سید ابراهیم رئیسی در شرایطی سکان قوه مجریه را در دست گرفت که وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران در نقطه اوج بحران و آشوب بود.
از طرفی دولت غربگرای روحانی نتوانسته بود از پروژه آشتی با غرب نتیجه ای بگیرد، و از سوی دیگر جهان وارد دوران گذار از نظم غرب محور شده بود. لیکن علیرغم افول جایگاه غرب از یکسو، و تداوم فشارهای حداکثری غرب علیه ایران از سوی دیگر، جو سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی در ایران همچنان به میزان حداکثری متمایل به غرب بود.
مهمترین وظیفه سید ابراهیم رئیسی پایان دادن به این نگاه سنتی به غرب و حرکت دادن کشور به سمت نگاه به شرق بود. چنین رویکردی فی نفسه به معنای تقابل مستقیم با نیروهای سیاسی تسلیم طلب غربگرا و بدنه اجتماعی آنان بود.
اما این تمام داستان نبود. بر خلاف تصور عمومی، فضای سیاسی و اجتماعی ایران به دو دسته غربگرا و شرق گرا تقسیم نمی شود. در واقع فضای سیاسی و اجتماعی ایران تقریبا به طور کامل رویکرد غربگرا و ضد شرقی داشته، و تضادها و تفاوت ها در مسایلی از قبیل شیوه تعامل با غرب، درصد ذوب در غرب، نحوه توزیع درآمدهای رانتی، و مسایل فرهنگی خودساخته از قبیل برخی دعواهای فرهنگی و غیره است.
در چنین شرایطی سیاست ورزی امری بسیار پیچیده و حساس است که از عهده هر کسی بر نمی آید.
فضای سیاسی در ایران از خرداد 76 تا پاییز 1401 همواره در حال گذار از یک بحران به سمت بحرانی دیگر بوده است. این بحران ها ناشی از عدم تمرکز قدرت و کشمکش ها و تضاد منافع نیروهای درون نظام بوده و هرگز هیچ نیرویی قادر نبوده است کنترل کامل کشور را در اختیار بگیرد.
آنچه با روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی به وقوع پیوست آغاز پروژه یکدست سازی نظام بود.
اولین گروهی که از ساختار قدرت حذف شدند جریان اصلاح طلبان (تسلیم طلبان غربگرا) و بدنه اجتماعی سکولار منتسب به آنان بود. این گروه به دلیل ضعف در تحلیل سیاسی و محاسبه غلط، از نیروهای ارزشی رودست خورده و خود با پای خود از بازی بیرون رفتند. همانطور که قبلا توضیح داده شد، اغتشاشات پاییز 1401 در واقع توسط نیروهای سیاسی ارزشی با مهارت و استادی طوری مهندسی شده بود که نتیجه آن حذف جریانات سیاسی اصلاح طلب و غیر ارزشی از یکسو، و راندن بدنه اجتماعی سکولار ایران به کنج انزوا و انفعال و بی میل کردن آنان به هر گونه کنش سیاسی و بخصوص مشارکت در انتخابات و رای دادن بود.
با عنایت به این نکته، متوجه می شویم شعار «رای بی رای» در واقع توسط همین نیروهای ارزشی ترویج داده می شد. به گونه ای که اقشار سکولار جامعه تصور کنند با پرهیز از رای دادن می توانند مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را مخدوش کنند. لیکن غافل از اینکه مشروعیت نظام هیچ ارتباطی به رای دادن و ندادن آنها نداشته و تنها اتفاقی که میافتد ساده شدن و قابل پیش بینی شدن نتیجه انتخابات ها به نفع نیروهای ارزشی خواهد بود.
سید ابراهیم رئیسی با مشارکت اندکی کمتر از نصف واجدین حق رای انتخاب شد. اتفاقا این افت سطح مشارکت دستاورد بزرگی بود.
1- حدود نیمی از جمعیت به شدت واگرای ایران داوطلبانه خود را از حق رای محروم کرده و نتیجتا پیش بینی نتیجه انتخابات ها بسیار ساده تر شده بود.
