سپهر سمیعی
سپهر سمیعی
خواندن ۱۱ دقیقه·۱۰ ماه پیش

پیامدهای اقتصادی بر اثر تحول نظم جهانی

پس از بحران مالی 2008 ایالات متحده آمریکا وارد فاز سیاست انبساط مالی گردید. به این معنا که فدرال رزرو حجم گسترده ای نقدینگی جدید ایجاد کرده و برای نجات بانک ها و موسسات مالی آمریکا از ورشکستگی به اقتصاد آمریکا تزریق نمود.

این سیاست انبساطی در دوران اوباما موجب شد تا ایالات متحده از فروپاشی مالی رهایی یابد. سپس با روی کار آمدن دونالد ترامپ و سیاست کاهش مالیات ها و بخشایش صدها میلیارد دلار بدهی های مالیاتی شرکت های بزرگ آمریکایی، اقتصاد آمریکا وارد فاز رونق جدیدی شد که به Trump Boom شهره گردید.

با بروز بحران کرونا، و در پی آن تعطیلی کسب و کارها و انقطاع در زنجیره های تامین کالاها در سطح جهانی و داخلی، پاسخ دولت آمریکا و خصوصا بایدن، یک سیاست انبساطی جدید بود که میلیاردها دلار نقدینگی به جامعه آمریکا تزریق نمود تا از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند.

لیکن درست در مقطعی که دولت بایدن و اقتصاد جهانی در انتظار خروج از وضعیت بحرانی و ورود به رونقی جدید بود، جنگ اوکراین آغاز گردید.



پیامدهای جنگ اوکراین در چند بعد بر اقتصاد آمریکا و جهان تاثیر نهاد:


اولا، تاثیرات منفی بر اقتصاد آمریکا:

  • آمریکا برای جلوگیری از شکست اوکراین و برتری یافتن روسیه در معادلات ژئوپلیتیکی، بیش از صد میلیارد دلار به طور مستقیم و به صورت کمک های نظامی و غیر نظامی به اوکراین سرازیر نمود. این حاتم بخشی موجب افزایش فشار بر سیستم مالی ایالات متحده گردید.
  • تحریم نفت و گاز روسیه موجب افزایش قیمت نفت و گاز در جهان شده و تورم هزینه انرژی موجب تورم در سایر بخش های اقتصاد و افزایش قیمت سایر کالاها گردید.
  • تورم در حوزه دلار موجب وخامت کسری بودجه آمریکا از یک طرف و از طرف دیگر وخیم شدن وضعیت بازار اوراق بهادار خزانه داری آمریکا گردید.


ثانیا، تاثیرات مثبت بر اقتصاد آمریکا:

  • تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه در کنار ریسک ژئوپلیتیک ناشی از رویارویی نظامی با روسیه موجب فرار انبوه سرمایه های اروپایی به سمت ایالات متحده آمریکا گردید.
  • جدی شدن احتمال رویارویی آمریکا و چین موجب فرار چشمگیر سرمایه های غربی از چین و هونگ کونگ به سوی آمریکا گردید.
  • سیاست های سخت گیرانه اتحادیه اروپا در راستای کاهش وابستگی به نفت در کنار افزایش تنش و بالا رفتن ریسک های ژئوپلیتیک در منطقه غرب آسیا، موجب حرکت چشمگیر سرمایه از کشورهای منطقه خاورمیانه به سمت آمریکا گردید.

در سال 2023 تورم در حوزه دلار از نرخ هدفگذاری شده 2 درصدی به حدود 6 درصد افزایش یافت. از این رو نرخ بهره اوراق بهادار خزانه داری آمریکا از مقدار مطلوب 1/5 درصدی به 4 درصد افزایش یافت. با توجه به حجم بسیار زیاد بدهی ناشی از اوراق بهادار خزانه داری که معادل حدود 57 هزار میلیارد دلار است، افزایش بهره اوراق به 4 درصد به معنای کسری سالانه 2280 میلیارد دلار است که تقریبا معادل مجموع سود سالانه کلیه شرکت های آمریکایی بر روی یکدیگر است. یعنی ایالات متحده ناچار بود به اندازه سود کل بخش خصوصی خود بهره بابت اوراق قرضه به صاحبان این اوراق پرداخت نماید.

