسم، آزادی همجنس بازان، برابری نژادی، آزادی تحرک نیروی کار، آزادی تحرک سرمایه و تجارت آزاد را مقدس می شمارد. این طبقه متوسط از تجاوزات و جنگ های امپریالیستی در قالب ترویج دموکراسی حمایت می کند، البته مشروط بر اینکه این جنگ ها با تکیه بر برتری تکنولوژیکی بوده و نیازی به مشارکت و حضور فعال ایشان در صحنه کارزار فیزیکی نباشد.
در نمودار 8، توجه داشته باشید که چطور منافع اقتصادی مشترک میان طبقه حاکم (یعنی صاحبان سرمایه و قدرت) و بخشی از طبقه کارگر (یعنی طبقه متوسط) موجب همگرایی طبقاتی شده است. از سوی دیگر، بافت نامتقارن اجتماعی در جوامع پیرامونی موجب شکل گیری منافع متضاد میان گروه های مختلف اجتماعی شده، نتیجتا واگرایی افقی میان اقشار مختلف اجتماعی بدین معنی است که هیئت حاکمه در این جوامع الزاما با بخش وسیعی از جامعه در تضاد قرار خواهد گرفت. زیرا همگرایی با هر یک از گروه های اجتماعی به معنی واگرایی با سایرین خواهد بود. این واگرایی در جوامع پیرامونی، خود به عاملی برای تشویق اقشار تکنوکرات به سوی همگرایی با متروپل و حمایت از گسترش نفوذ و سیطره امپریالیستی در غالب ترقی خواهی و پیشرفت می شود.
همانطور که گفته شد، نولیبرالیسم بر پایه سه رکن اساسی جامعه متروپل را همگرا میکند: افزایش مهاجر پذیری، سیاست جمعیتی در جهت کاهش نرخ باروری، و اصلاح ساختار مالی در جهت تورم دایمی قیمت املاک و ایجاد امکان بهره مندی از درآمد رانتی برای طبقه متوسط. چنانچه هر یک از این سه رکن دچار خلل شود جامعه متروپل وارد بحران خواهد شد. ژاپن اولین کشور متروپل بود که این بحران را تجربه کرد، و اکنون قریب سه دهه است که درگیر بحرانی دراز مدت است. با ترکیدن حباب مسکن در ژاپن، قیمت املاک به شدت کاهش پیدا کرده و امکان بازپرداخت بدهی ها و وام های بانکی برای طبقه متوسط از میان رفت. نتیجتا ژاپن که مدت کوتاهی بود سیاست مهاجر پذیری را آغاز کرده بود ناچار به توقف آن شد. لیکن نرخ باروری همچنان سیر نزولی طی کرده و اکنون ژاپن در حال تجربه رکود اقتصادی به همراه بحران جمعیتی است که رو به وخامت است. (Richey, 2017)
در مورد آمریکا و سایر کشورهای غربی این فرآیند روند کندتری داشت. تا سال 2008 نولیبرالیسم فاتحانه و شکوهمندانه به پیش می تاخت. اما با بروز بحران مالی در سال 2008، بازار املاک سقوط کرده و امکان بهره مندی از درآمد رانتی برای طبقه متوسط منقطع شد. به دلیل روند نسبتا طولانی که منتهی به بحران مالی شده بود، آمریکا در آن مقطع عده کثیری جمعیت مهاجر داشت که طبیعتا در بازار کار با جمعیت بومی رقابت می کردند. با از میان رفتن درآمدهای رانتی، ناگهان سطح دستمزدها در نظر طبقه متوسط آمریکا پررنگ شده و بخشی از جمعیت آمریکا نسبت به تعداد کثیر مهاجرین معترض شدند. دونالد ترامپ بر همین جریان سوار شد و به ریاست جمهوری رسید. دولت پرزیدنت ترامپ همچنین تلاش کرد با کاهش مالیات ها نقدینگی بیشتری وارد اقتصاد آمریکا کرده و با افزایش بودجه نظامی فرصت های شغلی بیشتری برای شهروندان آمریکا فراهم کند. اهمیت بودجه نظامی از آن جهت است که تنها شهروندان آمریکا می توانند در مشاغل مرتبط با امور نظامی و امنیتی استخدام شوند و مهاجران چنین امکانی ندارند.
