رانت اقتصادی مفهومی به ظاهر ساده و در واقع بسیار پیچیده است که در عین حال یکی از اساسی ترین و مهمترین و زیربنایی ترین مفاهیم در اقتصاد سیاسی است.
به زبان ساده، رانت یعنی درآمد بدون زحمت. یعنی درآمدی که حاصل دسترنج و تلاش و کار نباشد.
برای فهمیدن معنای رانت، بهتر است ابتدا مفهوم متضاد آن، یعنی درآمد حاصل دسترنج را بفهمیم. انواع درآمدهای غیر رانتی عبارتند از دستمزد کارگر و سود سرمایه. پس دستمزدی که کارگر مستقیما در ازای کار خود، و سرمایه گذار در ازای سرمایه گذاری مولد و مفید خود دریافت می کند مشمول مفهوم رانت نیست.
انواع رانت هم بطور سنتی عبارتند از درآمد حاصل از سه چیز:
1- مالکیت زمین یا هر نوع دیگری از املاک و مستغلات.
2- انحصار.
3- رانت مالی یا همان ربا و نزول خواری.
بنابراین، کسی که زمین، خانه، یا حتی یک باب آپارتمان را اجاره می دهد در حقیقت صاحب یک درآمد رانتی شده است. نوع پیچیده تر رانت زمین زمانی است که شخصی زمین یا ملکی را به قیمتی مشخص خریداری کرده و پس از مدتی به دلیل سرمایه گذاری ها و تغییراتی که بدون کوچکترین دخالت وی در محیط اطراف آن زمین رخ داده است، ارزش زمین بالا رفته و با قیمتی بسیار بالاتر به فروش می رسد...
پس هر درآمدی که بدون کار فعالانه و بصورت انفعالی حاصل شود مصداق رانت اقتصادی است.
توصیه اقتصاددانان کلاسیک و لیبرال حذف رانت از اقتصاد بود تا به این ترتیب موجب رشد صنعت و تولید ثروت ملل شود.
اما پیچیدگی مفهوم رانت زمانی بیشتر می شود که دقت کنیم درآمدهای غیر رانتی می توانند با درآمدهای رانتی مخلوط و ممزوج شوند.
بعنوان مثال، ممکن است صاحب همان زمینی که به دلیل تغییرات محیطی، مثلا کشیده شدن یک اتوبان یا ایستگاه مترو در جوار آن، ارزش ملکش بالاتر رفته، همچنین مبادرت به ساخت یک برج بیست طبقه در زمین خود نماید که به وضوح ایجاد ارزش افزوده نموده و موجب بازگشت سود سرمایه می شود. در چنین حالتی، مالک زمین از دو ناحیه منتفع می شود. یکی سود حاصل از سرمایه گذاری فعالانه در زمین خود، و دیگری رانت ناشی از ارتقای ارزش زمین که به دلیل توسعه محیط اطراف ملک و بصورت انفعالی حاصل شده.
همچنین اگرچه دستمزد کارگر از نوع درآمدهای مولد و غیر رانتی است، اما همین دستمزد می تواند با مولفه های رانتی مخلوط گردد. بعنوان مثال، کارگری که تخصصی خاص و کمیاب دارد که به دلیل تجربیات کاری و دانشی حاصل شده که در اختیار عموم نبوده و لذا به نوعی ویژه حالت انحصاری پیدا کرده. دستمزد این کارگر می تواند بسیار بیشتر از کارگران دیگری باشد که چنین تخصصی ندارند. این مابه التفاوت ماهیت رانتی داشته و منشاء آن انحصار است که یکی از انواع شناخته شده و سنتی رانت است.
همچنین کارگری که در یک شرکت بزرگ صاحب نوعی انحصار در تجارت یا فناوری مشغول به کار است، می تواند درآمدی بسیار بیشتر از کارگرانی که با تخصص مشابه در شرکت های دیگر کار می کنند داشته باشد. منشاء این درآمد بالاتر هم سود علیحده ای است که به دلیل رانت انحصاری نصیب آن شرکت گردیده.
و مهمتر از همه، تفاوت سطح دستمزد کارگران در جوامع متروپل با جوامع جهان سوم، مثلا تفاوت دستمزد کارگر آمریکایی، یا کانادایی، یا استرالیایی، یا انگلیسی، یا آلمانی، با کارگر ایرانی، یا افغان، یا هندی، یا پاکستانی، یا هندی، یا چینی، ناشی از جریان رانت امپریالیستی است که بخشی از آن وارد دستمزدهای کارگران کشورهای گروه اول شده ولی وارد دستمزدهای کارگران گروه دوم نمی شود.
