یکی از بحث های بسیار داغ در فضای سیاسی و اجتماعی کشور ما مساله فیلترینگ و امکان استفاده از پلتفرم ها و خصوصا پیام رسان های خارجی است. پلتفرم هایی از قبیل واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب، و امثالهم.
دو قطبی ایجاد شده در ایران دو طیف دارد. یکی گروه مخالف سرسخت هر نوع فیلترینگ و طرفدار آزادی کامل دسترسی به اینترنت هستند، و گروه مقابل طرفدار فیلترینگ و نظارت بر محتواها و بسترهای اینترنتی. هر کدام هم استدلال های درست و غلط خود را دارند.
دسته اول که اساسا اعتقادی به هیچ گونه نظارت و محدود سازی ندارد و تصور می کند چنین محدودیت هایی تنها در ایران وجود دارد. این تصور به وضوح نادرست و نا آگاهانه است. چون بیشترین میزان نظارت و محدود سازی در همان کشورهای غربی که مدعیان آزادی و لیبرالیسم هستند اعمال می شود و همین اخیراً اتحادیه اروپا رسما پرونده بازرسی جرایم آقای ایلان ماسک را به دلیل شاخ بازی و عدم اعمال کامل محدودیت های قانونی مصوب اروپا در بستر توئیتر سابق یا ایکس فعلی را به جریان انداخت. همچنین در آمریکا هم حتی بیش از اروپا محدودیت ها در فضای مجازی اعمال می شود.
اما مساله اینجاست که کشورهای غربی قدرت اعمال محدودیت ها در فضای مجازی را از سرچشمه دارند. چون شرکت هایی که این خدمات و بسترهای اینترنتی را فراهم می کنند در همان کشورها مستقر بوده و دستشان زیر ساطور دستگاه های قضایی و نظارتی غربی است. در حالی که مساله در مورد ایران متفاوت است دستگاه های قضایی و نظارتی ایران با پدیده ای بیرونی مواجه اند.
این تفاوت باعث می شود بخش دوم استدلال دسته اول اعتبار پیدا کند. به این صورت که چون ما صاحب این تکنولوژی ها نیستیم و از شواهد هم پیداست که توان ایجاد بسترهای جایگزین را نداریم، پس ناچاریم در برابر اراده غربی ها تسلیم شویم و ضررها را به جان بخریم تا لااقل از مزایای این بسترها محروم نشویم.
از طرف دیگر، دسته دوم که طرفدار نظارت بر محتواها و بسترهای اینترنتی در ایران هستند، در عمل بدترین سیاست ها را انتخاب می کنند. یعنی فیلتر کردن این بسترها از بیخ و بن، کندی اینترنت، و نتیجتا رونق بازار فیلترشکن ها که از طرفی موجب ایجاد یک رانت انحصاری برای مافیای فیلترینگ در کشور شده، و از طرف دیگر عملا فضای مجازی را کاملا بدون هیچ گونه محدودیت و نظارتی رها و ولنگار گردانیده است.
یعنی تنها محدودیت های واقعی موجود در فضای مجازی ایران امروز دو مورد است: یکی هزینه ای که کاربران برای دسترسی به فیلترشکن می پردازند، و دوم سرعت پایین و آزار دهنده بستر مخابراتی و کیفیت پایین خدمات اینترنت در ایران.
تصور عمومی این است که یک نزاع و تضاد و دوگانگی ریشه ای در ایران وجود دارد. به اینصورت که یک طرف مردم مظلوم بیچاره قرار دارند که آزارشان به مورچه هم نمی رسد و فقط می خواهند به بستر اینترنت دسترسی داشته باشند تا به کار کاسبی روزانه خود برسند. و طرف دیگر حکومت ظالم و مردم آزار و شروری قرار دارند که فقط قصد دارد چوب لای چرخ مردم بگذارد و با انواع شیوه ها منجمله فیلترینگ اینترنت، اجازه نفس کشیدن به مردم را نمی دهد!
مشاهده دقیق وضعیت سیاستگذاری در ایران نشان می دهد که در واقع چنین دوگانه ای وجود ندارد. اتفاقا همین روایت ساخته و پرداخته بخشی از بدنه همین حکومت است که صد البته نفوذ اجتماعی بسیار زیادی هم دارد.
فضای سیاسی ایران یک فضای باج گیری و زور آزمایی از طریق فشار افکار عمومی است. در ایران اینطور نیست که یک مطالبه اجتماعی از کف جامعه شروع شده و به فضای سیاسی کشیده شود تا مورد بحث قرار بگیرد. روال کار دقیقا عکس این مطلب است.
