حالا که معلوم شده از مشروطه و جمهوری و مردمسالاری و دموکراسی نهایت یا احمدشاه قاجار بیرون می آید، یا بنی صدر و روحانی و رئیسی، شاید کم کم عده ای به این فکر بیافتند که ما از دموکراسی خیری ندیده ایم و نخواهیم دید، زنده باد دیکتاتور!
در سال 1440 هجری شمسی مجتبی خان موفق شد با کسب 700 رای از کل رای دهندگان در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در رقابت با 893202 نامزد انتخاباتی برنده شود. میزان کل مشارکت شهروندان در این انتخابات 707 نفر بود.
طرفداران دموکراسی معتقد بودند تعداد زیاد نامزدهای ریاست جمهوری که موفق شده اند از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کنند گواه سلامت انتخابات و بالندگی مردمسالاری در ایران است.
اما مجتبی خان از جمله دسته ای بود که مشارکت بسیار پایین شهروندان در انتخابات را به معنای بلوغ فکری ملت و رسیدن به زمان عبور از نظام فاسد دموکراتیک می دانست.
مجتبی خان این فرصت را مغتنم دانست و با جلب نظر مساعد فرماندهان ارشد نظامی ارتش و سپاه، موفق شد رهبری و مجلس خبرگان را متقاعد به برگزاری یک همه پرسی جهت تغییر قانون اساسی نماید.
اصل اول قانون اساسی جدید به این ترتیب اصلاح شده بود:
اصل اول
حكومت ایران پادشاهی مطلقه است كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی عبور از تجربه جمهوریت، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردینماه یكهزار و چهارصد و چهل هجری شمسی با اكثریت 700 نفر از كلیه كسانی كه حق رأی داشتند، با انتخاب مجتبی خان به آن رأی مثبت داد.
به این ترتیب مجتبی خان رسما تاجگذاری کرده و پس از هشتاد و سه سال، مجدد نظام شاهنشاهی (ستمشاهی سابق) را در مملکت ایران برقرار نمود.
مجتبی شاه پس از تاجگذاری سکان هدایت مملکت را در دست گرفته و مجموعه ای فرامین حکومتی صادر نمود.
فرمان حکومتی اول:
امر می کنیم ظرف مدت حداکثر سه سال، پایتخت مملکت ایران از شهر تهران به شهر جدیدالتاسیسی در استان سیستان و بلوچستان منتقل گردد.
فرمان حکومتی دوم:
رعایای ایران از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می گردند.
فرمان حکومتی سوم:
رعیت ایرانی نباید صدقه بگیر دولت باشد. لذا کلیه یارانه های دولتی در تمامی حوزه ها، اعم از بنزین و برق و گاز و نان و غیره، حذف و ملغی می گردد.
فرمان حکومتی چهارم:
مداخله عمله جات دولتی در امور رعیت قدغن است. مالکیت تمامی صنایع و کسب و کارهای کشور باید به رعایا واگذار گردد.
فرمان حکومتی پنجم:
مقرر می کنیم بر کلیه فعالیت های اقتصادی غیر مولد، اعم از سفته بازی در بازارهای املاک و طلا و بورس و غیره، لااقل 50% مالیات بسته شود.
فرمان حکومتی ششم:
خرید و فروش ارزهای خارجی تنها از طریق شبکه صرافی های رسمی مجاز بوده و هر گونه معاملات ارزی غیر رسمی و مخفیانه، در صورت کشف از طریق گزارش هر یک از آحاد رعایای ما، با 100% مصادره و حق کشف مجازات و تشویق خواهد شد. چنانچه کشف جرم مذکور توسط دستگاه های دیوانی یا عمله جات دولتی صورت پذیرد، علاوه بر مصادره و حق کشف معادل 100% مبلغ، همچنین محکومیت اعدام طرفین معامله را هم در پی خواهد داشت.
فرمان حکومتی هفتم:
بانک مرکزی کشور شاهنشاهی ایران موظف است نرخ ارزهای خارجی را به صورت شناور و متناسب با میزان عرضه و تقاضا به صورت شفاف به رعایای ما اعلام نماید.
فرمان حکومتی هشتم:
واردات و صادرات همه کالاها به و از ممکلت ایران به سایر بلادها مجاز است. وزارت اقتصاد و گمرکات ما موظفند از طریق وضع تعرفه های گمرکی کارشناسی شده از طرفی جلوی شکل گیری انحصارات داخلی را گرفته و از سوی دیگر مانع از تسلط انحصارات خارجی بر بازار داخلی شوند.
