پول چیست و از کجا می آید؟

شاید بیش از هر چیز دیگری در طول هر روز به پول فکر میکنیم، اکثرا هم تصور میکنیم میدانیم پول چیست. اما اگر کسی این سوال را از ما بپرسد، خیلی از ما تعریف درست و دقیقی در اختیار نداریم.

مکاتب اقتصادی مختلف تعاریف متفاوتی برای پول ارائه داده اند. برخی، مانند اقتصاد نئوکلاسیک که همان مکتب اقتصادی قالب در محیط های آکادمیک جهان امروز است، معتقدند پول هیچ اهمیتی در اقتصاد نداشته و تنها مانند حجابی است که باید کنار زده شود تا قوانین اقتصادی از پس آن پدیدار شوند. برخی دیگر، مانند نظریه پولی مدرن یا MMT، معتقدند پول نقشی محوری و اساسی در اقتصاد دارد و در نظر نگرفتن آن در معادلات اقتصادی باعث نتیجه گیری های غیرواقعی و گمراه کننده می شود. عده ای هم بین این دو طیف در نوسان هستند. مثلا بسیاری از مارکسیست های معاصر در این موضوع تقریبا همسو با اقتصاددانان نئوکلاسیک هستند، هرچند دیدگاه خود مارکس درباره پول قدری پخته تر بود.

بیشتر مکاتب اقتصادی بزرگ، از کلاسیک ها و مارکسیست ها گرفته تا نئوکلاسیک ها، پیدایش پول را در ادامه تهاتر در جوامع اولیه دانسته اند. به این ترتیب که ابتدا مبادله کالا با کالا رواج داشته، بعد یک کالای بخصوص بعنوان کالای مرجع پذیرفته شده، و سپس به تدریج کالای مرجع ارزش مصرفی خود را از دست داده وصرفا بعنوان وسیله مبادله استفاده شده است. کشفیات تاریخی که اخیرا با مطالعه جوامع بدوی بدست آمده اند این نظریه را تایید نمی کنند. به نظر می رسد حتی بسیاری از جوامع بدوی سیستم نسبتا پیشرفته و توسعه یافته پولی داشته اند.

برای درک بهتر ماهیت پول ابتدا باید کارویژه های آن را بشناسیم.

1- پول وسیله تبادل است. یعنی تولید کننده کالای الف، کالای خود را با پول مبادله کرده، و سپس با پول، کالای ب را از تولید کننده آن خریداری می کند.

2- پول وسیله پرداخت بدهی است. یعنی حتی زمانی که عده ای خریدار و فروشنده با استفاده از اعتبار به داد و ستد می پردازند، دیون باقی مانده پس از یک دوره زمانی از طریق پول تسویه می شود.

3- پول وسیله پس انداز است. یعنی فردی ممکن است پول بدست آمده از طریق کار، تولید یا تجارت را بلافاصله به گردش نیانداخته، بلکه آن را پس انداز کند.

4- پول وسیله انباشت است. یعنی در اثر گردش سرمایه و سود دهی سرمایه گذاری، میزان سرمایه افزایش یافته و این سیکل از طریق پول امکانپذیر می شود. توجه کنید تفاوت این مورد با مورد شماره 1 این است که در آنجا کالا به منظور مصرف خریداری می شد، اما در این مورد انگیزه اصلی نه مصرف مستقیم، بلکه انباشت و رشد سرمایه است.

5- پول وسیله سنجش ارزش است. ارزش مصرفی کالاهای متفاوت با هم قیاس ناپذیرند. چیزی که امکان مبادله این کالاها را فراهم میکند واحد سنجش و قیاس مشترکی است که همان پول است.

حال که کارویژه های پول را به اختصار بررسی کردیم، سوال بعدی منشا و منبع پول است. بدیهی است که در هر زمان واحدی مقدار مشخصی پول در چرخه اقتصادی در حال گردش است. اما این پول از کجا وارد این چرخه شده، و چطور میزان آن افزایش یا کاهش می یابد؟

منابع پول سه دسته هستند:

1- دولت و بدهی ملی: هر دولت مستقلی با در اختیار داشتن چاپخانه پول امکان ایجاد پول جدید و تزریق آن در اقتصاد را دارد. بر خلاف تصور عمومی (و تصور غلط بسیاری اقتصاددانان) دولت برای هزینه های خود نیازی به اخذ مالیات ندارد. بلکه دولت ابتدا از طریق چاپ پول جدید هزینه های خود را تامین می کند، و سپس از طریق اخذ مالیات مازاد پول را از چرخه اقتصادی خارج می کند. بنابراین سیاست های دولت در این مورد که در کدام بخش های اقتصادی هزینه کند پول را به آن بخش ها سرازیر کرده و موجب رونق آن بخش ها در اقتصاد می شود. از طرف دیگر، برای جلوگیری از تورم، پول اضافی باید از جای دیگری از اقتصاد بیرون کشیده شود و این امر از طریق ستاندن مالیات صورت می پذیرد.

2- بانک ها و بدهی خصوصی: برخلاف تصور عمومی (و تصور غلط بسیاری از اقتصاددانان) بانک ها برای پرداخت وام نیازی به دریافت سپرده های مشتریان ندارند. بانک ها از طریق پرداخت وام به مشتریان خود در حقیقت میزان نقدینگی در گردش در اقتصاد را افزایش می دهند. تحقیقات جدیدی که توسط بانک مرکزی انگلستان و همچنین بانک فدرال آلمان منتشر شده موید این مطلب است و همچنین نشان می دهد که هر چند بانک ها مستقیما امکان چاپ پول را ندارند، اما ابزارهایی دارند که مشابه پول عمل می کند. گذشته از این، چنانچه بانک ها در اثر اعطای بیش از حد وام نیازمند افزایش ذخایر نقد خود شوند، همیشه این امکان را دارند تا با فشار به دولت آن را وادار به چاپ پول نمایند. بنابراین، در سیستم مالی که امروز در جهان رایج است، بانک های خصوصی تعیین می کنند که میزان نقدینگی که باید در اختیار آنها قرار بگیرد چقدر باید باشد، و نظارت دولتی در این خصوص بی اثر است.

3- مازاد تجاری: چنانچه جامعه یا کشوری دارای مازاد تراز تجاری با جوامع و کشورهای دیگر باشد، این امر موجب افزایش نقدینگی در اقتصاد داخلی می شود. از آنجا که نقدینگی حاصل از این روش از طریق ورود ارزهای خارجی وارد کشور می شود، تاثیر مستقیم بر نرخ تورم نداشته و دریافت کنندگان ارز برای به گردش انداختن درآمد خود در اقتصاد داخلی ناچارند از بانک ها بخواهند تا ارز آنها را به پول ملی تبدیل کند. به این ترتیب این ارزها نهایتا در اختیار بانک های مرکزی قرار می گیرد و می تواند در راستای سیاست های ملی ذخیره یا مصرف شود.

از میان این سه منبع پول، مورد سوم معمولا در جهت افزایش قدرت تولید و نیروهای عرضه در اقتصاد است. برعکس، مورد دوم معمولا در جهت افزایش مصرف و نیروهای تقاضا در اقتصاد است (هر چند در تئوری بانک ها می توانند از تولید حمایت کنند، در عمل معمولا بانک های خصوصی به جای حمایت از تولید به سرمایه گذاری های مطمئن تری مانند سفته بازی در بازار املاک و بورس تمایل دارند). و اما مورد اول، یعنی هزینه های دولتی، می تواند در هر دو جهت باشد. چنانچه سیاست های دولتی در جهت حمایت از تولید و گسترش نیروهای مولد در جامعه باشد، میزان تولید و عرضه بالا رفته، و چنانچه سیاست دولت در جهت خدمات دولت رفاه و پرداخت سوبسید برای مصرف کنندگان باشد، هزین های دولتی موجب افزایش تقاضای مصرف در جامعه می شود.

و در انتها به این نکته توجه کنید که دو عامل اصلی در اقتصاد همان عرضه و تقاضا هستند، که آنها را بصورت تولید و مصرف هم می توانیم در نظر بگیریم. تفاوت اصلی میان کشورهای صنعتی توسعه یافته و جهان سوم هم در همین دو مورد است. در کشورهای صنعتی، به دلیل بهره وری بالای تولید، قدرت تولید و عرضه همواره بیش از قدرت مصرف و تقاضا است. لذا بحرانهای اقتصادی در چنین جوامعی عموما به دلیل کمبود قدرت مصرف و نتیجتا عاطل و معطل ماندن ظرفیت های تولیدی است، که از عوارض آن هم پایین افتادن قیمت ها و نتیجتا پایین افتادن نرخ سود است که موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاری و رکود بیشتر تولید می شود. برعکس، در جوامع جهان سوم، از جمله کشور عزیزمان، به دلیل بهره وری پایین تولید، نیروهای تقاضا و مصرف همواره بالاتر از نیروی عرضه و تولید هستند. نتیجتا بحرانهای اقتصادی در نتیجه تورم لجام گسیخته ای هستند که موجب بی ثباتی در قیمت ها و نتیجتا کاهش نرخ سود و کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری از یک سو، و سیاست های انقباضی برای کاهش نقدینگی در جهت کاهش تورم و نتیجتا کسری نقدینگی در بخش تولیدی از سوی دیگر است.

این مطلب را هم عنایت داشته باشید که اساسا بحران های اقتصادی نتیجه نوعی عدم توازم در تولید و مصرف (عرضه و تقاضا) هستند. بنابراین، حتی امکان دارد جامعه ای با وجود بهره وری بالاتر تولید نسبت به جامعه ای دیگر، به دلیل میزان مصرف و تقاضای به مراتب بالاتر دچار مشکلات اقتصادی از جنس جامعه ما شود.

عوامل ساختاری دیگری بحرانهای جوامع جهان سوم را به جوامع توسعه یافته صنعتی پیوند می زند که شرح بیشتر آن را به فرصتی دیگر موکول می کنیم.