تورم و فعالیت اقتصادی در ایران

پول پدیده ای اجتماعی است که ماهیت اعتباری دارد. یعنی بر خلاف کالاها که ابتدا ارزش استفاده داشته و سپس به واسطه ارزش استفاده خود، ارزش مبادله ای پیدا می کنند، پول مستقیما به دلیل ارزش مبادله ای اهمیت پیدا می کند.

برخی از انواع پول ممکن است ارزش مصرفی هم داشته باشند. مثلا طلا و نقره فلزاتی هستند که برای ضرب سکه و کاربری پولی استفاده شده اند. مشخص است که طلا و نقره ارزش مصرفی هم دارند و برای بسیاری مصارف غیر پولی قابل استفاده و مورد نیازند. اما تا جایی که یک سکه طلا یا نقره به عنوان پول مورد استفاده قرار بگیرد، ارزش مصرفی آن بی اهمیت شده و همیشه ارزش مبادله ای پول طلا یا نقره بالاتر از ارزش مصرفی فلز طلا یا نقره به کار رفته در آن است.

این مطلب را در خصوص سکه های 10 ریالی و 50 ریالی و 500 ریالی و غیره که زمانی در ایران به عنوان پول ضرب شده اند مشاهده می کنیم. امروز ارزش مصرفی فلز موجود در این سکه ها بیشتر از ارزش مبادله ای درج شده روی آنها شده. لذا مشاهده می کنیم این سکه ها عملا از چرخه استفاده حذف شده اند و حتی با قیمتی بالاتر از ارزش رسمی خود در بازار خرید و فروش می شوند و خریدار نهایتا به دنبال ذوب کردن و استفاده از فلز موجود در آنهاست.

پس آنچه پول را ارزشمند می کند اعتباری است که یک واحد پول در معاملات اجتماعی و تراکنش های اقتصادی در جامعه دارد. و این اعتبار می تواند در طول زمان متغیر باشد.

تورم یعنی کاهش ارزش یک واحد پول در طول زمان. در هر اقتصاد سالمی باید میزانی از تورم وجود داشته باشد. اگر قرار باشد ارزش پول در طول زمان افزایش پیدا کند، فعالان اقتصادی روز به روز تمایل کمتری به خرج کردن پول خود پیدا کرده و سرعت گردش پول کاهش پیدا می کند. کاهش سرعت گردش پول یعنی رکود در بازار، و رکود در بازار یعنی کوچک شدن اقتصاد، افزایش بیکاری، کاهش تولید، و الخ.

مضافا اینکه افزایش مداوم ارزش پول علاوه بر اینکه موجب تمایل عمومی به افزایش پس انداز می شود، همچنین موجب افزایش قدرت خرید پس اندازها شده و از نقطه ای به بعد این افزایش قدرت خرید پس اندازها به افزایش تقاضای مصرفی منتهی شده و با توجه به سپری شدن دوره رکود ناشی از کاهش سرعت گردش پول، افزایش ناگهانی تقاضا به معنی جهش تورمی بوده و خود به خود آنچه در طول زمان با افزایش ارزش پول نصیب پس انداز کنندگان شده بود با کاهش ناگهانی ارزش پول از پس انداز کنندگان پس گرفته خواهد شد.

مثال این مورد را در مورد تقویت مصنوعی ارزش ریال در برابر دلار مشاهده می کنیم. در طول زمان با ارزپاشی و تقویت مصنوعی ارزش ریال، قدرت خرید دارندگان ریال بالا و بالاتر رفته و این افزایش قدرت خرید به افزایش تقاضا برای دلار منتهی می شود. و از نقطه ای به بعد تقاضا برای دلار به میزانی می رسد که بانک مرکزی قادر به تامین آن نبوده و نتیجتا ناگهان جهش ارزی و کاهش ناگهانی ارزش ریال اتفاق می افتد.

آنچه در ایران مشاهده می کنیم و در زبان عامه با عنوان «گرانی» شناخته می شود، در حقیقت گران شدن کالاها نیست، بلکه پایین بودن دستمزدها است.

یعنی نوعی از تورم را مشاهده می کنیم که در آن، طبقه کارگر و کارمند از تورم جا مانده و بخشی از قدرت خرید خود را از دست می دهد. از دست رفتن این قدرت خرید موجب کاهش تقاضای کل برای کسب و کارها شده و رکود ایجاد می کند. اما فشار هزینه مانع از کاهش قیمت ها شده و لذا این رکود از نوع رکود تورمی است.

خروج از چنین رکودی تنها دو راه می تواند داشته باشد. یکی افزایش دستمزدها و احیای قدرت خرید طبقات کارگر و کارمند. و راه دوم تغییر فناوری و جایگزین کردن کالاهای مصرفی با گزینه های ارزانتر.

از آنجا که کسب و کارها در حالت رکود با مشکل فروش و حاشیه سود پایین یا حتی ضرر انباشته مواجهند، گزینه اول معمولا عملی نیست. لذا گزینه دوم تنها راه حل عملی و کاربردی خواهد بود.

یعنی کسب و کارها باید به سمت شیوه های تولید اقتصادی تر و ابزارهای مدرن تر، و قیمت تمام شده پایینتر حرکت کنند.

علاوه بر هزینه تمام شده، کالاهای تولیدی باید با ذائقه مشتری در طول زمان سازگار باشد. با توجه به اینکه ذائقه بازار به طور متوسط ماهانه 2% تغییر می کند، هر کسب و کاری باید بتواند هر ماه 2% کالا یا خدمات متفاوت به مشتریان خود عرضه کند تا از بازار جا نماند. چنانچه کسب و کاری نتواند ماهانه 2% محصولات خود را در جهت ذائقه بازار تغییر دهد، در طول 4 سال فروش این کسب و کار به صفر رسیده و کاملا از بازار اخراج خواهد شد.

لذا کاهش قدرت خرید دستمزدها و منهدم شدن ارزش پس اندازها، علاوه بر اینکه برای طبقات کارگر و کارمند در کوتاه مدت ناخوشایند است، اما در میان مدت فرصتی است برای اخراج کسب و کارهای ناکارآمد از بازار، و وادار کردن کسب و کارها به توجه و سازگاری با ذائقه و خواست مصرف کنندگانی که عمدتا همان طبقات کارگر و کارمند هستند.

پس آنچه در ایران مشاهده می کنیم در نگاه کلان عبارت است از گذار از مرحله توزیع عمومی رانت های نفتی و رفاه تخدیری ناشی از چکیدن درآمدهای رانتی از بالا به پایین، به مرحله جدیدی که از یک سو بهره مندان دانه درشت سنتی از رانت ها در حال اخراج از بازار بوده و دارایی های آنان رو به انهدام است. و از سوی دیگر نسل جدیدی در حال ظهور است که بهره وری بالاتری داشته و توان سازگاری با ذائقه روز مصرف کنندگان ایرانی را دارد.

تورم نوعی مالیات است که از همه گرفته می شود. کارکرد اصلی تورم کاهش ارزش پول در گردش است. می توان از تورم جلوگیری کرد، اما این کار مستلزم کاهش میزان پول در گردش خواهد بود. ابزار اصلی کاهش میزان پول در گردش هم مالیات است. یعنی دولت با مالیات ستانی جلوی تورم را می گیرد. مالیات یعنی بیرون کشیدن پول و نقدینگی اضافی از چرخه اقتصادی.

آیا یک دولت می تواند هم مالیات نگیرد و هم تورم را کنترل کند؟

بله، چنین سیاستی امکانپذیر است. نمونه بارز آن سیاست اقتصادی ژاپن است. ده ها سال است که تورم در ژاپن نزدیک به صفر بوده، و دولت از کسب و کارها مالیات نمی گیرد.

رمز کنترل تورم در ژاپن چیزی نیست مگر فروش اوراق قرضه دولت. یعنی دولت ژاپن با فروش اوراق قرضه، نقدینگی اضافی را از چرخه اقتصاد بیرون می کشد. تورم نزدیک به صفر این امکان را می دهد که اوراق قرضه با نرخ بهره بسیار اندک قابل فروش باشد، و لذا دولت ژاپن می تواند به مدت طولانی به فروش این اوراق قرضه ادامه داده و زیر بار پرداخت بهره آن ناچار به خلق پول تورم زا نباشد.

نمونه دیگر خود ایالات متحده آمریکا است. اگر چه مالیات در آمریکا از بسیاری کشورهای دیگر در جهان بالاتر و سنگین تر است، اما کسری بودجه بسیار سنگین دولت آمریکا به هیچ عنوان با میزان مالیاتی که از آمریکاییها ستانده می شود تناسب ندارد. پس چطور ارزش دلار آمریکا دچار سقوط نگهانی نشده؟

راز این مطلب هم در انتشار اوراق قرضه ملی توسط وزارت خزانه داری آمریکا نهفته است. یعنی آمریکا با انتشار و فروش اوراق قرضه، دلارهای اضافی را از چرخه اقتصاد جهانی بیرون می کشد.

فی الواقع ژاپن یک نمونه کمیاب است و اکثر کشورهای جهان ترکیبی از مالیات و اوراق قرضه دولتی را برای کنترل نقدینگی و تورم پول ملی خود مورد استفاده قرار می دهند.

در ایران هم مالیات گرفته می شود و هم دولت اوراق قرضه منتشر می کند. پس چرا همچنان شاهد تورم بالا هستیم؟

علت این است که میزان خلق پول در کشور بسیار بالاتر از میزان مالیات ستانده شده و اوراق قرضه دولتی است که فروخته می شود.

به عنوان مثال، برخی از بانک های خصوصی با اعطای سودهای بالای 30% به مشتریان خود، اقدام به جمع آوری سپرده های خرد کرده، سپس به شرکت های زیرمجوعه خود وام های نجومی می داده اند. این شرکت های زیر مجموعه هم این وام ها را دریافت کرده و از یک شرکت دیگری که در خارج از کشور ثبت کرده اند، چهار برابر قیمت واقعی کالا خریداری کرده و وارد کشور کرده اند. یعنی در واقع بانک با خلق نقدینگی اضافی، شرکت زیرمجموعه خود را قادر به دریافت ارز و تسهیلات ارزی با نرخ دولتی (مثلا 4200 تومان یا 28500 تومان) کرده و این ارز از بانک مرکزی دریافت شده و به خارج از کشور منتقل گردیده و ما به ازاء آن هم هیچ کالایی وارد نشده، یا به میزان یک چهارم کالا وارد شده.

طبیعتا شرکت زیر مجموعه توان باز پس دادن وام بانک و سود آن را نداشته و بانک هم توان بازپرداخت سود سپرده گذاران خود را نداشته. اینجاست که بانک خصوصی از بانک مرکزی درخواست می کند برای پرداخت سود سپرده گذاران، نقدینگی اضافی ایجاد کند. این نقدینگی اضافی به سپرده گذاران پرداخت شده و وارد چرخه اقتصادی کشور می شود. لذا از یک سو حجم نقدینگی در گردش اضافه شده و تقاضای مصرف بالا می رود، از سوی دیگر ذخایر ارزی کاهش یافته و توان واردات کاهش می یابد.

برای اینکه اقتصاد مجددا به تعادل باز گردد، به طور طبیعی ارزش ریال با تورم کاهش یافته و قدرت خرید دارندگان ریال به میزانی کاهش می یابد که اثر آن نقدینگی اضافه شده به چرخه اقتصاد خنثی گردد.

شیوه مدیریت اقتصاد ایران تابعی از اقتصاد سیاسی ایران است. به دلایلی، در ایران هرگز یک نظام مالیاتی کارامد مستقر نشده. همچنین، حجم بسیار زیادی رانت به صورت انواع یارانه ها در اختیار جمعیت کشور قرار می گیرد، اعم از یارانه نان و بنزین و انرژی و غیره، و همینطور سود سپرده های بانکی. اما اقتصاد کشور کشش این بریز و بپاش را نداشته و اقتصاد به طور طبیعی بخشی از آنچه از طریق یارانه توزیع شده را پس می گیرد. مکانیزم این کار چیزی نیست جز تورم بالا.

پس تا زمانی که یارانه و سود سپرده هست، تورم هم هست.

اقتصاد سیاسی ایران اجازه حذف یارانه ها را نمی دهد، پس تورم هم پایین نخواهد آمد. چون تورم هست، سود سپرده ها بالا می ماند. و چون سود سپرده ها بالاست، تورم تشدید می شود.

تورم بالا یعنی کاهش ارزش بدهی در طول زمان. اولین منتفع این قاعده همان بانک ها هستند که سود سپرده کمتر از نرخ تورم به سپرده گذاران پرداخت می کنند. اما هر فعال اقتصادی باید بداند که بدهکاران در طول زمان منتفع شده و طلبکاران متضرر می شوند. لذا کار کردن با اعتبار منطقی نیست و سیستم اعتباری در ایران هیچ شباهتی به سیستم اعتباری توسعه یافته در کشورهای دیگر ندارد.

پس در ایران رکود ناشی از فشار بدهی معنا ندارد. دلیل اصلی چسبندگی قیمت ها و عدم ریزش قیمت حتی در دوران رکود دقیقا همین مطلب است که فشار بدهی وجود ندارد. و دقیقا به همین دلیل است که سود سپرده های بانکی و بالطبع سود وام های بانکی می تواند بسیار بالا باقی بماند، بدون اینکه فشاری روی سیستم بانکی یا جمعیت کشور وارد کند.

از سوی دیگر علیرغم اینکه بخش اعظم یارانه های رانتی در جیب عده ای زرنگ می رود، اما به دلیل آلوده بودن تمام جمعیت کشور به یارانه ها از قبیل قیمت نان و بنزین و انرژی و غیره، مقاومت عمومی در برابر حذف یارانه های رانتی با فشار ذینفعان زرنگ همگرا شده و اجازه حذف این رانت ها را نمی دهد. پس چاره ای نیست جز تداوم پرداخت این یارانه ها توسط «دولت محرومان» یا هر «دولت مردمی» دیگری که با «رای خوب مردم» روی کار خواهد آمد. و البته از سوی دیگر باز پس گرفتن این یارانه ها از طریق تورم.

یعنی اگر چه قیمت نان و بنزین و برق و گاز ثابت مانده، اما افزایش قیمت سایر کالاها موجب جبران صرفه جویی در این اقلام می شود.

یعنی اگر چه این ساز و کار بسیار ناکارآمد بوده و موجب تشویق مصرف بنزین و اصراف نان و انرژی از یک سو، و کاهش مصرف سایر کالاها مانند شیر و گوشت و پنیر و غیره از سوی دیگر می شود، اما به هر حال در اقتصاد سیاسی ایران نقطه تعادل اقتصاد اینجاست.

حرکت هایی از سوی دولت آغاز شده تا با اصلاح و بهبود نظام مالیاتی، تا حدودی این وضعیت تعدیل شود. اما فعلا هیچ سیاست تغییر چشمگیر در وضع فعلی دیده نمی شود. و این عدم تغییر حاکی از ماهیت اقتصاد سیاسی ایران است.

تغییر چشمگیر این وضعیت مستلزم استقرار یک نظام سیاسی اقتدارگرا یا به قولی «دیکتاتوری» است. لیکن چنین تحول سیاسی به هیچ وجه در چشم انداز نیست، و می توان با اطمینان پیش بینی کرد همین وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.

در بهترین حالت، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام بانکی می تواند میزان تورم را از وضعیت فعلی که بالای 40% است، به حدود 25% برساند. اما تورم تک رقمی به هیچ وجه در چشم انداز نیست.

پس فعال اقتصادی ایرانی باید به سمت فعالیت هایی حرکت کند که خصوصیات زیر را داشته باشد:

1- حتی المقدور چرخه مالی کوتاهی داشته باشد. یعنی هر پولی که پرداخت می شود اگر ظرف 35 روز مجدداً برگردد، کم ریسک، از 35 روز تا 6 ماه ریسک متوسط، و بالای 6 ماه پر ریسک محسوب می شود.

2- مانور پذیری و چابکی برای پاسخ دهی به نیازهای بازار را داشته باشد. یعنی اگر فعالیتی مستلزم صدها میلیارد تومان سرمایه گذاری بلند مدت باشد به گونه ای که در زمان طولانی توان تغییر در پاسخ به شرایط جدید را نداشته باشد، بسیار پر ریسک محسوب می شود.

3- پس انداز موقت کافی داشته باشد. یعنی ذخایر کافی به صورت دلار یا سکه یا طلا داشته باشد که نقد شوندگی بالا داشته و در طول زمان ارزش خود را از دست ندهد. این ذخیره جهت مواجهه با شرایط پیش بینی نشده در بازار بسیار حیاتی و پر اهمیت است.

4- همیشه در برنامه ریزی هر فعالیت اقتصادی، سناریوهای جایگزین احتمالی را از قبل در نظر گرفته و برای آنها هم برنامه ریزی کند. یعنی مثلا اگر اقدام به تولید محصول بخصوصی کرده و این محصول فروش نرفت، نباید به خاک سیاه بنشیند و سناریوی جایگزین برای این حالت را هم در نظر بگیرد. به عنوان مثال، اگر قصد تولید سیب زمینی و فروش سیب زمینی خام به یک خریدار عمده را دارد، سناریوی عدم فروش محصول به دلایل مختلف به آن خریدار را پیش بینی کرده و برای آن راه حل اندیشیده باشد که مثلا به خریدار دومی فروخته شود. یا سناریوی خراب شدن بخشی یا تمام محصول را از پیش در نظر گرفته و برای آن گزینه جایگزین داشته باشد. الخ.