2- رئیس جمهوری که با سطح پایین مشارکت انتخاب شود قادر به اجرای سیاست های عجیب و غیر قابل پیش بینی نیست. چنین رئیس جمهوری حتی اگر حذف هم بشود اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. فقط تصورش را بکنید اگر درجه رفیع شهادت نصیب خاتمی یا احمدی نژاد یا روحانی می شد چه بلوایی در کشور به پا می شد!
روند مشارکت پایین در انتخابات 1400 با اغتشاشات پاییز 1401 بیش از پیش بیمه شد. به گونه ای که در انتخابات مجلس در اسفند 1402 یک پیروزی هلو برو توی گلو برای طیف بخصوصی از جناح ارزشی که موفق به قبضه کردن عرصه رسانه ای و در اختیار گرفتن چشم و گوش و قلب و فکر قشر ارزشی جامعه شده بود رقم خورد.
سقوط سید ابراهیم رئیسی، اندکی پس از انتخابات مجلس و تسلط جریان سیاسی بخصوصی در خانه ملت، و اندکی پس از تقابل ظفرمندانه ایران با ائتلاف اسرائیل و آمریکا و انگلیس و فرانسه و دیگر متحدان آنها، و اندکی پس از قلع و قمع شدن نیروهای سیاسی ارزشی که با طیف پیروز در انتخابات مجلس سر ناسازگاری داشتند، عملا در ادامه روند یکدست شدن عرصه سیاسی کشور قابل تحلیل است.
نکات قابل توجهی در فضای سیاسی کشور اندکی پیش از سقوط رئیس جمهور مشاهده شد.
به عنوان نمونه، کوبیده شدن علی اکبر رائفی پور با چماق «شفافیت»، یعنی دقیقا همان ابزاری که وی علیه محمدباقر قالیباف به کار برده بود.
در گزارش هیئت تحقیق و تفحص به این نکته مهم نیز اشاره‌شده است که مصاف در بانک‌های رسالت و پاسارگاد نیز حساب دارد که در گزارش نهایی به دلیل عدم همکاری این بانک‌ها قید نشده است که می‌تواند در بررسی نهایی قوه قضائیه به این حساب‌ها نیز دسترسی پیدا کرد.
تأکید مکرر هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها درباره حساب‌های موسسه مصاف روی یک نکته تمرکز اساسی دارد، در این گزارش در چندین نوبت قیدشده است که جابه‌جایی‌های مکرر صورت گرفته از حساب‌های حقوقی به شخصی شائبه دارد، رائفی‌پور در طول کارزار انتخاباتی خود اعلام کرده بود که کمتر از یک میلیارد تومان خرج تبلیغات انتخاباتی خود در تمامی کشور کرده است.
در همان زمان برخی آگاهان معتقد بودند که این عدد با واقعیت فاصله فراوان دارد، تبدیل موسسه مصاف به یک حزب سیاسی مبهم و عبور از اساسنامه توجه بسیاری را در نهادهای مختلف به خود جلب کرده است، مصاف در مصادف شدن با حوادث سیاسی موردتوجه قرار دارد، تنها مسیر پیش روی آنها در این آوردگاه، شفافیت است!
ماجرای برداشت نقدی ۸ میلیارد تومانی از حساب مصاف + اسناد - مشرق نیوز (mashreghnews.ir)
البته چیزی که عوض دارد گله ندارد!
نکته جالب دیگر انتشار این مطلب در سایت خبری نزدیک به محسن رضایی، آن هم چند ساعت قبل از سقوط رئیسی بود:
مرگ هاشمی مشکوک بود!
او در بخش دیگر این گفت‌وگو از جان باختن اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان قتل مشکوک یاد کرد و لحظات آخر عمر او را این گونه روایت نمود: من یکی از اولین نفراتی بودم که بر سر پیکر اکبر هاشمی در بیمارستان شهدای تجریش حضور پیدا کردم. وقتی او را احیا می‌کردند، دکتر تاکید کرد که هاشمی قبل از اینکه وارد استخر شود جان باخته است، چون اگر حتی یک ثانیه در آب می‌بود و بعد فوت می‌کرد باید حداقل یک قطره آب در ریه او موجود بود، اما ریه او خشک است.
رئیس دفتر «منصوری»، مظنون به قتل آقای قاضی/ محتوای آخرین تماس تصویری منصوری چه بود؟ / هاشمی اسنادش را به دست این فرد می‌رساند - تابناک | TABNAK
شاید این اظهارات فرمانده اسبق سپاه پاسداران هم در راستای همان یکدست شدن فضای سیاسی کشور قابل تحلیل باشد:
محسن رضایی در دیدار با شماری از نمایندگان مجلس دوازدهم، با بیان اینکه مجلس آینده نیاز به وحدت در درون و هم افزایی با قوای دیگر در بیرون دارد، افزود: وحدت در درون از طريق کار جمعی و پرهیز از تکروی ممکن است. نقد دلسوزانه و منصفانه به وحدت نیروها کمک می کند ولی انتقام کشی و تخریب به برادري ها آسیب می زند و وحدت جمعی را متلاشی می کند.
وی همچنین چارچوب کار جمعی در مجلس را رعایت نظرات جمعی در فراکسيون و ساختارهای رسمی مجلس شورای اسلامی دانست.
رضایی در پاسخ به سوالات درباره انتخاب رییس آینده مجلس بیان داشت: انتخاب رییس مجلس بر عهده نمایندگان و فراکسیون های مجلس است و انتخاب رییس مجلس از این رهگذر، کارآمدی مجلس را بالا می برد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان اضافه کرد: دوران تکروی و شخص محوری در اداره نهادها و سازمان‌های کشور به پایان رسیده است. فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، می توانند، جای خالی احزاب را در انسجام بخشی و تصمیم گیری جمعی جبران کنند.
گفتنی است، در این دیدارها، تعدادی از نمایندگان مجلس دوازدهم شامل علی نیکزاد، حمید رسایی، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، منوچهر متکی، ابراهیم عزيزي، احمد نادری، مجتبی یوسفی، شهباز حسن پور و ... حضور داشتند.
یکدست شدن فضای سیاسی کشور فی نفسه تحول مثبتی است و دو تاثیر بسیار مهم خواهد داشت:
1- آرامش روانی جامعه و افزایش ثبات فضای اقتصادی و کسب و کار و توسعه.
2- جلوگیری از هدر رفتن منابع بر اثر زد و خوردها و کشمکش های داخلی.
ممکن است ادعا شود یکدست شدن فضای سیاسی موجب افزایش فساد خواهد شد. این گزاره هم درست است و هم غلط. درست از این جهت که یکدست شدن فضای سیاسی الزاما به معنای کاهش فساد نیست. اما غلط از این جهت که واگرایی و تضادهای سیاسی هم قطعا موجب کاهش فساد نمی شود.
مبارزه با فساد داستان دیگری است که اتفاقا یکی از پیش شرط های آن همگرایی سیاسی و تمرکز قدرت است.
به بیان ساده تر، تمرکز قدرت برای مبارزه با فساد شرط لازم است، اما کافی نیست.
اکنون باید صبر کنیم و ببینیم طی 50 روز آینده چه کسی بر کرسی ریاست جمهوری جلوس خواهد نمود.
با توجه به آنچه در بالا گفته شد، فعلا به نظر می رسد گزینه اول محمد باقر قالیباف باشد، و تا حدودی هم احتمال صعود محسن رضایی وجود دارد.
جو اجتماعی در کشور به حالت انفعال رفته و جناح های سیاسی به شدت محدود شده اند. لذا خیلی بعید به نظر می رسد این بار پدیده ای مشابه خاتمی در سال 76 یا احمدی نژاد در سال 84 ناگهان ظهور کرده و با رای غیرقابل پیش بینی اقشار موسوم به «خاموش» یا «خاکستری» به قدرت برسد.
در چنین شرایطی حتی امکان تغییر قانون اساسی و حذف کامل ریاست جمهوری و جایگزین کردن نظام ریاستی با نظام پارلمانی هم وجود دارد. هر چند، فعلا چنین پویشی مشاهده نمی شود و ابتدا باید ببینیم با آمدن جانشین رئیسی جایگاه و قدرت سیاسی ولایت مطلقه فقیه تقویت خواهد شد یا تضعیف. آیا مجددا به وضعیت دوران هاشمی باز خواهیم گشت که رئیس جمهور فضای سیاسی یکدست کشور را در قبضه خود داشت و رهبری جایگاهی تقریبا نمادین پیدا کرده بود، یا ساز و کار دیگری در کشور تعریف خواهد شد.
