قیمت گذاری دستوری یعنی وادار کردن تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به عرضه کالاها با قیمتی که دولت تعیین می کند.
سوال اینجاست که دولت این قیمت را بر چه اساسی تعیین می کند؟
طرفداران قیمت گذاری دستوری ادعا می کنند دولت با «کار کارشناسی» قیمت «منصفانه» را تعیین کرده و به عرضه کنندگان اعلام می نماید. اما این توضیح این همانی گونه ما را به پاسخ سوال بالا نزدیک تر نمی کند. چون بلافاصله سوال دیگری مطرح می شود که این «کارشناسی» بر چه مبنایی صورت گرفته؟ چه پارامترهایی برای این «کارشناسی» در نظر گرفته شده است.
یک حالت این است که دولت با در نظر گرفتن سود عرضه کننده، به گونه ای که ادامه فعالیت در صنعت یا صنف مربوط به او توجیه پذیر باشد، قیمت هایی تعیین می کند که جانب انصاف برای عرضه کننده ای که کار، عمر، یا سرمایه خود را در این کار گذاشته رعایت شود.
این حالت قطعا و تقریبا همیشه با واقعیت فاصله ای بسیار زیاد دارد. چون اگر واقعا اینطور بود، اینهمه مقاومت از جانب عرضه کنندگان برای فرار از سیاست های دستوری دولتی ایجاد نمی شد.
حالت دیگر این است که دولت با توجه به قدرت خرید مصرف کنندگان، قیمتی را به عرضه کنندگان تحمیل می کند که خوشایند مصرف کننده باشد.
با توجه به پوپولیستی و عوام گرا بودن دولت های ما، این حالت بسیار به حقیقت نزدیکتر است. یعنی دولت ترتیبی می دهد که یک اقلیت فلک زده تولید کننده مجبور به تحمل ضرر و زیان شوند، تا یک اکثریت مصرف کننده راضی بمانند!
داستانک:
اسمش حبیب بود. حدود چهل سال سن داشت. از بیست سالگی متاهل شده بود و چهار فرزند داشت. یکی پسر 19 ساله اش که سرباز بود، یکی دختر 16 ساله اش که دبیرستانی بود، یکی دختر 9ساله اش که دبستانی بود و یکی هم پسر 5 ساله اش که هنوز مدرسه نمی رفت.
حبیب از 15 سالگی در نانوایی عمویش شاگردی کرده بود و بعد از 20 سال کارگری، پنج سال پیش بالاخره موفق شد یک نانوایی برای خودش راه بیاندازد. تمام جوانی و تقریبا تمام عمرش را در این کار گذرانده بود و قصد داشت با راه انداختن کسب و کار خودش، هم برای پسر بزرگش که به زودی سربازیش تمام می شد زن بگیرد و هم برای دختر بزرگش که کم کم دم بخت می شد جهیزیه فراهم کند و هم برای دختر کوچکش که خیلی به خیاطی علاقه مند بود یک چرخ خیاطی نو خریداری کند و هم برای پسر کوچکش یک ماشین کنترلی اسباب بازی که خیلی دوست داشت بخرد.
مغازه ای را اجاره کرد و تمام سرمایه اندکی که داشت مصروف خرید تجهیزات نانوایی کرد و یک کارگر هم استخدام کرد. برای پخت نان به آرد نیاز داشت. آرد را دولت به صورت یارانه ای و با قیمت ثابت به او می داد، اما در عوض دولت قیمت نان را هم به صورت دستوری ثابت تعیین کرده بود.
حبیب از زمانی که شروع به راه اندازی نانوایی خود کرده بود تصور می کرد بعد از پنج سال بتواند لااقل هم هزینه عروسی پسرش را پس انداز کند و هم جهیزیه دخترش را فراهم کند. اما در عمل روز به روز پولی که آخر ماه ته جیبش باقی می ماند کمتر و کمتر شده بود. طوری که حتی از پس یکی از دو هدف اصلی هم بر نمی آمد. علتش هم این بود که هر چند قیمت آرد ثابت بود، اما قیمت اجاره مغازه و حقوق کارگر و مخارج زندگی خودش روز به روز با تورم بالا و بالاتر می رفت.
کار به جایی رسید که دید اگر همچنان نان را به قیمت ثابت و همیشگی بفروشد، نه تنها چیزی ته جیبش باقی نمی ماند، بلکه باید هر ماه مقداری از پس انداز قبلی خود را هم هزینه کند.
اینجا بود که حبیب تصمیم گرفت ابتکاری بزند و در کنار نان های معمولی با قیمت دستوری دولتی، نان های ویژه ای هم پخت کند تا بتواند به مشتریان ویژه بفروشد و از این طریق کسری درآمد خود را جبران کند.
نان های معمولی با قیمت دولتی اندازه کوچکتری داشتند، اما نان های ویژه بزرگتر بود. نان های معمولی بدون کنجد و نان های ویژه با کنجد فراوان بود. نان های دولتی گاهی برشته و گاهی خمیرتر می شد، اما نان های ویژه دقیقا به میزان استانداردی برشته می شد.
با وجودی که قیمت نان های ویژه دو تا سه برابر قیمت نان های معمولی بود، اما بسیاری از مشتریان با کمال میل حاضر به پرداخت مبلغ بیشتر بودند تا نان با کیفیت تر و بزرگتر و بهتری دریافت کنند. خصوصا مشتریانی که در صف نان تکی می ایستادند، از این طریق می توانستند در زمان کمتری یک عدد نان بخرند که به اندازه چهار نان معمولی بود، در صورتی که اگر چهار نان معمولی می خواستند باید در یک صف طولانی می ایستادند.
اما برخی دیگر از مشتریان که زورشان می آمد پول بیشتری بدهند اعتراض می کردند که چرا به ما نان های کوچک و بی کیفیت می دهی؟!
حبیب به آنها توضیح می داد که اندازه و میزان آرد مورد استفاده در نان های معمولی دقیقا معادل همان معیار دستوری دولتی است. اما این مشتریان زیر بار نمی فتند و انتظار داشتند با همان مبلغ مصوب دولتی، نان های ویژه دریافت کنند.
حبیب توضیح می داد که اگر بخواهد به همه نان ویژه بدهد نه تنها سود نمی کند بلکه ضرر هم می کند. باید از شکم زن و بچه اش بزند، از خیر داماد کردن پسرش بگذرد، عروس کردن دخترش را فراموش کند، و دختر و پسر کوچکش را از خواسته هایشان محروم کند. پس چنین کاری منصفانه نیست و نمی تواند درخواست این مشتریان زیاده خواه را بپذیرد.
اما باز این مشتریان زیر بار نرفتند و دست آخر کار به شکایت رسید و مامور دولت برای بازرسی به نانوایی حبیب آمد و وقتی دید او اقدام به فروش نان ویژه با نرخ بالاتر از مصوب دولتی می کند، هم او را جریمه سنگینی کرده و هم تهدید کرد در صورت خودداری از ارائه نان های ویژه به مشتریان با همان قیمت مصوب دولتی، مغازه او پلمب و خودش هم راهی زندان خواهد شد.
حبیب که طاقت زندان رفتن و دوری از بچه هایش را نداشت از ترس مامور دولت نان های ویژه را با همان قیمت ارزان دولتی به مشتریان می داد.
مشتریان هم این نان ها را که در اصل دو تا سه برابر قیمت داشتند، با قیمت خیلی کمتر می خریدند و نیشخند رضایت آمیزی هم می زدند و می رفتند. شب سر سفره همراه خانواده هایشان نان های ارزان را می خوردند و به ریش حبیب که گرفتار شده بود می خندیدند.
حروم خوری خوشمزه است!...