فرمان حکومتی نهم:
برخورد قاطع با اراذل و اوباش، متکدیان، و متجاهرین. شحنه ها و چماقداران ما موظفند کلیه اراذل و اوباشی که کوچکترین مزاحمتی برای احدی از رعایا و نوامیس این ملت ایجاد کرده اند را در جا با گلوله به هلاکت برسانند. همچنین تکدی گری اکیدا ممنوع و جرم بوده و متکدیان مانند متجاهرین از سطح شهرها جمع آوری شده و اجازه ورود به حریم شهرها را ندارند.
فرمان حکومتی دهم:
امر می کنیم کلیه درآمدهای نفتی مصروف اجرای پروژه های کلان ملی به شرح ذیل گردند.
مهر و امضای همایونی
السلطان، ظل الله، خاقان ایران، قبله عالم، شاهنشاه
مجتبی شاه
در پی ابلاغ ده فرمان حکومتی فوق الذکر، گروه ها و تشکل های زیر معترضانه به خیابان ها ریختند و پس از آتش زدن سطل های آشغال، شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر مجتبی» سر دادند:
1- هواداران ارز ترجیحی و باند معیشت خوار
2- اسلامگرایان افراطی
3- سکولارهای افراطی
4- فعالان حمایت از حقوق اقلیت های جنسی
5- هواداران و فعالان حمایت از محیط زیست
6- نئوکمونیست های طرفدار یارانه و کنترل قیمت ها
7- نئولیبرال های مخالف جنگ و هوادار حقوق بشر
8- بنیاد دفاع از دموکراسی
9- انجمن پزشکان بدون مرز
10- موسسه فرهنگی مصاف
11- جامعه مدرسین و فضلای افضل
12- مجمع معلمین و علمای اَعلَم
و بسیاری دیگر.
مجتبی شاه با مشاهده شورش عمومی ابتدا به دستگاه های اطلاعاتی دستور داد عاملین و عامرین و محرکین اغتشاشات را شناسایی و بازداشت نمایند. این کار ظرف مدت چند روز انجام شده و چند صد نفر بازداشت شدند.
سپس مجتبی شاه در مقابل دوربین رسانه ملی حاضر شده و به همه رعایا اخطار نمود چنانچه ظرف مدت 24 ساعت دست از آشوب و اغتشاش بر ندارند برخورد قهری صورت خواهد گرفت.
بخش اعظم شورشیان ساکت شدند و چند ده نفر جو گیر که دوازی کجی داشتند هم بازداشت شدند.
سپس مجتبی شاه فرمان حکومتی یازدهم را صادر نمود:
فرمان حکومتی:
هر کس علیه کیان مملکت، اساس سلطنت، یا نوع حکومت ایران اقدامی مرتکب شود، محکوم به مرگ است.
به این ترتیب کلیه بازداشت شدگان در ملاء عام گردن زده شدند و هرگز هیچ اغتشاش و آشوب دیگری در ایران اتفاق نیافتاد.
ده سال بعد، کشورهای امارات عربی متحده، قطر، بحرین، پادشاهی سعودی، کویت، عراق، جمهوری آذربایجان و نخجوان، ارمنستان، افغانستان، و سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، و مصر همگی با پادشاهی ایران وارد یک کنفدراسیون جدید شدند:
عنوان: شاهنشاهی متحده اسلامی
واحد پول: ریال ایران، در زمان تاسیس معادل 60 هزار دلار آمریکا.
قدرت اقتصادی: 60% تولید ناخالص جهان
قدرت نظامی: بزرگترین ارتش جهان، برخوردار از 10 هزار موشک و بمب هیدروژنی
نوع حکومت: شاهنشاهی مطلقه، همراه با پادشاهی های خودمختار محلی
رتبه رفاه عمومی در جهان: رتبه اول
لازم به ذکر است این حکومت جدید از بدو تاسیس به دلیل عدم مطابقت با ارزش های دموکراسی، مورد انتقاد و تحریم شدید کشورهای غربی قرار گرفت. اما پس از تصویب تحریم ها، بر خلاف گذشته که عده ای در ایران فریاد «مرگ بر دیکتاتور» سر می دادند، در کشورهای غربی بسیاری به خیابان ها ریخته و فریاد «مرگ بر دموکراسی» و «زنده باد دیکتاتوری» سر دادند!
