پیشتر نشان داده بودیم که اقتصاد علم نیست، بلکه نوعی شبه علم است که در آن انواع و اقسام فرقه های ایدئولوژیک وارد دعواهای بی پایانی شده اند و هر فرقه ای منافع و مطامع گروهی را تامین می نماید. در این میان، آنچه به اسم «اقتصاد نولیبرال» معروف شده عمدتا منافع سرمایه های مالی جهانی را دنبال می کند. هر تعریفی غیر از این از «اقتصاد نولیبرال» نوعی نعل وارونه زدن و تلاش جهت مخدوش کردن واقعیت است.
سه نکته را فراموش نکنیم. نکته اول اینکه نولیبرالیسم محدود به عرصه اقتصادی نیست و اتفاقا بخش مهمتر آن در عرصه های اجتماعی و سیاسی قرار دارد. لذا، منتقدانی که نولیبرالیسم را به اقتصاد تقلیل می دهند معمولا نقدشان نهایتا در خدمت تحکیم و تثبیت نولیبرالیسم عمل می کند.
نکته دوم اینکه اقتصاد نولیبرال در جوامع غربی و در نگاه کلان به معنی انتقال قدرت برنامه ریزی اقتصادی از دولت های ملی و کسب و کارهای کوچک به بانک ها و موسسات مالی بزرگ بوده و این روند از پایان دهه 1970 میلادی تا امروز ادامه داشته.
و نکته سوم اینکه اقتصاد نولیبرال در ایران در بعد اقتصادی تا حدودی به همین صورت عمل کرده و با گسترش بانک ها و موسسات مالی خصوصی، امکان خلق پول و هدایت نقدینگی به تدریج از انحصار دولت خارج شده و به گردانندگان این موسسات مالی انتقال یافته است. اما نفوذ نولیبرالیسم در ایران الزاما به معنی تقلید از سیاست های اقتصادی غربی نیست. بلکه هر گونه عملکرد منفی اقتصادی در ایران نهایتا در پازل جهانی نولیبرالیسم قرار گرفته و موجب تثبیت ماهیت نامتقارن سرمایه داری نولیبرال غربگرا می شود.
حاج یاسر جبرائیلی جمله معروفی را به اقتصاددانان نولیبرال نسبت می دهد. اینکه تورم پدیده ای پولی است و با افزایش نقدینگی قیمت ها افزایش می یابد، و لذا نسخه این فرقه اقتصادی برای مهار تورم عبارت است از جلوگیری از افزایش نقدینگی. سپس، حاج یاسر نشان می دهد که میزان رشد نقدینگی در ایران در ارتباط مستقیم با میزان تورم نیست، پس نتیجه گیری می کند عامل تورم نمی تواند رشد نقدینگی باشد.
جبرائیلی عامل تورم را دو چیز می داند: یکی افزایش قیمت نفت و دیگری افزایش قیمت دلار. راه حل پیشنهادی او برای مهار تورم هم به این ترتیب دو ستون دارد: اول، سیاست ثابت کردن قیمت دلار، و دوم سیاست عرضه مجانی نفت ملی برای کلیه صنایع و مصرف کنندگان داخلی.
