تئوری ارزش بر پایه کار، کلیه کالاها را بر پایه زمان کار برای تولید آنها ارزش گذاری می کند. تلاش برای مرتبط کردن مفهوم ارزش با مفهوم قیمت منجر به اشکالات فنی می شود. این دلیل اصلی است که بسیاری از منتقدینِ تئوری ارزش بر پایه کار، آن را رها کرده و شیوه های عملی تری را اتخاذ می کنند. با اینحال، بی آنکه درگیر بحث های فرعی شویم، صرف نظر از این که چه تئوری ارزشی را اتخاذ می کنیم، مفهوم کلی تر کار لازم در اینجا قابل استفاده است. کارل مارکس ادعا کرد میزان کاری که علاوه بر کار لازم از کارگر استخراج می شود نتیجه کشمکش دائم طبقاتی است. خارج از نظریه مارکسیستی، همین مفهوم معمولا با عنوان حداقل دستمزد شناخته می شود. بسیاری جوامع قوانینی برای تعریف حداقل دستمزد به میزان حداقل ضروریات معیشتی وضع می کنند. با اینحال توجه داشته باشید که مفهوم حداقل دستمزد حتی در جوامعی که بطور قانونی تعریف نشده هم موضوعیت دارد. در چنین جوامعی میزان حداقل دستمزد توسط تحرکات بازار کار تعریف می شود.
در یک اقتصاد بازار آزاد (free market)، که طبق تعریف اقتصاد سیاسی کلاسیک عبارت است از اقتصادی که هیچ گونه ای از رانت در آن وجود نداشته باشد، کارگری که کمتر از حداقل رایج دستمزد می گیرد قادر نخواهد بود کیفیت زندگی خود را در سطح حداقل رایج معیشت نگه دارد. تعریف رانت اقتصادی عبارت است از درآمد بدون زحمت، یا به عبارت دیگر هر گونه درآمد به غیر از دستمزد کارگر و یا سود سرمایه گذاری در تولید. با اضافه شدن سایر راه های کسب درآمد، حداقل دستمزد اهمیت خود را از دست می دهد. مثلا در جامعه ای که دولت اقلام اساسی در سبد مصرفی کارگران را (منجمله نان، انرژی، یا مسکن) مشمول یارانه می کند، حداقل دستمزد می تواند بسیار پایین تر از سطح رایج حداقل معیشت باشد. همچنین کارگری که صاحب درآمد بدون زحمت باشد (مانند اجاره ملک یا سود سپرده) می تواند دستمزدی کمتر از سطح معیشت دریافت کند، بی آنکه معیشت وی به خطر بیافتد.
مفهوم حداقل دستمزد، و همچنین کار لازم، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم سطح رایج معیشت دارد. در یک جامعه سرمایه داری بدوی، سطح رایج معیشت برابر است با سطح معیشت در حد بخور و نمیر. یعنی سطحی از درآمد که کارگران و عائله ایشان را با فراهم کردن کالاهای اساسی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و غیره زنده نگه می دارد. با توسعه جامعه سرمایه داری، حداقل سطح معیشت گسترش می یابد تا اقلام مصرفی دیگری را هم در برگیرد. بعنوان مثال هزینه ایاب و ذهاب به محل کار، سوخت، ابزارهای ارتباطی مانند گوشی های موبایل، اشتراک اینترنت، هزینه آموزش، پوشاک رسمی برای محل کار، و غیره از اقلام مصرفی ضروری هستند که در اثر توسعه جامعه سرمایه ضرورت پیدا می کنند. لذا سطح معیشت فراگیر در هر اجتماعی متغیر و تابع میزان توسعه آن جامعه است. علاوه بر این، سطح فراگیر معیشت می تواند بیش از این هم گسترش یافته و شامل اقلام مصرفی غیر ضروری شود. مثال های اقلام مصرفی غیر ضروری که در سبد مصرفی طبقه کارگر قرار می گیرند شامل کالاهای لوکس، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی، قایقهای تفریحی، پخش کننده های موسیقی، دستگاه های الکترونیکی فیتنس (fitness)، لوازم آرایشی، اشتراک تلویزیون کابلی، پورنوگرافی، مواد مخدر و روان گردان، و سایر امکانات رفاهی است.
این گروه اخیر از کالاها درجه کشسانی بالایی به ماهیت عمومی سطح فراگیر معیشت می دهند. جامعه ای که بیشتر اقلام مصرفی غیر ضروری را از سبد مصرف طبقه کارگر خود حذف می کند، همچون مثالهایی مانند شوروی سوسیالیستی یا کره شمالی، قادر است درجه بسیار بالایی از مازاد اقتصادی بدست آورد که محصول سطح پایین معیشت عمومی در آن جامعه است. بالعکس، جوامعی که سطح بهره وری تولید بالاتری دارند ممکن است به دلیل سطح بالاتر معیشت عمومی دچار کسری اقتصادی شوند.
لذا سطح فراگیر معیشت دارای مولفه ای ذهنی علاوه بر مولفه عینی است. مولفه ذهنی ابتدا از طریق تبلیغات تجاری، رسانه ها، فیلم های سینمایی و فرهنگ عامیانه ترویج داده می شود. اما در طول زمان، عمدتا وقتی در جامعه ای که به مدت کافی سطح بالاتر معیشت را حفظ کرده نسلی جدید به وجود می آید، مصرف کالاهای غیر ضروری در تار و پود اجتماع نفوذ کرده و در هویت اجتماعی آحاد آن جامعه ثبت می شود. از این پس هر گونه حذف اقلام مصرفی غیر ضروری، مانند پایین افتادن سطح معیشت حسی دردناک به افراد می دهد. این پدیده معمولا منجر به نارضایتی، عصبانیت و مقاومت عمومی می شود. ونزوئلا، ایران و یونان مثالهایی از جوامعی هستند که بر اثر پایین آمدن سطح فراگیر معیشت دچار نارضایتی عمومی شده اند. هرچند، هیچیک از این سه شاهد افزایش چشم گیر مرگ و میر در اثر قحطی و گرسنگی نبودند، با اینحال کاهش درآمدهای نفتی و یارانه های دولتی در نتیجه تحریمهای آمریکا علیه ایران و ونزوئلا، و سیاستهای ریاضتی که توسط اتحادیه اروپا به یونان تحمیل شد، در هر سه کشور منجر به کاهش چشم گیر سطح فراگیر معیشت، پایین تر از سطح مورد انتظار عمومی شد.
در فرهنگ ایرانی، همین مطلب را سعدی در این ابیات زیبا بیان کرده:
چو کم خوردن طبیعت شد کسی را..................چو سختی پیشش آید سهل گیرد
وگر تن پرور است اندر فراخی........................چو تنگی بیند از سختی بمیرد
در حالیکه هر گونه کاهش سطح فراگیر معیشت موجب اغتشاش اجتماعی می شود[1]، همانطور که در بالا اشاره شد، عدم رشد یا کاهش دستمزدها الزاما چنین تاثیری ندارد. داده های تجربی هم همین نکته را تایید می کنند. اکثر جوامع توسعه یافته سرمایه داری از اوخر دهه 1970 میلادی شاهد عدم رشد و بعضا حتی کاهش سطح دستمزدها بوده اند. با اینحال این جوامع بسیار آرامتر و منظم تر از زمانی بوده اند که سطح دستمزدها در آنها روند صعودی داشت. این مشاهده نیاز به بررسی دقیقتری دارد، لیکن برای شروع توجه داشته باشید که سطح معیشت نه تنها متناسب با سطح دستمزدها سقوط نکرده، بلکه به بالاترین سطوح خود در تاریخ سرمایه داری صعود کرده است. معنای این نکته آن است که علاوه بر دستمزدها، باید نوعی دیگر از درآمد به جیب کارگران جوامع غربی جریان داشته باشد.
کشسانیت سطح فراگیر معیشت همچنین در ماهیت نامتقارن سرمایه داری جهانی قابل مشاهده است. در حالی که کارگران در مناطق توسعه یافته از سطوح فراگیر معیشتی بالاتری بهره مند هستند، اما کارگران مناطق کم توسعه یافته ممکن است به تمام اقلام مصرفی غیر ضروری که در اختیار کارگران مناطق توسعه یافته است دسترسی نداشته، و لذا سطح فراگیر معیشت برای ایشان پایین تر است. برخی مارکسیست ها با توسل به مفهومی ذاتا متضاد، موسوم به اَبَراستثمار (super-exploitation)، به اشتباه تلاش کرده اند این پدیده را توضیح دهند. برای مثال رجوع کنید به (J. Smith 2018).مفهوم اَبَراستثمار دو اشکال دارد.
اولا اینکه فرض می کند تمام کارگران در تمام جوامع سرمایه داری الزاما استثمار می شوند، اما استثمار برخی بیشتر و شدیدتر از سایرین است. امااشکال اینجا است که چنین فرضیه ای تنها زمانی می تواند درست باشد که هیچ گونه ای از رانت اقتصادی در کار نباشد که موجب اعوجاج در بازار آزاد شود، حال آنکه درآمدهای رانتی، خصوصا رانت زمین و مسکن، بخش اعظم درآمد طبقه متوسط غربی را تشکیل می دهد.
ثانیا، چنین نظریه ای فرض می کند که سطح فراگیر معیشت در کلیه جوامع مقداری ثابت است و از یک جامعه به جامعه دیگر تغییر نمی کند. همانطور که در بالا گفته شد، حتی اگر فرض کنیم سطح عینی معیشت در زمان مشخص مقداری ثابت باشد، سطح ذهنی آن قطعا از یک جامعه به جامعه دیگر متغیر خواهد بود. برای مثال اکثر جمعیت هند عادت به مصرف غذاهایی دارند که سرشار از کربوهیدرات است و چندان اثری از گوشت در آنها نیست. اما جمعیت ایرانیان انواع گوشت را بخشی ضروری از رژیم غذایی روزانه خود می دانند. حذف گوشت از سبد مصرفی کارگران هندی قطعا آن میزان نارضایتی ایجاد نمی کند که در مورد ایرانیان ایجاد خواهد شد.
بعلاوه، حتی مولفه عینی هم در گذار از یک جامعه به جامعه دیگر کاملا ثابت نیست. برای مثال میزان بهره وری تولید در همه جوامع یکسان نیست. بازتاب این تفاوت در اقلام مصرفی دیده خواهد شد، مانند سطح آموزش، ابزارها و ماشینهای تولیدی، و غیره. نهایتا شرایط اقلیمی هم بر سبد اقلام ضروری مصرفی موثر است. ساکنین مناطق استوایی چندان نیازی به هزینه پوشاک یا عایق کاری ساختمانهای مسکونی ندارند، در حالی که این موارد برای ساکنین مناطق سردسیر کاملا ضروری هستند. فنون معماری در مناطق کوهستانی یا زلزله خیز با مناطقی که سابقه زلزله ندارند تفاوت دارد، الخ.
بنابراین، سطح فراگیر معیشت نه تنها در طول زمان متغیر است، بلکه در تغییرات مکانی از جامعه ای به جامعه دیگر تغییر می کند. با عنایت به این نکته، این سوال پیش می آید که وقتی می گوییم دغدغه اصلی جامعه ای معیشت عمومی است، منظور چه سطحی از معیشت است. مضافا، آیا افزایش سطح فراگیر معیشت در جامعه ای که بهره وری تولید آن پایین است کار درستی است؟ به فرض مثال، بالارفتن سطح معیشت در مناطق محروم ایران چه تاثیری بر بافت اجتماعی این بخش از جامعه ایرانی خواهد گذاشت؟ آیا افرادی که به برکت سوبسیدها و سرمایه گذاری های دولتی از سطح بالاتر معیشت برخوردار می شوند همچنان پایبند آرمانها و ارزشهای سنتی باقی می مانند؟ و نهایتا این سوال اساسی که آیا در شرایط بحران زده اقتصادی که اکنون گریبانگیر کشور ما است، بالا بردن سطح فراگیر معیشت بیشتر درد ما را دوا می کند یا پایین آوردن آن؟
[1] تئوری هایی وجود دارند که ادعا می کنند کاهش شدید و ناگهانی سطح معیشت، چنانچه با استفاده قاطعانه از ابزارهای اعمال اقتدار همراه باشد، می تواند در جهت تثبیت نظم اجتماعی در جوامع عصیان زده عمل نماید. به عنوان مثال مراجعه کنید به کتاب دکترین شوک، نوشته نائومی کلاین.