این مبلغ هنگفت در کنار کسری تراز تجاری 700 میلیارد دلاری آمریکا که بخش قابل توجهی از آن ناشی از هزینه های مستقیم جنگ اوکراین بود، می توانست موجب فروپاشی کامل نظام مالی ایالات متحده و پایان نرم امپراطوری و ابرقدرت اول جهان گردد.

بنابراین، برای حل این مشکل چاره ای نبود جز مهار تورم از طریق سیاست انقباض مالی. این کار با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا انجام شده و تورم از 6 درصد به 3/3 درصد کاهش یافت. اگر چه هنوز تورم 1/3 درصد بیشتر از نرخ هدفگذاری شده 2 درصدی است، لیکن وخامت تورم دلار آمریکا به میزان قابل توجهی کاهش یافته.

اما مشکل دیگر آنجاست که ایالات متحده در سال گذشته همانند سال های قبل چیزی حدود 700 میلیارد دلار کسری تراز تجاری داشته. لیکن با وجود سیاست انقباض مالی امکان چاپ پول و خلق نقدینگی دلاری جهت جبران این کسری وجود نداشته است. نه تنها پول جدید خلق نشده، بلکه 1000 میلیارد دلار از پول های موجود هم توسط خزانه داری آمریکا از چرخه اقتصاد جهانی جمع آوری شده است. کاهش تورم حوزه دلار از 6 درصد به 3/3 درصد حاصل جمع آوری شدن همین 1000 میلیارد دلار بوده.

پس کسری 700 میلیارد دلاری از کجا تامین شده؟

آمارها نشان می دهد در سال گذشته حدود 200 میلیارد دلار فرار سرمایه از چین به آمریکا صورت پذیرفته. همچنین حدود 450 میلیارد دلار فرار سرمایه از حوزه یورو و کشورهای اروپایی وجود داشته که عمدتا به سمت آمریکا رفته اند. و نهایتا 150 میلیارد دلار از کشورهای نفتی منطقه خاورمیانه به سمت آمریکا رفته. یعنی مجموعا در حدود همان 700 میلیارد دلار کسری تراز تجاری ایالات متحده، فرار سرمایه از کشورهای دیگر به سمت آمریکا رخ داده که نتیجه افزایش تنش های ژئوپلیتیکی و تحریم های اقتصادی و مالی بوده است.



فرار سرمایه از کشورهای مختلف جهان موجب رکود اقتصادی در حوزه یورو و کاهش تقاضای کل در اقتصاد چین گردیده و که نتیجه آن کاهش تقاضای جهانی برای نفت و لذا کاهش قیمت نفت بوده است.

کاهش قیمت نفت در صورت تداوم می تواند فشار تورمی بر اقتصاد ایالات متحده را کاهش داده و امکان احیای نظام مالی بر پایه فروش اوراق بدهی آمریکا را فراهم نماید.

اما درست در لحظه ای که قرار بود چنین اتفاقی بیافتد، بحران جدیدی در منطقه خاورمیانه رخ داد.

عملیات نیروهای آزادیبخش حماس علیه رژیم صهیونیستی، حمله ددمنشانه اسرائیل به غزه، گرفتار شدن ارتش اشغالگر اسرائیل در غزه، افزایش پلکانی تنش در مرز شمالی سرزمین های اشغالی با حزب الله لبنان، حمایت انصارالله یمن از ملت فلسطین، بسته شدن دریای احمر توسط انصارالله یمن، بالا رفتن هزینه کشتیرانی و ترانزیت کالا به دلیل تنش در دریای احمر، گرفتار شدن آمریکا و انگلیس در باتلاق یمن، و افزایش تنش ژئوپلیتیکی آمریکا و اروپا و اسرائیل در برابر ایران در منطقه خاورمیانه، همگی عواملی هستند که جلوی مهار تورم در حوزه دلار و کاهش قیمت نفت را گرفته اند.

به عبارت دیگر، منافع ژئوپلیتیکی آمریکا و غرب در تضاد مستقیم با منافع اقتصادی آن قرار گرفته.

آثار این تضاد در سیاست های سهل گیرانه ایالات متحده در برابر کشورهای در حال تقابل با آمریکا مشاهده می شود.