به همین ترتیب، اگر سطح دستمزد کارگران در کشورهای نفتی مانند عربستان سعودی، امارات، قطر، عمان، یا کویت بالاتر از دستمزد کارگران هندی و پاکستانی و چینی و غیره بوده و همین تفاوت دستمزد موجب شکل گیری جریان مستمر و عظیم نیروی کار متقاضی مهاجرت از کشورهای گروه اول و و کار در کشورهای گروه دوم شده است، منشاء این تفاوت دستمزد هم رانت انحصاری ناشی از تسلط بر منابع نفتی است.
پس حتی دستمزد کارگر هم می تواند شامل هر دو مولفه رانتی و غیر رانتی باشد که هر دو در ظاهر به شکل دستمزد دیده شده و تفکیک آنها را مشکل ساخته است. نتیجه همین پیچیدگی است که موجب شده تا برخی نظریه پردازان به اشتباه تصور کنند تفاوت دستمزد کارگران در جوامع جهان سوم و جوامع متروپل غربی به دلیل پدیده ای موهومی است که نام آن را «اَبَر استثمار» گذاشته اند. هیچ ابر استثماری در کار نیست. این تفاوت تنها نتیجه وجود رانت است.
حذف رانت از اقتصاد امری محال و غیر ممکن است. کسانی که از مبارزه با رانت خواری و حذف کامل هر گونه رانت از اقتصاد صحبت می کنند یا از ادبیات مناسبی استفاده نکرده و یا تصور درستی از اقتصاد ندارند.
تفاوت در بودن یا نبودن رانت نیست. تفاوت تنها در کیفیت و شیوه توزیع رانت است.
بعنوان مثال، اگر رانت از طریق دستمزدها به طبقه کارگر منتقل شود، ارزش و اهمیت و جایگاه اجتماعی و قدرت کارگران ارتقا پیدا کرده و نتیجتا کار مولد و مشارکت در تولید اهمیت پیدا می کند.
جوامع غربی در دوران سیطره سوسیال دموکراسی، چنین کیفیتی داشتند و به همین دلیل شاهد شکل گیری اقتصادهای صنعتی ملی و بالنده در اروپا و آمریکا و ژاپن بودیم. اما همین قدرت یابی طبقه کارگر از نقطه ای به بعد موجب تنش و نا آرامی اجتماعی گردید. ریشه بحران های دهه 70 میلادی همین بود و به همین دلیل دوران سوسیال دموکراسی به پایان رسده و نولیبرالیسم ظهور کرد.
در دوران نولیبرالیسم، مجرای انتقال رانت به طبقه کارگر تغییر کرده و به جای مخلوط شدن با دستمزدها، بخشی از این رانت از طرق غیرمولد و انفعالی به طبقه کارگر منتقل گردید. یعنی درآمدهای رانتی کمی شفاف تر شده و امکان دستیابی به رانت بدون کار فعال و تولیدی فراهم گردید.
همین تحول از طرفی تنش اجتماعی ناشی از ارتقای جایگاه طبقه کارگر را برطرف کرده، و از طرف دیگر موجب گذار از دوران صنعتی به دوران پساصنعتی گردید. یعنی خیل عظیمی از کارگران سابق به سمت فعالیت های غیرمولد روی آورده و پیوندی طبقاتی با سرمایه داران پیدا کردند. معنا و مفهوم طبقه متوسط نولیبرال برخاسته از همین پیوند طبقاتی بود.
بنابراین، مشاهده می کنیم که رانت امپریالیستی در جوامع غربی همچنان وجود داشته و به همان میزان به طبقه کارگر منتقل می گردد. لیکن کیفیت و شیوه توزیع این رانت تغییر کرده و موجب تغییرات کیفی در اقتصاد سیاسی و پیکره بندی اجتماعی شده است.
ایران کشور بسیار ثروتمندی است و به همین دلیل خروجی اقتصاد ملی بسیار عظیمی دارد. لیکن نحوه توزیع رانت های اقتصادی در ایران به گونه ای با اقتصاد سیاسی پیوند خورده که موجب شکل گیری اقتصاد غیرمولد و تحکیم زنجیره های وابستگی به غرب شده است.
آنچه از نولیبرالیسم وارد ایران شده همین انتقال جریان رانت از بخش مولد به بخش غیرمولد است. امری که اتفاقا به دلیل تاثیر پذیری جریانات فکری و سیاسی مایل به چپ در ایران از جریانات چپ غربی، پیوندهایی ارگانیک با آرایش اقتصادی و اجتماعی نولیبرال داشته و اصرار بیشتری بر تداوم و تعمیق این شیوه توزیع رانت به صورت غیر مولد دارد.
به عنوان مثال، سرکوب قیمت بنزین و حامل های انرژی به اسم حمایت از اقشار کم درآمد و دهک های پایین (یا عنوان سخیف تر آن یعنی «حمایت از مردم»)، در واقع گسترش مجرای انتقال رانت به این دهک ها از طریق یکی از انفعالی ترین و غیرمولد ترین طرق است. کاملا طبیعی است که چنین شیوه ای برای انتقال رانت ناشی از انحصار ملی بر منابع نفت به توده های ملت، تشویق کننده افزایش مصرف بوده و هیچ تاثیری در تشویق به افزایش فعالیت های تولیدی ندارد.
چنانچه واقعا عزمی در راستای «جهش تولید و مهار تورم» وجود داشت، رانت انرژی می بایست از طریق افزایش دستمزدها و آزادسازی قیمت انرژی منتقل می شد. و البته افزایش دستمزدها هم از طریق افزایش سود سرمایه گذاری مولد و تولیدی میسر است که لازمه آن هدایت سرمایه ها به سمت این حوزه ها از طریق اصلاح نظام مالیاتی و کم کردن هزینه فعالیت های تولیدی و افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد است. چنین سیاست کلانی می توانست جنبشی ملی جهش تولید و انقلاب صنعتی نوینی را مهندسی نماید که طبعا موجب مهار تورم هم می شد.
لیکن در عمل دقیقا معکوس این سیاست ها اجرا می شود. بخشی از رانت به صورت غیرمولد به طبقه کارگر منتقل شده، و بخش دیگر به صورت غیر مولد به رانت خواران بزرگی منتقل می شود که به جای سرمایه گذاری در تولید، سرمایه خود را در شیوه های غیرمولدی مانند سفته بازی و انحصارات تجاری به کار می بندند.
قطعا برنده این بازی طبقه کارگر و آنچه سخیفانه «مردم» نامیده می شود نیست. برنده این بازی همان رانت خوارهای بزرگی هستند که بدون درگیر شدن در ریسک فعالیت های تولیدی و صنعتی، به سادگی به درآمدهای نجومی و میلیاردها دلار رانت دست می یابند. اما توجیه سیاسی این ساز و کار از طریق پررنگ کردن رانتی که به صورت غیر مولد به سمت طبقات پایین جامعه سرازیر می شود فراهم می شود. رانت هایی از قبیل انرژی ارزان، نان ارزان، داروی ارزان، مرغ ارزان، روغن ارزان، ماکارونی ارزان، برنج ارزان، و دیگر اقلامی که ذیل عناوین فریبکارانه «کالاهای اساسی» و «معیشت مردم» تعریف شده اند.
اسارت ملت و کشور ایران در ساز و کارهای نولیبرالیسم اینجاست. در شیوه توزیع رانت. و نتیجه این شیوه توزیع رانت است که جریان مهاجرت نیروی کار متخصص به جوامع غربی را هم ایجاد کرده تا رکن دیگری از نولیبرالیسم بر پا گردد. همین شیوه توزیع رانت و جریان مهاجرت است که نرخ باروری را به زیر حد جایگزینی پایین کشیده تا رکن سوم نولیبرالیسم هم در ایران از خود جوامع غربی پررنگتر و محکمتر شود!
مبارزه برای حذف رانت و رانت خواری آب در هاون کوبیدن است. رانت قابل حذف شدن نیست و حذف واقعی رانت (اگر آن را قابل حذف شدن بدانیم) به معنای رکود عظیم اقتصادی خواهد بود.
رانت باید باشد و همیشه هم هست و خواهد بود. لیکن شیوه توزیع و کیفیت جریان رانت است که اقتصاد سیاسی را شکل می دهد. رانتی که از طریق فعالیت های غیر مولد توزیع می شود، اگر به سمت اختلاط با فعالیت های مولد حرکت کرده و موجب افزایش دستمزد کارگر ایرانی گردد، بی تردید شاهد تحقق دقیق و درست منویات رهبری خواهیم بود. به قول مولانا:
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی
آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا
