فصل انتخابات و سیاست «تثبیت اقتصادی»

محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایشی گفت:

واقع‌بینی در انتخاب رژیم ارزی ضرورت دارد و باتوجه‌به اینکه ارز به‌عنوان موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران است، باید برای کنترل و ثبات آن اقداماتی انجام شود. برخلاف نظریات اقتصادی که افزایش نقدینگی را عامل تورم می‌دانند، در ایران نرخ ارز بر تورم اثرگذار است. در ایران نسبت نقدینگی به GDP حدود ۷۵ درصد است که در مقایسه با دیگر کشور‌ها نسبت کمتری است؛ بنابراین نمی‌توان تورم بالا را تنها به افزایش نقدینگی و حجم پول نسبت داد.

این اظهارات عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی با یک تیر دو نشان زدن:

اولاً، یعنی بانک ها را رها کنیم به صاحبان خود وام های کلان بیشتری داده و نقدینگی بیشتری خلق کنند.

ثانیاً، یعنی به اسم کنترل نرخ ارز، رانت ارز ترجیحی را در ابعادی بزرگتر ایجاد کنیم و با ارز پاشی، ثروت های ملی را به جیب ذینفعان خاص سرازیر کنیم.

باور ندارید؟! از زبانش خودش بشنوید:

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هر ۱ درصد افزایش نرخ ارز موجب کاهش ۴.۸ درصدی ارزش پول ملی می‌شود، گفت: نظام ارزی شناور در خدمت تضعیف پول ملی است و رهاسازی نرخ ارز توجیهی ندارد. زیرا در شرایطی که تراز حساب تجاری در تابستان ۱۴۰۱، ۱۵ میلیارد دلار مثبت بوده شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که دلیل عمده آن قیمت سازی کانال‌های تلگرامی در بازار سیاه بوده است.

سوال: اگر به همین کشکی می شود با استفاده از کانال های تلگرامی در بازار سیاه قیمت سازی کرد، چرا ما از همین سلاح احمقانه و کم هزینه اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی استفاده نمی کنیم؟!

چون رژیم صهیونیستی تحریم نیست؟!... مشخص خواهد شد.

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو از انصراف ۵۰ هزار نفر از متقاضیان خودرو در طرح فروش یکپارچه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. در روزهای گذشته اخباری مبنی بر انصراف ۲۰ تا ۵۰ درصدی متقاضیان خودروهای داخلی و مونتاژی از مرحله نخست طرح فروش یکپارچه و عدم واریز مابقی پول خرید خودرو منتشر شد. کارشناسان اذعان داشتند: این مساله تایید می‌کند که اکثر افراد برای کسب سود در طرح شرکت کرده اند و حال که فاصله قیمتی کارخانه‌ای و بازاری کاهش یافته، از طرح خارج شده‌اند. در همین پیوند، «مهدی تقدسی» مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، علت این مساله را روند ریزشی قیمت‌ها در بازار متاثر از نزولی شدن نرخ ارز عنوان کرد.
انصراف ۵۰ هزار متقاضی خودرو در سامانه فروش فقط در ۲۴ ساعت - تابناک | TABNAK

انصراف حجم انبوهی از متقاضیان خودروی ثبت نامی (رانتی)، بیش از آنکه به دلیل «نزولی شدن نرخ ارز» باشد، معلول خبر آزاد شدن واردات خودروهای مستعمل است.

طبیعی است که اگر واردات خودرو آزاد شود، لندکروز 6 میلیارد تومانی (با حساب نرخ دلار 50 هزار تومانی) دیگر 16 میلیارد تومان نخواهد بود، و طبیعتا تیگو 8 پرو 900 میلیون تومانی هم 2/5 میلیارد تومان نخواهد بود، و پر واضح است که وقتی تیگو 8 پرو 900 میلیون تومان باشد، پژو 207 هم یک میلیارد تومان نخواهد بود و فرقون تندر 90 هم ایضا و قس علیهذا...

لیکن جماعتی که برای بهره مندی از رانت خودروی کوپنی اقدام به ثبت نام در سامانه «فروش یکپارچه» کرده و بعد، از ترس آزاد شدن واردات خودروهای مستعمل انصراف دادند هم کلاه سرشان رفته و در تصمیم گیری عجله کرده اند!

چون بلافاصله پس از اندکی ریزش قیمت خودرو در بازار آزاد، دولت خدمتگذار و مردمی مصوبه جدیدی ابلاغ کرده است که قاطعانه جلوی کاهش قیمت خودرو را می گیرد!

افزایش وحشتناک تعرفه واردات خودرو به ۱۷۱ درصد! | گجت نیوز (gadgetnews.net)

البته قسمت فکاهی داستان آنجایی است که کاهش قیمت خودرو متاثر از «نزولی شدن نرخ ارز» در بازار آزاد عنوان گردید.

دقیقا کدام نزولی شدن نرخ ارز؟

همان سقوط قیمت دلار از 50 هزار تومان به کانال 46 هزار تومان دیگر...

آهان، همان یکی دو روزی که به دلیل حجم بالای ارز پاشی، همراه با تکرار فیلم طنز «مذاکرات برجام» و خبر رها سازی 14 میلیارد دلار از دارایی های ارزی ایران، دلار آزاد از 50 هزار تومان به 46 هزار تومان تنزل کرد؛ و البته بعد از دو روز مجددا به کانال 49 هزار تومان برگشت!

در همچنان روی همان پاشنه می چرخد. اقتصاد عوام زده ایران بدون هیچ راهبرد بلند مدت و بر پایه فشارهای گروه هایی که از رانت های عظیم چند میلیارد دلاری ارتزاق می کنند، با همان رویه دهه های گذشته به مسیر خود ادامه می دهد.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی در ظاهر برای پایین آوردن قیمت دلار و نتیجتا ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از «معیشت مردم» اعمال می شود. لیکن در واقع عاملی است برای ایجاد تقاضای کاذب و غیر واقعی برای دریافت دلار رانتی.

کسانی که با این مکانیزم به میلیاردها دلار ارز دولتی دسترسی پیدا می کنند، با افزایش تفاوت قیمت دلار دولتی (4200 تومان یا 28500 تومان یا هر نرخ دیگری) با قیمت بازار آزاد یا «غیر رسمی»، به سودهای بیشتری می رسند. این یعنی ارز ترجیحی از یک طرف تقاضای کاذب و غیرواقعی برای دلار را افزایش داده، و از طرف دیگر افزایش قیمت دلار را برای کسانی که قادر به دستکاری قیمت در بازار غیر رسمی هستند پر سود می کند.

مرحله اول: آقا مردم گرسنه اند! گرانی کمر مردم را خرد کرده... دولت وظیفه دارد از معیشت مردم دفاع کند...

مرحله دوم: دولت برای تامین «کالاهای اساسی» و معیشت مردم، «ارز ترجیحی» با نرخ ثابت ارائه می کند. از آنجا که هدف از این «ارز ترجیحی» ارزان کردن قیمت کالاهای اساسی برای مردم است، طبیعتا قیمت این ارز ترجیحی هم باید ارزان باشد. وقتی دولت ارز ارزان ارائه می کند، همه برای گرفتن این ارز ارزان صف می کشند. بنابراین، میزان تقاضا برای این ارز ارزان بسیار بالا می رود.

مرحله سوم: ارز ترجیحی یا همان ارز ارزان دولتی، منابع محدودی داشته و با استفاده از امضاهای طلایی در اختیار زرنگ های اقتصادی و نور چشمی های بوروکراسی اداری قرار می گیرد.

مرحله چهارم: کسانی که میلیاردها دلار ارز ارزان را از دولت دریافت کرده اند، می توانند به انحاء مختلف این ارز ارزان را در بازار آزاد یا «غیر رسمی» به فروش برسانند. بدیهی است که هر چه فاصله قیمت ارز ارزان ترجیحی دولتی با ارز بازار غیر رسمی بیشتر باشد، سود و رانت درشت تری نصیب صاحبان این رانت خواهد شد. تنها کسر کوچکی از این میلیاردها دلار کافیست تا در این بازار غیر رسمی قیمت سازی صورت بپذیرد.

مرحله پنجم: اینجاست که کانال های معروف تلگرامی وارد عمل می شوند. فرض کنیم حاج یاسر 5 میلیارد دلار ارز ترجیحی با قیمت 28500 تومان دریافت کرده. یعنی 142/5 هزار میلیارد تومان (همت) پرداخت کرده و 5 میلیارد دلار تحویل گرفته. (حاج یاسر این پول را از کجا آورده؟ شاید از یکی از بانک های خصوصی وام گرفته، یا از پدرش به او ارث رسیده، در هر صورت خیلی تفاوتی نمی کند) حاج یاسر به بازار آزاد رفته و مبلغ 500 هزار دلار دیگر از مردم شریف و زحمتکش ایران ارز خریداری می کند، با نرخ هر دلار 60 هزار تومان. یعنی 30 میلیارد تومان. همزمان کانال های تلگرامی و شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال با آب و تاب از بالا رفتن قیمت دلار می گویند. این می شود که مردم همیشه در صحنه و انقلابی از ترس اینکه مبادا ارزش پولشان بیش از این سقوط کند، طی حرکتی خودجوش و یکپارچه، برای خرید دلار صف می کشند!

مرحله ششم: حاج یاسر مبلغ 5 میلیون دلار ناقابل از همان 5 میلیارد دلار ارز ترجیحی 28500 تومانی که دریافت کرده بود را به بازار آزاد روانه کرده و با این حرکت خدا پسندانه، موجب آرامش بازار و کاهش نرخ ارز از 60 هزار تومان به 54 هزار تومان می شود. اگر فرض کنیم حاج یاسر کل این 5 میلیون دلار را با همان نرخ 54 هزار تومان فروخته، عایدی او مبلغ 270 میلیارد تومان است. اگر 30 میلیارد تومان مرحله چهارم و همچنین 142/5 میلیارد تومان مربوط به خرید اولیه با نرخ 28500 تومان را از مبلغ عایدی کم کنیم، تا اینجا حاج یاسر معادل 97/5 میلیارد تومان از آب کره گرفته است.