در مقابل گروه دیگر با تاکید بر ارکان اول و دوم، یعنی مهاجر پذیری و سیاست جمعیتی، و اصول اخلاقی برآمده از آن، یعنی آزادی هم جنس بازان، فمینیسم و مبارزه با نژاد پرستی، تلاش کردند تا صدای معترضین را خاموش کنند. سیاست های حزب دموکرات در همین جهت بوده است. نکته جالب توجه اینجاست که در آمریکا، و بطور کلی در جوامع غربی، تعریفی که نولیبرالها از آزادی و دموکراسی ارائه می دهند با تعریفی که نیروهای محافظه کار ارائه می دهند تفاوت دارد. در آمریکا دموکرات ها بر آزادی اقلیت ها، حق مشارکت اجتماعی برابر برای اقلیت ها، و قدرت دهی گروه های به حاشیه رانده شده تاکید می ورزند، که عمدتا شامل زنان، اقلیتهای قومی و نژادی، و اقلیتهای دارای گرایشات نامتعارف جنسی هستند. لیکن جمهوری خواهان و سایر گرایشات محافظه کار بر آزادی بیان، آزادی عقیده، و عدم دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی تاکید دارند. این مطلب نشان می دهد که از یک سو جمهوری خواهان موضع خود را در افکار عمومی ضعیف می دانند، و از سوی دیگر دموکرات ها در مورد حفظ جایگاه خود در افکار عمومی احساس خطر شدیدی کرده و در موضع دفاعی هستند.
از آنجا که دموکراسی تنها در جوامع همگرا قادر به عملکرد کارآمد است، شکاف اجتماعی حاصل از تقابل و تضاد میان این دو گروه و واگرایی اجتماعی ناشی از آن منجر به بی ثباتی سیاسی و اجتماعی شده است. از جمله عوارض این واگرایی و بی ثباتی عبارت بوده است از تعطیلی مکرر دولت فدرال در سالهای اخیر و همچنین زد و خوردها و اغتشاشات اجتماعی، هم در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما و هم دونالد ترامپ.
تمدن و سرمایه داری لیبرال در طول زمان و در اثر گسترش در سطح جهانی، دستخوش دگردیسی و تغییر شکلهای متعددی شده است. افزایش میزان بدهی خصوصی به بیش از توان پرداخت، رسیدن نرخ بهره بانکی به صفر، کاهش سطح مالیاتها تا پایینترین حد ممکن، صنعت زدایی و انتقال صنایع به کشورهای جهان سوم، همگی از عواملی هستند که بروز بحران مالی و اقتصادی را اجتناب ناپذیر می کنند. به این ترتیب با فرو ریختن یکی از ارکان نولیبرالیسم، دو رکن دیگر عملکردی معکوس پیدا کرده و به جای ثبات موجب افزایش تنش در جوامع غربی می شوند. از یک سو نیروهای سیاسی راست گرا تلاش می کنند با موج سواری از آب گل آلود ماهی بگیرند، و از سوی دیگر نیروهای چپ گرا و اصطلاحا میانه رو تلاش می کنند با ایجاد انقلابی فرهنگی، تمدنی نو برپا کنند که در آن نه منافع مادی که شالوده نظام سرمایه داری بوده است، بلکه اهداف معنوی و فرهنگی از جمله پذیرش قدرت گرفتن زنان، همجنس بازان، و گروه های نژادی غیر سفید پوست به ارزشهای فردی و اجتماعی تبدیل شوند.
در همین راستا کلیه دستاوردهای قبلی در تمدن بشری، مورد هدف برای نابودی قرار می گیرند. اگر زمانی زنان به دلیل اهمیت مقام مادری مورد ستایش و اجر و احترام بودند، فمینیسم نولیبرال معتقد است مادر شدن نوعی کلیشه اجتماعی و ابزار سرکوب زنان است و برای رسیدن به برابری آرمانی، زنان باید نقش اجتماعی مشابه مردان داشته باشند. از سوی دیگر، اگر زمانی مردان با صفاتی همچون غیرت و هزیمت شناخته می شدند، نولیبرالیسم مردانی را ترجیح می دهد که خصلتهای زنانه بیشتری داشته باشند. نهاد خانواده که بطور سنتی وظیفه تولید و پرورش فرزندان را بعهده داشت، به گونه ای متحول شده که یا از تولد فرزندان جلوگیری کند، و یا کودکان را در جهت ارزشهای نو لیبرال تربیت نماید. از جمله تعریف ازدواج به گونه ای که شامل همجنس بازان شود، و همچنین اعطای حق تحویل گرفتن و پرورش کودکان به زوج های همجنس باز. هنرهای زیبا و آثار هنری دوران های قبلی مورد نکوهش و سانسور قرار گرفته، و در عوض هنر پست مدرن با نگاه خاص خود جهان را ارائه می دهد. مصرف مواد مخدر و داروهای اعتیاد آور به تدریج قانونی شده و به بهانه آزادی در جامعه رواج داده می شود. در کنار داروهای تخدیری، مصرف داروهای هورمون درمانی برای تغییر خصلت های جنسیتی گسترش می یابد. همچنین به بهانه مشکلات اقتصادی، مصرف داروهای ضد بارداری و سقط جنین گسترش می یابد. مکمل این سیاست ها افزایش میزان پذیرش مهاجران است، که البته با پدید آمدن پاندمی بیماری کرونا دچار چالش جدی شده است.
