مدتی پیش در خبرها آمده بود:
یک دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی به «دلایل ناموسی» توسط پدرش با ضربات متعدد چاقو کشته شد.
به گزارش سایت حقوق بشری هه‌نگاو، قتل این دختر نوجوان که هویت او «شکیبا بختیار» اعلام شده، روز یک‌شنبه، ۱۳ تیر رخ داده است.
بر اساس این گزارش، پدر این دختر به بهانه «بازگشت دیرهنگام او از بازار» پس از ضرب و شتم شدید، با ضربات متعدد چاقو او را به قتل رسانده است.
[...]
در پی این اتفافات مرگبار علیه زنان در ایران، دید‌بان حقوق بشر، آذر ۹۹ خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شد.
ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده‌‌اند.
از دیگر موارد قانونی که همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر ایرانی است، احکام صادره علیه پدرانی است که فرزندکشی می‌کنند.
بر اساس ماده ۶۱۲ این قانون، پدران قاتل محسوب نمی‌شوند و در صورت محکومیت در دادگاه، حداکثر به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می‌شود.
فعالان مدنی می‌گویند باید با تغییر قانون مجازات اسلامی، حداقل قاتلان از نظر جنبه عمومی قتل مجازات شوند.
دختر نوجوان کرمانشاهی به «دلایل ناموسی» با ضربات چاقوی پدرش کشته شد (radiofarda.com)
واقعا چطور ممکن است در قرن بیست و یکم در کشور ما هنوز فرزندکشی اتفاق بیافتاد، و تازه قاتل اگر پدر باشد قصاص هم نمی شود!
البته ما نفهمیدیم بالاخره اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم؟! اگر کسی در ایران به هر دلیلی حکم قصاص بگیرد، تمام دنیا ما را محکوم می کنند که شما چطور می توانید در قرن بیست و یکم اینقدر وحشیانه آدم بکشید؟! اگر هم مواردی باشد که حکمشان قصاص نباشد، باز تمام دنیا اعتراض می کنند که شما به چه حقی قاتل را مجازات نمی کنید؟!
اما گذشته از این بحث، نکته جالبتر این جمله است که لابلای این «خبر» درج گردیده:
در پی این اتفافات مرگبار علیه زنان در ایران، دید‌بان حقوق بشر، آذر ۹۹ خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شد.
ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده‌‌اند.
حال ببینیم این «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» دقیقا چه معنایی دارد.
اخیرا در ایالت تگزاس (یکی از محافظه کارترین ایالت های آمریکا) قانونی تصویب شد که با عنوان «قانون ضربان قلب» معروف شده. به موجب این قانون، سقط جنین پس از هفته ششم از تشکیل نطفه غیرقانونی و مصداق قتل نفس شمرده خواهد شد.
دموکراتها، لیبرالها، فمینیست ها، و دیگر گروه های «ترقی خواه» و خواستار «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» به شدت با تصویب این قانون مخالفت کرده و به طرق مختلفی مراتب انزجار و تهوع خود را از چنین قانون قرون وسطایی اعلام کرده اند. تا جایی که یکی از فعالان رسانه ای لیبرال در توییتی پیشنهاد کرد تا زمانی که حق کامل سقط جنین (فرزند کشی) به زنان داده نشده، تمام زنان از هرگونه رابطه جنسی با مردان امتناع نمایند.
البته مشابه این پیشنهاد قبلا هم توسط برخی دیگر از زنان فمینیست مطرح و رسانه ای شده بود. یکی دیگر از فعالان رسانه ای قبلا پیشنهاد داده بود تا زمانی که «حق کنترل کامل دستگاه تولید مثل» به زنان داده نشده، زنان باید دست به «اعتصاب جنسی» زده و از هر گونه رابطه جنسی با مردان خودداری نمایند.
البته پر واضح است که این «اعتصاب جنسی» شامل همجنسبازان عزیز و افرادی که بطور طبیعی عقیم بوده یا بصورت داوطلبانه خود را عقیم یا اخته کرده اند نمی شود.
در هر صورت، معنای واقعی «رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» را اینجا متوجه می شویم. یعنی زنان باید حق فرزند کشی داشته باشند. یعنی اگر یک مادر به هر دلیلی تصمیم بگیرد بچه هشت یا نه ماهه داخل شکمش را سر به نیست کند، باید بی چون و چرا حق انتخاب چنین عملی را داشته باشد. یعنی بچه ای که داخل شکم مادر است حتی حق حیات هم ندارد.
این را بگذارید کنار آن «خبر» که درباره کشته شدن یک دختر توسط پدرش جنجال رسانه ای به راه انداخته بود. بسیاری از مخاطبان به درستی جنایت پدر علیه فرزند را محکوم خواهند کرد. اما معمولا کسی توجه نمی کند اصحاب این رسانه های معاند، با استفاده از این محکومیت تلاش می کنند مجوز قتل فرزند توسط مادران جنایتکار را از همان مخاطبان اخذ کنند!
در پی این اتفافات مرگبار علیه زنان در ایران، دید‌بان حقوق بشر، آذر ۹۹ خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شد. ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده‌‌اند.
مساله اصلا حق و حقوق فرزندانی که توسط پدر یا مادر یا سایر نزدیکان به قتل می رسند نیست. این موضوع بهانه ایست برای ترویج فمینیسم که اتفاقا طرفدار اصلی ترویج فرزندکشی در دنیای امروز است.