در ایران منافع رانتی موجب شکل گیری مراکز قدرت می شود. این مراکز قدرت در راستای تثبیت و تحقق منافع رانتی خود، جناح های سیاسی را هدایت می کنند. و جناح های سیاسی آن منافع رانتی را به مطالبات اجتماعی در کف جامعه تبدیل می کنند تا از این طریق با استفاده از فشار افکار عمومی، وزن خود را افزایش داده و نهایتا بتوانند منافع رانتی پشت صحنه را محقق نمایند.
مساله اینترنت و فضای مجازی هم از این قاعده مستثنی نیست.
پشت این دعوای به ظاهر اجتماعی، چندین گروه از منافع رانتی وجود دارد. برای نمونه:
هر یک از اینها منافع خاص خود را دنبال میکند و همه اینها از طرق مختلف درون نظام صاحب نفوذ بوده و در فضای سیاسی و اجتماعی اثرگذاری دارند.
دو قطبی «حکومت در مقابل مردم» بسیار گمراه کننده است و اجازه نمی دهد پیچیدگی های واقعی دیده شود. در کشوری که بخش وسیعی از جمعیت به درآمدهای رانتی حاصل از نفت 140 دلاری دوران احمدی نژاد آنچنان عادت کرده که حاضر به پذیرش تحولات عمیق عرصه اقتصادی در جهان امروز نیست، و به جای تغییر دادن ماهیت کسب و کار خود و سازگار شدن با محیط اقتصادی جدید، انتظار دارد حکومت شرایط پیرامونی و محیط اقتصادی را تغییر دهد تا کسب و کار به همان شیوه و سیاق گذشته همچنان سود آور باشد، صحبت کردن از «حکومت مردم آزار» در مقابل «مردم بی آزار» تنها موجب گمراهی و ندیدن واقعیت ها می شود.
سیاست های حکومتی در نظام جمهوری اسلامی در خصوص مساله فیلترینگ و اینترنت یکی از بارزترین مصادیق و نشانه های عدم وجود یک تفکر و گروه منسجم در راس این نظام است. اگر به واقع آنطور که عده ای اصرار دارند ما باور کنیم، یک حکومت دیکتاتوری وجود داشت که قصد کنترل مردم را داشت، راه حل های بسیار ساده ای برای چنین حکومتی وجود داشت.
به عنوان مثال، می شد به جای فیلتر کردن بسترهای اینترنتی خارجی از قبیل اینستاگرام و واتساپ و یوتیوب و غیره، دسترسی به این پلتفرم ها منوط به شناسایی کاربر از طریق کد ملی و نصب یک نرم افزار نظارت محتوا در دستگاه مورد استفاده کاربر شود. اجرای چنین راهکاری بسیار ساده بوده و همین حالا توسط تمام کمپانی های بزرگ دنیا برای اطمینان از امنیت بستر شبکه ای استفاده می شود. کسی که یک لپتاپ یا گوشی موبایل متصل به بستر شبکه شرکت هایی مانند گوگل، مایکروسافت، گوگل، و غیره را دارد، دسترسی کامل به اینترنت دارد، اما قادر به انجام هر کاری نیست.
نمی شود پذیرفت سیاستگذاران این رژیم دیکتاتوری مردم آزار آنقدر کند ذهن و ابله هستند که چنین چیزی به ذهنشان نرسیده!
اگر در توضیح یک مشاهده به جایی رسیدیم که به نظر غیر منطقی و متناقض بود، قطعا مفروضات ما اشتباه بوده. اینجا هم این فرض که ما یک رژیم دیکتاتوری مردم آزار داریم نمی تواند درست باشد. چون اگر بود، به جای راهکارهای ناکارآمد، قطعا راهکارهای کارامد در راستای منافع مورد نظر خود را انتخاب می کرد.
اگر در ایران فیلترینگ هست، دلیلش منافعی است که مستقیما از فیلترینگ منتفع می شوند. اگر سرعت اینترنت پایین است، دلیلش مقاومتی است که بخشی از بدنه اجتماعی کشور در مقابل شرایط محیطی جدید از خود نشان می دهند.
بر اساس آخرین نظرسنجی‌های معتبر در شهریورماه ۵۸.۵ درصد از مردم تمایلی به خرید آنلاین نداشتند. از میان کاربرانی هم که خرید آنلاین کردند ۲۴.۵ درصد از دیجی‌کالا خرید کرده‌اند و ۶.۴ درصد جمعیت کاربران کشور هم به خرید از اینستاگرام تمایل داشتند.
چند نکته درباره میزان کسب و کارهای مجازی در کشور - ایسنا (isna.ir)
تضاد اصلی در همین آمارها و درصدها نهفته، نه در دو قطبی کودکانه «مردم در مقابل حکومت».
