رانت یعنی درآمد بدون زحمت. یعنی پولی که به جیب شخصی می رود بدون اینکه کاری مابِازای آن انجام داده باشد.
رانت به سه شکل کلی می تواند ظاهر شود:
1- درآمد رانتی که به صورت خالص قابل تشخیص است.
2- درآمد رانتی که با سود سرمایه آمیخته شده.
3- درآمد رانتی که با دستمزد کارگر آمیخته گردیده.
مثال ساده مورد اول همین یارانه های دولتی است که به صورت مستقیم ریالی به حساب ملت شریف ایران ریخته می شود، یا به صورت غیر مستقیم برای کاهش قیمت مصرف کننده نان و بنزین و برق و گاز و سایر «کالاهای اساسی» پرداخت گردیده و موجب گرمی دل مردم غیور و همیشه در صحنه ایران می شود.
مثال مورد دوم رانت انحصاری است. به عنوان مثال وقتی یک ایرانی خوش شانس موفق می شود با ثبت نام در لاتاری خودرو، یک خودروی بی کیفیت تولید داخل را به قیمت کارخانه تحویل گرفته و در بازار آزاد به دو برابر قیمت بفروشد، سودی که در این میان به جیب این هموطن آزاده سرازیر شده در حقیقت رانت انحصاری است. چون اکثر متقاضیان مصرف خودروهای بی کیفیت آنقدر خوش شانس نیستند که هم موفق به ثبت نام شوند و هم پس از چند ماه بالاخره خودرویی تحویل بگیرند.
و مثال مورد سوم معمولا در بخش دولتی و شبه دولتی قابل مشاهده است. یعنی کارمندان و کارگرانی که بهره وری تولیدشان کمتر از دستمزد دریافتی ایشان است.
اینکه عده ای ادعا می کنند رانت باید به کلی از اقتصاد حذف شود یک حرف ساده لوحانه و ناممکن است.
از زمانی که بدوی ترین اشکال تمدن بشری پدید آمد تا امروز همیشه رانت وجود داشته و روز به روز لزوم وجود و اهمیت کارکرد آن بیشتر می شود.
حذف رانت از اقتصاد به سادگی غیر ممکن است. حذف رانت یعنی حذف تمام درآمدهای بدون زحمت. و این یعنی اقتصادی که آنچنان بهره وری بالایی دارد که توان مصرف تولیدات خودش را هم نخواهد داشت!
بهره وری یعنی تولید بیشتر با مصرف کمتر. اما تولید و مصرف دو روی یک سکه هستند. اگر مصرف نباشد تولید بی معناست. و اگر تولید نباشد مصرف غیر ممکن است.
رانت آن مکانیزمی است که تولید و مصرف را متوازن می کند. یعنی مازاد تولید از طریق رانت برای مصرف توزیع می شود.
عملکرد و کارویژه رانت در اقتصاد معکوس کارویژه بهره وری است. رانت یعنی مصرف بیشتر با تولید کمتر.
لذا هر چه بهره وری در اقتصاد بیشتر شود، درآمدهای رانتی هم باید بیشتر شود. در غیر اینصورت افزایش بهره وری موجب رکود اقتصادی و توقف تولید خواهد شد که خود نهایتا به افت و کاهش بهره وری منجر خواهد شد.
رانت تنها راه حلی است که امکان تداوم رشد بهره وری را فراهم می کند. اما همین رانت می تواند موجب نابودی بهره وری هم بشود.
مهمترین پارامتر در شکل گیری نظام اجتماعی، شیوه توزیع رانت در اجتماع است.
اگر رانت با دستمزد کارگر آمیخته شود، کار مزدی و کارگری مقبولیت اجتماعی بالایی پیدا کرده و نه تنها پرستیژ اجتماعی کارگران بالا می رود، بلکه تمایل عمومی به سمت کارگری خواهد رفت. همچنین سرازیر شدن درآمدهای رانتی به سوی طبقه کارگر خود به خود موجب شکل گیری تشکل های سیاسی کارگری و افزایش قدرت مدنی و سیاسی این نهادهای کارگری خواهد شد.
اگر رانت از طریق آمیختگی با سود سرمایه حاصل شود، تمایل عمومی در جامعه به سمت افزایش سرمایه گذاری خواهد رفت. البته نوع سرمایه گذاری که بیشترین درآمد رانتی را فراهم کند اهمیتی بسیاری کلیدی خواهد داشت. مثلا اگر سرمایه گذاری در بخش تولید با بهره وری بالا بیشترین رانت را دریافت کند، طبیعتا صنایع با بهره وری بالا رشد بسیار زیادی خواهد نمود. مانند آنچه تحت عنوان سیاست استفاده از «انرژی های پاک» و «کاهش رد پای کربن» در صنایع غربی مشاهده می کنیم. اما اگر بیشترین رانت به صنایع با بهره وری پایین تعلق بگیرد، قطعا شاهد افت و عدم رشد بهره وری در صنعت و رشد بسیار زیاد صنایع پر هزینه و کم درآمد خواهیم بود. مشابه وضعیتی که در اکثر صنایع ایرانی به دلیل بهره مندی از انرژی رانتی مشاهده می کنیم. یا اگر رانت در سرمایه گذاری های غیر مولد باشد، شاهد همه گیر شدن سرمایه گذاری در حوزه های غیر مولد خواهیم بود. مانند همه گیر شدن سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات در جوامع غربی طی سه دهه گذشته، و سرمایه گذاری عمومی ایرانیان در حوزه هایی مانند دلار و سکه و غیره.
و اگر رانت به صورت خالص قابل دسترسی باشد، موجب تشویق بیکاری و بی تحرکی و همچنین رشد فعالیت های غیر اقتصادی و احمقانه خواهد شد.
شیوه توزیع رانت موجب شکل گیری نظم اجتماعی می شود. اما وقتی نظم اجتماعی شکل گرفت، در برابر هر گونه تغییر در شیوه توزیع رانت به شدت مقاومت نشان خواهد داد.
به عنوان مثال، اگر جامعه به دریافت رانت از طریق دستمزد کارگران عادت کرد، هر گونه کاهش میزان رانت موجود در دستمزد کارگران با مقاومت بسیار شدید اتحادیه ها و تشکل های کارگری و نهادهای مدنی که در اثر بهره مندی از این رانت شکل گرفته بودند مواجه خواهد شد.
یا اگر جامعه به دریافت رانت از طریق سرمایه گذاری در صنایع نابهره ور عادت کرد، هر گونه تلاش برای قطع یا کاهش رانت این صنایع با مقاومت و واکنش بسیار شدید اجتماعی مواجه خواهد شد. مثال بارز این واکنش را در ریزش بازار بورس ایران در تابستان گذشته مشاهده کردیم. صنایع انرژی محور ایرانی که با بهره وری پایین به دلیل بهره مندی از رانت انرژی ارزان کسب سود می نمودند، وقتی دولت تصمیم گرفت تنها اندکی از رانت عظیم انرژی ارزان این صنایع را حذف کند، آنچنان واکنشی نشان دادند که نهایتا دولت ناچار گردید تا حدودی عقب نشینی کند.
مثال بسیار بارز دیگر واکنشی است که پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در سال گذشته شاهد آن بودیم. رانت عظیمی که بیش از صد میلیارد دلار به جیب دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی سرازیر کرده بود، وقتی حذف گردید شاهد بلوای موسوم به «زن زندگی آزادی» بودیم. به طوری که مجددا دولت وادار به عقب نشینی شده و همان شیوه توزیع رانت این بار از طریق ارز 28500 تومانی احیاء گردید.
این مساله منحصر به ایران نیست و در تمام جهان و در تمام طول تاریخ شاهد همین ارتباط مستقیم شیوه توزیع رانت با دعواهای سیاسی و تحولات اجتماعی بوده ایم.
اما یکی از کاربردهای بسیار مهم رانت، به عنوان مُسَکّن یا تسکین دهنده دردهای ناشی از تضادهای اجتماعی است.
به عنوان مثال، در اروپا زمانی که سرمایه داری در مرحله گسترش صنایع مدرن قرار داشت، تضادی میان دو طبقه کارگر و سرمایه دار ایجاد شده بود. این تضاد موجب شکل گیری خصلت «انقلابی» و مخرب در طبقه کارگر شده بود. نظم سوسیال دموکراسی با انتقال رانت به طبقه کارگر موجب شد تا این تضاد تسکین یابد. به همین دلیل کمونیست ها ادعا می کردند سوسیال دموکراسی جلوی انقلاب کارگری را گرفته و سوسیال دموکرات ها را خائنین به طبقه کارگر می دانستند!
اما تداوم انتقال رانت به طبقه کارگر از طریق دستمزدها در طول زمان موجب قدرت گرفتن نهادهای مدنی و تشکل های کارگری شد که از نقطه ای به بعد خود عامل تشدید تضاد میان طبقه کارگر و سرمایه دار غربی شد. سوسیالیست هایی که زمانی موجب تعدیل گرایشات رادیکال و ضد اجتماعی کارگران بودند خود به تدریج خصلت انقلابی پیدا کرده و در چانه زنی های اقتصادی و اجتماعی مواضعی بیش از حد تند پیدا کرده بودند.
اینجا بود که نولیبرالیسم متولد شد و نظم جدیدی مستقر شد. نولیبرالیسم شیوه توزیع رانت را که در سوسیال دموکراسی از طریق آمیختگی با دستمزد کارگران بود، از دستمزد کارگران خارج کرده و وارد سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات و بورس نمود. پدیده «کارگران سرمایه دار» به عنصر غالب شکل بندی اجتماعی تبدیل شد. کارگران به جای اینکه از کارفرمای خود توقع دستمزد بیشتر داشته باشند، می توانستند از طریق سرمایه گذاری های غیر مولد به درآمدهای رانتی دسترسی پیدا کنند.
کاهش قدرت اتحادیه های کارگری و کاهش رانت آمیخته به دستمزد کارگران از طریق جذب نیروی کار مهاجر از جوامع جهان سوم محقق گردید. و رانت حاصل از افزایش قیمت مسکن که به جیب طبقه جدید «کارگران سرمایه دار» سرازیر می شد همان مُسکّنی بود که درد حاصل از کاهش رانت آمیخته به دستمزد را تسکین می داد.
اما سرازیر شدن رانت به بخش املاک و بورس در کشورهای غربی موجب کاهش بسیار شدید بهره وری در این حوزه ها شده. طبیعی است که هیچ اقتصادی توان کشش کاهش دایمی بهره وری به صورت نامحدود و تا ابدالدهر را نخواهد داشت. بحرانی که از سال 2008 آغاز شده و تا امروز ادامه داشته و پس از کرونا وارد مرحله جدیدی شده، در حقیقت واکنش اقتصاد به این افت بهره وری است. اقتصاد جوامع غربی در حال اصلاح ساختارهای نا بهره ور خود بوده و این به معنای منقطع شدن رانت و نتیجتا قطع آن داروی مُسکّنی است که جلوی احساس درد ناشی از دریافت نیروی کار مهاجر را می گرفت. دقیقا به همین دلیل شاهد افزایش تنش های اجتماعی در جوامع غربی هستیم و مساله مهاجران به یکی از موضوعات بحث انگیز سیاسی بدل گردیده است.
پس رانت دو خصلت و کارویژه بسیار مهم دارد:
1- جهت دهی به ساختارهای اقتصادی و شکل دهی به ساختارها و نظم اجتماعی
2- مُسکّن جهت تسکین درد ناشی از تضادهای ناشی از واگرایی اجتماعی
جامعه ایران به دلیل توسعه نامتقارن خود مملو است از انواع تضادهای منافع. و راه حل دولت مردمی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن همیشه تزریق مُسکن رانت به بخش های مختلف جامعه ایران بوده و هست.
به بیان دیگر، در ایران عمدتا کارویژه دوم رانت مورد توجه بوده و کارویژه اول بدون استراتژی عقلانی و بی هدف باقی مانده است.
هر از گاهی هم که خرده تلاشی در جهت توجه به کارویژه اول صورت می گیرد، آنچنان واکنش اجتماعی تندی در پی دارد که بلافاصله کارویژه دوم اولویت پیدا می کند.
جامعه و اقتصاد و نظام سیاسی ایران مانند یک معتاد عملی است که به مصرف افیون عادت کرده. اگر دولتی تلاش کند این معتاد را درمان کند و اندکی مقدار تریاک مصرفی او را کاهش دهد، آنچنان آه و ناله و داد و فغان و عربده این معتاد بلند می شود که دولت را وادار به تسلیم کرده و مواد و تریاک او را به وی باز می گرداند تا مصرف کند و آرام بگیرد.
و معتادی که حاضر به ترک اعتیاد نباشد ابتدا هر چه پول دارد دود می کند، بعد وسایل خانه را می فروشد و دود می کند، بعد از جیب زن و بچه و مادر و پدر و فامیل و دوست و آشنا پول بر می دارد و دود می کند. و نهایتا هم آواره خیابان می شود و کنار خیابان می نشیند و گدایی می کند تا کسی دلش به حال او سوخته و پولی جلویش بیاندازد تا او هم آن پول را بردارد و مواد بخرد و دود کند.
تداوم طولانی مدت تزریق رانت به یک حوزه موجب سقوط بهره وری در آن حوزه می شود، تا جایی که منابع رانتی موجود کفاف پوشش زیان های انباشته را نداده و اقتصاد و جامعه به وضعیتی مشابه همان معتاد خیابان خواب دچار می شود.
تمام اَشکال و صُوَر یارانه و سوبسید در ایران حکم همان تریاک و مواد مخدر را دارد. از یارانه بنزین و انرژی گرفته تا نان و مرغ و دیگر «کالاهای اساسی».
همانطور که در ابتدا هم گفته شد، مساله حذف این رانت نیست. بلکه مساله شیوه توزیع رانت است که از زمین تا آسمان تفاوت ایجاد می کند. اگر رانت به جای ارز 4200 مرغی و بنزین و برق و گاز مجانی، از طریق دستمزدها یا سرمایه گذاری در صنایع با بهره وری بالا توزیع می شد، وضعیت کشور با چیزی که امروز می بینیم زمین تا آسمان تفاوت پیدا می کرد.
اما تغییر شیوه توزیع رانت نیازمند عزم و اراده سیاسی است که نه ساختار سیاسی ما از آن بهره مند است و نه جامعه ما کشش آن را دارد. درست مانند فردی معتاد که خیلی دلش می خواهد ترک کند اما اراده لازم را ندارد. و پزشکی که اگر مواد مخدر به بیمارش ندهد، بیمار سرش داد می کشد و به زور او را وادار میکند دوباره به او مواد بدهد.
مشابه بسیاری کلینیک های ترک اعتیاد که امروز در کشورمان فعالیت می کنند و عملا کاری جز تهیه و توزیع مواد مخدر مطمئن و بدون ناخالصی با قیمت دولتی به معتادان عزیز و محترم و زحمتکش ندارند.
از این نظرگاه، چندان عجیب هم نیست که در سال های اخیر، فیلم سازان و سریال سازهای ایرانی هم علاقه وافری به نمایش وافور و منقل و ترویج مصرف مواد مخدر و دخانیات پیدا کرده اند.
