دولت سید ابراهیم رئیسی در نیمه سال 1400 تشکیل شد. بسیاری امیدوار بودند این دولت بتواند نقاط ضعف اصلی در مدیریت کشور را شناسایی و اصلاح نماید. ابتدا به نظر می رسید چنین جهت گیری وجود دارد. صحبت هایی مطرح بود که در سطح کلان می توانست تحولاتی چشمگیر ایجاد کند. یکی از مهمترین این بحث ها، مساله حذف ارز ترجیحی و حذف یا لااقل کاهش یارانه مصرف انرژی بود که در سال 1401 آغاز شد.
برنامه حذف ارز ترجیحی اوایل سال 1401 اجرا شد که صد البته با مخالفت شدید دو طیف عدالت خوار همسو با دولت از یک طرف، و «مردم دوست» مخالف با دولت از سوی دیگر مواجه شد. لیکن علیرغم مخالفت ها، دولت با قاطعیت کار خود را کرده و رانت ارز 4200 تقریبا به طور کامل حذف شد.
همچنین یک پویش سیاسی تمام عیار در کلیه سطوح نظام، از دولت و مجلس و قوه قضائیه گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت و شخص رهبری، علیه رانت انحصاری صنعت خودروسازی در کشور به راه افتاد. به نظر می رسید به زودی باید شاهد تحولی چشمگیر در بازار خودروی کشور باشیم.
دولت حتی تصمیماتی هم برای اصلاح تعرفه های انرژی و افزایش بهره وری مصرف انرژی اتخاذ کرد که در کنار برنامه های افزایش ظرفیت تولید انرژی می توانست گامی بلند رو به جلو باشد.
اگر چه در جزئیات همیشه دعواهایی وجود دارد، اما جهت گیری کلی به نظر مثبت و پیش رونده بود.
تا اینکه ناگهان مردم غیور و آزاده به طور کاملا خودجوش تصمیم گرفتند علیه رژیم جمهوری اسلامی انقلاب کنند!!!
ماجرای ساختگی «شهادت» مهسا امینی و جنگ تمام عیار رسانه ای با مشارکت یگان های رزمی ماهواره ای، توییتری، تلگرامی، و اینستاگرامی؛ همراه با عملیات برق آسای خیابانی با استفاده از تاکتیک های پارتیزانی جنگ نامتقارن شهری از قبیل: آتش زدن سطل آشغال، شعار نویسی روی در و دیوار، ایجاد راه بندان، آتش زدن اتوبوس و آمبولانس، کشتن پلیس و بسیجی، و غیره؛ همراه با پیشروی سریع انواع و اقسام ارتش های آزادی بخش مرزی اعم از مارکسیستی و سکولار و تکفیری و داعشی مستقر در کشورهای همسایه به عمق خاک کشور؛ همراه با کارزار دیپلماتیک و فشار دولت های جامعه جهانی در حمایت از انقلاب مردم ایران و علیه رژیم سرکوبگر؛ و از همه مهمتر، جهاد تبیین نیروهای انقلابی عدالت خوار در جهت تثبیت دو قطبی «براندازان معیشت سوز» در مقابل «انقلابیون معیشت ساز»، موجب شد اتفاقات جالبی در کشور رخ بدهد.
اولا، همانطور که از ابتدا هم پیدا بود آتش آن انقلاب پر شور و کاملا خودجوش مردمی ناگهان خاموش شد، انگار نه انگار که تا همین دو سه روز قبل قرار بود رژیم از هم بپاشد و همه سرداران سپاه با هلیکوپتر به ونزوئلا فرار کنند و ایران از اشغال جمهوری اسلامی آزاد شود و به کشوری آزاد مانند لیبی و افغانستان و عراق تبدیل گردد!
ثانیا، ناگهان یک جهش ارزی اتفاق افتاد و دلار از 30 هزار تومان به 60 هزار تومان افزایش و پس از مدتی نوسان نهایتا روی 50 هزار تومان تثبیت شد.
ثالثا، ارز ترجیحی با نرخ جدید 28500 تومان متولد شد.
رابعا، دولت از تصمیم اصلاح تعرفه های انرژی و کاهش رانت عمومی یارانه مصرف انرژی عقب نشینی کرده و قیمت های برق و گاز مجدداً به نقطه سال قبل باز گشت.
و خامساً، رئیس جمهور در چرخشی 180 درجه ای از موضع قبلی خود، در مصاحبه تلویزیونی مدعی شد در صورت افزایش تولید داخلی خودرو، دیگر نیازی به واردات خودرو نیست. یعنی عملا رانت انحصاری خودرو توسط دولت تایید و تضمین گردید.
اواخر آبان ماه سال 1402، دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت:
ارز مفت به کسی نمی‌دهیم
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارت منفی در جامعه گفت: تیمی در خارج کشور با عملیات روانی درحال تلاش برای متلاطم کردن بازار هستند؛ تا بازار آرامش دارد فوراً مصاحبه‌هایی را به‌نقل از مقامات آمریکا و قطر و... علیه ایران منتشر می‌کنند؛ فنر مجازی درست کردند و مدام دارند انتظارات تورمی را برای فعالان اقتصادی زنده نگه می‌دارند و مدام می‌گویند "فنر ارز فشرده شده است و تا آخر سال رها می‌شود".
وی با تأکید به اینکه "نه‌تنها عملیات روانی بلکه عملیات واقعی می‌کنند"، گفت: طی روزهای اخیر توافقات بسیار خوبی با وزارت صمت و شهرداری تهران برای واردات خودروهای برقی داشتیم زیرا منابع ارزی ما در شرایط خوبی است؛ هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم؛ تسلطمان نیز در حوزه ارز بسیار افزایش یافته است. ارزمان را به‌مفتی خرج نمی‌کنیم و بابت زیرساختهای کشور خرج می‌کنیم؛ ارز را مفت به کسی نمی‌دهیم، ارز دست هر کسی هم هست باید برگرداند، زیرا ارز کالایی عمومی است و همه ارز باید به کشور برگردد، این موضوع بخشی از سیاست تثبیت ماست.
رئیس کل بانک مرکزی: ارز مفت به کسی نمی دهیم! / توافق با وزیر صمت برای تأمین ارز واردات خودروهای برقی (rokna.net)
یعنی اگر کسی خیال می کند دریافت کنندگان ارز ترجیحی و نیمایی و غیره ارز مفت دریافت می کنند سخت در اشتباه است!
یعنی شرکت چای دبش که بیش از 3 میلیارد دلار (بیشتر از کل ثروت دونالد ترامپ) ارز ترجیحی رانتی دریافت کرده، معنایش این نیست که ارز مفت گرفته!
در اظهارات رئیس محترم بانک مرکزی عنصری از حقیقت نهفته است. به واقع هم اینها ارز مفت نگرفته اند. رانت جویان مبارز ما برای احیای ارز ترجیحی سه چهار ماه با تمام وجود جنگیدند و چه جانفشانی ها که نکردند.
«اعتراضات» یا همان اغتشاشات پاییز 1401 هزینه ای بود که برای رسیدن به همین سیاست تثبیت بانک مرکزی پرداخته شد. پس قطعا کسی نمی تواند ادعا کند رانت خواران ایرانی ارز مفت دریافت می کنند!
برای تثبیت رانت هایی که تنها یک قلمش 3 میلیارد دلار چای دبش بوده، خونها بر زمین ریخته شد. از حماسه «مردم» علیه «مزدوران» در شهرک اکباتان تهران گرفته تا غرش غیورانه «مردم» علیه «دژخیمان» پلیس رژیم در جاده کرج، تا حوادث شاهچراغ و ایذه و بانه و غیره.
به بیان ساده تر، هر گونه مخالفت با فساد و ارز ترجیحی و رانت در ایران یعنی حمایت از اغتشاش و آشوب و کشتار و ترور!
نباید فراموش کرد که این مردم انقلاب کردند تا در ایران دموکراسی و مردمسالاری برقرار باشد. نه اینکه مانند رژیم های دیکتاتوری عربستان و امارات و غیره به سبک اعراب جاهلیت حکومت شود!
تا زمانی که رانت ها برقرار باشد و بنزین مفت و برق مفت و گاز مفت و آب مفت در دسترس عموم باشد، کشور ایران جزیره ثبات در منطقه باقی می ماند. اگر هم عده ای زیر لب غر غر کنند اهمیتی ندارد.
اما وای از آن روزی که سیاستگذاران از خدا بی خبر بخواهند با فساد و ساختارهای فسادزا برخورد کنند! آن زمان است که نوابغی پیدا خواهند شد که کشف کنند حتی آلودگی هوای تهران به دلیل پرواز هواپیماهای رژیم در آسمان تهران و سمپاشی هواست که با قصد مسموم کردن دختران دانش آموز انجام می شود!!!!!!! (یکی از مادران ادعا می کرد خودش این هواپیماها را دیده و از آن عکس و فیلم هم گرفته!)
برای درک پیچیدگی موجود در سیاست ارزی کشور، فهم این نکته بسیار کلیدی است که نرخ رسمی تسعیر ارز در کشور همچنان همان 4200 تومان است. و صندوق بین المللی پول با همین نرخ رسمی ریال را به دلار تبدیل می کند. و بدهی های دلاری برخی شرکت های بسیار بزرگ دولتی هم با همین نرخ رسمی از دلار به ریال تبدیل می شوند.
لذا با نرخ رسمی، بدهی دلاری شرکت های دولتی با تورم منهدم می شود. اما چنانچه نرخ ارز شناور شود و نرخ رسمی 4200 تومان حذف گردد، ناگهان بدهی دلاری این شرکت های دولتی از کل اقتصاد کشور هم بیشتر خواهد شد. و چنین چیزی موجب نابودی اقتصاد ملی خواهد شد، چون ستون و تیرک عمود خیمه اقتصاد ایران همین شرکت های بزرگ دولتی هستند.
لذا می شود فهمید که علت چند نرخی باقی ماندن ارز در ایران تنها مساله فساد نیست و اساسا تک نرخی کردن ارز در عمل کار ساده ای نیست و در هر صورت عواقب سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گسترده ای خواهد داشت.
آدرس های غلطی که سیاستمداران می دهند هم ریشه اش همینجاست. یعنی اگر رئیس کل بانک مرکزی ادعا می کند دلیل چند نرخی ماندن ارز ناشی از شرایط تحریم های آمریکاست، در واقع تحریم یک پوشش و آدرس غلط است برای بیان نکردن مساله اصلی که همان پیچیدگی های اجرای سیاست ارز تک نرخی است.
عوام الناس با شنیدن کلیدواژه تحریم قانع می شوند و دنبال دلیل دیگری نمی گردند. اما واقعیت این است که این پیچیدگی ها کوچکترین ارتباطی به تحریم نداشته و اگر تحریم ها لغو شوند، مشکل اصلی سیاستگذاران ایرانی این خواهد بود که با چه بهانه ای مشکلات ساختار اقتصادی کشور را توجیه کنند!