اما بزرگترین چالش تمدن غربی در وضعیتی است که معمولا در جوامع پیرامونی و جهان سوم مشاهده می شد، اما در جوامع متروپل از زمان تولد نولیبرالیسم بی سابقه بوده است. در حالی که چالش های اقتصادی و اجتماعی موجب بی اعتمادی بخش رو به رشدی از جوامع غربی، علی الخصوص آمریکا، نسبت به ارزشهای نولیبرالی شده است، هیئت حاکمه بر تداوم سیاست های نولیبرال اصرار دارند. علت این اصرار به احتمال زیاد نبود گزینه جایگزین است. اما نظام حکومت دموکراتیک در شرایط واگرایی اجتماعی کارایی خود را از دست داده و از برقراری نظم در جامعه عاجز می گردد. از سوی دیگر، گذار از دموکراسی به صورت های کارآمدتر حکومتی قطعا پوسته لیبرال تمدن غربی را منهدم کرده، نتیجتا کارآیی آن را در زمینه تبدیل جامعه متروپل به مرکز جذب سرمایه های مالی، انسانی و مادی مختل می سازد. بنابراین، در حالیکه برخی خصوصیات جوامع پیرامونی و جهان سوم را در آمریکای واگرا مشاهده می کنیم، گذار بافت جمعیتی و سیاسی آمریکا از دولت-ملت به نولیبرالیسم جهانی به این معنا است که بر خلاف جوامع جهان سوم، دولت آمریکا توان برخورد قاطع با اغتشاشات داخلی را نداشته و ناچار به حفظ پوسته دموکراتیک است. اهمیت این مطلب در این نکته است که با تداوم روند واگرایی، هیچ ابزاری برای جلوگیری از فروپاشی کامل جامعه آمریکا وجود ندارد.
تئوری های نظریه پردازان غربی و تاثیرپذیر از غرب در کلیه علوم اجتماعی همواره جامعه انسانی را در حد فرد، یا حداکثر افراد کاهش می دهند. اقتصاد نئوکلاسیک اساسا بر پایه جامعه ای تک نفره بنا شده است (Keen, 2011). تئوری های جامعه شناسی، از مارکسیستی گرفته تا لیبرالی، معمولا مطلوبات فردی را به سطوح اجتماعی تعمیم می دهند. در این نوشته دو مفهوم پایه ای همگرایی و واگراییاجتماعی مطرح گردیده و نشان داده شد که با استفاده از این دو مفهوم مدل دقیقتر و قوی تری قابل استخراج و استحصال است که قادر به توضیح بسیاری مشاهدات نامتعارف اجتماعی است.
گذار جوامع اروپایی و سکونت گزینان اروپایی تبار در آمریکا از ساختار اجتماعی سنتی و فئودالی به دوران روشنگری ابتدا موجب واگرایی اجتماعی شده، نتیجتا این جوامع دستخوش بی ثباتی شده و در معرض فروپاشی قرار گرفتند. لیکن بازگشت مجدد به برخی ارزشهای سنتی و تکامل بخشیدن به آنها در جهت سازگاری با پیامدهای انقلاب صنعتی و شیوه زندگی برآمده از آن، موجب همگرایی مجدد این جوامع شد. لیکن در درازمدت با نهادینه تر شدن ارزشهای فردی و رنگ باختن ارزشهای ملی از یک سو، و قدرت گرفتن اتحادیه های کارگری از سوی دیگر، جوامع غربی مجددا بین دو طبقه کارگر و سرمایه دار واگرا شدند.
مجموعه ای از اصلاحات و دگردیسی های اجتماعی موجب همگرایی مجدد جوامع غربی و بالاخص جامعه آمریکا شد. این مجموعه که با عنوان نولیبرالیسم شناخته شده است شامل سه رکن بود. اول افزایش مهاجرپذیری، که موجب کاهش قدرت اتحادیه های کارگری، عدم افزایش دستمزدها، و کاهش هزینه های آموزش و تربیت کارگران ماهر می شد. دوم سیاست جمعیتی در جهت کاهش نرخ باروری، که شامل جنبش فمینیسم و حقوق همجنس بازان می شد. سومین رکن عبارت بود از اصلاح نظام مالی که امکان بهره مندی از رانت اقتصادی را برای بخش وسیعی از طبقه کارگر در جوامع متروپل از جمله آمریکا فراهم می کرد.
نهایتا با مختل شدن برخی ارکان نولیبرالیسم، بالاخص با وقوع بحران مالی در سال 2008 و چالش های اقتصادی پس از آن، نظام اجتماعی آمریکا و بسیاری جوامع غربی مجددا واگرا شده و به همین دلیل برخی خصوصیات جوامع جهان سوم را در آنها مشاهده می کنیم. از آنجا که دموکراسی از برقراری نظم و انضباط اجتماعی در شرایط واگرایی در جامعه عاجز است، می توان گفت آمریکا و بطور کلی تمدن غربی با بحران تمدنی دست به گریبان است.