  • روسیه با واسطه هندوستان اقدام به صادرات نفت به اروپا می نماید. نفت روسیه با تخفیف به هندوستان فروخته شده و هندوستان با قیمت بالاتر آن را به اروپا صادر می کند. به این ترتیب علیرغم تحریم نفت روسیه، جریان نفت روسیه از بازارهای جهانی نفت قطع نشده است. آمریکا و اروپا با ابزارهای تحریمی علیه هند می توانند جلوی این ساز و کار را بگیرند، اما به دلیل اثر ویران کننده اقتصادی که چنین حرکتی در اروپا و آمریکا خواهد داشت قادر به انجام آن نیستند.
  • سیاست تحریم نفت ونزوئلا تا حدود زیادی رها شده و نفت ونزوئلا وارد بازارهای جهانی می شود.
  • تحریم های نفتی علیه ایران کاملا رها شده اند و میزان تولید نفت ایران به قبل از دوران تحریم ها بازگشته است.
  • گزینه حمله نظامی علیه ایران به طور کامل از روی میز آمریکاییها برداشته شده است و حتی در لفاظی های سیاسی هم دیگر توسط مقامات دولتی و اجرایی آمریکا بیان نمی شود.



تداوم این وضعیت برای آمریکا بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل از هم اکنون اختلاف نظرها و تضادهای سیاسی در آمریکا بالا گرفته و تصویب کمک های مالی سخاوتمندانه به اوکراین و اسرائیل با چالش های جدی از سوی نمایندگان کنگره آمریکا مواجه شده است.

بعلاوه، با نزدیک شدن به فصل انتخابات در آمریکا، حساسیت ها و تنش های سیاسی در آمریکا چندین برابر شده و فشار بسیار زیادی روی سیاستگذاران آمریکایی قرار می دهد.

پیش بینی وضعیت آینده آمریکا کار بسیار دشواری است. تنها چیزی که به وضوح دیده می شود وضعیت بسیار بغرنج ناشی از تضادهای درونی نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آمریکا است که از هر سو که حرکت کند با یک ابر بحران بسیار پیچیده مواجه می شود.

  • سیاست انبساطی و چاپ پول می تواند مشکل کسری تراز تجاری آمریکا را حل کند، اما موجب وخامت بحران تورم و بازار اوراق بدهی آمریکا می شود.
  • سیاست انقباضی و جمع آوری پول می تواند مشکل تورم و بحران اوراق بدهی را حل کند، اما موجب وخامت کسری تراز تجاری شده و همین کسری اگر از ناحیه فرار سرمایه از سایر کشورها جبران نشود، موجب کمبود کالاها و نتیجتا تورم داخلی خواهد شد.
  • پایان دادن به بحران های ژئوپلیتیک خارجی می تواند هزینه های هنگفت مداخلات خارجی ایالات متحده را کاهش داده و نتیجتا کسری بودجه و کسری تراز تجاری آمریکا را بهبود بخشد. اما کاهش تنش های ژئوپلیتیک موجب توقف فرار سرمایه های جهانی به سوی آمریکا شده و فرایند افول آمریکا و صعود چین را تسریع می نماید.
  • تشدید بحران های ژئوپلیتیک می تواند موجب تداوم فرایند فرار سرمایه های جهانی به سمت آمریکا شده و کسری تراز تجاری آمریکا را بهبود بخشد، اما هزینه های مداخلات خارجی آمریکا و بخصوص هزینه های نظامی را به شدت افزایش داده و از این طریق فشار زیادی بر سیستم مالی آمریکا تحمیل می کند.

سال 2024 برای ایالات متحده آمریکا سال موقعیت اره است که از هر طرف حرکت کند ناچار به تحمل درد و خونریزی شدیدی خواهد بود. لذا باید دید پاسخ سیاستگذاران آمریکایی به این وضعیت چه خواهد بود.



از سوی دیگر، افزایش تنش های ژئوپلیتیک در منطقه در کنار رکود اقتصادی جهانی و کاهش تقاضای جهانی برای نفت موجب کاهش درآمدهای ارزی ایران و نتیجتا افزایش قیمت دلار و ارز شده است.

پاسخ سیاستگذاران ایرانی به این مساله به صورت افزایش نرخ سود ارواق قرضه و سود بانکی به 30 درصد بوده که با توجه به تورم 40 درصدی، دقیقا همان نسبت بهره اوراق قرضه آمریکایی 1/5 درصدی در برابر تورم 2 درصدی دلار را فراهم می کند. این یعنی تورم 40 درصدی در اقتصاد ایران نهادینه شده و در سال آینده انتظار لااقل همین مقدار تورم و شاید بیشتر وجود خواهد داشت.

اقتصاد ایران در دهه های گذشته معمولا در شرایط رونق تورمی بوده است. یعنی تورم بالا موجب رونق اقتصادی و افزایش سود کسب و کارهای ایرانی و انهدام بدهی بدهکاران ایرانی می شده است.

لیکن در حال حاضر به دلیل اجرای سیاست های مالی انقباضی توسط دولت (همراه با به رسمیت شناخته شدن تورم 40 درصدی)، کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران موجب بروز وضعیت تورم ناشی از افزایش هزینه ها شده است. یعنی کسب و کارهای ایرانی برای رسیدن به سود چاره ای جز افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تمام شده خود ندارند.

در شرایط رونق تورمی، کمبود بهره وری و هزینه تمام شده بیش از حد قابل قبول از سوی فعال اقتصادی، از طریق پول اضافی که در اقتصاد جریان پیدا کرده است جبران شده و نقدینگی اضافی و تورم مانع از سقوط سود فعالان اقتصادی می گردد.

لیکن در شرایط تورم در کنار کمبود نقدینگی (وضعیت فعلی)، هزینه تمام شده بیش از حد قابل قبول موجب می شود تا کالاها و خدمات قابل فروش نبوده و مشتری نداشته باشند. لذا بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل بهره وری پایین و کیفیت و کمیت پایین خدمات خود از چرخه اقتصادی حذف شده و انتخاب طبیعی موجب احاطه کسب و کارهای با بهره وری بالاتر بر بازار خواهد شد.

یعنی در صورت تداوم سیاست اقتصادی کنونی، به تدریج شاهد تمرکز سرمایه و افزایش بهره وری و ارتقای چشمگیر کیفیت و کمیت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران خواهیم بود.

اما نکته بسیار مهم اینجاست که نظام پوپولیستی سیاسی ایران در برابر چنین سیاست بی رحمانه ای که در طولانی مدت موجب پیشرفت و ارتقای اقتصاد ملی می شود تاب آوری ندارد.

یعنی به احتمال بسیار زیاد، سیاست انقباضی دولت به زودی پایان خواهد یافت و فشارهای سیاسی کنونی که در راستای «مهار نقدینگی» و «جلوگیری از رشد نقدینگی» وجود دارد به فشار در راستای سیاست های انبساطی و تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و ایجاد فاز رونق تورمی جدیدی تبدیل خواهد شد.

از هم اکنون زمزمه های مطالبه گذار به سیاست های انبساط مالی شنیده می شود.

لذا به احتمال بسیار زیاد در یکی دو سال آینده شاهد جهش قیمت ارز و سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای داخلی خواهیم بود. در این صورت دوران رکود پایان یافته و رونق به فعالیت های اقتصادی در بازارهای ایران باز خواهد گشت. لیکن این رونق به قیمت عملی نشدن بهبود بهره وری، تداوم نظام کنونی توزیع رانت اقتصادی، و تداوم هدر رفتن منابع ملی خواهد بود.

چیزی که در ایران مشاهده می کنیم تکرار چرخه اقتصادی است که در دوران ریاست جمهوری حسن آقا تجربه شد. با این تفاوت جزئی که احتمالا در حوزه ژئوپلیتیک قادر خواهیم بود امتیازاتی جزئی از آمریکا و غرب بگیریم و در عوض آنها هم قول بدهند برای ویزای اقامت برخی آقا زاده های مستضعفی که چهار میلیون تومان بیشتر در حسابشان ندارند سنگ اندازی های بی مورد نکنند!

تفاوت «دولت محرومان» با «دولت تدبیر و امید» در همین حد است.

البته اوایل قرار بود تفاوت های دیگری هم باشد، اما «انقلاب زن زندگی آزادی» سیاستگذاران دولت محرومان را سر خط آورد و ثابت کرد ملت غیور و انقلابی ایران از هر چیزی که بگذرند، هرگز ار رانت خود نخواهند گذشت!!

اقتصاد جهانیرکود تورمی
علوم انسانی - اقتصاد - اقتصاد سیاسی - جامعه شناسی - علم سیاست - انسان شناسی - ادبیات - تاریخ - هنر - موسیقی - سینما - فلسفه
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید