بر خلاف تصور غالب، نظام سیاسی در ایران کاملا دموکراتیک و مردمی است و از این جهت شباهت عجیبی با نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا دارد. عاملی که باعث شده توهم دیکتاتوری یا غیر دموکراتیک بودن شکل بگیرد، واگرایی اجتماعی و تضاد منافع اقشار و گروه های مختلف اجتماعی است که در نظام سیاسی هم منعکس شده است.
یعنی وقتی گفته می شود «حکومت به حرف مردم گوش نمی کند» بسیاری این گزاره را صحیح می پندارند. چون اولا در زندگی شخصی خود می بینند سیاست های حکومت با مطالبات شخصی آنها در تضاد است. و ثانیا در عرصه سیاسی و اجتماعی هم بسیاری را می بینند که با آنها همصدا بوده و با سیاست های حکومت مخالفند.
لیکن دلیل این مطلب غیر دموکراتیک یا دیکتاتوری بودن حکومت نیست. بلکه مساله اینجاست که وقتی تعداد زیادی مطالبات متضاد و متناقض در بدنه اجتماعی وجود داشته باشد، محقق شدن مطالبات یک گروه لاجرم و قهرا و جبرا به معنای محقق نشدن مطالبات گروه های متعدد دیگر است.
مثلا هیچ دولتی نمی تواند هم حجاب را اجباری کند و هم حجاب را اجباری نکند. معمولا دولت ها در چنین مواردی سعی می کنند سیاستی اتخاذ کنند که نه سیخ بسوزد و نه کباب. مثلا از طرفی بر واجب شرعی و سیاسی بودن حجاب تاکید کرده و از طرف دیگر بر لزوم خودداری از برخوردهای غیر اصولی، که دومی احتمالا یعنی برخورد سلبی و بگیر و ببند و هکذا.
اما مساله زمانی پیچیده می شود که تنش و رقابت اجتماعی بر سر تصاحب یا جهت دهی به منابع محدود ایجاد می شود. بر اساس بدیهی ترین اصل اقتصاد، با استفاده از منابع محدود نمی توان تمام نیازهای نامحدود را برطرف و راضی نمود. اینجاست که مساله اولویت ها و فشارهای سیاسی و اجتماعی از سوی اقشار متضاد و متنافر خود را نشان می دهد.
چنانچه توجه کنیم این منابع محدود دولتی عموما از جنس منابع رانتی است که صاحب مشخصی هم ندارد، کار به اوج پیچیدگی می رسد.
با توجه به مطالب فوق، بدنه اجتماعی ایران به طور کلی به سه دسته تقسیم می شود.
اول، دسته معروف به «مستضعفین»، «امت شهید پرور»، «فقرا»، «زحمتکشان»، «قشر کم برخوردار» و الخ.
مستضعفین کسانی هستند که به شیوه زندگی سنتی عادت کرده و تمایلی به تغییر شیوه زندگی خود ندارند. این شیوه زندگی سنتی در طول تاریخ بیش از پنجاه سال گذشته عمدتا از طریق تزریق درآمدهای حاصل از رانت نفتی از سوی دولت ها تامین مالی می شده. مستضعفین توقع دارند همچنان پول «نفت ملی» سر سفره آنان آورده شود تا بتوانند به شیوه دهه های گذشته به معیشت خود ادامه دهند.
دوم، دسته معروف به «مردم»، یا «ملت شریف».
«مردم» اگر چه در خصوص دسته اول هم استفاده می شود، اما دسته دوم معمولا خود را «مستضعف» و غیره نمی دانند بیشتر روی همین «مردم» بودن خود تاکید دارند. این دسته دوم کسانی هستند که از طرفی دوست دارند شیوه زندگی خود را تغییر داده و سبک زندگی مدرن در دنیای امروز را در پیش بگیرند. اما از طرف دیگر رانت های گذشته زیر زبانشان مزه کرده و تمایلی به کار و زحمت برای رسیدن به سبک زندگی جدید ندارند. یعنی شیوه مصرف مدرن را می پسندند، اما شیوه تولید مدرن را نمی پسندند. خلاصه مطالبه این دسته این است که دولت باید هر چه سریعتر از طریق «مذاکره با دنیا» به توافق با غرب برسد و سوریه و لبنان و غزه را بدهد و در عوض رانت بگیرد و بیاورد در داخل کشور بدهد این مردم شریف بخورند.
سوم، دسته معروف به «نخبگان»، یا «مغزها»، یا «استعدادهای برتر»، و از این قبیل.
اینها کسانی هستند که هم شیوه مصرف و هم شیوه تولید روز دنیا را می پسندند. یعنی هم مهارت های لازم برای کار کردن در دنیای امروز را کسب کرده اند، و هم سبک زندگی متناسب با آن شیوه تولید را که در دنیای امروز رایج است می پسندند.
پر واضح است که دسته دوم و سوم اشتراکاتی با هم دارند. چون هر دو یک شیوه مصرف و سبک زندگی را می پسندند. به همین دلیل معمولا در قشون کشی های اجتماعی این دو گروه در کنار هم قرار می گیرند. مثلا هر دو در دعوای حجاب اجباری یا فیلترینگ یا «مذاکره با جهان» و «غزه و لبنان» معمولا یک موضع دارند.
اما از طرف دیگر دسته دوم در مطالبه رانت با دسته اول مشترک است. یعنی وقتی صحبت از حقوق و دستمزد کارگر و کارمند، یا یارانه بنزین و گاز و برق و غیره می شود دو گروه اول و دوم یک معمولا متفق الرای هستند.
دسته اول معمولا چندان تمایلی به مهاجرت ندارد. دسته دوم معمولا در حسرت مهاجرت به سر می برد، اما یا هرگز مهاجرت نمی کند، یا اگر هم مهاجرت کند به خاک سیاه نشسته و روزانه هزار بار ذکر «غلط کردم» را بر زبان جاری می کند. تنها دسته سوم است که معمولا مهاجرت می کند و پس از مهاجرت هم یک زندگی معمولی را تجربه می کند.
مشکل اقتصاد ایران در سه بند خلاصه می شود:
1- قدرتمند نگه داشتن پول ملی به صورت مصنوعی که حدود نیم قرن موجب فرار سرمایه می شد.
2- عدم نوسازی زیرساخت ها و تجهیزات سرمایه ای در صنایع تولیدی کشور.
3- بهره وری پایین نیروی کار.
مشکل اول با جهش ارزی که از سال 98 به اینسو رخ داده فعلا رفع شده است. لیکن چنانچه ارز تک نرخی نشود و در صورت تداوم سیاست توزیع ارز ترجیحی و رانتی و سرکوب ارزی، این مشکل می تواند مجددا احیا شود.
مشکل دوم ناشی از این است که بسیاری از صنایع و زیرساخت های کشور در حال حاضر در نسل دوم یا سوم فناوری هستند، در حالی که دنیای امروز وارد نسل پنجم فناوری شده و به سمت نسل ششم حرکت می کند. صنایع و دولت در زمانی که باید برای نوسازی زیرساخت ها و تجهیزات سرمایه گذاری می کردند این کار را نکرده و امروز این عقب ماندگی به یک معضل تبدیل شده که امکان رقابت در بازار جهانی را از بین می برد.
راه حل مورد استفاده برای بی اثر کردن مشکل دوم، اعطای یارانه گاز و انرژی به صنایع بوده. به این صورت که کمبود بهره وری نسل های دوم و سوم فناوری که در ایران مستقرند از طریق ارائه گاز یارانه ای و زیر قیمت جهانی حل شده تا این صنایع بتوانند با صنایع جهانی که از نسل چهارم و پنجم فناوری استفاده می کنند اما از مزیت انرژی مفت بهره مند نیستند رقابت کنند.
تا زمانی که این یارانه به صنایع ایرانی داده شود، تمایلی به نوسازی وجود نخواهد داشت. و اگر این یارانه حذف شود، صنایع ایرانی ورشکست خواهند شد.
بدنه اجتماعی دسته اول (مستضعفین) و دوم (مردم شریف) عمدتا چیز زیادی از تفاوت نسل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و غیره فناوری سر در نمی آورند. اما قطعا با اثرات حاصل از ورشکست شدن این صنایع به شدت مخالف خواهند بود. لذا دولت ها به عنوان خادمین مردم و خاک پای ملت شریف، ترجیح می دهند این یارانه را همچنان بدهند.
اما نوسازی نشدن صنایع به معنی حرکت نکردن به سمت شیوه تولید روز جهان است که طبیعتا در تضاد مستقیم با دسته سوم (نخبگان، مغزها، استعدادها، ...) قرار می گیرد.
و مشکل سوم که همان بهره وری پایین نیروی کار است، به این معناست که 80 درصد از کارگران و کارمندان کنونی در ادارات و شرکت ها و صنایع ایرانی باید اخراج شوند. پر واضح است که دسته اول (مستضعفین) و دوم (مردم شریف) هرگز زیر بار چنین چیزی نخواهند رفت!
اما اخراج نشدن کارگران و کارمندان کم بهره ور به معنای افت بهره وری، و نتیجتا کاهش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان خواهد بود. اینجاست که باز گروه سوم (نخبگان) که بهره وری بالاتری دارند در تضاد با دو گروه دیگر قرار می گیرند.
البته دولت ها جرات کاهش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را ندارند. ولی حقوق و دستمزد خود به خود از طریق مکانیزم تورم منهدم می شود. اینجاست که دسته سوم (نخبگان) یا باید مهاجرت کنند، یا در داخل جزو «حقوق نجومی بگیران» شوند و مستقیما با دو قشر اول و دوم سرشاخ شوند، یا در غیر اینصورت تبدیل به کار آفرینانی شوند که دخل و خرجشان دست خودشان است و به کسی حساب پس نمی دهند.
اما در حالت سوم، تضاد بعدی در مبحث سیاست های مالیاتی است. دسته سوم ترجیح می دهند از مالیات معاف باشند و در عوض کسری بودجه دولت از محل کاهش رانت دسته اول و دوم تامین شود. ولی دسته اول و دوم مطالبه رانت داشته و ترجیح می دهند از دسته سوم مالیات ستانده شود.
اگر چه منافع ملی و عقل و منطق حکم می کند در راستای توسعه کشور دسته سوم باید مورد حمایت قرار گرفته و از رانت دسته اول و دوم کاسته شود، لیکن کوچکترین حرکتی به این سمت با فریاد «مرگ بر دیکتاتور» و آتش زدن پمپ بنزین ها و بانک ها و سطل آشغال ها پاسخ داده می شود.
بنابراین آنچه در ایران مشاهده می کنیم بسیار پیچیده تر از تقابل «مردم» در برابر «حکومت» است. هر چند، منافع رانتی ایجاب می کند تا روایت های مخدوش از طریق تکرار مکرر در افکار عمومی حک شود.