نولیبرالیسم پوسته ای برابری طلبانه و آزادی خواهانه دارد. اما این نکته حائز اهمیت است که نه تنها ظهور نولیبرالیسم مرهون وجود نابرابری و عدم تقارن در سطح جهانی و میان جوامع متروپل و پیرامونی است، بلکه این نابرابری اساسی ترین پیش شرط برای بقای نولیبرالیسم است. زیرا در صورت برقراری برابری و ثبات اقتصادی در جوامع پیرامونی، رکن اول نولیبرالیسم، یعنی مهاجرپذیری، از میان خواهد رفت. با از میان رفتن رکن اول، متعاقبا رکن دوم، یعنی سیاست جمعیتی با رشد منفی، غیر ممکن شده، نتیجتا فمینیسم و آزادی همجنس بازان هم دچار خلل می شود. نهایتا، با از میان رفتن دو رکن اول و دوم، پوسته آزادی خواهانه و برابری طلب نولیبرالیسم ناپدید شده و جوامع متروپل برای تسلط بر جوامع پیرامونی راه کار نرمی در اختیار نخواهند داشت.
D'Emilio, J. (1983), “Capitalism and Gay Identity”, In: C. S. &. S. T. Ann Snitow, ed. Powers of Desire: The Politics of Sexuality. New York: Monthly Review Press, pp. 100-113.
Francis Fukuyama, “The End of History?”, The National Interest (Summer 1989).
fred.stlouisfed.org, “Personal Consumption Expenditure”, 2019, https://fred.stlouisfed.org/series/PCE.
Hilferding, Rudolf, “Finance Capital”, Glascow: Socialist Labour Press, 1920.
Hudson, Michael, “Global Fracture: The New International Economic Order”, Pluto Press, 2005.
Hudson, Michael, “Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance”, Pluto Press, 2003.
Hudson, Michael, “The Bubble and Beyond”, ISLET, 2012.
Joyce A. Martin, M.P.H., Brady E. Hamilton, Ph.D., Michelle J.K. Osterman, M.H.S., Anne K. Driscoll, Ph.D., and Patrick Drake, M.S., Division of Vital Statistics (2018), “Births: Final Data for 2017”, National Vital Statistics Reports, Vol 67, Number 8, https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr67/nvsr67_08-508.pdf.
Keen, Steve, “Can we avoid another financial crisis?” Polity, 2017.
Keen, Steve, “Debunking Economics”, Zed Books, 2011.
Krugman, Paul and Eggertsson, G.B (2010), “Debt, Deleveraging, and the Liquidity Trap: A Fisher-Misnky-Koo approach”, 2nd draft 14 February 2011, New York: Federal Reserve Bank of New York and Princeton University, http://www.princeton.edu/~pkrugman/debt_deleveraging_ge_pk.pdf.
Martin, Philip. 2014. Trends in Migration to the U.S. 19 May. Accessed 2019. https://www.prb.org/us-migration-trends/
Marx, Karl & Engels, Friedrich, “The Communist Manifesto”, 1848.
Mearsheimer, John (2011), “Imperial by Design”, The National Interest, No. 111.
Richey, Michael (2017), “Why Japan Will Lose 20 Million People By 2050”, February 7 2017, https://www.tofugu.com/japan/population-decline/
Roig-Franzia, Manuel & Farhi, Paul, “Breitbart: Inside the far-right news network in bed with the Trump presidency”, Independent, 22 Feb 2017.
Samiei, Sepehr (2019), “Globalization, Immigration and Rainbow Revolution”, International Journal of Research in Sociology and Anthropology (IJRSA), vol5, pp.33-44. doi:http://dx.doi.org/10.20431/2454-8677.0501005.
Smith, Noah (2019), “Wage Stagnation is One Disease With Many Causes”, Bloomberg, 14 Feb.
Sombart, Werner, “The Jews And Modern Capitalism”, Batoche Books, 2001.
Statistica, “Household debt in the United States from 2008 to 2013, by debt category (in trillion U.S. dollars)”, statista.com., 2013 https://www.statista.com/statistics/275615/breakdown-of-household-debt-in-the-united-states-as-of-2008/
U.S. Census (2010), “Median and Average Sales Prices of New Homes Sold in United States”. Census.gov. https://www.census.gov/const/uspriceann.pdf.
Wolff, Richard D, “Democracy at Work: A Cure for Capitalism”, pp. 39-40, Haymarket Books, 2012.
[1] اگر ژاپن را با تسامح در مجموعه جوامع غربی در نظر بگیریم.
[2] Bretton Woods
[3]Personal Consumption Expenditure (PCE)
