نولیبرالیسم و مساله «خانواده»

همانطور که بارها پیش از این توضیح داده شد، یکی از ارکان نولیبرالیسم کاهش نرخ باروری و افزایش مهاجرپذیری است. یعنی به طرق مختلفی از فرزندآوری انسانها جلوگیری می شود، و در عوض نیروی کار از طریق دریافت مهاجر ترمیم می گردد.

این رکن اساسی نولیبرالیسم موجب شکل گیری خصلتهای فرهنگی و سیاستهای اجتماعی همسو با جهان بینی نولیبرال شده است. یکی از این خصوصیات فرهنگی و سیاستهای اجتماعی، ضدیت با نهاد خانواده سنتی است.

نهاد خانواده دقیقا همان سلول اجتماعی است که بطور سنتی وظیفه بازتولید جمعیت را بعهده داشته. در نتیجۀ پیوند زن و شوهر، فرزندان متولد می شوند. و فرزندان در محیط خانواده می آموزند که روزی خودشان هم ازدواج کرده، تشکیل خانواده داده و صاحب اولاد شوند.

سیاستهای فرهنگی نولیبرالی تلاش می کنند این نهاد سنتی را تا حد ممکن کمرنگ کرده یا بکلی نابود نمایند. قوانین مدنی ناظر بر روابط خانوادگی طوری تنظیم می شوند که هزینه و ریسک تشکیل خانواده را بسیار بالا ببرند. بعنوان مثال، مردانی که تن به ازدواج می دهند در صورتی که همسرانشان تصمیم به جدایی بگیرند تقریبا کل دارایی خود را از دست خواهند داد. یا از سوی دیگر، تاکید زیادی بر استخدام زنان در کلیه مشاغل می شود با این توجیه که زنان قدرت پیدا کرده و حق انتخاب پیدا می کنند. لیکن این سیاست در عمل موجب کاهش رغبت زنان به باقی ماندن در رابطه زناشویی، یا حتی آغاز چنین رابطه ای شده است. همچنین ترویج «ازدواج همجنسبازان» در راستای همین سیاست است که تلاش می نماید خانواده سنتی را کمرنگ کرده و «خانواده مدرن» را که فاقد توان باروری و فرزندآوری است جایگزین آن نماید.

وضعیت زمانی جالبتر می شود که برخی هنجارهای نولیبرالی که در راستای کاهش نرخ باروری شکل گرفته اند در تضاد با هم قرار می گیرند!

اخیرا دولت اسکاتلند یک دستورالعمل اجرایی منتشر کرده که توصیه می کند اگر نوجوانان زیر سن قانونی بدون اجازه والدین خود، وارد رابطه ای جنسی شوند، معلمین، افسران پلیس، و دیگر مسئولین دولتی که از چنین رابطه ای مطلع شده اند نباید این موضوع را به والدین این نوجوانان اطلاع دهند.

منتقدین و معترضین این سیاست در اسکاتلند معتقدند این دستورالعمل عملا سن مجاز برای رابطه جنسی را به 13 سال کاهش داده. این در حالی است که سن قانونی در اسکاتلند 16 سال است و رابطه جنسی میان افراد بالای 16 سال با زیر 16 سال غیر قانونی بوده و جرم محسوب می شود.

تضاد مشهود در این مساله آنجاست که از یک طرف سن قانونی باید بالا باشد تا از بارور شدن نوجوانان و نتیجتا بالا رفتن میزان فرزند آوری جلوگیری شود، اما از سوی دیگر تلاش می کنند نوجوانان و حتی کودکان را علیه والدین خود بشورانند تا نهاد خانواده سنتی تضعیف شود.

به بیان دیگر، از یک طرف علیه «کودک همسری» و «بارداری نوجوانان» سیاستگذاری و سرمایه گذاری می کنند، و از سوی دیگر تمایل دارند اختیار تصمیم گیری مستقل به افراد کم سن و سال بدهند تا معنا و مفهوم «پدر» و «مادر» کمرنگ شود!

ماه گذشته هم دولت اسکاتلند یک برنامه آمارگیری اجرا کرده بود که در آن از دختران و پسران 14 ساله سوال شده بود درباره تجربیات خود از «مقاربت از طریق مقعد» توضیح دهند.

علاوه بر این، از مخاطبان این آمارگیری خواسته شده بود شناسه یکتای خود را در پرسشنامه ها وارد نمایند. یعنی تمایلات و تجربیات جنسی هر فرد با قابلیت شناسایی دقیق آن فرد قابل بازیابی بود. این در حالی است که به پاسخ دهندگان گفته بودند کلیه پاسخ ها بصورت کاملا ناشناس ثبت می شوند.

یکی از نکات پر اهمیت و متمایز کننده در سخنان آیت الله رئیسی که در بازدید اخیر وی از مجلس دومای روسیه بیان شد، اشاره به ضدیت غرب با ارزشهای سنتی و از جمله نهاد خانواده است.

جمهوری ‏اسلامی ‏ایران به دنبال “تعامل حداکثری” با همه کشورهای جهان، بخصوص کشورهای همسایه و هم‏‌پیمان خود است. هدف و مبنای این همکاری و تعامل، منافع متقابل ملت‏‌ها و شکل‌‏دهی فزاینده به یک “جامعه‌‏ی جهانی متمدن” است. این مسیر، از طریق همکاری کشورهای مستقل و صاحب فرهنگ‌‏های متعالی و توجه به اصول “عدالت، اخلاق و معنویت”، قابل تحقق است. بدون تردید ریشه آنچه جامعه بشری کنونی از آن رنج می‌برد جدایی سیاست از اخلاق و معنویت است. خشونت، تروریسم، فروپاشی نهاد خانواده و گسترش مواد مخدر از اندیشه معنویت‌گرا بر نمی‌آید. هر بنایی که بر اساس این انفکاک ایجاد شود مصائب بشریت را تشدید می کند و بجای ترویج عدالت، ظلم را ساختارمند می‌کند و موجبات سلطه را پدید می‌آورد.
[...]
از سوی دیگر، ناتو به دنبال نفوذ در حوزه‏‌های جغرافیایی مختلف، با پوشش‌‏های جدید است که منافع مشترک کشورهای مستقل را با تهدید مواجه می‌کند. ترویج حکومتهای غرب‏گرا و مقابله با دموکراسی‏‌های مستقل و مبتنی بر هویت و سنت‏‌های ملی، بخشی از پروژه‏‌های ناتو فرهنگی است که بیانگر ریاکاری موجود در این الگویِ رفتاریِ در حالِ افول، می‏‌باشد.

اگر چه سخنرانی و خطابه خوانی به تنهایی اهمیت چندانی ندارد، لیکن استقبال یکپارچه نمایندگان دومای روسیه از این سخنان رئیسی، نشانه ای است که نشان دهنده ظرفیت های موجود برای همگرایی علیه نظم نولیبرال غربگرا و بر هم زدن نظام جهانی غرب محور کنونی است.

رهبران غربی هم اکنون از شکل گیری چنین بلوک جدیدی در برابر نظم نولیبرال غربی به هراس افتاده اند.

جوزپ بورِل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه، در سخنرانی روز یکشنبه خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت:

The Russia-China joint statement of 4 February is the culmination of a long-standing campaign. It is an act of defiance. It is clear: revisionist manifesto. A manifesto to review the world order.

بیانیه مشترک روسیه و چین در روز چهارم فوریه نقطه اوج عملیاتی است که از مدتها قبل آغاز شده بود. عملیاتی برای سرپیچی [از نظم نولیبرال]. کاملا واضح است: یک مانیفست تجدید نظر طلبانه. مانیفستی که به دنبال بازنگری در نظم جهانی است.

نگرانی های کلیدی این مقام عالی رتبه اتحادیه اروپا حول سه محور است:

1- اتحاد چین و روسیه بر علیه نظم نولیبرال غربگرا

2- تاکیدی که چین و روسیه بر حفظ ارزشهای ملی و سنتی دارند

3- تلاش چین و روسیه جهت تغییر تعریف دموکراسی به چیزی غیر از تعریف نولیبرالی آن

جوزپ بورل بالاخص از مخالفت آشکار چین و روسیه با انقلابات مخملی (یا انقلابات رنگی) که یکی از ابزارهای اصلی نولیبرالها جهت ایجاد بی ثباتی در جوامع جهان سوم (و اخیرا حتی در خود ایالات متحده آمریکا!) بوده ابراز نگرانی شدید می نماید.

نمونه های موفق این قبیل انقلابات مخملی را سابقا در گرجستان، اوکراین، لیبی، و برخی دیگر از کشورها دیده بودیم. اما اخیرا اکثر انقلابات مخملی اثربخشی سابق خود را از دست داده و به اهداف حداکثری خود نایل نشده اند. بعنوان مثال، انقلاب مخملی در هونگ کونگ دستاورد چندانی نداشت، یا اخیرا تلاش جهت انقلاب مخملی در بلاروس و قزاقستان با شکست مواجه شد. همچنین تلاشهای مشابه در ایران، سوریه، و ترکیه عقیم باقی مانده است.

با این وجود، سخنان جوزپ بورل نشان می دهد که انقلابات مخملی همچنان یکی از مهمترین ابزارهای غرب و جبهه نولیبرال جهت ایجاد بی ثباتی در جهان سوم و هزینه سازی علیه رقبای غرب محسوب می شود. سلاحی که البته کارایی و تاثیر آن علیه جوامع هدف در بعد اجتماعی و ملی روز به روز کاهش می یابد، لیکن در بعد فردی هنوز قادر است زندگی انسانهای بسیاری را تباه نماید.

مهمترین عامل در سازماندهی انقلابات مخملی، نفوذ فرهنگی است. و مهمترین مانع و خاکریز در برابر نفوذ فرهنگ نولیبرال غربی دقیقا همان ارزشهای خانواده سنتی است که در فرهنگ ایرانی به شکلی پررنگ موجود است.

خانواده ایرانی ظرفیتی فرهنگی است که اگر به درستی از آن استفاده شود قادر به شکست کامل ارزشهای نولیبرال و نفوذ فرهنگی غرب بوده و به طریق اولی می تواند مانع از بروز انقلابات مخملی و هزینه های گزاف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن هم بشود.