جبرائیلی نام این بسته سیاست اقتصادی را «دلار زدائی از اقتصاد ایران» می گذارد. چند نکته برای روشن شدن معنای واقعی و احتمالا انگیزه های واقعی پشت این پیشنهاد جبرائیلی:
اولا، ثابت کردن قیمت دلار سیاست جدید و انقلابی و عجیب و غریبی نیست. همین سیاست در عربستان سعودی از سال 1986 تا امروز اجرا شده است. اتفاقا، سیاست نرخ ثابت ارز در عربستان سعودی یکی از پایه های سیادت و برتری دلار آمریکا در اقتصاد جهانی بوده و نه تنها در راستای دلار زدایی نبوده و نیست، بلکه کاملا در جهت منافع ملی بلند مدت آمریکا تعریف شده است.. امروز 14 کشور در جهان سیاست نرخ ارز ثابت را اجرا می کنند. اکثر کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس جزو این 14 کشور هستند. وقتی کشوری نرخ را بصورت ثابت تعیین می کند، بانک مرکزی در آن کشور ناچار است تقاضای ارز را با همان نرخ ثابت پوشش دهد. پس سه حالت ممکن خواهد بود:
1- اگر نرخ رسمی پایینتر از نرخ واقعی (یا نرخ تعادلی در بازار) باشد، یعنی اگر مثلا نرخ تعادلی 10 هزار تومان به ازای هر دلار باشد و نرخ رسمی 4200 تومان، طبیعتا کسانی که ریال دارند برای تبدیل آن به دلار به بانک مرکزی فشار وارد آورده و تقاضا برای خرید در بازار رسمی و عرضه برای فروش در بازار غیر رسمی افزایش خواهد یافت. این ناترازی تا جایی ادامه خواهد یافت که یکی از دو حالت رخ بدهد: یا بانک مرکزی آنقدر از نرخ رسمی دفاع خواهد کرد که بازار غیررسمی به دلیل حجم زیاد عرضه سقوط کرده و به نزدیکی نرخ رسمی برسد، که در اینصورت نرخ رسمی و غیر رسمی برابر شده و نتیجتا حجم سوداگرانه تقاضا برای تبدیل ریال به دلار هم محو خواهد شد. یا منابع ارزی بانک مرکزی ته کشیده و دیگر قادر به ادامه حمایت از نرخ رسمی نخواهد بود، که در اینصورت نرخ رسمی منهدم شده و بانک مرکزی ناچار خواهد شد برای کاهش تقاضا، نرخ رسمی را افزایش دهد.
2- اگر نرخ رسمی بالاتر از نرخ واقعی باشد، یعنی مثلا نرخ رسمی 100 هزار تومان باشد و نرخ واقعی 30 هزار تومان، کسانی که ارز در اختیار دارند برای تبدیل آن به پول ملی به سمت بانک مرکزی هجوم آورده و میزان عرضه در بازار رسمی بالا رفته و میزان تقاضا برای خرید ارز در بازار غیر رسمی هم بالا خواهد رفت. به این ترتیب بانک مرکزی می تواند با چاپ پول، ارزش پول ملی را کاهش دهد.
3- اگر نرخ رسمی و نرخ واقعی در تعادل باشند، عرضه و تقاضای سوداگرانه شکل نخواهد گرفت چون از هیچ جهتی سودی برای سوداگران ندارد.
کشور چین برای تشویق صادرات معمولا از حالت دوم استفاده کرده و کشورهای نفتی برای تشویق واردات معمولا از سیاست اول استفاده می کنند. هر دو حالت اول و دوم نهایتا باید به حالت سوم ختم گردند. لیکن حالت اول می تواند در صورت ته کشیدن منابع ارزی بانک مرکزی شکست بخورد که نمونه آن را در ایران دیده ایم.
پس تثبیت قیمت دلار نه تنها هیچ شباهتی به «دلارزدایی» ندارد، بلکه اتفاقا کشور را به شدت به منابع دلاری وابسته می کند. چون اولا مستلزم مصرف بسیار انبوه منابع ارزی بانک مرکزی است. و ثانیا اساسا این سیاست برای تشویق واردات صورت گرفته و زنجیره های وابستگی به دلار را تحکیم می نماید.
