مجلس انقلابی اخیرا قانونی تصویب کرده که در جهت معکوس اصول نولیبرالیسم و همسو با سیاست جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ است.
الهه جعفرزاده: مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی درباره «حذف ضمانت اجرای حبس برای مهریههای بیش از ۱۴ سکه» به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حقوقی و اجتماعی روز تبدیل شده است. این تصمیم، که در ظاهر با هدف کاهش فشار بر مردان بدهکار مهریه اتخاذ شده، در عمل پرسشهای جدی درباره جایگاه حقوق زنان، تعارض با اصول شرعی و پیامدهای اجتماعی آن برانگیخته است. برخی معتقدند که چنین مصوبهای نهتنها ابزار قانونی زنان برای مطالبه حقوقشان را محدود میکند، بلکه میتواند به کاهش اعتماد به نهاد ازدواج و افزایش آسیبهای خانوادگی منجر شود. در همین زمینه، شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با خبرآنلاین، ابعاد مختلف این مصوبه را بررسی کرده و از تناقضهای حقوقی و اجتماعی آن سخن گفته است.
قانون قبلی که به زنان اجازه می داد با استفاده از اهرم فشاری به اسم مهریه، شوهران خود را به زندان انداخته و اموال شوهران خود را مصادره نمایند، دقیقا همزمان با صعود نولیبرالیسم در جهان بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی در ایران رسیده بود.
قوشه در ابتدای سخنان خود تأکید میکند: «اصول قانون اساسی بهطور مستقیم حمایتی از حقوق زنان در زمینه مهریه و حقوق مالی ارائه نکرده است. قانون اساسی زن را بیشتر در جایگاه مادری و همسری دیده و کمتر به حقوق مستقل او پرداخته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمانی نوشته و تصویب شده بود که هنوز نولیبرالیسم به مرحله دشمنی علنی با نهاد خانواده سنتی نرسیده بود. هم حکومت آمریکا هنوز محافظه کار بود و هم جامعه و حکومت انقلابی و نوپای ایران ماهیت محافظه کار داشت و هم نظم جهانی هنوز در دوران دو قطبی و جنگ سرد قرار داشت.
به همین دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی به درستی زن را در جایگاه مادر و همسر می بیند و آلوده به ارزشهای فمینیستی و ضد خانواده و ضد انسانی که بعدا در نولیبرالیسم پرده برداری شد نگردیده است.
پیشتر نیز مجلس سقف ۱۱۰ سکه را تعیین کرده بود و اکنون با کاهش آن به ۱۴ سکه، عملاً فشار از دوش مردان برداشته شده و زنان از یک ابزار مهم برای احقاق حق خود محروم شدهاند.
حقی که به آن اشاره کرده همان حق سرکشی از چارچوب های سنتی و فروپاشی نهاد خانواده سنتی است.
قبلا به دلیل تعداد بسیار زیاد مردانی که به خاطر مهریه های سنگین به زندان افتاده و قادر به خروج هم نبودند، قانونگذاران ایرانی از روی اضطرار ناشی از فشار بیش از حد روی ظرفیت زندان های ایران ناچار شده بودند قانون را تعدیل کنند. یعنی آش به قدری شور شده بود که چاره ای جز تعدیل آن وجود نداشت.
ولی این بار قانون جدید به کلی ابزار و مشوق فروپاشی خانواده را منهدم می کند.
به باور قوشه، این مصوبه بهطور کامل به نفع مردان و به ضرر زنان است. او یادآور میشود که ضمانت اجرای حبس، هرچند سختگیرانه، در بسیاری موارد مردان را وادار میکرد تا پای میز مذاکره حاضر شوند و حقوق زنان را بپذیرند. حذف این ضمانت اجرا، زنان را از یک حق عملی محروم کرده است، بدون آنکه جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود.
یعنی یک ابزار باج گیری قدرتمند به زنان داده شده بود که می توانستند با استفاده از آن هر خواسته نامتعارف و غیرمنطقی را به شوهران خود تحمیل کنند. و الان باید عزا بگیریم که چرا بساط این شیوه اخاذی برچیده شده!
او میگوید: «اگر مصوبه عطف به ماسبق شود، مشکلات بسیاری برای زنان متأهل ایجاد خواهد شد، زیرا مردان راههای متعددی برای فرار از پرداخت مهریه خواهند داشت. حتی در شرایط فعلی نیز بسیاری از زنان برای دستیابی به حقوقی چون طلاق یا حضانت فرزندان ناچار شدهاند مهریه خود را ببخشند.
طلاق و حضانت فرزندان یعنی همان فروپاشی خانواده سنتی. یعنی زنان حق داشتند با استفاده از اهرم فشاری به اسم مهریه، خانواده را از هم بپاشند و بچه های بخت برگشته خود را از داشتن یک خانواده متعارف که شامل پدر و مادر می شود محروم نمایند. پدیده «خانواده مدرن» که شامل «خانواده» های با دو مادر همجنسباز، یا دو پدر همجنسباز، یا مادر مجرد، یا پدر مجرد، یا هر چیز دیگری غیر از شکل سنتی و طبیعی یک مادر و یک پدر می شد، در ایران با استفاده از ابزار مهریه شبیه سازی و بومی سازی شده بود.
«دستیابی به حقوقی چون طلاق یا حضانت فرزندان» همان چیزی است که به ظهور و عادی سازی پدیده «مادران سرپرست خانوار» انجامید، که در واقع همان مادران مجرد است و نوعی از «خانواده مدرن» محسوب می شود.
برای زنان مجرد نیز این مصوبه میتواند به کاهش آمار ازدواج منجر شود. بسیاری از زنان ممکن است به دلیل کاهش ضمانتهای قانونی، تمایلی به ازدواج نشان ندهند.
قانون قبلی موجب شکل گیری یک بیزنس جدید برای برخی زنان و خانواده ها شده بود. به اینصورت که دختر یا زن با هدف اخذ مهریه سنگین با یک مرد ازدواج می کرد و بلافاصله فردای عقد اقدام به مطالبه مهریه، مصادره اموال، و بازداشت و زندانی کردن داماد نموده و از این طریق از خانواده داماد اخاذی می نمود.
طبیعتا با قانون جدید این گروه دیگر انگیزه ای برای ازدواج نخواهند داشت، چون راه اخاذی بسته شده. و بدیهی است که این مطلب اثر کاهشی روی آمار ازدواج خواهد داشت.
لذا اگر ما نگاه کمّی به آمار ازدواج داشته باشیم به نظر می رسد که قانون جدید مانع ازدواج است. لیکن در نگاه کیفی، این قانون بیش از آنکه موجب کاهش ازدواج شود، با ضریب بیشتری موجب کاهش طلاق و جدایی می شود.
یکی از نکات مهمی که قوشه به آن اشاره میکند، تعارض مصوبه با اصل شرعی «عندالمطالبه» بودن مهریه است: «بر اساس شرع، زن میتواند به محض مطالبه، مهریه خود را دریافت کند. اما مصوبه جدید عملاً مهریه بیش از ۱۴ سکه را به «عندالاستطاعه» تبدیل میکند، یعنی پرداخت آن منوط به توانایی مالی مرد خواهد بود. این موضوع نهتنها با شرع در تضاد است، بلکه با قصد و توافق طرفین در عقد نیز مغایرت دارد.»
او تأکید میکند که ازدواج قراردادی مشروع میان دو طرف است و هیچ نهاد بالادستی نباید در توافقات خصوصی شهروندان دخالت کند. اگر مردی آگاه نیست، مسئولیت آن بر عهده خود اوست و نباید زن تاوان ناآگاهی او را بپردازد.
اولا، جالب است که این اعتراض نسبت به «تعارض با شرع» از همان اردوگاه سیاسی (اصلاح طلبان) مطرح می شود که در خصوص قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول، تعارض آن با شرع را بی اهمیت می دانستند.
ثانیا، همین اردوگاه سیاسی در خصوص حق طلاق اصرار داشتند قوانین شرعی زیر پا گذاشته شود و حق طلاق از انحصار مرد خارج شده و زنان حق برابر در طلاق داشته باشند. و به طرق مختلفی در عمل قوانین و جامعه را به سمت همین برابری که ذاتا با قوانین شرع در تضاد است پیش برده بودند. به طوری که امروز در جامعه ایران کاملا جا افتاده است که مردها هم می گویند «طلاق گرفتم»، در صورتیکه اصولا و شرعا مرد طلاق می دهد و زن است که طلاق می گیرد.
پس مشخص است که مشکل این اردوگاه سیاسی با قانون جدید مهریه به هیچ وجه ناشی از تقید آنها به مسائل شرعی نیست. بلکه این جریان سیاسی به اصول و ارزشها و رویکرد نولیبرالیسم مقید هستند.
و اینجاست که تناقض اصلی در فضای سیاسی ایران بار دیگر خود را نشان می دهد.
جریان سیاسی اصلاح طلبان همان جریانی است که همیشه به صورت علنی به دنبال عادی سازی روابط ایران و آمریکا بوده است. اما آمریکای مورد علاقه این جریان سیاسی همان آمریکای نولیبرال و تحت حاکمیت حزب دموکرات است. و تنها توافقی که میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا رخ داد هم در زمان اوبامای دموکرات و حسن روحانی نزدیک به اصلاح طلبان بود.
اما آمریکای امروز دیگر نولیبرال نیست و دوران امپراطوری دموکرات ها و نولیبرالیسم سپری شده. در نظم جدید جهانی که ترامپ در حال مستقر سازی آن است، نه تنها سیاست فروپاشی خانواده سنتی مطلوب نیست، بلکه اتفاقا خانواده سنتی مورد حمایت خاص قرار می گیرد. و به همین دلیل قانون قبلی مهریه دیگر با نظم جدیدی که مورد تایید آمریکا است سازگار نیست.
یعنی آن جریان سیاسی در ایران که طرفدار نزدیک شدن به آمریکا است (اصلاح طلبان) با سیاست های آمریکا در تضاد است.
و آن جریان سیاسی که همچنان شعار مرگ بر آمریکا می دهد (سوپر انقلابی های نزدیک به مافیای سپاه) در راستای تغییر پارادایم به شیوه مورد تایید آمریکا حرکت می کند. و به همین دلیل قانون جدید مهریه که در راستای حمایت و استحکام خانواده سنتی است توسط مجلس انقلابی تصویب شده و مورد اعتراض اصلاح طلبان است.
قانون جدید یکی از معدود قدم های مثبت و ارزشمندی است که توسط مجلس انقلابی برداشته شده. با مشاهده این تحرکات می توان امیدوار بود با نهایی شدن توافق ایران و آمریکا و پایان یافته دعواهای داخلی بر سر توزیع منابع رانتی، بالاخره کشور به مسیر ثبات و توسعه معنادار باز گردد.
ما در حال حاضر در دورانی شبیه به دوران اول سلطنت محمدرضاشاه هستیم. یعنی دورانی که رضاشاه سقوط کرده بود و شاه جدید بسیار ضعیف بود و فداییان اسلام نخست وزیر ترور می کردند و کشور درگیر دعواهای سیاسی میان جناح های مختلف بود.
پس از این چیزی شبیه به کودتای 28 مرداد می آید که پس از آن یک دوره طولانی از حکومت با اقتدار و ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی خواهد بود.
