رانت یک مفهوم اقتصادی است که در ادبیات سیاسی زیاد استفاده می شود بدون اینکه معنای آن درست بیان گردد.
بطور خلاصه، رانت یعنی درآمد بدون زحمت. یعنی پولی که بدون کار کردن داخل جیب کسی می رود. یعنی نهار مجانی. یعنی خان نعمتی که از آسمان می رسد و برکتی که بدون حرکت نازل می گردد.
در نظم اجتماعی سنتی، طبقات پایین جامعه کار می کردند و مستقیما چیزی تولید می کردند. کشاورز گندم را می کاشت و می داشت و می دروید. آسیابان گندم را آرد می کرد. نانوا هم آرد را خمیر می کرد و می پخت. اما محصول کار همه اینها شامل دو مولفه بود. یکی بخشی که خودشان مصرف می کردند. و دیگری آن بخشی که مازاد بر مصرف خودشان بود و به عنوان باج یا خراج یا زکات یا خمس یا دیگر وجوهات یا هدیه یا صدقه به دیگران واگذار می کردند. منشاء رانت همین بخش دوم بود.
کشاورز و آسیابان و نانوا که تکلیفشان مشخص بود. دعوا سر این بود که مازاد تولید اینها به چه نحوی و بر اساس چه قوانینی و با چه کیفیتی و میان چه کسانی توزیع شود. در اقتصاد سیاسی، گروه اول را طبقات مولد، و گروه دوم را طبقات رانتیر می نامند.
با ظهور صنایع مدرن و پیچیده تر شدن روابط اقتصادی، این شفافیت و قابلیت تفکیک میان طبقات مولد و رانتیر از بین رفت. کشاورزی که تا پیش از آن تقریبا بطور کامل خودکفا بود، ناگهان از خدماتی عمومی برخوردار شد که هزینه آن از طریق مازاد کل اقتصاد ملی تامین می شد. خدماتی مانند برق سیم کشی شده، آب لوله کشی شده، گاز استخراج شده، جاده های آسفالت شده، راه آهن ریل گذاری شده، و غیره. این خدمات گاهی با هزینه پایین و گاهی کاملا مجانی در اختیار عموم قرار می گرفت. در حالی که هزینه های واقعی از محل بودجه عمومی و مازاد اقتصادی حاصل از کار کل جامعه پرداخت شده بود.
اما همچنان عده ای بودند که به وضوح سهم بیشتری از این درآمدهای رانتی می بردند. مشخصاً، افرادی که کمتر کار می کردند و در عوض درآمد بیشتری داشتند، طبیعتا حجم درآمد رانتی بیشتری را جذب می کردند. بنابراین، دعوای قدیمی همچنان پابرجا بود که درآمدهای رانتی با چه کیفیتی و با چه نسبتی میان اقشار اجتماعی تقسیم شوند.
انواع رانت عمدتاً سه دسته است:
1- رانت زمین: معمولاً درآمد حاصل از اجاره ملک یا افزایش قیمت ملک به دلیل ارتقای موقعیت مکانی و غیره.
2- رانت مالی: بصورت بهره پول، نزول خواری، و ربا خواری.
3- رانت انحصاری: تعیین و تحمیل قیمت های غیرواقعی و مصنوعی با استفاده از حق انحصار، یا احتکار.
با پیچیده شدن صنایع و به دلیل عدم تقارن اقتصادی و سیاسی در سطح بین المللی، نوع دیگری از رانت پدید آمد که عبارت است از رانت امپریالیستی.
بعنوان مثال، وقتی حمید فرخ نژاد ماهانه 10 هزار دلار در ایران درآمد معاف از مالیات دارد، و تحت تاثیر فرهنگ و هژمونی غربی آنچنان به آمریکا عشق و علاقه پیدا کرده که زن و بچه اش را به آمریکا فرستاده و هر ماه 10 هزار دلار برای آنها به آمریکا می فرستد، و با این پول در آمریکا انواع مالیات ها را پرداخت می کنند، و این مالیات ها صرف ارائه برخی خدمات عمومی مانند چک های دو هزار دلاری دوران کرونا می شود، کل این چرخه نمونه کوچکی از رانت امپریالیستی است که از ایران به آمریکا سرازیر شده و در اختیار شهروندان آمریکا قرار می گیرد.
یا وقتی دلار آمریکا به پول جهانی تبدیل می شود و عربستان سعودی برای واردات گندم به دلار آمریکا نیاز پیدا می کند و آمریکاییها می توانند کسری بودجه خود را با پشتوانه نفت عربستان سعودی از طریق چاپ پول جدید جبران کنند و دولت های اروپایی برای تامین انرژی ناچار می شوند مازاد دلارهای آمریکایی را خریداری کرده و در خزانه داری آمریکا ذخیره کنند و نتیجتا از افزایش تورم در اقتصاد آمریکا هم جلوگیری کنند، این هم مثال بزرگتری از رانت امپریالیستی است.
در مثال کوچکتر رانت امپریالیستی، ایران و عربستان سعودی و روسیه و چین و بسیاری دیگر، همگی دهنده هستیم و آمریکا و کانادا و اروپا و استرالیا گیرنده (یا کننده!).
اما در مثال بزرگتر اتفاق دیگری رخ می دهد. کشورها به سه دسته تقسیم می شوند:
1- اول از همه آمریکاست که صاحب دلار و کنترل کننده پول جهانی است. تا زمانی که این نظم برقرار باشد آمریکا از این رانت امپریالیستی برخوردار خواهد بود.
2- در سوی دیگر، کشورهای وارد کننده نفت هستند که برای تامین انرژی ناچار به دستیابی به دلار آمریکا هستند. این کشورها هر چقدر هم اقتصاد و صنایع پیشرفته ای داشته باشند، باز ناچارند بخشی از کسری بودجه آمریکا را تامین کنند تا به منابع انرژی دسترسی پیدا نمایند.
3- میان این دو گروه، کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت قرار دارند. اینها از یک طرف با صادرات نفت در رانت امپریالیستی آمریکا سهیم می شوند. و از طرف دیگر در صورت وابستگی اقتصادی به واردات دیگر کالاها، خودشان نیازمند دلار آمریکا هستند و از این طریق دستشان زیر تیغ آمریکا قرار می گیرد.
پس رانت انحصاری حاصل از کنترل منابع نفت و انرژی در جهان، از این طریق با رانت امپریالیستی حاصل از سیادت دلار آمریکا بعنوان پول جهانی با هم پیوند می خورند. لذا، نفت به یک کالای استراتژیک و منشاء درآمدهای باد آورده رانتی تبدیل می شود.
اکنون متوجه می شویم چرا اکثر کشورهای عربی تولید کننده نفت، ارزش پول خود را به ارزش دلار آمریکا با نسبت ثابت وصل کرده اند. یعنی یک دلار آمریکا همیشه معادل 3.76 ریال سعودی است، و همینطور یک دلار آمریکا همیشه معادل 3.65 درهم امارات است، و به همین ترتیب.
چون اقتصادهایی که عمده درآمدشان از صادرات نفت است، نفت می دهند و دلار می گیرند و معادل این دلارها پول ملی خود را چاپ می کنند. نوسان قیمت کالاها هم دقیقا منطبق با نوسان ارزش جهانی دلار آمریکاست، چون تمام کالاها از طریق همین دلار آمریکا وارد می شود.
اما کشورهایی که اقتصاد و صنایع پیچیده تری دارند، بخشی از نیازهایشان را از طریق تولید داخلی برآورده می کنند و بخشی از درآمدهای ملی هم از طریق صادرات مازاد تولید داخلی حاصل شده و کسری نیازها هم از طریق واردات تامین می گردد. به همین دلیل ارزش پول ملی با توجه به تراز تجاری و میزان تقاضایی که برای پول ملی در برابر سایر ارزها وجود دارد تعیین خواهد شد.
در این میان، وضعیت اقتصاد ایران چگونه است؟ چرا ایران مانند کشورهای عربی ارزش پول خود را به ارزش دلار بطور ثابت وصل نمی کند تا برای همیشه از شر این نوسانات بازار ارز خلاص شویم؟!
این سوال پاسخ جالبی دارد. به این اظهارات رئیس کل جدید بانک مرکزی توجه کنید:
فرزین در ادامه در رابطه با جلب اعتماد مردم به سیاستهای اقتصادی، گفت: نارساییهایی در سیاستها وجود داشته که باید حتما رویکرد جدیدی را اتخاذ کنیم. در حال حاضر بخش عمده از نیاز ارزی از بازار نیما تامین میشود. بازار نیما را حتما در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد. تمام نیازهای کالای اساسی و نیاز تولید کنندگان، ماشین آلات، تجهیزات و دیگر موارد را با این نرخ در بازار نیما تامین خواهیم کرد. با توجه به اینکه منابع ارزی بانک مرکزی مناسب است میتوانیم ارز نیما را در این نرخ تامین کنیم.
تثبیت کردن نرخ دلار در یک قیمت ثابت یعنی دقیقا همان سیاست ارزی که عربستان سعودی و امارات و قطر و عراق و کویت و غیره مدتهاست اجرا کرده و می کنند. یعنی وصل کردن ارزش پول ملی به ارزش دلار آمریکا با یک نرخ ثابت.
پس چرا قیمت دلار در بازار آزاد تثبیت نمی شود و همیشه بالاتر از نرخ مورد نظر بانک مرکزی بوده و فاصله آن با نرخ رسمی دایماً افزایش می یابد؟
به یک دلیل بسیار ساده و ابتدایی. چون ما در ایران نظام مالیاتی کارآمد نداریم. نتیجتا پول های مازادی که دولت و بانک مرکزی وارد اقتصاد می کنند، از چرخه اقتصاد خارج نمی شود. نتیجتا نقدینگی مازاد به تقاضای مازاد تبدیل می شود. و این تقاضای مازاد موجب تورم مزمن شده و این تورم مزمن موجب حرکت نقدینگی مازاد به سمت بازار ارز و سکه می شود.
به این ترتیب، تقاضای مصنوعی برای دلار آمریکا در برابر ریال ایران افزایش یافته، و عدم تقارن میان قیمت کالاها در داخل بر اساس ریال ایران، با قیمت همان کالاها در خارج از ایران با ارزش دلار، به مرور به خروج کالاها از ایران و ورود دلار و ارزهای خارجی منجر می شود. بعنوان مثال، فرض کنیم یک عدد موز با قیمت یک دلار وارد کشور می شود و بانک مرکزی 28 هزار و پانصد تومان بابت این یک دلار دریافت می کند. مصرف کننده ایرانی موز را دریافت کرده و آن را یک دلار به مصرف کننده عراقی می فروشد. بعد این صادر کننده ایرانی آن یک دلار را به قیمت 40 هزار تومان در بازار آزاد ایران به فروش می رساند. علی برکت الله!
این تازه در حالتی است که آن یک دلار واقعا برای خرید موز خرج شده باشد. مواردی هم هست که یک دلار بابت خرید موز در ازای ریال نیمایی پرداخت می شود، و این یک دلار مستقیما از بازار آزاد سر در می آورد و به نرخ آزاد به فروش می رسد.
و این چرخه مریض اصلاح نخواهد شد مگر به یکی از دو طریق زیر:
1- یک حالت این است که بانک مرکزی سیاست نرخ دلار ثابت (همان سیاستی که عربستان و امارات و دیگران دارند) را بکلی کنار گذاشته و اجازه دهد قیمت دلار فقط و فقط از طریق بازار آزاد تعیین شود. لازمه این سیاست این است که یارانه و سوبسیدی که روی کالاهای اساسی از قبیل بنزین و نان داده می شود هم برداشته شود و قیمت این کالاها هم از طریق بازار آزاد جهانی تعیین شود. در اینصورت اگرچه منشاء درآمد رانتی بر اساس تفاوت نرخ دلار از بین خواهد رفت، اما شوک قیمتی عظیمی به مصرف کنندگان داخلی وارد خواهد شد که قطعا صدای ده ها میلیون ایرانی را در خواهد آورد! وقتی نتیجه افزایش قیمت بنزین از لیتری 1500 تومان به 3000 تومان شد آبان 98، تصور کنید نتیجه افزایش قیمت بنزین از لیتری 3000 تومان به لیتری 70 هزار تومان چه خواهد شد!
2- حالت دوم این است که نظام مالیاتی کشور اصلاح شود تا نقدینگی مازادی که در حال حاضر به سمت بازار سکه و ارز می رود از چرخه اقتصاد خارج شود.
حالت دوم سیاستی است که دولت تا حدودی در دستور کار خود قرار داده و از همان سال گذشته خیلی نرم و نامحسوس حرکت به سمت آن را شروع کرد. لیکن باید توجه داشت این راه حل هم پیچیدگی های خاص خود را دارد و بزرگترین پیشنیاز آن مبارزه با فساد است. و مبارزه با فساد هم تنها از دو طریق امکانپذیر است:
1- یکی با استفاده از دولت اقتدارگرایی که بدون تعارف و با شدت و سختگیری و بدون مماشات، اقدام به سرکوب باندهای مافیایی فاسد می کند. تنها نمونه موفق این حالت در کل جهان، کشور جمهوری خلق چین است.
2- راه دوم هم با استفاده از یک نظام بازتوزیع درآمدهای رانتی در سطح اجتماعی است که بتواند طبقات اجتماعی را همگرا نماید. نمونه موفق این شیوه هم کشورهای غربی هستند.
اگر سختگیری و مبارزه با فساد طوری باشد که همزمان هم بر حلقه های فاسد مافیایی فشار وارد شود و هم بر اقشار پایینتر جامعه، این موضوع موجب همگرایی این اقشار و حلقه های مافیایی و مراکز فساد در ضدیت با نظام و حاکمیت خواهد شد. یعنی وضعیتی که تا حدودی در سه ماهه اخیر در ایران شاهد آن بودیم.
علیرضا زاکانی در میانه سخنان خود زمانی که درمورد اقدامات خود در زمان نمایندگی در خصوص مبارزه با فساد صحبت می کرد، با واکنش برخی دانشجویان مواجه شد و با عصبانیت به آنها پاسخ داد که «آنقدر غیرت داشتم بروم دادگاه؛ شما حاضرید یک سیلی بخورید؟ » پاسخ دانشجویان به این اظهارات اما زاکانی را خشمگین تر کرد.
عصبانیت شدید زاکانی در دانشگاه شریف/ خائن کسیست که از محیط دانشگاه استفاده کرده و به ارکان نظام فحش میدهد/ شماها گروه فشارید! (donya-e-eqtesad.com)
در چنین شرایطی، اگر بدنه نظام سختی و اقتدار لازم را نداشته باشد، لاجرم در برابر فساد انعطاف نشان داده و نتیجتا پروژه اصلاح نظام مالیاتی هم روند کندتر و ناکارآمدتری پیدا خواهد کرد.
بازتوزیع درآمدهای رانتی هم در جوامع جهان سوم نهایتا چیزی نیست مگر همان سوسیالیسم قرن بیست و یکم که مبتکرش هوگو چاوز در ونزوئلا بود و در ایران هم احمدی نژاد همان رویه را وارد کرد. این شیوه و رویکرد هم در درازمدت یک طبقه متوسط ضد ملی و غربگرا پروش می دهد. تلاطمات اجتماعی و سیاسی ونزوئلا و ایران گواه همین مطلب است.
و البته بازتوزیع درآمدهای رانتی در همان جوامع غربی هم عواقب دیگری داشته که قبلا توضیح داده ایم.
مخلص کلام این که:
1- افزایش نرخ ارز هیچ ربطی به برجام و مذاکره با دنیا و مصالحه با آمریکا ندارد. مشکل اصلی در نظام مالیاتی است.
2- اصلاح نظام مالیاتی نیازمند مبارزه با فساد است.
3- مبارزه با فساد واکنش سیاسی و مقاومت منفی شدیدی ایجاد می کند که دولت ها را وادار به عقب نشینی می کند.
4- عدم مبارزه با فساد یعنی عدم اصلاح نظام مالیاتی. و عدم اصلاح نظام مالیاتی یعنی افزایش نرخ ارز و تورم و نارضایتی اجتماعی. و نارضایتی اجتماعی یعنی بستر و ظرفیتی برای کاهش اقتدار حاکمیت و افزایش قدرت و نفوذ باندهای فاسد مافیایی به پشتوانه و با همراهی همان مردمی که از فساد و بی عدالتی می نالند.
این است دموکراسی. این است مردمسالاری. این است جمهوریت.
نتیجه گیری اخلاقی: هر وقت دیدید کسی در دفاع از «مردم» عربده می کشد و از پایین تا بالای نظام را نفرین می کند و جیغ بنفش می کشد، یقین بدانید در حال سربازگیری برای مبارزه با عدالت و حمایت از مفسدین است.