مرحله هفتم: حاج یاسر مدتی دست از عرضه دلار بر می دارد. بانک مرکزی وارد عمل شده و برای «تثبیت اقتصادی» اقدام به ارز پاشی می کند. به اینصورت که هر ایرانی می تواند با ارائه کارت ملی، مبلغ 5000 دلار با نرخ 28500 تومان دریافت نماید. اینجاست که حاج یاسر در راه رضای خدا و کمک به محرومان جامعه، شبکه ای سازماندهی می نماید که با شناسایی افراد مستحق، آنها را جمع آوری کرده و با کارت ملی هر کدام، و پرداخت مبلغ 142 میلیون و 500 هزار تومان، هر نفر 5000 دلار خریداری کرده، دلار را به واسطه های حاج یاسر تحویل داده، و نهایتا هر نفر مبلغ 20 میلیون تومان هم دستمزد می گیرد تا سر سفره زن و بچه اش ببرد. برای هر 50 نفری که به این شکل سازماندهی می شوند، مبلغ 50 میلیون تومان دیگر هم نصیب واسطه ها می گردد. اگر فرض کنیم برای 1000 نفر به این شیوه اشتغال زایی شده، جمعا مبلغ 143 میلیارد و 520 میلیون تومان هزینه شده و مبلغ 5 میلیون دلار دیگر توسط حاج یاسر جمع آوری می شود. البته در این مدت نرخ دلار آزاد به کانال 46 هزار تومان سقوط می کند.

مرحله هشتم: منابع ارزی بانک مرکزی ته کشیده و عملیات ارز پاشی متوقف می شود. خبر متوقف شدن ارائه ارز در مقابل کارت ملی، با عملیات کانال های تلگرامی موجب جهش مجدد نرخ دلار آزاد به کانال 54 هزار تومان می شود. اینجاست که حاج یاسر همان 5 میلیون دلار را برای رضای خدا و خدمت به خلق، روانه بازار آزاد کرده موجب آرامش بازار می شود. نتیجتا دلار به کانال 50 هزار تومان باز گشته، و دست کم مبلغ 250 میلیارد تومان نصیب حاج یاسر می شود.

مرحله نهم: حاج یاسر تا اینجا هنوز 4 میلیارد و 995 میلیون دلار دیگر در اختیار دارد. فرض کنیم با استفاده از این مبلغ، اقدام به واردات مرغ و نهاده های دامی می کند. اگر چه ارز ترجیحی با قیمت 28500 تومان تخصیص داده شده، اما قیمت مرغ و سایر کالاها در بازار آزاد از همان نرخ دلار آزاد تبعیت کرده و حاج یاسر از فروش این کالاها در بازار آزاد، مبلغ 249,750,000,000,000 تومان کسب می کند. چنانچه مبالغ خرده ریز قبلی را به این مبلغ اضافه کنیم، مجموعا حاج یاسر تقریبا معادل 250 همت عایدی داشته که با کسر 142/5 همت اولیه، برابر با 107/5 همت از آب گل آلود کره استخراج نموده است.

مرحله دهم: افزایش قیمت مرغ در بازار صدای مردم زحمتکشی که ولی نعمتان این نظام و مسئولین هستند را در آورده و اینجاست که حاج یاسر با عصبانیت و لحنی طلبکار جلوی دوربین رسانه ها ظاهر شده و دولت و بانک مرکزی و مجلس و سایر دستگاه های حکومتی را به دلیل توقف سیاست ارز پاشی که موجب فشار ناجوانمردانه به سفره مردم شده است به شدت مورد نقد و انتقاد بسیار تند و چالشی و افشاگرانه قرار می دهد!

مرگ بر آمریکا... مرگ بر منافق... مرگ بر نئولیبرال خائن... مرگ بر اسرائیل!

مرحله یازدهم همان انتخابات است. یعنی زمانی که بازار افشاگری ها و وعده ها و وعیدها برای هدایت مردم به سمت «رای خوب» داغ می شود.

و هنوز هستند کسانی که تصور می کنند ریشه مشکلات اقتصادی در کشور ما، نداشتن دموکراسی و جلوگیری از حضور مردم و نادیده گرفتن خواست مردم و دیکتاتوری مذهبی و ولایت مطلقه فقیه و این قبیل مسایل است! و این عده بوده اند و هستند و خواهند بود. و جماعتی که تصور می کنند شورش «زن زندگی آزادی» و «کانال های تلگرامی» و تورم افسار گسیخته و غیره همگی حاصل توطئه و دسیسه چینی دشمنان این نظام. و عده دیگری که تصور می کنند «انقلاب زنانه» برای سرنگونی این رژیم و آزادی مردم اتفاق افتاد!

اینکه مدام تکرار می شود «مردم ناراضی هستند» و «مردم زیر فشارند» و «مردم درد می کشند» نه چیز عجیبی است و نه غریب. عجیب این است که این چرخه عوامفریبی تا این درجه کارآمد و استوار به مسیر خود ادامه داده و می دهد.

آتش روی تو زین گونه که در خلق گرفت
عجب از سوختگی نیست که خامی عجب است