افزایش رونق کسب و کارهای آنلاین موجب شده تا بخش وسیعی از مغازه ها در کشور دیگر مانند سابق سوددهی نداشته باشند. این پدیده موجب کاهش شدید تقاضا برای املاک تجاری شده، که نتیجتا باید موجب سقوط قیمت املاک تجاری شود.
اما سقوط قیمت املاک تجاری یعنی نابود شدن بخش وسیعی از دارایی های «مردم».
در دهه 1380، همزمان با روی کار آمدن احمدی نژاد و جهش قیمت نفت به بشکه ای 140 دلار، پول های باد آورده نفتی به ایران سرازیر شد و بخش اعظم این پول های نفتی به تهران می آمد. نتیجتا کسب و کارهای بیخودی و بنجل فروشی ها در تهران آنچنان رونقی گرفتند که کافی بود یک نفر از پدرش قهر کند و با یک دسته چک وارد بازار شود و دست به هر کاری که می زد سود بالایی نصیبش می شد.
این رونق اقتصادی موجب راه افتادن یک نهضت پاساژ سازی در تهران شد. هر گوشه ای را نگاه می کردی یک پاساژ و تعداد زیادی واحد تجاری مثل قارچ در حال روییدن بود.
بسیاری از کسانی در آن شرایط رونق ناشی از رانت نفتی به پول و پله رسیده بودند برای حفظ دارایی خود مغازه و واحدهای تجاری می خریدند. حالا همان «مردم» انتظار دارند ارزش دارایی آنها افزایش یافته یا لااقل حفظ شود.
لیکن ظهور کسب و کارهای اینترنتی از یک طرف، و محو شدن رونق ناشی از رانت نفت 140 دلاری از سوی دیگر، موجب به هم خوردن این بازی شد. بیش از 90% از املاک تجاری تهران امروز مفت هم نمی ارزند. اما صاحبان این املاک حاضر به پذیرش واقعیت شرایط جدید نیستند و چه کاری راحت تر از دراز کردن انگشت اتهام به سمت حکومتی که با بی عرضگی موجب کساد شدن کسب و کار مردم شده است؟!
اینکه عده ای علناً بگویند با کسب و کارهای اینترنتی مخالفند، چندان صورت خوشی ندارد. اما می توانند از یک طرف مسائلی مانند امنیت ملی و نفوذ دشمنان را برای جلوگیری از رشد بستر اینترنت بهانه کنند. و از طرف دیگر هم یقه حکومت را بگیرند که شما مسئول کوچک شدن سفره مردم هستید و اگر به معیشت ما (مفت خورهای اقتصادی) اهمیت ندهید چنین می کنیم و چنان می کنیم و قیام گرسنگان به پا می کنیم و قس علیهذا...
از شواهد امر اینطور به نظر می رسد که در راس نظام عده ای حواسشان هست دنیا به چه سمتی می رود و ریشه مشکلات ما کجاست. هر چند قدرت اصلاح ساختارهای لَخت و لَش داخلی را ندارند. (عجب دیکتاتوری مهیبی!)
اینترنت ماهواره ای یکی از مولفه های تحول اساسی در دنیای آینده است. این بستر جدید مشکل فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت را از بیخ و بن حل خواهد کرد. با استقرار این فناوری، فشارها و تمایلات بخشی از جامعه که در مقابل تحول دیجیتالی مقاومت می کنند بلا موضوع و بی اثر خواهد شد.
این فناوری جدید فعلا در انحصار جناب ایلان ماسک و نتیجتا غربی هاست. همانطور که قبلا هم گفته بودیم، نظام جمهوری اسلامی هیچ مقاومت و تضادی با غرب ندارد، الّا در یک حوزه ژئوپلیتیک. یعنی در حوزه اقتصادی و اقتصاد سیاسی، نظام جمهوری اسلامی تمایل به حل شدن در نظم غربی را دارد.
دعواهای سیاسی که امروز بر سر مساله فیلترینگ در جامعه مشاهده می کنیم همگی مصداق دعواهایی هستند که بر سر لحاف ملا بوده!
دعوای اصلی جای دیگریست و بسیاری از کسانی که درگیر این دعواهای ساختگی شده اند خبر ندارند به چه سمت و سویی حرکت می کنند.
خلاصه داستان اینکه، اگر کسی امروز مشکل معیشت و کسادی کسب و کار دارد، راه حال آن گرفتن یقه حکومت و نظام و آخوند و بسیجی نیست. راه حل نگاه دقیق و درست به شرایط محیط و سازگار شدن با شرایط جدید است.