ثانیا، فرض کنیم دولت از فردا نفت را که یک ثروت ملی است بطور رایگان در اختیار صنایع و مصرف کنندگان ایرانی قرار دهد. اولین اتفاقی که خواهد افتاد خداحافظی با رشد بهره وری در صنایع خواهد بود. دقیقا همین سیاست قبلا در اتحاد جماهیر شوروی آزموده شده. اقتصادهای سوسیالیستی «محدود به منابع» بودند، نه مانند اقتصادهای سرمایه داری «محدود به تقاضا». یعنی صنایع سوسیالیستی تا جایی که منابع داشتند همان مدل های محصولات سال های قبل را مجددا تولید می کردند. یکی از منابع هم انرژی بود که به وفور در شوروی موجود بود. نتیجتا خودروهای ساخت شوروی بسیار پر مصرف و با بهره وری بسیار پایین بودند، در حالی که خودروهای غربی در طول زمان به بهره وری انرژی بسیار بالاتری دست پیدا کرده و بسیار کم مصرف شدند.
اتفاق دومی که رخ خواهد داد افزایش فساد و قاچاق محصولات نفتی به خارج از کشور است. وقتی کالایی در داخل کشور مفت عرضه شود و در آنطرف مرز ناگهان قیمت پیدا کند، طبیعی است عده زیادی به دنبال کسب سود از این اختلاف قیمت خواهند بود. هر چه سود حاصل از این اختلاف قیمت بالاتر باشد، زمینه برای فساد هم بیشتر خواهد شد. بطور خلاصه، چنین سیاستی به معنای تشویق اصراف و تبذیر، کاهش کیفیت تولید و لذا کاهش درآمدهای صادراتی خواهد بود.
پس مجموع این دو سیاست، یعنی تثبیت قیمت ارز و عرضه رایگان نفت در داخل، به معنای افزایش هزینه های دلاری و کاهش درآمدهای دلاری است. این سیاست نبوغ آمیز که طبق معمول با شعار حمایت از مردم و مبارزه با تورم و تلاش برای محافظت از سفره مردم پیشنهاد شده، دقیقا در نقطه مقابل کلیه سیاست های کلی نظام و حتی آخرین بیانات رهبر معظم انقلاب قرار دارد.
ثالثا، جالبترین بخش از بسته سیاست های اقتصادی جناب حاج یاسر جبرائیلی، دقیقا همان قسمتی است که از آن صحبت نکرده. حاج یاسر گویا با تصدی گری بانک های خصوصی در اقتصاد مشکلی ندارد. یعنی بانک ها همچنان قادر خواهند بود کما فی السابق به خلق پول ادامه داده و نقدینگی کشور را به سمت و سوی مورد نظر خود سوق دهند. همچنین، حاج یاسر با نظام مالیاتی بی سامان کشور هم مشکلی ندارد. یعنی همچنان کسانی که سودهای هنگفت و نجومی از فعالیت های اقتصادی غیرمولد و سوداگرانه به جیب می زنند از مالیات معاف، و کارگران و کارآفرینان محکوم به پرداخت مالیات خواهند بود.
در اقتصادهای نولیبرال غربی، بانک های خصوصی با خلق پول و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مسکن، املاک و مستغلات، بیشترین میزان تورم را در این بخش از اقتصاد ایجاد می نمایند. بطوری که پس از بحران مالی 2008 اگر چه سایر بخش های اقتصادهای غربی در رکود ناشی از فشار بدهی ها قرار داشتند، لیکن بازار مسکن با بیشترین میزان تورم به سمت قیمت های نجومی و خیره کننده حرکت نمود.
مشابه این وضعیت به شکلی دیگر در ایران هم قابل مشاهده است. اگر چه در ایران با رکود تورمی در بازارهای مصرفی مواجه بوده ایم، لیکن از آنجا که اموال بانک های خصوصی اکثرا بصورت ملک و املاک تعریف شده، هدایت نقدینگی همیشه بگونه ای بوده که تورم در بخش مسکن بیش از تورم در سایر بخش ها بوده است. یعنی پول و ثروت در مقیاس کلان از سایر بخش های اقتصاد به سمت صاحبان ملک و املاک منتقل شده است.
تورم بالا فی نفسه نه تنها چیز بدی نیست، بلکه می تواند موجب جهش و رونق بسیار زیاد در یک اقتصاد گردد. آنچه تورم را به رکود اقتصادی منتهی می کند هدایت نقدینگی از فعالیت های اقتصادی مولد به سمت فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه است. وقتی شخصی بتواند با یک خرید و فروش ساده دلار، یا خرید و فروش یک ملک بدون هیچ ساخت و ساز و فعالیت تولیدی، به سود کلان و بدون ریسک دست پیدا کند، طبیعی است که خود را درگیر ریسک بالای فرایند تولید نخواهد کرد.
چطور می شود سود حاصل از سفته بازی در بازار دلار از بین برود؟
1- اولین و مهمترین عامل، حذف رانت موجود در اختلاف قیمت رسمی و غیر رسمی است. بانک مرکزی با رها کردن قیمت گذاری ثابت برای دلار و شناور کردن آن می تواند این رانت عظیم را متلاشی نماید.
2- نظارت بر معاملات و محدودیت های قانونی برای خرید و فروش و سوداگری ارز. تنها پس از عملی شدن مورد اول این مورد عملی خواهد بود.
یاسر جبرائیلی نه تنها اعتقادی به شرط اول ندارد، بلکه به دنبال بازگشت به دوران ارز 4200 تومانی است. گویا افزایش درآمدهای نفتی دولت پس از گسترش روابط با چین، بوی دلار به مشام عده ای خورده و فیلشان یاد هندوستان نموده و به دنبال بازگشتن به دوران خوش بهره مندی از رانت عظیم موجود در ارز 4200 تومانی هستند.
آنچه عده ای با عنوان «استفاده از تجربه روسیه» مطرح می کنند به واقع هیچ ارتباطی به تجربه روسیه ندارد. چون روسیه هرگز به سمت سیاست چسباندن قیمت روبل روسیه به دلار آمریکا با نرخ ثابت حرکت نکرد. همچنین روسیه هرگز منابع نفت و گاز خود را مجانی در اختیار مصرف کنندگان داخلی نگذاشت.
یکی از استدلالات جبرائیلی و دوستان برای رایگان کردن نفت و گاز برای مصرف کنندگان داخلی این است که کارگر ایرانی که بصورت ریالی دستمزد می گیرد نباید هزینه های دلاری داشته باشد.
مشخص نیست، چرا به جای هدر دادن ثروت های ملی، حاج یاسر از افزایش دستمزد کارگر ایرانی حمایت نمی کند؟ چه اشکالی دارد بنزین نیم سنتی به قیمت واقعی یکی دو دلار افزایش یابد، اما دستمزدهای صد دلاری و دویست دلاری هم به هزار دلار و دو هزار دلار افزایش پیدا کنند؟ چطور وصل کردن پول ملی به دلار آمریکا، به سبک «گاوان شیرده» آمریکا، دلاریزه کردن اقتصاد ایران نیست، اما عرضه محصولات نفتی با قیمت جهانی در بازار داخلی که طبیعتا جلوی سرازیر شدن درآمدهای رانتی به جیب مفسدین و قاچاقچیان محترم را می گیرد می شود «دلاریزه کردن»؟!
با استفاده از شعارهای عوامفریبانه ای که با استادی تمام برای عصبی کردن جامعه و تشویش اذهان عمومی طراحی شده اند، از قبیل «نفت را هم از ما گرفتند»، یا «ما دیگر حتی نفت ملی هم نداریم»، یا «قیمت ها دلاری است و دستمزدها ریالی»، حاج یاسر جبرائیلی و شرکا برای بی سابقه ترین غارت ثروت های ملی خیز برداشته اند.
نباید فراموش کنیم، کسی که واقعا حرف حساب داشته باشد و بتواند متخصصین و کارشناسان واقعی را قانع نماید، نیازی به هوچیگری از طریق رسانه های یاغی و استفاده از الفاظ عوامفریبانه ای که اول و آخر به کلمه مبهم و با تعریف باز و قابل هر گونه تفسیر، یعنی «مردم»، وصل هستند نخواهد داشت.
